مریم رضاخواه_ شهروند؛ دورتادور حياط پلیس آگاهی را متهمانی با چهره‌هایی که نشان از غافلگيری بزرگ مي‌داد، پر کرده‌ بودند. سارقان و تبهکاران ایستاده بودند، دستبند بر دست و زنجیر بر پا. از هر رنگ و گروهی بودند. خمار و معتاد، سابقه‌دار و جرم اولی. زنجیروار در صف‌های آشفته و بی‌نظم شانه‌به‌شانه یکدیگر ایستادند. به جرم سرقت به بند کشیده شده‌ بودند. باسواد و بی‌سواد، تحصیلکرده و نخبه. یکی‌شان با انبوهی از ریش و پیراهنی بی‌رنگ‌ورو، در انتهای صف نگاه‌ها را به خود جلب می‌کرد. بیشتر موهای سرش ريخته بود و تارهای سفيدش خيلی بيشتر از سياه بود. صورتش تكيده و پرچين بود، گونه‌هایش بیرون زده و چشم‌هایش ته گرفته. لاغر و فروريخته، گوشت به تن نداشت. مگر چند سال داشت؟ با صورتی یکدست زرد که زردی توی چشم‌هایش هم نشسته بود،  با نفرت نگاه می‌کرد.  به سختی راه می‌رفت. کمی عصبی به نظر می‌رسید.
رد تمام سال‌های رفته روی چهره‌اش بود. رد خنده‌هایی كه با قهقهه‌های بلند آغاز می‌شد.
رد خشمی كه چین‌هایی عمیق روی پیشانی‌اش جا می‌گذاشت. رد نگرانی‌هایی كه لایه‌ای از اشك و اندوه‌شان در چشم‌هایش مانده بود.
رد سال‌هایی كه از سرش گذشته بود، رد تجربه‌ها، اتفاق‌ها.

بزهکاری در کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود. کاهش سن بزهکاری زنگ خطری بود که سال‌ها پیش به صدا درآمد. اما حالا ارتکاب جرم توسط تحصیلکرده‌ها به بحران دیگری تبدیل شده که جامعه با آن روبه‌رو است. وقوع جرم توسط دانش‌آموختگان تحصیلات عالیه امروزه در زمره عجیب‌ترین پدیده‌های کشور قرار دارد. تحصیلات عالیه دیگر باعث ریشه‌کنی جرم نمی‌شود. واقعیت این است که برخورداری از تحصیلات بالاتر بیشتر در نوع جرم ارتکابی تاثیرگذار است و نه بر اصل جرم و هنجارشکنی.
انتظار و تصور عمومی این است که با بالارفتن میزان تحصیلات، میزان جرم نیز کاهش می‌یابد. علل و عوامل مختلفی می‌تواند توجیه‌گر جرم باشد. بحث تحولات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ارتکاب به جرم را دامن می‌زند. جرم پدیده‌ای چند وجهی است که همواره مورد نظر جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، حقوقدانان و اقتصاددانان بوده است. بررسی این پدیده با نگاه جرم‌شناختی و جامعه‌شناسی یافته‌های جالبی را در پی دارد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شهروند» ارتباط جرم با تحصیلات دانشگاهی را مورد بررسی قرار داده‌اند.

دکتر مصطفی آب‌روشن، جرم‌شناس و عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، رابطه جرم و تحصیلات عالی را تحلیل و بررسی می‌کند: «از منظر جامعه‌شناسی میان تحصیلات و بروز انواع کج‌روی‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. نظریات کلاسیک بر این نکته تاکید دارند که انواع کج‌روی‌های اجتماعی بیشتر در گروه‌هایی نمایان است که تحصیلات پایین دارند. به‌طور کلی تحصیلات دانشگاهی یکی از عوامل کاهش وقوع جرم است، زیرا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نسبت به دیگر اقشار جامعه، راحت‌تر پایگاه اقتصادی و اجتماعی متناسب با انتظارات فردی را کسب می‌کنند و بر این اساس انگیزه‌های مجرمانه در گروه‌هایی که منزلت اجتماعی بالایی دارند، به‌شدت پایین می‌آید. این امر به این معناست که تحصیلات از عوامل زمینه‌ای در کاهش هر گونه وقوع جرم است، اما این کاهش وقوع جرم میان تحصیلکرده‌ها در جوامعی دارای اعتبار است که تحصیلات منجر به اشتغال فارغ‌التحصیلان شود. به همین علت در جوامع توسعه‌نیافته که بیکاری از شاخصه‌های بارز آن است، این نتیجه‌گیری می‌تواند متفاوت باشد.»

