چگونه شایعات را تکذیب کنیم که مردم باور کنند؟

رییس سازمان خصوصی‌سازی توضیحاتی را درمورد حواشی مطرح شده درمورد طرح مولدسازی ارائه کرد و گفت: چگونه شایعات را تکذیب کنیم که مردم باور کنند؟ اطلاعات شفاف مولدسازی در سامانه‌ ثبت شده و هر انتقال مالکیتی حتی به اندازه یک ریال از دولت به غیردولت روی تابلوی شفاف بازار رقابتی می‌رود که همه بتوانند مشارکت کنند. به گزارش ایسنا، حسین قربان‌زاده در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی حول مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، درمورد مصوبه مذکور توضیح داد: به حضرت عباس اشتباه منتقل شده است. کار درست پیگیری می شود. تا کنون هم اتفاقی نیفتاده است. مولدسازی از دو سال قبل و از چهارم آذر ۱۳۹۹ که رهبری گفتند مطرح است. در آن زمان آقای دژپسند در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آن را مطرح کردند، من در آن زمان نماینده یک از اعضای سران قوا بودم، آقای فرهاد رهبر و آقای نهاوندیان هم بودند. این طرح در جلسه مقدماتی مطرح شد اما به نتیجه نرسید. بعد از آن موضوع سلف نفتی مطرح شد که کشور را بهم ریخت و بورس ریخت و... بعد هم دولت تغییر کرد. وی ادامه داد: موضوع در دولت جدید دوباره مطرح شد. نکته‌ای که مقام معظم رهبری با عتاب و خطاب گفته بودند این را تشکیل دهید. این اتفاق سالیان سال انجام نشده است.

ضرورت تمکین صنایع از قواعد بانک مرکزی

وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافی‌ها ترتیباتی را به کار گرفته که ساز و کار خود را دارد، گفت: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند. به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا درمورد نقش صرافی‌ها در بازار ارز گفت: بانک مرکزی ترتیبات خود را هم برای بانک‌های دولتی که صرافی دارند و هم برای صرافی‌های تضامنی به کار گرفته است که ساز و کارهای خود را دارد. وی درمورد بسته شب گذشته سران قوا در مورد مهار قیمت ارز نیز اظهار کرد: بانک مرکزی به مجموعه‌ای از اختیارات جدید برای مداخله ارزی موثر نیاز داشت که شب گذشته در شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح و با اختیارات ویژه موافقت شد که جزئیات آن باید از سوی بانک مرکزی اعلام شود. وزیر اقتصاد همچنین در مورد بازگشت ارز صنایع اعلام کرد: یکی از اختیارات ویژه که رییس کل بانک مرکزی خواهان آن‌بود و مورد موافقت قرار گرفت، این است که همه صنایع کشور حتی بخش‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند.