متغیرهای کلیدی در چالش تعیین دستمزد

داغ ترین خبر اقتصادی روزهای پایانی هر سال، خبر تعیین دستمزد است. در شرایط اقتصادی معمول، براساس قاعده افزایش حقوق متناسب با تورم، مشکل خاصی وجود ندارد اما در شرایط تورم همراه با رکود، ماجرای تعیین دستمزد تفاوت دارد. در عالم واقع تصمیم اقتصادی بدون هزینه نداریم. هر تصمیمی منافع و هزینه هایی دارد، بنابراین عنصر کلیدی در ارزیابی تصمیمات اقتصادی و اثر آن بر عموم جامعه، هزینه - فایده است. لذا تصمیمی بهینه است که منافع آن بیشتر از هزینه های مترتب بر آن باشد. هرچند سنجش دقیق این منافع و هزینه ها به ویژه گنجاندن عناصر فرهنگی و اجتماعی که به سختی قابل کمی شدن است، در قالب اعداد سخت است. افزایش دستمزد متناسب با تورم بیش از 40 درصد حال حاضر قطعا منافع و هزینه هایی دارد که باید به آن توجه داشت. قطعا به دلیل فشار تورم، مصرف واقعی دهک های پایین و متوسط به پایین (که کارگران حداقل بگیر در این دسته قرار دارند) افت قابل توجهی داشته است و طی یک دهه اخیر آمارها از کاهش سرانه مصرف گوشت، لبنیات و برخی اقلام غذایی حکایت دارد. در چنین شرایطی هر میزان افزایش دستمزد، تاحد زیادی موجب مصرف بیشتر موادغذایی و جبران کمبودهای ناشی از آن از جمله روی سلامت آحاد جامعه می شود. به طور طبیعی افزایش دستمزد، آثار مثبت دیگری نظیر افزایش انگیزه نیروی کار و کاهش بخشی از جرایم در جامعه نیز دارد اما روی دیگر ماجرا را هم باید دید. چنان که بالا درباره تورم گفتیم باید یادآور شویم که اقتصاد ایران با یک دهه میانگین رشد نزدیک به صفر درصد در دهه 90 مواجه و رشد مثبت سال‌های 1400 و 1401 صرفا جبران بخشی از عقب ماندگی سال های قبل بوده است و از این منظر اقتصاد ایران را باید اقتصادی همچنان راکد دانست و رشد مثبت 3 تا 4 درصد فعلی برای جبران رکود عمیق یک دهه ای کافی نیست. در چنین شرایطی که هم تورم بالا و هم شرایط رکودی برقرار است، تصمیمات اقتصادی پیچیدگی های بیشتری پیدا می کند. افزایش دستمزدها با وجود تاثیر مثبت و غیرقابل انکار بر قدرت خرید تضعیف شده کارگران، تبعاتی نیز بر فعالیت واحدهای اقتصادی، تورم و حتی وضعیت فعالیت نیروی کار خواهد داشت. مهم‌ترین تبعات افزایش شدید دستمزدها، تورم ناشی از آن به ویژه در بخش خدمات و کاهش سطح فعالیت واحدها در قالب تعدیل نیروی کار و دیگر تبعات آن بر شرایط فعالیت نیروی کار است. اگرچه برخی بر سهم 8 درصدی دستمزد بر هزینه تمام شده واحدهای اقتصادی تاکید دارند اما باید توجه داشت که این رقم، میانگینی از هزینه نیروی کار در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات است. در بخش خدمات سهم نیروی کار به طور میانگین به مراتب بیشتر از این رقم است و افزایش دستمزدها هم موجب افزایش نرخ خدمات می‌شود و هم تاثیر منفی بر فعالیت نیروی کار دارد. این تاثیر منفی یا خود را در قالب اخراج نشان می دهد یا عمدتا با توجه به وضعیت فرهنگی و اجتماعی ایران در قالب تبدیل نیروی کار رسمی به غیررسمی رخ می‌دهد. چنان که گزارش اخیر مرکز آمار با عنوان «شاخص نرخ بیکاری و چالش‌های نظام تصمیم‌گیری» نشان می‌دهد شاغلان غیررسمی (فاقد بیمه) 60 درصد اشتغال کشور را تشکیل می دهند. با همه این نکات، رشد کم دستمزدها نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت و بالاتر در این باره نکاتی نوشته شد. سوال این است که راهکار ماجرا چیست؟ بسیاری از کشورها برای رهایی از این وضعیت به سمت تعیین نرخ های متفاوت دستمزد براساس مناطق و نوع فعالیت رفته اند. حداقل دستمزد در بخش صنعت با خدمات عمومی یا خدمات تخصصی می تواند متفاوت باشد. حداقل دستمزد در تهران با دیگر کلان شهرها، شهرهای کوچک و روستاها حتما می تواند متفاوت باشد. این تفاوت بخشی از معضل افزایش دستمزد و هزینه های آن را جبران می کند اما بخش دیگر ماجرا به متغیرهای اقتصاد کلان برمی‌گردد. بخشی از انتظارات درباره افزایش دستمزد، فارغ از تورم فعلی، به انتظارات تورمی آینده برمی‌گردد. دولت در ترسیم این انتظارات نقش مهمی دارد. اگر دولت بتواند انتظارات تورمی را که عمدتا ناشی از جهش نرخ ارز است، مهار کند، می تواند با تعیین رشد دستمزد پایین تر از نرخ تورم از فشار به واحدهای اقتصادی و در نتیجه تبعات تورمی و رکودی آن پرهیز کند، در غیر این صورت حتی افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم نیز نمی تواند، پاسخگوی انتظارات تورمی باشد. از این منظر اقدامات جدید در مدیریت بازار ارز و گشایش های جدید در فضای بین المللی مهم است و باید به طور جدی برای اجرایی شدن آن ها اقدام کرد. در هر حال تصمیم پایان سال درباره نرخ تورم، قطعا تصمیمی نخواهد بود که رضایت همه را به دنبال داشته باشد. افزایش دستمزد بیشتر از تورم یا کمتر از آن تبعات خود را دارد. آن چه کلید حل معماست، تصویری روشن از مهار انتظارات تورمی و تغییر کارگشا در نحوه تعیین دستمزد و حتی انتخاب الگوهای متنوعی مانند دستمزد منطقه‌ای و... است تا بتوان منافع تصمیم دستمزدی را نسبت به هزینه های آن بیشتر کرد.