راز پیش‌بینی ناپذیری کسب و کارها
گروه صنعت و تجارت: اقتصاد ایران دست کم در بیش از یک دهه گذشته به دلیل بروز انواع شوک‌های اقتصادی با مسئله پیش‌بینی ناپذیری و نااطمینانی مواجه بوده است. همین مسئله باعث شده است که محیط کسب و کار کشور با انواع مخاطراتی مواجه شود که ریشه بسیاری از آنها به مقوله پیش‌بینی ناپذیری برمی‌گردد. به گزارش «تجارت»، نرخ تورم بالا، رشد اقتصادی صفر یا منفی و شوک‌های پیاپی ارزی مهمترین شاخص‌ها و مولفه‌های اقتصاد کلان هستند که محیط کسب و کار ایران را برای فعالان اقتصادی ناپایدار ساخته است. طبیعتا وقتی پیش‌بینی ناپذیری بر محیط کسب و کار حاکم باشد هم تولید از مسیر اصلی خود خارج می‌شود و هم امکان برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای خارجی و توسعه صادرات وجود نخواهد داشت.
از طرف دیگر دهه 90 دهه بروز ناپایداری‌ها از ناحیه تحریم‌های خارجی بود. تحریم‌ها در ابتدا و انتهای دهه 90 عملا فضا را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوار کرد و تولید و صدور کالاها را با هزینه مضاعف روبرو کرد. وقتی تولید از ریل خود خارج شود طبیعی است که انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به آینده هم منفی می‌شود و میزان فروش در بازار داخلی هم با کاهش معنادار مواجه می‌شود. در این میان هرچقدر هم که دستگاه‌های متولی و سیستم بانکی تلاش کنند که از طریق تسهیلات دهی و بسته‌های حمایتی تولید داخل را حمایت کنند باز هم محیط کسب و کار رونق پیدا نمی‌کند و تولیدکننده و فعال اقتصادی حتی امکان برنامه‌ریزی در کوتاه مدت را پیدا نمی‌کند. شاخص‌هایی مثل رقابت‌پذیری و سهولت کسب و کار و درجه آزادی اقتصادی نیز همگی وضعیت بغرنج کسب و کارهای داخل را روشن می‌کند و بررسی‌ها گزارش‌های اخیر مدیران خرید هم حاکی از همین موضوع است.
7 مسیر برون رفت از ناپایداری‌های کسب و کار
علی فیروزی پژوهشگر اقتصادی و رئیس سابق مرکز پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد مهمترین اقداماتی که برای جلوگیری از بروز نااطمینانی در فضای کسب و کار باید در دستور کار قرار بگیرد را در 7 سرفصل برشمرده است. از نگاه او ناکارآمدی اقتصادی دولت‌‌‌ها سال‌هاست که حکومت‌ها را به تکاپو انداخته است تا با تقویت بخش خصوصی یا از طریق خصوصیسازی یا بهبود محیط کسب‌وکار، خود را از این ورطه برهانند.
در این میان، کشورهای مختلف، از شیوه‌‌‌های متفاوتی استفاده کرده‌‌‌اند. گروهی مانند شوروی سابق با خصوصیسازی صرف از طریق واگذاری دارایی‌‌‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بدون ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم این انتقال مالکیت و پیش از توانمند‌سازی بخش خصوصی واقعی و آماده‌سازی محیط به این سمت حرکت کرده‌‌‌اند که نتیجه فاجعه‌بار آن، افزایش پنج‌برابری تعداد فقرا بوده است. به طور کلی باید اقدامات کاملا مشخص و عملیاتی را به دور از غلو و تبلیغات در موارد زیر انجام داد تا انتظار حرکت رو به بهبود در حوزه محیط کسب‌وکار برای مردم و کسب‌وکارها قابل درک باشد: 1- پرهیز از صدور دستورات متعدد، صدور بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و هرآنچه باعث از بین رفتن پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده می‌شود؛2 - افزایش شفافیت و مقابله با فساد به دور از گیر کردن در تله تئوری‌ها و سامانه‌ها؛3- به رسمیت شناختن نهاد‌های مدنی بخش خصوصی مانند اتاق‌ها و افزایش تعامل، همکاری و نظرخواهی واقعی از آنان4- حمایت و گارانتی اقدامات رسمی بخش خصوصی در تولید و تجارت 5- اهتمام به مهارت‌آموزی و توانمند‌سازی نیروی کار جوان و ارزش بخشیدن به مهارت به جای مدرک6- اصلاح قوانین مرتبط با کسب‌وکارها مانند قانون کار که به نظر می‌رسد امروزه دیگر کارآیی ندارد 7- اصلاح فوری نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و نظام بانکی.
ارزیابی بخش خصوصی از پیش‌بینی ناپذیری کسب و کارها
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به اینکه طی بیش از یک دهه گذشته پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور بسیار ضعیف بوده، گفت: متأسفانه عدم ثبات اقتصاد طی سه فصل گذشته اصلی‌ترین سد پیش روی فضای کسب‌وکار کشور بوده است. کیوان کاشفی در همایش علمی الزامات تولید و تجارت در سال ۱۴۰۲ که در اتاق کرمانشاه برگزار شد، با اشاره به پیامدهای عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد، افزود: این فضا، امکان هرگونه برنامه‌ریزی را از فعالان اقتصادی می‌گیرد و یک فعال اقتصادی نمی‌داند که هرسال در حوزه تأمین نقدینگی، قوانین تجارت خارجی و ... چه شرایطی را تجربه خواهد کرد. وی اظهار کرد: طی حداقل سه فصل گذشته و در جریان نظرسنجی که از فعالان اقتصادی درباره فضای کسب‌وکار صورت گرفته، عدم پیش‌بینی پذیری اقتصاد، تغییر مداوم قوانین و مقررات و قیمت‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین مانع مطرح شده است. وی سایه انداختن بخش سیاست بر اقتصاد کشور که در برخی مقاطع با هم عجین شده و غیرقابل‌تفکیک هستند را یکی از عواملی دانست که به عدم پیش‌بینی پذیری
اقتصاد دامن می‌زند.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان نیز طی نظرسنجی که از فعالان اقتصادی داشتیم قریب به‌اتفاق آنها پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به‌عنوان خواسته اصلی اعلام کردند و ما نیز آن را به رئیس‌جمهور منعکس کردیم، گفت: مقصود از پیش‌بینی پذیری اقتصاد رسیدن به تورم تک‌رقمی و ... نیست زیرا می‌دانیم چنین شرایطی به این آسانی تا سال‌های آتی اتفاق نمی‌افتد. کاشفی اضافه کرد: خواسته ما است که حداقل برای مدت یک سال شاخص‌های اقتصادی با تلورانس مشخصی قابل پیش‌بینی باشد که البته تجربه این شیوه را نیز در سالیان گذشته داشتیم و چیز قریب و دور از انتظاری نیست.