برخی از جرایم به‌گونه‌ای است که تحصیلات دانشگاهی و هوش بالا نه‌تنها به کاهش جرم منجر نمی‌شود، بلکه سکوی جهش برخی از انحرافات هم است. مصطفی آب‌روشن می‌گوید: «انگیزه‌های مجرمانه پدیده‌ای است که معلول عوامل مختلف فردی، محیطی، خانوادگی و فشارهای اقتصادی-اجتماعی است. افراد جامعه برمبنای استعداد، هوش یا پشتکار لازم در سلسله‌مراتب قشربندی اجتماعی، پایگاه‌ها و منزلت‌های متفاوتی از جمله: پزشک، نجار، تراشکار، مهندس، ریاضیدان و فیلسوف را کسب می‌کنند. در واقع پیش‌نیاز برخی از مشاغل هوش و استعداد بالاست. در مقابل در دیگر مشاغل، با تمرین و تجربه، نتیجه مطلوب حاصل می‌شود. نکته جالب توجه اینکه در دنیای مجرمانه و کج‌روی‌های اجتماعی نیز به همین صورت است. در مصادیق کج‌روانه همانند: اخاذی و جیب‌بری، احتیاج به هوش و تحصیلات بالایی نیست. اما از سوی دیگر در جرایمی از قبیل: کلاهبرداری‌های حقوقی، سرقت‌های بزرگ بانکی يا نفوذ هكرها، به‌طور قطع هوش و تحصیلات از پیش‌زمینه‌های تحقق آن است.»
این جرم‌شناس معتقد است: «در دنیای مجرمانه نیز هر کسی برمبنای استعداد، هوش و توانایی خود، تاکتیک‌های متفاوتی را برای انواع رفتارهای مجرمانه برمی‌گزیند. در جرایم یقه‌سفیدان، شاهد مجرمان تحصیلکرده و با موقعيت‌های اجتماعی ممتاز هستيم كه به علت هوش اجتماعی و موقعيت‌های استثنایی، ردی از خود بر جای نمی‌گذارند، به طوری که نهادهای نظارتی مجبورند سالیان زیادی را صرف رمزگشایی اعمال مجرمانه آنان کنند.»

مطالعات علمی انجام‌شده درباره عللی که موجب پیدایش بزهکاری می‏شوند، نشان می‏دهد که بزهکاری نتیجه ویژگی‏های شخصی و اجتماعی بزهکار یا شرایط محیطی است که او در آن واقع شده است. با این حال، تشخیص میزان تاثیر عوامل مختلف در به وجود آمدن بزهکاری مشکل است، زیرا در حقیقت تمامی عوامل درونی و بیرونی پیدایش بزهکاری مثل رشته‏های زنجیر به هم پیوسته‌اند و هر یک مقدمه دیگری است. این عوامل به اندازه‏ای متنوع و فراوانند که به‌طور دقیق نمی‏توان گفت کدام یک از آنها بیش از سایر عوامل در وقوع بزهکاری موثر بوده است.
از سوی دیگر، نحوه تاثیر هر یک از عوامل به‌درستی مشخص نیست. به همین دلیل، از نظر کارشناسان، هیچ‏گاه عامل معینی وجود ندارد که همیشه و به‌طور مطلق موجب کشاندن فرد به سوی بزهکاری شود.
این پژوهشگر بر این باور است که ناکامی‌های فردی و اجتماعی، تحصیلکرده‌ها را به سوی جرم سوق می‌دهد: «صرف‌نظر از اینکه ریشه جرایم یقه‌سفیدان عموما طمع‌ورزی است، اما افزایش رفتارهای مجرمانه در میان طبقات تحصیلکرده در جامعه ایران عموما انعكاس ناكامی‌های فردی و اجتماعی است. در واقع این جبر اجتماعی است که همچون موج موافق آنان را به سوی کج‌روی و انواع انحرافات اجتماعی سوق می‌دهد.»

