روزنامه اعتماد
1396/05/08
هفت‌حكم عليه احمدي‌نژاد
زينب صفريپشت كوهي از پرونده‌هاي قطور در اتاقي در طبقه نهم ساختمان خيابان برزيل نشسته است. جوان 23 ساله‌اي كه از سال 73 به عنوان داديار وارد ديوان محاسبات شده بود و با استعدادي كه داشت سه ساله راه 18 ساله را طي كرد و رييس شعبه شد حالا چهار سال است كه عنوان دادستان ديوان محاسبات را دارد. فياض شجاعي بذله‌گو و بشاش است و در همان نخستين برخورد ذهنيت غالبي كه درباره چهره‌هاي قضايي وجود دارد را مي‌شكند. در همان حال كه ما را به اتاق ديگري براي گفت‌وگو هدايت مي‌كند وقتي تعجب‌مان از اين حجم پرونده‌ها را مي‌بيند با لحن معناداري مي‌گويد بايد آن موقعي مي‌آمديد كه پرونده‌هاي دولت قبل در حال رسيدگي بود. او با حوصله و دقيق و موشكافانه جواب هر سوال را مي‌دهد و بجا و به موقع و قاطع و صريح است، هرچند محافظه‌كاري را هم چاشني كارش كرده و از پاسخ به بعضي سوالات مي‌گذرد ودر مورد برخي بخش‌ها هم ترجيح مي‌دهد، منتشر نشود. اما باز هم آنقدر حرف خواندني درباره جزييات تخلفات دولت قبل دارد كه شما را به خواندن اين 9 هزار كلمه وادارد.
شجاعي با دقت جزييات 5 پرونده از 7 پرونده احمدي‌نژاد را كه درباره تخلفات نفتي اوست توضيح مي‌دهد. از تخلفات هفت هزار ميليارد و چهار هزار ميلياردي او سخن مي‌گويد و از اينكه كل اموال او به دو ميليارد نمي‌رسد و به همين دليل اگرچه احكام جبراني درباره احمدي‌نژاد در حال اجراست اما چندان اميدي به بازگشت اين ارقام به خزانه نيست. او روايت جالبي هم از دفاعيات احمدي‌نژاد در دو دوره قبل و بعد از رياست‌جمهوري‌اش دارد. مي‌گويد او در دوره رياست‌جمهوري‌اش با اين لحن از خودش دفاع مي‌كرد كه موضوع چندان به شما ربطي ندارد. اما بعد از دوره رياست‌جمهوري‌اش همه موارد را با دقت و جزييات توضيح مي‌داد.
شجاعي آمار شنيدني هم از احكام صادر شده در ديوان محاسبات از سال 90 تا امروز دارد كه به گفته خودش بيش از 90 درصد آنها به دولت قبل مربوط است. بنا بر توضيحات او در اين بازه زماني سه هزار و 539 راي صادر شده كه 950 مورد آن هم شامل آراي جبراني و هم آراي مجازات است. در اين مدت 400 مورد توبيخ كتبي با درج در پرونده و 520 مورد كسر حقوق صادر شده است. همچنين ديوان محاسبات 40 مورد انفصال از خدمت صادر كرده كه عمده اين تعداد انفصال دايم از خدمت هستند. اما نكته مهم‌تر اينكه در اين فاصله ديوان محاسبات 50 مورد اعلام و گزارش به مجلس هم داشته است كه اغلب اين موارد مربوط به وزرا و رييس‌جمهور قبل مي‌شود. همچنين ديوان محاسبات در 80 مورد از رسيدگي‌هايش به وقوع جرم عمومي رسيده و آن را به مرجع قضايي اعلام كرده است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
ديوان محاسبات به عنوان يكي از نهادهاي نظارتي كشور اگرچه نقش مهمي در رسيدگي به تخلفات دستگاه‌هاي عمومي و دولتي دارد و البته احكامي را هم در اين باره صادر كرده است اما به نظر مي‌رسد رسيدگي‌هاي اين نهاد چندان از ضمانت اجرايي برخوردار نيستند. يا كمتر اثر آن را مي‌بينيم. دليل آن چيست؟
اگر بخواهم به سوال خاص شما ورود پيدا كنم، لازم است مقدمتا بحثي را در مورد ديوان محاسبات داشته باشم و آن اينكه شايد خيلي‌ها با رسالت و اهداف اصلي ديوان محاسبات آشنا نيستند. اسم ديوان محاسبات مي‌آيد، نخستين مطلبي كه به ذهن متبادر مي‌شود، برخورد با تخلف، اعمال مجازات و اجراي آن است. ولي اين شايد ناانصافي در حق ديوان محاسبات است. ديوان محاسبات، سه رسالت و سه هدف اصلي را دنبال مي‌كند، با روش‌هاي مختلف.
