تاوان ترور و تجزیه‌طلبی

گروه سیاسی: «حبیب فرج‌الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریست «حرکه النضال»، فردی است که حسب محتویات و مستندات موجود در پرونده‌اش و اقاریری که داشته، عملیات‌های تروریستی متعددی را علیه مردم ایران ترتیب داده که یکی از آنها حمله به مراسم رژه نیرو‌های مسلح در اهواز در ۳۱ شهریور سال ۹۷ است. این اقدام تروریستی منجر به شهادت ۲۵ نفر از شهروندان از جمله یک کودک و مجروح شدن ۲۴۹ نفر دیگر شد. گروهک حرکه النضال به سرکردگی «چعب» اقدامات تروریستی خونبار دیگری را نیز علیه امنیت مردم ایران انجام داده که از جمله آنها بمب‌گذاری در اماکن دولتی و سرقت مسلحانه بوده است. در مجموع اقدامات تروریستی اعضای این گروهک، ۲۷۴ نفر از شهروندان ایران شهید و مجروح شده‌اند. چعب آخرین نفر از سردستگان این گروه باغی بود که با هوشیاری نیرو‌های حافظ امنیت مردم ایران پس از خروج از سوئد با شگرد‌های اطلاعاتی دستگیر شد. وی سال‌ها در کشور سوئد مستقر بود و از امکانات و تسهیلات دولت و دستگاه امنیتی این کشور بهره‌‍مند می‌شد. پس از دستگیری متهم، تکمیل تحقیقات و نهایتا صدور کیفرخواست، جلسات متعدد دادگاه با حضور متهم، وکلای وی و شکات و خانواده شهدای ترور برگزار شد. دادگاه با توجه به ادله و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست و فرج‌الله چعب را به اعدام محکوم کرد. در نهایت پس از فرجام‌خواهی وکلای متهم، پرونده در دیوان عالی کشور مجددا مورد بررسی‌های همه‌جانبه و دقیق حقوقی و قضایی قرار گرفت. دیوان عالی کشور پس از این بررسی‌ها در رای خود اعلام کرد: «در لایحه فرجام‌خواهی وکیل، استدلالی که اساس دادنامه فرجام خواسته را مخدوش کند، ملاحظه نمی‎شود و رای دادگاه با توجه به اوراق پرونده و استدلال قضات شعبه منطبق با موازین قانونی و شرعی صادر شده است و اعمال ارتکابی محکوم‌علیه با بزه سردستگی گروه باغی موضوع مواد ۱۳۰ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی انطباق دارد؛ علیهذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام خواسته تایید و ابرام می‌‎شود». در نتیجه نظر دیوان، حکم اعدام چعب تایید، نهایی و قطعی است. * اعتراف سربازان منافقین  اخیرا مستندی با عنوان «جنایت دست‌ساز» درباره اقدامات و اعترافات علی یونسی و امیرحسین مرادی پخش شد، این ۲ نفر که قصد داشتند دست به اقدامات تروریستی در داخل کشور بزنند، فروردین‌ماه 99 بازداشت شدند و بعد از آن به جرم خود نیز اعتراف کردند.  علی یونسی در اعترافات خود بیان می‌کند در دام شبکه‌های ضدانقلاب بویژه گروهک منافقین افتاده و تلاش داشته با اقدامات تروریستی کشور را ناامن کند. سخنگوی دستگاه قضا نیز در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران تاکید کرده بود این ۲ نفر به اتهام تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات هر کدام به ۱۰ سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک‌های معاند نظام به ۵ سال و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند.  مجازات اشد یعنی ۱۰ سال درباره آنها اجرایی خواهد شد؛ البته حکم هنوز قطعی نشده است. بر اساس آنچه اعلام شده خانواده علی یونسی سابقه ارتباط با گروهک تروریستی منافقین را دارند؛ برادر او یعنی رضا یونسی که در حال حاضر مقیم سوئد است، دانشجوی اخراجی دانشگاه امیرکبیر است و فعالیت خود را در سال‌های ابتدایی دهه 80 در خبرنامه امیرکبیر آغاز و سپس به واسطه «زیبا» خاله‌اش که از اعضای شورای مرکزی گروهک منافقین در پاریس بود، ارتباط‌گیری با این گروهک را شروع کرد و به عنوان یک سمپات منافقین به فعالیت در محیط دانشجویی پرداخت.  رضا یونسی سال ۱۳۸۵ پس از اخراج از دانشگاه امیرکبیر به سوئد رفت و برای جذب افراد از روش‌های تطمیعی و وعده‌های مالی و تحصیلی به دانشجویان، سرویس‌دهی به گروهک منافقین را در خارج از کشور ادامه داد.  «یوسف یونسی» پدر خانواده یونسی هم سابقه دستگیری در سال ۱۳۶۳ را به دلیل اقدامات تروریستی و عضویت در سازمان منافقین دارد که آن زمان به ۱۲ سال زندان محکوم می‌شود اما پس از تحمل ۳ سال حبس، عفو و از زندان آزاد می‌شود.  بعد از دستگیری یونسی و مرادی رسانه‌های ضدانقلاب  بشدت تلاش کردند این افراد را به عنوان دانشجوی نخبه معرفی کنند و از آنها دفاع کردند اما با پخش اعترافات مشخص شد این ۲ نفر دست به چه اقداماتی‌ زده بودند و قرار بود چه اقداماتی را هم انجام دهند.