بزهکاری الزاما معلول تحصیلات بالا و پایین نیست، بلکه پیامد تزلزلی در خود جامعه تلقی می‌شود و نمایانگر مشكلات ساختاری در نظام اجتماعی است، زیرا در پسِ رفتارهای بزهکارانه، نوعی پس زده شدن از سوی جامعه و نظام هنجاری رسمی در ذهن طردشدگان اجتماعی وجود دارد که با ایجاد فرصت‌های مجرمانه، افعال کج‌روانه بالفعل می‌شود.
عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران معتقد است بیکاری ام‌الفساد جامعه است و می‌گوید: «متغیر تحصیلات زمانی می‌تواند از ارتکاب جرم پیشگیری کند که فارغ‌التحصیلان جامعه وارد بازار کار شوند. بیکاری ام‌الفساد جامعه است. وقتی نیازهای زیستی به افراد جامعه فشار وارد می‌کند و جوانان دائما با ناکامی‌های پی‌در‌پی روبه‌رو می‌شوند، به نظر نمی‌رسد مولفه تحصیلات کارکرد پیشگیرانه‌ای داشته باشد. به عبارتی، در شرایطی که فرصت‌های شغلی وجود نداشته باشد، مجرمان تحصیلکرده افزایش خواهند یافت.»

او شکاف طبقاتی و نابرابری‌های موجود را در رشد تحصیلکرده‌های مجرم موثر می‌داند و توضیح می‌دهد: «به‌طور کلی ناکامی‌های اجتماعی، بی‌عدالتی و شکاف گسترده طبقاتی از عوامل زمینه‌ای است که میل به کج‌روی را در همه گروه‌های اجتماعی تشدید می‌کند، اما شیوه بروز این انحرافات متفاوت است. بحران اقتصادی، تورم، بیکاری و توزیع ناعادلانه ثروت و نواقص موجود در نهادهای اقتصادی منجر به ناهنجاری‏های مختلف اجتماعی می‏شود. بحران‏های اقتصادی در توزیع عادلانه ثروت به منزله مهم‏ترین عامل ایجادکننده فقر و پیامدهای ناشی از آن به شمار می‏رود. بحران‏های اقتصادی در برانگیختن جوانان به سرقت و انحرافات دیگر تاثیر قابل توجهی دارد. بحران‏‌های اقتصادی موجب کاهش درآمدها، فقر، بیکاری و نابسامانی خانواده‏ها می‏شود و خود انگیزه‏ای است که افراد را به سوی جرایم و تخلف از مقررات اجتماعی سوق می‌دهد. شخصیت ضداجتماعی رابطه معناداری با ناکامی دارد. در جامعه ما به علت ساختارهای معیوب اقتصادی و بیکاری گسترده، جوانان به اشکال مختلف ناکامی را تجربه می‌کنند. آنان مدام تمایلات درونی خود را سرکوب می‌کنند یا نادیده می‌گیرند، به همین علت هرچه گستره ناکامی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شود و از امکان سازگارشدن فراتر رود، به گسترش تیپ شخصیتی ضداجتماعی دامن می‌زند.»
آب‌روشن معتقد است که اقدامات مجرمانه فرد تحصیلکرده منشأ بیرونی دارد: «ما در اینجا با مسأله‌ای اجتماعی روبه‌رو هستیم، نه روان‌شناختی. این دسته افراد در قالب شخصیت‌های ضد‌اجتماعی طبقه‌بندی می‌شوند، زیرا رفتارشان منشأ بیرونی دارد و از سوی محیط اجتماعی و به‌طور کلی جامعه بر شخص تحمیل می‌شود. به طوری که فشارهای اجتماعی به‌عنوان موج موافق، فرد را به واکنشی کج‌روانه سوق می‌دهد.»

