سامانه‌ای که لاستیک ندارد

آرمان امروز- ما هر چه از اقتصاد دولتي و مصائب آن بگوييم باز هم عده اي متقاضي آن هستند که لقب دولتي به يک کالا اضافه شود و براي آن صف بکشند.
اين موضوع اخيرا در مورد لاستيک رخ داده و دولت بعد از حذف ارز ترجيحي واردات مواد اوليه توليد لاستيک و افزايش قيمت انواع تاير در بازار، به کارخانجات توليدکننده لاستيک دستور داده است که بخشي از توليد خود را به قيمت ارزان تر و در واقع قيمت دولتي به متقاضيان واقعي، بفروشند. منظور از متقاضيان واقعي افراد عادي هستند که مالک يک خودرو شخصي به شمار مي آيند و تاير را براي مصرف خودروي خود خريداري مي‌کنند.
گزارش ها حاکيست قرار است از روز دوشنبه 15 اسفند فروش لاستيک سواري به قيمت مصوب از طريق پلتفرم‌هاي معرفي شده انجام شود. دولت اعلام کرده است متقاضيان تاير از طريق پلتفرم‌هاي معرفي شده در وبسايت Tire.iraninanasnaf.ir مي‌توانند فروشگاه‌هايي که تاير با قيمت مصوب مي‌فروشند را شناسايي کنند. فروشگاه‌هاي خرده فروشي تاير نيز به ميزان ثبت فروش خود در پلتفرمهاي مذکور، لاستيک دريافت خواهند کرد.
شرکت هاي تايرسازي مدعي هستند که ثبت‌نام اينترنتي براي خريد لاستيک خودرو با قيمت مصوب دولتي توسط چند شرکت تايرساز داخلي ايران‌تاير و کوير تاير فعال شده و براي شرکت بازر نيز به‌زودي آغاز مي‌شود. اين ادعا وجود دارد که متقاضيان با مراجعه به سايت فروش شرکت‌هاي مذکور مي‌توانند براي خريد با قيمت کمتر از نمايندگي‌ها و بازار و بدون واسطه اقدام کنند.


افزايش نظارت و شفافيت توزيع و فروش لاستيک سواري از طريق اين پلتفرمها و با کمک اصناف و مردم، از جمله اهداف و مزيت هاي اين طرح است. همچنين نظارت مي‌شود که تاير با قيمت مصوب ستاد تنظيم بازار به فروش برسد. در سازوکار جديد، جايگاه و کارکرد عوامل پخش و واحدهاي صنفي مطابق گذشته حفظ مي‌شود و صرفا براي افزايش شفافيت در بازار، فرايند فروش اين عوامل، در پلتفرم‌هاي معرفي شده ثبت مي‌شود.
نکته جالب توجه اين که وقتي براي يافتن فروشگاه هايي که قرار است لاستيک دولتي در آنها توزيع شود به سايت مذکور مراجعه مي‌کنيم درمي‌يابيم که اين سايت اصولا باز نمي شود. ممکن است مراجعه متقاضيان به اين سايت آنقدر بالا باشد که همچون ساير مواردي که دولت سامانه اي براي رفع نيازهاي مردم معرفي مي‌کند اين سامانه نيز به موضوعي براي تضعيف اعصاب و روان مردم تبديل شود.
موضوع ديگر اين است که چرا دولت از تجربيات گذشته درسي نمي گيرد و همچنان بر چند نرخي کردن کالاها با عنوان حمايت از مصرف کننده اصرار دارد؟ تجربه نشان داده است که اين قبيل تمهيدات نتيجه اي جز نفوذ سودجويان به سامانه هاي دولتي و افتادن سررشته کالاهاي دولتي به دست دلالان ندارد.
از سوي ديگر، تعرفه 40 درصدي واردات تايرهاي سواري يکي از دلايل رشد قيمت لاستيک است و کاهش واردات و موانع پيش روي توليدکنندگان تاير از جمله واردات مواد اوليه و جابه جايي ارز، گراني لاستيک را در ماه‌هاي گذشته رقم زده است و دولت مي تواند با کاهش تعرفه واردات بازار را به تعادل برساند. اين کار بسيار مقبول تر از راه اندازي سايت و سامانه براي فروش لاستيک دولتي است. آن هم سايتي که مراجعان نتوانند آن را باز کنند!