افشاگری رسانه‌ای «بهارستان» علیه «پاستور»

آرمان امروز، گروه سياسي: بعد از پايان ماه عسل دولت و مجلسِ تماما اصولگرا رفته رفته شاهد نماين شدن اختلافات بين اين دو قوه هستيم. در ماه‌هاي اخير بر سر روابط پشت پرده بهارستان و پاستور در رابطه با جلوگيري از اعلام وصول «استيضاح‌هاي سريالي» و «طرح پرسش از رئيس جمهور» و ... بسياري قوه مقننه را به حمايت از دولت محکوم مي‌کنند ولي حالا بايد بگوييم بعد از پايان آرامش رسانه‌اي رفته رفته چالش‌ها خودنمايي مي‌کند. بعد از انتقادهاي تندي که نمايندگان مجلس از دولت در رابطه با وضعيت اقتصادي و مديريتي کردند و آنها هم در جواب اعلام کردند «هميني هست که مي‌بينيد»، کار به رسانه‌هاي دو قوه رسيده است. «خانه ملت»، رسانه رسمي مجلس در گزارشي با انتقاد از خبرگزاري دولت، «ايرنا» مي‌نويسد: خبرگزاري دولتي ايرانا در 9 اسفند ماه در گزارشي نوشت: 31 هزار ميليارد تومان براي حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفريني به حساب ملي پيشرفت و عدالت اختصاص يافت. نمايندگان در نوبت عصر جلسه علني روز سه‌شنبه هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي و در ادامه رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه 1402 کل کشور، تبصره18 که به موضوع حمايت از توليد دانش بنيان و اشتغال آفرين اختصاص دارد، بحث و رسيدگي کردند. در تبصره (18) و در بند (الف) آن پيشنهاد اصلاح کل مهرداد گودرزوند چگيني نماينده مردم رودبار در مجلس مطرح و به تصويب رسيد تا اين پيشنهاد جايگزين بند (الف) تبصره 18 لايحه شود. در قسمتي از اين گزارش آمدهاست که «باقي‌مانده مبلغ مندرج در رديف‌هاي (28) و (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال‌هاي 1400 و 1401 کل کشور که به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري کل کشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز مي‌شود. سازمان هدفمندسازي موظف است مبالغ اين جزء را راساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصيص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه يک دوازدهم و حداکثر تا پايان آذرماه سال 1402 به حساب ملي پيشرفت و عدالت نزد خزانه داري کل کشور به نام وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز کند.»
اما گويا اين آمارها با واقعيت‌ها و مستندات مجلس شوراي اسلامي هم‌خواني ندارد. خبرگزاري خانه ملت وابسته به مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از ارائه اين گزارش مي‌نويسد: با اينکه جداول مربوط به تخصيص بودجه بندي الف تبصره 18 درباره اشتغالزايي در رسانه‌ها منتشر شده و حاکي از عملکرد صفر دولت در تخصيص اين بودجه است اما خبرگزاري دولتي ايرنا در اقدامي سوال برانگيز براي دومين بار طي روزهاي اخير، آمار تخصيص بودجه اشتغال سال 1400 را به عنوان عملکرد سال جاري منتشر کرد. با اينکه جداول مربوط به تخصيص بودجه بندي الف تبصره 18 درباره اشتغالزايي در رسانه‌ها منتشر شده و حاکي از عملکرد صفر دولت در تخصيص اين بودجه است اما خبرگزاري دولت، «ايرنا» متأسفانه با ادبيات توهين آميز عليه مجلس شوراي اسلامي، در اقدامي سوال برانگيز براي دومين بار طي روزهاي اخير، آمار تخصيص بودجه اشتغال سال 1400 را به عنوان عملکرد سال جاري منتشر کرد.