این جرم‌شناس انگیزه‌های کج‌روی‌های قشر تحصیلکرده را به دلیل سوءمدیریت نظام اجتماعی می‌داند: «نظام اجتماعی به علت ناتوانی یا سوءمدیریت، توان فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی متنوع را برای جوانان جامعه ندارد. در همین نقطه است که انگیزه‌های کج‌روی در ذهن کسانی که از مزیت و فرصت‌های اجتماعی بی‌بهره هستند، شکل می‌گیرد. این دسته از افراد با توجه به هوش و توانایی که دارند، در سلسله‌مراتبی از رفتارهای مجرمانه قرار می‌گیرند تا از راه‌های نامشروع، به اهدافی که جامعه بر آن تاکید کرده است، برسند. به عبارتی، این گروه برای رسیدن به ثروت، منزلت اجتماعی یا هر چیزی که نزد دیگران احترام را برای آنان به ارمغان بیاورد و نظام اجتماعی نیز بر آن تاکید داشته است، به نوآوری‌های کج‌روانه دست می‌زند. جمهوری اسلامی بر هدف‌های ارزشمند و مقبول اجتماعی تاکید فراوان دارد و اعضای جامعه را تشویق می‌کند با وسایل مشروع و پذیرفته‌شده به اهداف و ارزش‌های اجتماعی دست پیدا کنند، اما ایجاد ابزار و بسترهایی که به عنوان شرط لازم برای رسیدن به این اهداف تاکید شده است، قدرتمند و همه‌جانبه عمل نکرده است.»

آب‌روشن به این شرایطی که سن سرقت در کودکان پایین آمده یا با رشد تحصیلکرده‌های مجرم مواجه هستیم، بحران اجتماعی می‌گوید: «بحران اجتماعی به شرایط غیرمتعارفی گفته می‌شود که ثبات و بقای جامعه را در خطر فروپاشی قرار دهد. بحران برای جامعه به منزله «بیماری سخت» در انسان است که برای ادامه حیات باید تلاش کرد. با این تعاریف به طور قطع رشد تحصیلکرده‌های مجرم یا کاهش سن سرقت در کشور از مصادیق بحران‌های اجتماعی تلقی خواهد شد.»

سلمان کونانی، جرم‌شناس و پژوهشگر فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی درباره تحصیلکرده‌های مجرم چندین مولفه و پارامتر را مطرح می‌کند: «در چه جامعه‌ای زندگی می‌کنیم و چه برداشتی از مفهوم جرم داریم؟ چه تعریفی از جرم وجود دارد؟ در چه فرهنگی به مفهوم جرم نگاه می‌کنیم؟ در چه مدل سیاسی این مفهوم را می‌بینیم؟»
پاسخ به این سوالات در جوامع مختلف متفاوت است. پاسخ‌ها کاملا در جامعه فول دموکرات متفاوت با جامعه اختلالگراست. واکنش‌ها به این پرسش‌ها در جامعه در حال توسعه یا توسعه‌یافته کاملا متفاوت است.
این علم پژوه در ابتدا مفهوم تحصیلات را شفاف‌سازی می‌کند: «در معنای عام کسی که سواد خواندن و نوشتن دارد و مدرسه رفته، تحصیلکرده است، اما در معنی خاص فرد دارای مدرک دانشگاهی تحصیلکرده شناخته می‌شود. این موضوع در اکثر جوامع کنونی مصداق دارد.
ما 4هزار عنوان مجرمانه در کشور داریم. برخی بسیار نگران‌کننده و نیازمند تعدیل، چاره‌اندیشی و بازاندیشی است. 20 قرن تلاش نظری و عملی باید انجام شود تا به این پاسخ برسیم که چرا ما به کشور و نظام و حقوقی تبدیل شده‌ایم که به اندازه کل کشورهای قاره اروپا و آمریکا عنوان مجرمانه دارد.»

