کارشناسان مرکز آمار از کجا خرید می کنند؟!

مرکز آمار آخرين گزارش خود درباره تغييرات قيمتي و رشدنرخ تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است . در اين گزارش نرخ تورم بهمن ماه 53.4 درصد اعلام شده که فارغ از اينکه همين آمار نه چندان قابل استناد گوياي شکست دولت سيزدهم در کنترل نرخ تورمي است که از مسئولان از مردادماه بارها نويد ان را داده و از ان به عنوان دستاورد سياست هاي خود ياد مي کنند. اما بررسي ها نشان مي دهد انچه در واقعيت جامعه رقم خورده رشد قيمتي کالاهايي است که در برخي از آنها شاهد افزايش تا 250 درصدي هستيم . چرا راه دور برويم مرکز امار نرخ رشد قيمت گوشت را در بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 79.9 درصد براورد کرده است البته قطعا اين آمار قابل استناد نيست . چرا که احتمالا مرکز آمار زحمت کشيده و نرخ رشد تورم را با نرخ گوشت يخي دولتي مقايسه کرده اما مروري بر قيمت گوشت در بازار ازاد بهمن ماه سال قبل که متوسط هر کيلو گوشت در رنج 150 تا 180 هزار تومان بود،عمق فاجعه و آمار سازي را به نمايش مي گذارد که با وجود گوشت 400 تا 500 هزار توماني ، تورمي بيش از 250 درصد را تجربه کرده است . حال چگونه با وجود اين آمار سازي و رسيدن نرخ دلار به بالاي 50 هزار تومان تورم به 53 درصد رسيده بايد در بازار و سوپر مارکت هاي کارشناسان مرکز آمار جستجو کرد.
آخرين گزارش رسمي دولت از تغيير قيمت‌ها، از افزايش تورم نقطه به نقطه به حدود 53.4 درصد حکايت دارد. اين براي پنجمين ماه در طول امسال است که شاخص تورم نقطه‌اي (تورم بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته) از 50 درصد عبور کرده و به حدود 53.4 درصد رسيده است. اين در شرايطي است که تورم نقطه‌اي بهمن ماه به تورم تيرماه و پس از اجراي جراحي اقتصادي دولت بازگشت؛ به طوري که بلافاصله پس از شوک قيمتي‌اي که با حذف ارز 4200 توماني در ارديبهشت‌ماه امسال اتفاق افتاد، نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه به يک‌باره از 39.3 درصد در ارديبهشت‌ماه به 52.5 درصد در خردادماه تغيير پيدا کرد. اين شاخص در تيرماه به 54 درصد رسيد و در مردادماه با 1.8 درصد کاهش به 52.2 درصد تغيير کرد.
گزارش‌هاي مرکز آمار نشان مي‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه از مردادماه روندي نزولي به خود گرفت؛ تا جايي که پايين‌ترين عدد در آبان‌ماه امسال ثبت شد که 48.1 درصد بود؛ اين نقطه‌اي بود که مسوولان دولتي، از تخليه کامل شوک تورمي حذف ارز 4200 توماني سخن مي‌گفتند و حتي پيش‌بيني ادامه اين روند و کاهش نرخ تورم تا پايان سال را داشتند.
اما در واقعيت چه اتفاقي افتاد؟ در گزارش مرکز آمار ايران، اعداد و ارقام قابل توجهي ديده مي‌شود که تغيير فاحش قيمت‌ها را در طول يک‌سال گذشته تاييد مي‌کند؛ به طوري که در برخي کالا‌ها حتي شاهد افزايش بيش از 200 درصد تورم هم بوده‌ايم.


براساس گزارش مرکز آمار ايران، شاخص تورم خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته 71.5 درصد افزايش يافته است. به اين ترتيب که در طول يک‌سال گذشته قيمت نان و غلات 62.2 درصد، گوشت قرمز، سفيد و فرآورده‌هاي آن‌ها 79.9 درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکيان 87.4 درصد، ماهي‌ها و صدف‌داران 40 درصد، شير، پنير و تخم‌مرغ 82.7 درصد، روغن‌ها و چربي‌ها 246.9 درصد، ميوه و خشکبار 44.6 درصد و سبزيجات 65.6 درصد گران شده است.
همچنين در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته هزينه دخانيات 33.7 درصد، پوشاک و کفش 46.5 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها 39.9 درصد، بهداشت و درمان 54.3 درصد، حمل‌ونقل 50.2 درصد، ارتباطات 15.3 درصد، تفريح و فرهنگ 32.6 درصد و هتل و رستوران 78.9 درصد افزايش داشته است.
اما نکته قابل توجه در ميان اعداد و ارقام منتشر شده توسط مرکز آمار در خصوص تورم بهمن‌ماه 1401 وجود دارد، کاهش 3.5 درصدي نرخ تورم ماهانه است. بنا به اين گزارش، نرخ تورم ماهانه بهمن 1401 نزولي شد و به 3.5 درصد رسيد که در مقايسه با دي ماه، 0.8 واحد درصد کاهش داشته است.
مشاهده تغيير قيمت‌ها در طول يک‌ماه گذشته در حال حاضر اين سوال را براي عموم مطرح مي‌کند که در حالي که موجي از افزايش قيمت‌ها به خصوص در اقلام اساسي مردم ايجاد شده، چگونه نرخ تورم ماهانه کاهشي بوده است؟ اين در شرايطي است که تورم سالانه در بهمن‌ماه 1.4 درصد رشد پيدا کرده است. براساس گزارش مرکز آمار ايران، نرخ بهمن سالانه بهمن 1401 به 47.7 درصد افزايش يافته و اين در حالي است که اين شاخص در ماه قبل از آن (دي‌ماه) 46.3 درصد اعلام شده بود.
گزارش رسمي دولت در اين ميان حاکي از آن است نرخ تورم سالانه از ابتداي امسال 8.5 درصد افزايش يافته؛ به طوري که نرخ تورم از 39.2 درصد در فروردين‌ماه 1401 به 47.7 درصد در بهمن‌ماه 1401 تغيير کرده است.
با وجود مشاهده چنين اعداد و ارقامي از وضعيت تورم و وضعيتي که در قيمت‌ها مشاهده مي‌شود، دولت سيزدهم تاکيد دارد که کشور را با تورم 60 درصدي تحويل گرفته و توانسته اين تورم را به 40 درصد کاهش دهد؛ عدد 60 درصدي که در هيچ يک از اعداد و ارقام مرکز آمار (تورم سالانه و نقطه به نقطه) ديده نمي‌شود. به اين شکل که در مردادماه 1400 که دولت سيزدهم به روي کار آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه براساس گزارش مرکز آمار ايران، 43.2 درصد و نرخ تورم سالانه 45.2 درصد اعلام شده است.
البته اين پنهان کاري تنها به مرکز آمار محدود نشده و حتي سيد ابراهمي رئيسي هم در آخرين اظهارت خود مدعي شد که دولت متبوعشان کشور را با تورم 60 درصدي تحويل گرفته و حال تورم به 40 درصد رسيده است. موضوعي که نشان مي دهد دستکاري واقعيت ها براي دستاورد سازي در تمامي ارکان دولت تسري يافته‌است.