درضمن من سوال شما را اين‌طور اصلاح مي‌كنم كه ديوان محاسبات، در حقيقت عالي‌ترين مرجع نظارتي در ماليه عمومي، عملكرد مالي و محاسباتي، بودجه‌اي، برنامه‌اي و توسعه‌اي كشور است. منحصر به فرد هم هست. يعني هيچ نهاد نظارتي را با چنين دامنه اختياري در كشور سراغ نداريد كه اينقدر دامنه نظارتش، هم تخصصي باشد، هم كامل و جامع. شايد يك دليلش اين باشد كه صفر تا صد تصميمات و اقدامات در خود اين مرجع اتفاق مي‌افتد. يعني از بدو شروع به تحقيق و تفحص و تهيه گزارش تا تعقيب، صدور دادخواست، صدور راي، قطعيت راي و اجراي راي. هيچ سازماني را اين‌طور پيدا نمي‌كنيد. حتي قوه قضاييه. بر فرض براي قوه قضاييه، ضابطين ديگري گزارش تهيه مي‌كنند. بازرسي كل، خودش فقط گزارش تهيه مي‌كند. ديگر در انتهاي كار نمي‌داند اين گزارش به چه سرانجامي منتهي مي‌شود. ولي ديوان محاسبات از بدو كه گزارش تهيه مي‌كند تا انتها كه اجراي راي باشد در خود ديوان محاسبات اتفاق مي‌افتد. به اين جهت معتقديم كه در حوزه مالي محاسباتي، بودجه‌اي و ماليه عمومي به معني عامش، ديوان محاسبات، كامل‌ترين مرجع و عالي‌ترين مرجع نظارتي است. در راستاي همين رسالتش، سه هدف اصلي را دنبال مي‌كند. يكي از اهدافش، بحث انتظام‌دهي به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه ماليه عمومي است. اين هدف را معمولا از طريق سياست‌هاي پيشگيرانه، سياست‌هاي هدايت‌گرانه و توصيه جهت ارتقاي سطح كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌ها و در قالب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تخصصي مالي محاسباتي و بودجه‌اي انجام مي‌دهد. يعني كليه عملكرد مالي دستگاه‌هاي اجرايي نظم‌دهي مي‌كند. يعني همين الان متوجه مي‌شويم رويدادي مي‌خواهد اتفاق بيفتد. ورود پيدا مي‌كنيم، پيشگيري مي‌كنيم، هدايتگري مي‌كنيم، به سوالات تخصصي آنها پاسخ مي‌دهيم. راه‌كارهاي قانوني براي آنها ارايه مي‌دهيم. يعني به عملكرد آنها نظم مي‌دهيم.
مثالي مي‌زنيد كه نشان بدهد ورود شما در موضوعي از يك تخلف جلوگيري كرده باشد...
مثلا قانوني داريم تحت عنوان منع به كار‌گيري بازنشستگان. اين قانون با هدفي در مجلس شوراي اسلامي وضع شده و مراحل تقنين آن‌كه از جمله تاييد شوراي نگهبان و ابلاغ اين براي اجرا، طي كرده. ما به محض اينكه اين قانون ابلاغ شد، به تمام دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه كرديم و اين قانون را براي آنها تبيين كرديم. گفتيم سراغ اين نرويد كه بازنشسته‌اي را به كار بگيريد، چون مشمول ممنوعيت اين قانون قرار مي‌گيريد. يا اخيرا براي حمايت از توليد و صنعت داخلي، خريد كالاي خارجي كه مشابه آن در داخل توليد مي‌شود را ممنوع كردند. ما به محض اينكه اين قانون وضع شد، به تمام دستگاه‌هاي اجرايي بخشنامه كرديم كه از خريد كالاهايي كه مشابه در داخل توليد مي‌شود اكيدا خودداري كنيد. اين نظم‌دهي است. مصاديق و مثال‌هاي زيادي است. از اين مثال‌ها فراوان است.
پس يكي از اهداف ما، انتظام‌دهي به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در حوزه ماليه عمومي و مسائل محاسباتي، بودجه‌اي و برنامه‌اي است. هدف ديگري كه دنبال مي‌كنيم هدف اطمينان‌بخشي به ساير اركان حاكميت است. چون وقتي گفتيم ديوان محاسبات، عالي‌ترين مراجع نظارتي است، به اين معني است كه تصميمات اينجا و اظهارنظرهاي اينجا براي كل حاكميت، يك نوع فصل‌الخطاب است. گاهي ضرورت دارد براي اطمينان‌بخشي به ساير اركان نظام حتي رييس قوه مجريه، حتي دفتر مقام معظم رهبري، حتي به خود قوه قضاييه و از همه مهم‌تر به خود مردم، اطمينان دهيم كه ما عملكرد اين دستگاه و مسوولان اين دستگاه را رسيدگي كرديم، به تخلف برنخورديم. پس به عملكرد اين دستگاه اطمينان داشته باشند. اين مغفول معمولا مي‌ماند. يعني به نوعي صحت و سلامت عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي را در حوزه بودجه و مسائل مالي گاهي تاييد مي‌كنيم.
چطور اين اطمينان بخشي را انجام مي‌دهيد؟
معمولا گواهي‌هاي لازم مثل گواهي موضوع ماده 95 را صادر مي‌كنيم. يعني مي‌گوييم عملكرد اين دس
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
وكيل خانواده آتنا: پرونده 600 صفحه است
كاري مي كنند نفر بعدی برای سرمايه‌گذاري به کشورنیاید
هفت‌حكم عليه احمدي‌نژاد
افشاگري آخر نعمت‌زاده
چند بار از اين سوراخ گزيده مي‌شويم؟
دولت و سرمايه اجتماعي
در فقدان مديا كاشيگر
تنها راه هماهنگي تيم اقتصادي دولت
تصويب كليات طرح مقابله با اقدامات و تحريم‌هاي امريكا
به ديدار رييسي رفتم، ديدم تتلو آنجاست
شخص قاليباف از من شكايت كرده است
خاطره فراموش‌نشده آقاي مترجم
امضاي سه وزير و رييس وقت بانك پاي قرارداد زنجاني
ما فرزندان خط قرمزيم