آیا استاندارهای آموزشی در آموزش عالی توسعه یافته است؟ تحصیلات دانشگاهی در کشور دارای استانداردهای آموزشی مطلوب است؟ سوالاتی که سلمان کونانی به آن پاسخ می‌دهد: «من یکی از منتقدان نظام توسعه تحصیلات در ایران هستم، چون معتقدم مدارک لیسانس و کارشناسی ارشد به معنی حقیقی نیست. بنابراین توقع شما از مفهوم لیسانس، فوق‌لیسانس و دکتری باید متناسب با مقتضیات زمان و مکان باشد.
معتقدم در شرایط کنونی وقتی به فردی دکتر، مهندس یا وکیل اطلاق می‌شود، در اکثر مصادیق حداقل استانداردهای آموزشی را دارد. درواقع موتور کارخانه مدرک‌سازی نظام آموزشی و دانشگاهی روشن است و مدارکی با عناوین لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا تولید می‌شود، ولی به معنای واقعی با لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا سر و کار نداریم.»

صاحب‌نظران این عرصه بر این باورند که آموزش همواره اولویت دارد.
تحصیلات شاخص کیفی است و اگر بتواند مرز کیفی‌سازی ورود به دانشگاه‌ها یا رابطه مدارس و دانشگاه را در جامعه نشان بدهد، یکی از شاخص‌های توسعه هم محسوب می‌شود.
اما فی‌النفسه تحصیل شاخص و پارامتر خاصی نیست که در تحلیل وقایع جنایی مورد توجه قرار گیرد. در واقع تحصیل شاخص و مهارت یا برند و برچسب اکتسابی است که قدرتی به مراتب ضعیف‌تر از تاثیرگذاری شاخص‌های فردی و محیطی بر شخصیت افراد دارد. یعنی افراد تا حد زیادی از محیط خانواده و واقعیت‌های جامعه تاثیر می‌گیرند تا از فضای دانشگاهی.
زمینه‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی، فرصت‌های محیطی را برای ارتکاب جرم ایجاد می‌کند، بنابراین تحصیلات قدرت بازدارندگی از وقوع جرم را ندارد.

از نظر کارشناسان علوم‌اجتماعی، هیچ‏گاه عامل معینی وجود ندارد که همیشه و به طور مطلق موجب کشاندن فرد به سوی بزهکاری شود.
مطالعه علل رفتار مجرمانه همیشه باید عوامل چند گانه موجد جرم و تاثیر متقابل آنها را مدنظر قرار دهد. برحسب مورد، ممکن است نقش و تاثیر یکی از این عوامل از عامل دیگر بیشتر باشد، ولی هیچ گاه عامل واحدی، علت همه رفتارهای مجرمانه نبوده و نیست.
اگر دکتری در جامعه‌ای مجرم شناخته شود، در نخستین گام، متهم باید پاتولوژی فردی اجتماعی شود تا بررسی‌ها نشان دهد این مجرم در چه محیطی، چه شرایط مکانی و زمانی، تاریخی و سیاسی رشد کرده و چه انگیزه‌های محیطی و فردی تاثیرگذار بوده است. در قدم بعدی نظام تحصیلات دانشگاهی یا نظام آموزشی باید زیر سوال برود.
پس باید به مسائل فردی، زمینه‌ای و شخصیتی افراد پیش از برندینگ تحصیل توجه شود. ابعاد مختلف جرم و شخصیتی مجرم باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. باید به ظرف زمان و مکان هم توجه کنیم. اینکه جرمی که در حال حاضر فرد انجام داده، به چه دلیل، با چه انگیزه‌ای و در چه شرایطی انجام شده است.

