دوراهی تلخ تعیین دستمزد 1402

با شروع اسفند، باز هم تعیین دستمزد کارگران به موضوع خبری روز اقتصاد ایران تبدیل شده است. واضح است که طی سال های اخیر تعیین دستمزد در شرایط تورمی با چالشی جدی همراه بوده است. افت شدید قدرت خرید حقوق بگیران بخش خصوصی ایجاب می کند که دریافتی آن ها افزایش یابد، ولی تورم بالای موجود و افزایش دستمزدها به اندازه تورم حدود 50 درصد فعلی، تبعات تورمی و رکودی به جا خواهد گذاشت. در این دوراهی تلخ که نه می توان از ترمیم قدرت خرید کارگران چشم پوشی کرد و نه می توان درباره تبعات افزایش چشمگیر دستمزدها بر تورم و هزینه های تولید به ویژه در بخش خدمات، بی تفاوت بود، 3متغیر کلیدی برای ایجاد راه حلی میانه می توان مدنظر داشت: 1 - چنان که در گزارش امروز خراسان با تیتر «نظام چند مزدی در 45 درصد کشورهای جهان» نیز آورده ایم، بسیاری از کشورها از تعیین یک نرخ ثابت برای دستمزد پرهیز دارند. این موضوع به ویژه در کشورهایی که دارای تنوع اقلیم، تنوع فعالیت های اقتصادی و تفاوت چشمگیر سطح قیمت ها بین نقاط مختلف هستند، به چشم می خورد؛ چرا که نمی توان برای یک کار ساده در بخش خدمات در یک شهر کوچک یا روستا همان سطح دستمزد مصوبی را در نظر گرفت که برای یک کار فنی و حساس در پایتخت و شهرهای بزرگ. بنابراین تعیین دستمزد منطقه ای براساس تفاوت سطح درآمدها و هزینه ها در مناطق مختلف و تعیین دستمزد متناسب با نوع مشاغل تجربه ای است که در بسیاری از کشورها مطرح است. این موضوع چند سالی است که به صورت جدی در فضای اقتصادی و تصمیم گیری مطرح است، اما با وجود توصیه های مراکز پژوهشی در زمینه حرکت به سمت این روش تعیین دستمزد، هر سال، موضوع دستمزد منطقه ای در مذاکرات مقدماتی تعیین دستمزد مطرح و سپس بایگانی می شود. بنابراین با حرکت به سمت تعیین سطوح متفاوت دستمزد می توان مزیت منطقه ای و مزیت روی رسته های شغلی مشخصی ایجاد کرد که هم جلوی رشد هزینه ها را بگیرد و هم رونق فعالیت ها در بخش های دارای مزیت هزینه های تولید پایین را رقم بزند. 2 - هدفمند کردن منابع مالی، کمک های یارانه ای و اعتبارات بودجه ای، موضوع مهم دیگری است که باید مدنظر داشت. در حقیقت رشد دستمزد کمتر از نرخ تورم منوط به این است که بتوان دسترسی عادلانه تر و سهل تر مردم به منابع قابل توزیع در اقتصاد را فراهم کرد. واضح است که منظور از هدفمند کردن در موضوع یارانه، افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی، بدون آماده سازی فضای روانی جامعه نیست، بلکه امکان سنجی نوعی از افزایش قیمت انرژی با کمترین هزینه برای قشرهای ضعیف و متوسط و بیشترین عایدی برای آن هاست. همچنین افزایش سهم وام های خرد از منابع بانکی و سرعت گرفتن طرح نهضت ملی مسکن با استفاده از ابزارهای تامین مالی قابل تحقق نظیر تهاتر نفت با خارجی ها و شرکت های داخلی امکان پذیر است. 3 – هم اکنون مهم ترین متغیر اثرگذار بر اقتصاد ایران نرخ ارز است. باید منتظر بود و نتیجه اجرای بسته جدید ارزی را دید، اما در هر صورت مهار رشد نرخ ارز و تعدیل نسبی و قابل مدیریت آن، اثر مهمی بر انتظارات تورمی و در نتیجه امکان تعدیل رشد دستمزدها خواهد داشت. بنابراین تمرکز ویژه دولت بر مهار رشد نرخ ارز فارغ از اهمیت استراتژیک آن در زمینه کارآمدی دولت، اثر خاص بر امکان تعیین رشد دستمزد با نرخی کمتر از تورم خواهد داشت، هرچند چنان که گفته شد متغیر اصلی انتظارات تورمی و اطمینان جامعه نسبت به امکان مهار جهش ارزی است. در هر صورت انتظار می رود در مهلت کوتاه تا پایان سال، پالس های مثبتی در زمینه مهار رشد نرخ ارز صادر شود وگرنه تعیین دستمزد پایین تر از تورم و انتظارات تورمی، شدنی نیست و ممکن است هزینه هایی برای کشور داشته باشد، ولی فارغ از این متغیر کلیدی این روزهای اقتصاد ایران، تعیین دستمزد منطقه ای و هدفمند کردن اعتبارات مالی و یارانه ای موضوعی است که باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، وگرنه دوراهی تلخی در زمینه تعیین دستمزد پیش رو خواهیم داشت.