پاداش ۱۰ میلیاردی برای «سوت زن»

نمایندگان مجلس با تصویب کلیات طرح حمایت مالی از افشاگران فساد و ورود به جزئیات این طرح، گام نخست برای قانونی شدن سوت زنی و حمایت از افشاگری فساد را برداشتند. اگرچه طی سال‌های اخیر و از اواسط سال 99 دستگاه‌های مختلف آیین نامه‌ها و بخشنامه‌هایی را برای تشویق گزارشگران فساد یا همان «سوت زن»ها تصویب و اجرایی کرده اند، اما این مصوبات از جامعیت کافی برای تشویق گزارشگری فساد برخوردار نبود و چه بسا در این مسیر پارازیت هایی نیز ایجاد می کرد؛ مانند بخشنامه وزارت اقتصاد که سقف پاداش مالی به سوت زن را یک میلیارد تومان درنظر گرفته بود که عملا جذابیتی برای سوت زن به منظور اعلام بسیاری از فسادهای کلان با توجه به خطرات گزارشگری آن‎ها باقی نمی‌گذاشت. در عین حال، تصویب کلیات طرح حمایت از گزارشگران فساد درجلسه روز گذشته مجلس را می‌توان گام بلندی برای نظام‌مند کردن این ابزار کارآمد مقابله با فساد دانست، هرچند امید می رود در بررسی جزئیات، برخی نکات مثل تعیین سقف برای پاداش سوت زنان با نگاه جامع تری بررسی و از جذابیت مناسب برخوردار شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد، با کلیات این طرح با 123 رأی موافق، 46 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دفاع از کلیات این طرح گفت: این طرح در جلسات متعدد با حضور کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان دستگاه های اجرایی بررسی شد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم ادامه داد: هم اکنون یکی از مباحث بسیار مهم و درخواست مردم، موضوع فساد و برخورد با فساد است که در طرح مذکور به مواردی مانند حمایت از گزارشگران فساد، اشاره شده است.وی تصریح کرد: تشریح مفهوم واژگان این حوزه، فرایند دریافت گزارش، راه های حمایت از گزارشگر، پاداش گزارشگران فساد و... از جمله مواردی است که در طرح کمیسیون قضایی و حقوقی درباره حمایت مالی از افشاگران فساد به آن ها پرداخته شده است. به گزارش خراسان، این طرح که در 17 ماده تهیه شده است، تلاش دارد حمایت های مالی و حقوقی لازم را از افرادی که به افشاگری مفاسد اقدام می‌کنند، به عمل آورد.براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در این طرح، ابتدا گزارش های ارائه شده توسط گزارشگران فساد از طریق سامانه در اختیار نهاد پذیرنده قرار می گیرد تا بررسی و در صورت داشتن نقص یا بی‌اعتبار بودن این گزارش ها، از طریق سامانه اعلام وضعیت شود و در صورتی که مستندات بیانگر وقوع چنین رفتاری است یا ظن آن را ایجاد می‌ کند، این نهادها پس از بررسی های بیشتر، پرونده را برای نهادهای صالح قضایی ارسال کنند. منظور از نهاد پذیرنده در این طرح، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی است. رفتارهایی که گزارش درباره آن‌ها مشمول حمایت می شود، عمدتا از جمله جرایم اقتصادی و مفاسد مالی هستند. حمایت‌های پیشنهاد شده در این طرح عبارت اند از :حمایت های شغلی، قضایی و مالی که ضوابط و شرایط برخورداری و نحوه برقراری آن در این طرح مشخص شده است. در این طرح مبلغ پاداش براساس ارزش پرونده به شرح زیر تعیین می شود: الف) تا 100 میلیارد ریال، تا 3 درصد ب) نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال، تا 2 درصد پ) نسبت به مازاد 1000 میلیارد ریال، تا یک درصد  در عین حال در تبصره این بند سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی ۵۰ میلیارد ریال و شخص حقوقی ۱۰۰ میلیارد ریال است. مبالغ مذکور به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل می‌شود. برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک سال پس از شروع اجرای حکم قطعی است. این طرح حمایت هایی شامل «تغییر محل خدمت درون سازمانی و همچنین مأموریت یا انتقال به سایر دستگاه‌ها»، «تعیین وکیل به صورت رایگان در پرونده‌های ناشی از گزارشگری» و «هرگونه حمایتی که مقام قضایی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد» را نیز برای افشاگران فساد پیش بینی کرده است.محمدباقر قالیباف درباره این مصوبه در صفحه توئیتر خود نوشت: «طرح حمایت مالی از افشاگران فساد یکی از گام‌های تحول در قوانین اقتصادی کشور بود که امروز کلیات آن به تصویب رسید. تنها راه مبارزه موثر با فساد، ساختارسازی مناسب است. در نوسازی نظام حکمرانی برای مردمی‌سازی مبارزه با فساد، قانون حمایت از افشاگران فساد پیش‌بینی شده است و با نهایی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص، بخش دیگر قانون‌گذاری برای مبارزه ساختاری با فساد تکمیل می شود.»