بین بهره هوشی مجرمان با نوع جرایم رابطه معناداری وجود دارد. بر این اساس، ارتکاب جرایم سازمان‌یافته و پیچیده، نیازمند افرادی باهوش است. عبارت «هوش سیاه» بازتاب‌دهنده رابطه بین بهره هوشی بالا با جرایم پیچیده است. این جرم‌شناس معتقد است: «قشر تحصیلکرده شاید قدرتی برای ارتکاب جرم بیشتر داشته باشد؛ یعنی دانشمندانه‌تر با مقوله جرم برخورد می‌کند. ممکن است بهتر از هر کس دیگری ردپای جرم را پاک کنند.»
کونانی توضیح می‌دهد: «مجرم تحصیلکرده مثل هر قشر مجرم دیگری یکی از محصولات نظام اجتماعی است. 90درصد جرایم، محصول انتخاب اراده و شرایط خود جامعه است. همانطور که می‌گویند مجرمان استحقاق و لیاقت‌های جامعه را نشان می‌دهند. رفتارهای مجرمانه نشأت گرفته از ساختارهای جامعه است. بیشترین عوامل و فاکتورهای موثر بر وقوع جرم شاخص‌های اجتماعی و محیطی است، نه شاخص‌های فردی. در اغلب جرایم، جامعه مقصر است.»

فقدان فرصت شغلی مناسب برای قشر تحصيلکرده و نخبگان جامعه ايران موجب بروز سرخوردگی می‌شود. مسأله‌ای که این جامعه‌شناس هم به آن اشاره می‌کند: «قشر سرخورده تحصیلکرده هم وجود دارد. دانش‌آموختگان بیکاری که از نظر ما قشر تحصیلکرده هستند، اما از نظر خویش فرد بیکاری‌اند که تنها راه خلاصی از این سرگشتگی را ارتکاب جرم می‌دانند. بنابراین هر عاملی می‌تواند در سوق‌یافتن افراد به سمت جرم نقش داشته باشد.بیکاری، شکاف‌های طبقاتی، فرصت‌های محیطی و نابرابری‌های موجود در افراد تحصیلکرده به شکل غیرباوری سرآغاز تن‌دادن به ارتکاب جرم است. باید آموخت که از واژه تحصیل توقع آرمانی نداشته باشیم. تحصیل معجزه‌گر نیست. تحصیل انرژی جادویی ندارد که تصور کنیم قشر تحصیلکرده باید قانونگرا باشد.»

این جرم‌شناس معتقد است تغییر در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و فرهنگ‌سازی در این حوزه می‌تواند راهگشا باشد: «اگر تصورمان این است که دکتر، مهندس‌ها؛ تحصیلکرده‌ها هیچ جرمی انجام ندهند، سخت در اشتباه هستیم. ما باید به فرهنگ‌سازی و فرهنگ‌افزایی تن دهیم. دادن مدرک و خروجی‌های دانشگاهی به معنی فرهنگ‌سازی در جامعه نیست. ما نیاز به مقوله فرهنگ‌سازی داریم و باید برای هر قشری این مقوله فرهنگ‌سازی شود. باید آستانه صبر افراد بالا برود و تاب‌آوری اجتماعی در برابر شرایط بد را افزایش دهیم. این مقوله‌ها صرفا با مدرک دانشگاهی به دست نمی‌آید.» این مدرس دانشگاه معتقد است برای جلوگیری از رشد تحصیلکرده‌های مجرم باید اصلاحات بزرگی انجام داد: «کاهش وضعیت فعلی جامعه ایران، نیازمند تغییر در رویکردها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است و تا این رویکردها اصلاح نشود، رشد آسیب‌های اجتماعی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»