پيش از اين خبرگزاري خانه ملت با انتشار جداول تخصيص بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401 تاکيد کرده بود که آماري که ايرنا به آن استناد مي‌کند مربوط به سال گذشته است و مشخص نيست چرا خبرگزاري رسمي دولت اصرار دارد گزارش سال گذشته را به عنوان عملکرد سال جاري منتشر کند و اعتبار خود را تخريب کند.‌ در ادامه پاسخ خبرگزاري خانه ملت به آمار سازي خلاف واقع ايرنا که پيش از اين در تاريخ منتشر شده بود 21 آبان 1401 آمده است: مجلس شوراي اسلامي در جلسه نظارتي سه شنبه هفته گذشته 17 آبان به بررسي عملکرد دولت در اجراي بودجه اشتغالزايي موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401 پرداخت و مشخص شد متاسفانه دولت سيزدهم با وجود گذشت 8 ماه از سال و عجيب تر اين که علي رغم تحقق 80 درصد درامدها، براساس گزارش رسمي وزارت اقتصاد که نامه آن موجود است، هنوز حتي يک ريال از اعتبارات موضوع بند الف تبصره 18 را که براي اشتغالزايي و افزايش توليد است را پرداخت نکرده است. جدول مورد نظر که آخرين وضعيت اجرايي شدن بند «الف» تبصره 18 قانون بودجه 1401 را نشان مي دهد به استناد حکم قانون بودجه 1401 و نيز گزارش هاي اخذ شده از وزارت امور اقتصادي و دارايي تنظيم شده و اطلاعات آن در جلسه علني 17 آبان نيز منتشر شده است به خوبي نشان دهنده وضعيت فاجعه بار تحقق اين بند از تبصره 18 است که سهم به سزايي در اشتغال کشور دارد: بر همين اساس رئيس مجلس به دولت 20 روز وقت داد تا اعتبارات اين قانون را به استان ها تخصيص دهد که پس از اين ضرب الاجل، حدود 19 هزار ميليارد تومان براي اشتغالزايي در اختيار استان ها قرار گرفت. هرچند هنوز حدود 13 هزار ميليارد تومان اين اعتبار يعني 41 درصد اعتبارات سال گذشته نيز تخصيص نيافته است. البته مجلس در قانون بودجه 1401، علاوه بر تصويب اعتبارات اشتغالزايي، تاکيد کرده است که بايد 13 هزار ميليارد تومان تخصيص نيافته از قانون بودجه سال گذشته نيز امسال تخصيص يابد. مجلس در سال گذشته با وجود نقص هاي جدي لايحه دولت براي بودجه 1401، تلاش کرد با حداکثر همگرايي و همراهي، بودجه عملياتي و قابل تحقق تصويب کند. تحقق 80 درصدي منابع عمومي دولت براساس گزارش رسمي وزارت اقتصاد نيز حاکي از همين است اما از خبرگزاري دولت انتظار داريم به جاي برآشفتن و پرداختن به موضوعات ديگر مانند تبصره 14 که موضوع بحث کنوني نيست، به اين سوال مشخص پاسخ کارشناسي بدهد که چرا از 127 هزار ميليارد تومان اعتبار بند الف تبصره 18، با وجود گذشت 8 ماه از سال حتي يک ريال براي اشتغال تخصيص نيافته است؟ در اين باره دولت محترم بايد نظارت مجلس را نيز همانند راي اعتماد مجدد به وزير صمت، بازوي کمکي خود براي حل مشکلات بداند.
ادعاي ميرکاظمي انکار قاليباف


اين درگيري‌هاي و چالش‌ها تنها به رسانه‌هاي دولت و مجلس باز نمي‌گردد. در روز سه‌شنبه هفته گذشته برابر با 9 اسفند ماه يد مسعود ميرکاظمي، رئيس سازمان برنامه و بودجه که براي بررسي لايحه بودجه سال آينده به مجلس رفته بود خطاب به نمايندگان مجلس گفت: ما مي‌توانيم مدام استقراض کرده و اوراق منتشر کنيم، اما اين روند درست نيست. اگر ما منابع و مصارف را کنترل نمي‌کرديم اکنون بالاي 100 درصد تورم داشتيم پس اين کار‌ها را نکنيم. امروز تا اين مرحله از بررسي بودجه غير از 200 هزار ميليارد تومان بابت نرخ ساده، حدود 400 هزار ميليارد تومان در بودجه مغايرت ايجاد شده که برخي از آن‌ها مربوط به حقوق است که ما بايد هر ماه پرداخت کنيم، اما مبالغ ديگر باعث افزايش پايه پولي و تورم مي‌شود پس اين کار‌ها را نکنيم.
«محمدباقر قاليباف»، رئيس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به رئيس سازمان برنامه و بودجه، گفت: شما اشاره کرديد که مجلس از صبح 400 هزار ميليارد تومان مغايرت تصويب کرده است و من سوال مي کنم آيا مجلس چنين کاري کرده است؟ در کميسيون تلفيق نيز چنين اتفاقي رخ نداده است در حالي که شما نامه اي به آقاي رئيس جمهور نوشته ايد و اين نامه به من منتقل شده است و من نيز پاسخي تنظيم کرده ام و آن را ارسال خواهم کرد و آن جدولي که داده ايد؛ آن جدول نيز اين عدد نيست. ما نمي خواهيم اين مسائل را در اينجا بحث کنيم، اما چون مردم از بيرون مذاکرات را مي شنوند و احساس مي کنند ما به موضوعات توجه نداريم اما ما مي دانيم که اگر سقف بالا برود تورم ايجاد شده و ناترازي به وجود مي آيد و قطعاً ما متوجه اين هستيم و به همين دليل است که پيشنهادات توسط نمايندگان مطرح نمي شود و همکاران از طرح پيشنهادات انصراف مي دهند.