همراه کردن مردم ؛ راز موفقیت دولت در 1402

آرمان امروز، گروه سياسي: يکي از چالش‌هاي هر دولتي در جامعه مردن امروز «سرمايه اجتماعي» است که با تکيه بر آن بتواند مشکلات را با مشارکت و البته همراهي همه طيف‌هاي مردم با هر ديدگاهي سياسي بر طرف کند. اين مهم نه‌تنها در موارد داخلي تاثيرات بسياري دارد بلکه در سياست خارجه هم يکي از دلايل موفقيت دولت‌ها محسوب مي‌شود. سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم به يک دولت ارتباط معناداري با باور شهروندان آن جامعه به کارآمدي دولت‌ها دارد. موضوعي که اکنون يکي از چالش‌هاي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود. اعتمادي که با افزايش مقبوليت آن نظام سياسي نزد مردم و در نتيجه به افزايش سطح مشارکت سياسي شهروندان منجر خواهد شد. همچنين سطح رفاه يک ملت و توانايي آنان به رقابت با جوامع مطرح در اين زمينه، خود ارتباط مستقيمي به اعتماد مردم به نظام سياسي دارد.
اين موضوع نه‌تنها در حوزه سياسي نمود دارد، بلکه در حوزه‌هاي اقتصادي، فرهنگي و ... اين اعتماد موجب کاهش هزينه‌ها خواهد شد. به اين موضوع هم اشاره کنيم که اعتماد عمومي به لحاظ روانشناختي باعث ايجاد آرامش، امنيت و سلامت رواني جامعه خواهد شد که اکنون به‌نظر جامعه نياز زيادي به اين مهم دارد. برقراري اطمينان و تعامل ميان دولت و شهروندان، دموکراسي، عدالت محوري دولت در توزيع امکانات و مناصب و وجود دغدغه‌مندي در ارکان دولت براي حل مشکلات شهروندان، افزايش سطح اعتماد عمومي را به همراه دارد و در نتيجه ارتقاي سطح اعتماد عمومي در يک رابطه متقابل، موجب افزايش اعتماد سياسي شهروندان به حکومت در سه سطح «اعتماد به سيستم سياسي»، «اعتماد به نهادهاي سياسي» و به «کارگزاران سياسي» باز مي‌گردد که ارمغان آن به همان ميزان ارتقاي شاخص‌هاي رفاه و امنيت در جامعه است. اين موضوع را هم نبايد از نظر دور داشت که تنها وضع سياست‌ها بر اساس اصول و شاخصه‌هاي يک حکومت دموکراتيک موجب تحقق اعتماد متقابل نمي‌شود، چون اجراي درست آن سياست‌ها و تعريف و اتکا به يک الگوي مناسب در اين زمينه نيز مهم است.
امروزه در کنار سرمايه هاي انساني و اقتصادي، سرمايه ديگري به نام «سرمايه اجتماعي» نيز مورد توجه قرار گرفته است. سرمايه اجتماعي، يا بعد معنوي يک جامعه، موضوعي است که از طريق تشويق افراد به «همکاري» و «مشارکت» در تعاملات اجتماعي ، قادر است به حل ميزان بيشتري از معضلات موجود در آن اجتماع ، فائق آيد و حرکت به سوي رشد وتوسعه شتابان اقتصادي ، سياسي ، فرهنگي و ... را امکان پذير سازد . در واقع‌، سرمايه اجتماعي را مي‌توان در کنار «سرمايه‌هاي اقتصادي» و «انساني» بخشي از ثروت ملّي محسوب کرد که بستر مناسبي براي بهره برداري از سرمايه انساني و فيزيکي و راهي براي نيل به موفقيت قلمداد مي‌شود. اين نکته بايد مورد توجه دولت‌ها و مسئولان آن قرار بگيرد که بدون سرمايه اجتماعي، هيچ جامعه‌اي به توسعه يافتگي نخواهد رسيد حتي با بالاترين چرخش اقتصادي، به‌طوري که بسياري از طيف‌هاي اجتماعي، گروه‌ها، سازمان‌ها و جوامع انساني و ... بدون سرمايه اقتصادي و صرفا با تکيه بر سرمايه انساني و اجتماعي توانسته‌اند به موفقيت‌هاي چشمگيري دست پيدا کنند اما هيچ مجموعه‌اي بدون سرمايه اجتماعي نمي‌تواند اقدامات مفيد و هدفمندي انجام دهد.