سعید خراطها، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی، دکترای مردم‌شناسی و دکترای اقتصاد، نویسنده و پژوهشگر حوزه آسیب‌ها و مسائل اجتماعی هم درباره رشد مجرمان تحصیلکرده تحلیل‌های متفاوتی دارد: «در چند دهه اخیر به علت گسترش دانشگاه‌ها و مراکز عالی همه شانس تحصیل دارند و پدیده‌ای به نام گزینش یا کنکور نداریم. در دانشگاه‌های شاخص امکان رقابت وجود دارد، اما برای تحصیل رقابتی وجود ندارد، به همین علت ظرفیت خیلی از دانشگاه‌ها خالی شده است. همگان می‌توانند درس بخوانند و مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس و حتی دکترا بگیرند. در حقیقت دیگر چیزی به نام رد شدن از کنکور وجود ندارد. همه انسان‌ها با همه اخلاقیات و گرایش‌ها می‌توانند وارد دانشگاه شوند و مدرک آموزش عالی بگیرند. یکی از دلایل نبود رقابت جدی برای رفتن به دانشگاه‌ها و گسترش آموزش عالی است. در دانشگاه‌های خاص البته همچنان این رقابت گرم است، اما در کل برای ادامه تحصیل رقابتی وجود ندارد. تمام شاخص‌هایی که باعث انحراف در جامعه می‌شود، بزهکاری را در جامعه افزایش می‌دهد.»
به این ترتیب در وهله نخست گسترش دانشگاه‌ها، در گام بعدی عدم‌رقابت جدی و در آخر وجود عواملی که منجر به انحراف می‌شود، تحصیلکرده‌ها و دانش‌آموختگان آموزش عالی را هم دربرمی‌گیرد.

او همچنین تحصیل را دیگر عاملی برای اشتغال نمی‌داند: «50 سال پیش کسی با مدرک دیپلم حتما شغل داشت. اما الان دیگر مدرک در هیچ مقطعی دلیل بر اشتغال نیست. مسأله اقتصادی، بیکاری، فقر و نابرابری در میان تحصیلکرده‌ها مطرح است که منجر به انحراف دانش‌آموختگان می‌شود.»
از گذشته‏های دور فلاسفه و دانشمندان، تاثیر فقر و اختلافات طبقاتی را در وقوع جرایم مورد توجه قرار داده‏اند و عمدتا در این موضوع که «عامل اقتصادی در بزهکاری موثر است» اتفاق نظر دارند و اگر اختلافاتی در برخی موارد به چشم می‏خورد، ناشی از چگونگی تاثیر جنبه‏های مختلف این عامل است.

عوامل متعددی، نظیر: فقر، بیکاری، نابرابری در توزیع درآمد، صنعتی‌شدن شهرها و پدیده شهرنشینی بر وقوع جرم موثر است و تاثیرات آن نیز اندازه‌گیری شده است؛ حتی اقتصاددانان درجه تاثیرگذاری عوامل اجتماعی دیگری نظیر آموزش، مجازات‏های پیشگیری‌کننده و…. را بر وقوع جرم اندازه‏گیری کرده‏اند.
امروزه با توجه به تحقیقات بسیاری در این زمینه، میان برخی از انواع کج‏روی‏ها و وضع اقتصادی افراد رابطه وجود دارد. خراط‌ها می‌گوید: «فقر فرصت مساوی تحصیل و مطالعه، کار و رشد استعدادها را از خانواده‏های فقیر می‏گیرد و موجب اختلاف در سطح درآمد و فرهنگ می‏شود و این یکی از عوامل بزهکاری است.»

