رویکرد درست دولت در حکمرانی دریامحور
سعید اصغرزاده| روزنامهنگار| حکمرانی فرایندی مرکب از دو بخش تصمیمگیری و اجرای تصمیمات است. آنچه سفر استانی رئیسجمهوری به مازندران را در این روزها برجستهتر میسازد توجه او به اقتصاد دریامحور است و عبور از مرحله تصمیمگیری به اجرا. ازجمله پیگیریهای صورت گرفته در این سفر میتوان به موضوعهای ویژه استان مازندران مانند «مولدسازی پلاژهای دولتی»، «توسعه زیرساختهای بنادر استان»، «کالاهای رسوبی در گمرکات» و «مسائل تالاب میانکاله» اشاره داشت که گامی است مثبت در جهت توسعه پایدار، رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی.
میدانیم که در گام اول انقلاب اسلامی حکمرانی دریامحور در بسیاری از تصمیمات میتوانست کارگشا و حاضر باشد، اما به دلایل نامعلومی نادیده گرفته شد، تا آنجا که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی یکی از موارد مغفول در چهل سال اول انقلاب را دریا معرفی میکند. این در حالی است که دریا میتواند برای ما یکی از مولفههای قدرت در عرصه تجاری و امنیتی محسوب شود و به رفاه کل کشور و مناطق ساحلی مدد رساند. ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (تقریبا 40درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب میشود؛ خوشبختانه موقعیت کشور ما هم در شمال و هم در جنوب امکان مناسبی برای دسترسی به دریا فراهم آورده است و هر کدام از این دو منطقه میتوانند نقشی منحصربهفرد را در اقتصاد و امنیت کشور ایفا کنند. به روایت دیگر، ایران به لحاظ منابع آبی (شامل اقیانوسها، دریاها، دریاچهها، سواحل و جزایر) موقعیتی استثنایی دارد. ما در دریای خلیجفارس با هفت کشور و در دریای خزر با چهار کشور همجوار و همسایه هستیم و میتوانیم در روابطمان اولویتهایی با همسایگان مبتنی بر اقتصاد دریا را تعریف کنیم.
اگر درستتر نگاه کنیم، پیش از این دولت، در ایران بیشتر نگاه سیاستگذاران و برنامهریزان برای توسعه کشور مبتنی بر توسعه سرزمینی و جغرافیای خشکی بوده و به ظرفیت دریاها در این زمینه توجهی نشده بود. این در حالی است که بخش عمدهای از جریان زندگی کشورهایی که در سواحل دریا زندگی میکنند بر فعالیتهای تجاری، گردشگری، علمی و حتی منابع انرژی آنان از مسیر دریا متکی است و در این زمینه علاوه بر برنامهها و قوانین خاص، نوآوریهایی داشته و در سطوح مدیریتی هماهنگیها و ارادهای واحد داشته و دارند.
پیشرفت دریامحور باید براساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب و لزوم تحقق برنامه هفتم توسعه کشور در استانهای ساحلی و حتی استانهای مجاور با استانهای ساحلی، در دستور کار قرار گیرد. با توجه به اینکه گسترههای آبی در واقع بهعنوان یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیتهای رشد اقتصادی ایران محسوب میشود، به همین جهت، کشورمان همواره بهعنوان قدرت تأثیرگذار در جهان مطرح بوده است و اکنون این نقش میتواند با برنامهریزی و طرحهای نوظهور و روزآمد تقویت شود.
هر چند نکته مهمتر این است که در سواحل جنوبی کشور با ۵ هزار کیلومتر خط ساحلی، ۴ استان با ۱۹۰ شهر و بیش از ۱۲۹ هزار روستا قرار دارد که ظرفیت بسیار بالایی در حوزه تجاری، گردشگری، شیلات، صنایع و حمل ونقل محسوب میشود. اما توزیع جمعیتی در سواحل جنوبی و شمالی کشور بسیار نامتوازن است و در شمال کشور با اشباع جمعیتی و در جنوب کشور با خالی بودن بخش وسیعی از سواحل روبهرو هستیم.
خوشبختانه اخبار هفته گذشته مربوط به چابهار و قرارداد دهساله ایران و هند برای احیای ساحلی جنوب کشور و سواحل مکران بسیار امیدوارکننده بود و نشان از آن دارد که دولت مسیر درستی را در حکمرانی دریایی به پیش میبرد.


