اختلاف حساب جنجالی خریدار و فروشنده نوزاد
مریم رضاخواه_ شهروند آنلاین؛ چندی پیش در دادسرای جنایی پایتخت پرونده‌ای پیش روی بازپرس شعبه ۱۱ قرار گرفت که حکایت از خریدوفروش نوزاد داشت. نوزاد دختری را ۱۸ ماه پیش زن و شوهری حراج کرده بودند که حالا با خریداران نوزادشان به اختلاف خورده بودند.
از فروش نوزاد پشیمان نبودند. علت شکایت‌شان مالی بود. پولی که نگرفته بودند و در این شرایط می‌توانستند سود بیشتری هم بکنند، اما خریدار بچه، کلاهبردار از آب درآمده بود و هیچ پرداختی نداشت.
«وقتی دخترمان به دنیا آمد به‌دلیل مشکلات مالی تصمیم گرفتیم او را بفروشیم. زوجی را در کرج پیدا کردیم که هرچه زودتر نوزادمان را تحویل دهیم. درواقع آنها واسطه بودند. دلالی می‌کردند. قرار بود پس از فروش نوزاد به خانواده‌ای، پول ما را بدهند، اما هرچه انتظار کشیدیم خبری نشد.
اوایل تماس‌هایمان را پاسخ می‌دادند تااینکه دیگر جوابگو هم نبودند. فکر می‌کردند چون کار، غیرقانونی است ما شکایت نمی‌کنیم. ما هم تصمیم گرفتیم به تهران بیاییم و شکایت کنیم.»
دستگیری متهمانبا ادعای پدر و مادر نوزاد فروخته‌شده بازپرس پرونده دستور جلب دو دلال نوزاد را داد. تحقیقات نشان می‌داد دو دلال نوزاد، زوج جوانی هستند که در کرج زندگی می‌کنند. متهمان دستگیر شدند. در بازجویی‌ها خود را بی‌گناه می‌دانستند تااینکه با مدارکی روبه‌رو شدند که انگشت اتهام را به سمت آنها نشانه گرفته بود. «وقتی نوزاد را در کرج به ما تحویل دادند عکس‌هایش را در پیج کاری‌مان گذاشتیم. مدتی طول کشید تااینکه یک زن که شغلش مامایی بود سر قرار آمد و دختربچه را در ازای صدمیلیون تومان خرید، اما ما بدهکار بودیم، مجبور شدیم همه پول را جای بدهی بدهیم. دیگر هیچ پولی نداشتیم که به پدر و مادر اصلی نوزاد بدهیم.»
ادعاهای این دو دلال هم پرونده خریدوفروش نوزاد را پیچیده‌تر می‌کرد. اقرارهای دو متهم دیگر پرونده، تیم تحقیق را به نوزاد رساند.
ستایش، نوزاد فروخته شدهنامش دیگر ستایش است. در این ۱۸ ماه در مشهد در کنار پدرومادر ناتنی‌اش زندگی می‌کرده است.
پدرومادری که حالا بیش از دیگران به او عادت کرده‌اند و دوستش دارند. این پدرومادر دوم ستایش هستند. همان‌هایی که در ۸ سال تلاش کردند تا بچه‌دار شوند، اما نشد، خواستند حضانت نوزادی را از بهزیستی به‌عهده بگیرند اما سن‌شان برای مسئولیت گرفتن نوزاد کم بود.
«تصمیم گرفتیم حضانت نوزادی را به سرپرستی بگیریم اما اجازه ندادند و ما از لیست حذف شدیم. دنبال بچه بودیم. به هرکسی فکر کردیم، سپردیم. تااینکه یک روز در اینستاگرام با آگهی فروش بچه مواجه شدیم. تماس گرفتیم و شرایط خرید نوزاد را پرسیدیم. زن جوانی آن‌سوی خط بود. می‌گفت چهار تا بچه دارد که می‌خواهد به‌دلیل مشکلات مالی بفروشد. نوزاد دختری داشت که او از همه بیشتر به دل‌مان نشسته بود. چندین بار قرار گذاشتیم اما هر بار به بهانه‌ای رد می‌کرد. تااینکه آخرین بار تماس گرفت و گفت زودتر بیایید وگرنه نوزاد را به خانواده دیگری که پول بیشتری پیشنهاد کردند، تحویل خواهد داد. خانه ما مشهد بود به همین‌خاطر از خواهرم که ساکن کرج و شغلش مامایی است، خواستم برای خرید نوزاد سر قرار برود. خواهرم هم در همان قرار پول را داد و بچه را تحویل گرفت.»
ادعاهای متهمان تمام شد. بازپرس پرونده دستور پیگیری ماجرا را داد. حالا باید دید متهمان در این پرونده چقدر مقصر هستند.
نوزادفروشی و فقرچند وقتی می‌شود که«فروش بچه» به یک کاسبی در کوچه‌وخیابان‌های کشور تبدیل شده و حسابی سروصدا کرده است.
گاهی فقر به‌عنوان یکی از مسائل بسیار مخرب در جامعه سبب بروز پدیده‌های کمتر شناخته‌شده‌ای چون نوزادفروشی می‌شود.
نخستین بار در سال ۱۳۸۸ بود که باند فروش نوزادان در اصفهان متشکل از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند و پس از آن هرساله خبر خریدوفروش نوزادان در سراسر کشور به گوش می‌رسد.
هرچند معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، موارد فوق را به لحاظ قانونی کاملا قابل پیگیری دانسته و بیان داشته که خریداروفروشنده نوزاد، هر دو مجرم هستند و به حکم قاچاق کودک می‌توانند تحت پیگرد باشند.
خریدوفروش نوزاد چه مجازاتی دارد؟هرگونه معامله درمورد طفل یا نوجـوان ممنوع بوده و مرتکب، به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی (۲ تا ۵ سال حبس) محکوم می‌شود.
چنانچه این رفتار با هدف فحشاء و هرزه‌نگاری، بهره‌کشی اقتصادی، برداشت اعضا یا جوارح یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت‌های مجرمانه باشـد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار قانون مجازات اسلامی (۵ تا ۱۰ سال حبس) محکوم می‌شود.
بند «الف» ماده ۲۲ قانون حمایت از حقوق کودکان‌ونوجوانان: هرگاه مرتکب جرم خریدوفروش کودکان یا نوزادان از افرادی باشـد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان برعهده او اسـت، مرتکب جرم شود به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.
قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ طبق ماده ۵۱ تمام قانون‌های قبلی را ملغی اعلام کرد.