تمرکز جامعه‌شناسان بر فعالیت‌های مجرمانه افراد، متغیرهای فرهنگی، سن، نژاد و جنس است. روان‌شناسان، صفات روانی و خصوصیات شناختی افراد را در مبحث جرم مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این در حالی است که اقتصاددانان جرم و جنایت را حاصل ارزیابی منفعت-هزینه توسط افراد می‌دانند. یعنی انسان هنگامی مرتکب جرم می‌شود که هزینه آن از منافعش کمتر باشد. جعفر خیرخواهان، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی، هم تحلیل هزینه – فایده را عنوان می‌کند: «هر فردی، هر اقدامی که انجام می‌دهد به فایده‌اش نگاه می‌کند. اگر فایده از هزینه بیشتر باشد، دست به آن کار می‌زند.»
استاد اقتصادی که جایزه نوبل دارد، می‌گوید: «جلسه سخنرانی‌ای در دانشگاه داشتم. باید حتما می‌رسیدم. اگر ماشینم را در پارکینگ می‌گذاشتم، زمان زیادی صرف می‌شد و امکان‌پذیر نبود. من آن جلسه را از دست می‌دادم، درحالی که باید پول زیادی پرداخت می‌کردم. در خیابان ماشین را پارک و حساب کردم که این جریمه 50 دلار بود، اما از دست دادن آن سخنرانی برایم 200 دلار هزینه داشت. این جرم کوچک را انجام دادم تا به‌موقع سر جلسه سخنرانی برسم. این در همه افراد وجود دارد.»
عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی است و تاثیرات قابل‌توجهی روی فعالیت‌های فردی ازجمله وقوع جرم دارد. از دیدگاه اقتصادی، بیکاری، نابرابری اقتصادی، تورم و فقر از عوامل اصلی کشش افراد به جرم است.
این پژوهشگر اقتصادی مولفه‌های ارتکاب به جرم را نام می‌برد و می‌گوید هر کدام از این متغیرها چه تاثیری بر زندگی افراد دارد: «بیکاری به معنی فقدان فرصت‌های قانونی برای کسب درآمد است، بنابراین احتمال کسب درآمد از مسیرهای غیرقانونی برای فرد تقویت می‌شود. بیکاری می‌تواند به انحراف و سرخوردگی نسل جوان و تحصیلکرده منجر شود.
بیکاری تاثیرات وخیمی بر جسم و روح و روان فرد می‌گذارد. تاثیرات این ناکامی‌ها عمیق و عمیق‌تر می‌شود تا جایی که مهارت و کارایی دانش‌آموختگان آموزش عالی را نشانه می‌گیرد. امید به زندگی برای آنهایی که فرصت اشتغال ندارند، خاکستر می‌شود.
هم‌راستا با رشد بیکاری، فقر هم گسترش پیدا می‌کند و همین عوامل، جرایم و انحرافات اجتماعی را افزایش می‌دهد. تورم عامل دیگر کشش افراد به ارتکاب جرم است. تورم فقر را به‌طور فزاینده‌ای تشدید می‌کند و اگر با بیکاری همراه شود، بحران اقتصادی بسیار جدی در زندگی افراد به‌ویژه تحصیلکرده‌ها به وجود می‌آورد.
بیکاری همراه فقر شاخص فلاکت زندگی همگان شناخته شده است.
توزیع نامناسب ثروت، درآمد و رانت بین درآمدهای قانونی و غیرقانونی باعث ایجاد شکافی عظیم میان دانش‌آموختگان آموزش عالی می‌شود و در نتیجه انگیزه آنان برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی بالا می‌رود که بسته به نوع و شدت مجازات، این انگیزه زیاد و کم می‌شود. اما مادامی‌ که این مجازات کمتر از درآمدهای غیرقانونی یا فعالیت‌های مجرمانه باشد، افراد و تحصیلکرده‌ها به سمت بزهکاری جذب می‌شوند. بازماندگان از شغل، اگر فرصت برابری برای کار داشتند، هیچ وقت وسوسه نمی‌شدند تا جرمی مرتکب شوند.»
خیرخواهان معتقد است که آمارهای بیکاری و فقر روزبه‌روز با توجه به تورم و رکود اقتصادی بیشتر می‌شود. خط فقر پیش از این 30 تا 40درصد بود، ولی درحال حاضر این رقم بیشتر شده است. گزارش جدید مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال و بیکاری نشان می‌دهد میزان بیکاری با ۰.۷ واحد درصد کاهش نسبت به تابستان سال گذشته و ۰.۳ واحد درصد نسبت به بهار سال‌جاری، به رقم ۸.۹ درصد رسیده است. اما آمار بیکاری باید فراتر از این باشد.