الزامات تحقق رشد 8 درصدی
گروه اقتصاد کلان: در برنامه‌های توسعه اخیر در کشور رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شد که با وجود بهبود نسبی در این شاخص اما همچنان اقتصاد کشور فاصله معناداری با این میزان رشد دارد. به گزارش «تجارت»، کارشناسان درباره رشد اقتصادی تصریح می‌کنند که رشد از دو مسیر می‌گذرد. اول از راه سرمایهگذاری و دیگری از مسیر بهرهوری. اقتصاد‌هایی مثل ایران که ظرفیت‌های خالی زیادی برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارند همچنان باید از مسیر جذب سرمایه رشد کنند ولی برخی اقتصادها که طی سال‌های متمادی رشد‌های بالای 7 و 8 درصد را تجربه کرده‌اند باید مسیر بهرهوری را برای ادامه رشد‌شان طی کنند. در زمینه ارتباط میان رشد اقتصادی و سرمایه خارجی ادبیات غنی وجود دارد که هر یک از منظری متفاوت وجود این رابطه را بررسی و کانال‌هایی که این دو متغیر بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند را واکاوی کرده‌اند.
استهلاک سرمایهگذاری پیش گرفته است
در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه در ایران از استهلاک کمتر بوده و با آمارهای موجود پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 1401 میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایهگذاری خالص در کشور منفی خواهد شد. بنابراین این موضوع به یک هشدار مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه، بی‌ثباتی در اقتصاد و تحریم‌های خارجی است که باعث فرار سرمایهگذاری داخلی و خارجی از اقتصاد می‌شود. بی‌ثباتی باعث می‌شود که سرمایه به جای سرمایهگذاری مولد، روانه بازارهای سفته‌بازی شود. همچنین تحریم‌های خارجی، باعث می‌شود که سطح سرمایهگذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیلات از نهادهای بین‌المللی نیز با چالش روبه‌رو شود. بدون سوخت، موتور اقتصادی هر چقدر که پرظرفیت باشد نمی‌تواند حرکت کند.
رابطه سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی
ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد.
مساله سرمایهگذاری یکی از مهم‌ترین مولفه‌‌‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع ترکیب بهینه و مناسب سرمایهگذاری با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی بخش تولید ایجاد شده و سپس رشد می‌کند. همین امر موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر یکی از علل گرفتاری‌‌‌هایی نظیر بیکاری و فقر گسترده در کشورهای در حال توسعه فقدان سرمایه است. در جهت کاهش سرمایه، تولید در این کشورها کاهش یافته و به همین علت فقر اقتصادی گسترده‌‌‌تر می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سرمایهگذاری می‌تواند بی‌ثبات‌‌‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی باشد و معمولا تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی را نتیجه تغییرات سرمایهگذاری می‌دانند. از طرفی تغییرات نامنظم در سرمایهگذاری خود می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی در تولید و اشتغال شود. البته در کشورهای درحال توسعه با وجود دلایلی مانند دستمزدهای پائین، بیشتر بودن میل نهایی به مصرف و ناچیز بودن پس‌‌‌اندازها، سرمایهگذاری کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. همین کمبود پس‌انداز و در نتیجه آن کمبود سرمایهگذاری در فعالیت‌های تولیدی خود مانعی برای افزایش تولید و درآمدها می‌شود و می‌تواند روند سرمایهگذاری را در یک دور باطل گرفتار کند. به همین جهت بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای رشد اقتصادی خود اقدام به جذب سرمایه‌‌‌های خارجی می‌کنند.
رشد اقتصادی متاثر از چه عواملی است؟
از آنجا که رشد اقتصادی متاثر از عوامل افزایش موجودی سرمایه و رشد بهرهوری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رشد انباره سرمایه کشور، سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهلاک سرمایه باشد. با این حال روند کاهشی رشد سرمایهگذاری در سال‌های اخیر موجب شده که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. بررسی روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سوخت موتور اقتصاد در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که میانگین رشد سرمایهگذاری در بازه زمانی سال‌های 1359 تا 1378 حدود 3/ 4 درصد بوده است. از سال 1388 روند سرمایهگذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایهگذاری در طی سال‌های 1388 تا 1398 معادل منفی یک درصد بوده است. در سال 1398 و 1399 استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال 1400 نیز نشان می‌دهد که این روند ادامه‌دار است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماه مربوط به سال 1400 حدود 179هزار و 858میلیارد تومان بوده است. این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که هزینه استهلاک 1400 نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمارهای فصلی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 9 ماهه در بازه 1390 تا 1400 نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص از سال 1390 به صورت کلی دارای روند نزولی بوده است. در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدایی سال معادل 370هزار و 750میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در 9 ماه ابتدای سال 1400 نسبت به همین بازه زمانی در سال 1390 حدودا منفی 4/ 51درصد رشد داشته است. از طرفی میزان تشکیل سرمایه ثابت در 9 ماه ابتدای 1400 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز دارای رشد منفی 2/ 5درصدی بوده است. کارشناسان این روند را یکی از علت‌های اصلی رشد پایین اقتصادی می‌دانند. اما در کشور ما پایین بودن سطح درآمدها و پس‌‌‌اندازها یکی از دلایل کم‌‌‌بودن میزان سرمایهگذاری به شمار می‌رود.