جذب سرمايه اجتماعي با دوري از شعارزدگي دولت


«حسين کنعاني‌مقدم»، سياستمدار و تحلليگر مسائل سياسي در پاسخ به اين سوال که سرمايه اجتماعي چقدر در موفقيت دولت سيزدهم تاثير خواهد گذاشت، به‌خبرنگار «آرمان امروز» مي‌گويد: «در پاسخ به اين سوال شما ابتدا بايد به شعارهاي دولت سيزدهم پيش از ورود به ساختمان پاستور اشاره کنيم. دولت سيزدهم با اين شعار روي کار آمد که خود را مردمي معرفي کرد و تاکيد داشتند که در ادامه با خواست مردم، دولت را اداره خواهند کرد. در اين مورد بايد بگوييم که هرچند دولت سيزدهم در همين لحظه هم مي‌خواهد به اين مهم برسد و فاصله خود را با مردم کاهش دهد ولي متاسفانه بايد بگوييم که با اين شعار فاصله زيادي دارد. حمايت طيف‌هاي مختلف مردم از دولت‌ها يکي از شاخص‌هايي است که ارتباط مستقيمي با کارآمدي مسئولان اجرايي دارد، چالشي که اکنون دولت با آن دست به گريبان است و در ادامه بايد به‌دنبال راهکارهايي باشد تا سرمايه اجتماعي از دست رفته را به مسئولان اجرايي بازگرداند. از دست رفتن سرمايه اجتماعي ارتباط مستقيمي با توجه نکردن به مطالبات شهروندان دارد. در واقع مي‌توانيم اينگونه بگوييم که هنگامي به مطالبات مردم توجه‌اي نمي‌شود سرمايه اجتماعي «سقوط» خواهد کرد. مورد خاصي که مسئولان دولت کنوي بايد به آن توجه داشته باشند. هرچه مردم مشاهده کنند که مشارکت‌شان در سطح مديريت کشور افزايش يافته است، سرمايه اجتماعي افزايش خواهد يافت.»
اين تحليلگر سياسي در همين مورد و با اشاره به اينکه مشارکت سياسي شهروندان تنها به حضور در پاي صندوق‌هاي راي باز نمي‌گردد ادامه مي‌دهد: «آنچه به‌غلط در جامعه سياسي ايران جا افتاده است، مشارکت مردم در عرصه اجرايي کشور را خلاصه در حضور پاي صندوق راي توصيف کرده‌اند. اين تعريف اشتباه است، زيرا هنگامي که صداي مردم در اعتراضات و تجمع‌ها شنيده نمي‌شود طبيعي است اعتماد عمومي به دولت‌ها کاهش پيدا خواهد کرد. هنگامي مي‌توانيم شاهد مشارکت بالا مردم در عرصه‌هاي «سياسي»، «اجتماعي»، «فرهنگي»، «اقتصادي» و ... باشيم که آنها به اين باور برسند صداي آنها توسط مسئولان اجرايي کشور شنيده شده است، در غير اين صورت با وضعيتي روبه‌رو خواهيم شد که اکنون در آن حضور داريم. توجه داشته باشيد که سرمايه اجتماعي تنها به موضوعات داخلي باز نمي‌گردد بلکه ارتباط مستقيمي با سياست خارجه دارد. دولتي مي‌تواند در جوامع بين‌المللي موفق باشد که از سرمايه اجتماعي داخلي برخوردار باشد در غير اين صورت با چالش‌هاي بين‌المللي روبه‌رو خواهد شد.»
او با اشاره به اينکه دولت‌ها بايد 3 شاخص اساسي را براي جلب اعتماد و سرمايه اجتماعي در نظر بگيرد، اضافه مي‌کند: «دولت‌ها در هر جامعه‌اي براي جلب اعتماد و سرمايه اجتماعي بايد به اين 3 اصل توجه کند. «اعتمادسازي»، «پاسخگويي به مطالبات مردم» و از همچنين « مشارکت دادن شهروندان در امورد اجرايي کشور» 3 اصلي است که دولت‌ها مي‌توانند با توجه به آنها اعتماد عموي را به سمت خودشان جلب کنند. دولت سيزدهم هم اگر مي‌خواهد اعتماد بدنه جامعه را به خود جلب کند و باتکيه بر سرمايه اجتماعي کشور را مديريت و از چالش‌ها عبور کند نياز است تا از ناديده‌گيري مطالبات کف جامعه دست بردارد و اين موضوع را به مردم ثابت کند که به‌نگاه و خواسته‌هاي آنها توجه دارد. چيزي که حالا تنها در حد شعار باقي مانده است.»