تکلیف دشوار تورم تک رقمی

محمد حقگو- اقتصاد ایران دو دهه پر التهاب از نظر رشد بی ضابطه خلق پول بانک ها پشت سر گذاشته است. اگرچه در برهه هایی از آثار این خلق پول بر تورم جلوگیری شد، اما این عامل در نهایت تاثیر خود را بر تورم مزمن در کشور گذاشته است. در دولت سیزدهم تلاش شد تا ترمز خلق پول با ابزارهای موجود نظیر کنترل ترازنامه بانک ها کشیده شود. با این حال، به نظر می رسد ادامه این مسیر، نیازمند تصمیمات سخت دولت برای جراحی نظام بانکی است. چراکه رقم کنونی تورم که در حدود 36 درصد است می بایست در پایان برنامه هفتم به 9.5 درصد برسد.

داغ شدن تنور تورم در 2 دهه گذشته با محوریت نظام بانکی
به گزارش خراسان، اما از نقش بانک ها در ایجاد تورم در ایران به سادگی نمی توان گذشت. آمارها نشان می دهند که پس از ایجاد اولین بانک خصوصی در سال 1380 تا سال 1400، در شرایطی که مجموع رشد اقتصادی کمتر از یک درصد یعنی فقط 0.36 درصد بوده، در همین مدت رشد نقدینگی 10 هزار و 250 درصد رشد کرده، یعنی 102.5 برابر شده است.



وقتی بانک های خصوصی به جای دولت، پول چاپ کردند
«چاپ پول» یک اصطلاح در نظام بانکی است و اجمالاً به معنی خلق پول و اعتبار است که به دو شکل دولتی (حاکمیتی) و شبکه بانکی (با محوریت بانک های خصوصی) رخ می دهد. اظهارات بحرینی رئیس کمیته بانکداری مجلس قبل نشان می دهد از سال 1380 که نخستین بانک خصوصی در ایران تاسیس شد، نسبت حجم پول بانکی به پول حاکمیتی کمتر از یک بوده. با این حال در دوره توسعه بانکداری خصوصی در ایران، این نسبت مرتب افزایش یافت. به طوری که تا حدود سال 1400 به عدد 7 رسید (و به احتمال زیاد تا سال جاری این رقم بیشتر نیز شده است). دلیل اصلی ایجاد این وضعیت، به انتقال ناخواسته و غافلانه قدرت پولی از حاکمیت به شبکه سهامداران و مدیران بانک ها بر می گردد. نتیجه نیز این شده است که در دو دهه گذشته هیچ گاه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته که آیا این پولی که بانک ها (به‌خصوص بانک های خصوصی) ایجاد می کنند، صرف رشد اقتصاد و رفاه عمومی می شود و یا به عنوان مثال به سرمایه گذاری بانک ها در املاک و شرکت های خصوصی زیر مجموعه خودشان اختصاص می یابد؟ و مهم تر این که بانک مرکزی قدرت نظارت زیادی بر این موضوع نداشته است.

دولت سیزدهم چه کرد؟
بانک مرکزی در دولت سیزدهم به درستی ضروری و اورژانسی ترین اقدام مهم را برای کنترل تورم انجام داد و آن کنترل ترازنامه بانک ها برای کنترل رشد نقدینگی (به همراه کنترل شوک های ارزی) بود. نتیجه این اقدام از منظر رشد نقدینگی موفقیت آمیز بود. به طوری که رشد نقدینگی از 42.6 درصد در شهریور 1400 (ابتدای دولت سیزدهم) به 25.6 درصد در اردیبهشت امسال کاهش یافته و زمینه خوبی برای کنترل تورم فراهم شده است. با این حال، یک عیب مهم در صورت تداوم این مسیر، مواجه شدن بنگاه های اقتصادی با کمبود نقدینگی است. موضوعی که می تواند به رکود اقتصادی منجر شود.

تنها راه باقی‌مانده
کارشناسان معتقدند تقریباً تنها راه باقی‌مانده برای برون رفت از تنگنای اعتباری موجود و حل مسئله تورم بدون رکود، پالایش مسیرهای تولید و توزیع نقدینگی در اقتصاد است. اول این که نقدینگی به طور هرز نباید در اقتصاد تولید شود. دوم این که این که این نقدینگی نباید حدود قانونی در خصوص سهم اشخاص مرتبط بانک ها، شرکت های زیرمجموعه بانک ها و .. را زیر پا بگذارد. سوم  این که بانک های ناتراز که موجودیت برخی از آن ها در حال حاضر در اضافه برداشت از بانک مرکزی خلاصه می شود، می بایست به طور قاطع تعیین تکلیف شوند. به عنوان مثال آمارها نشان می دهند که یک بانک به تنهایی در سال 1401، سهم 25 درصدی در رشد پایه پولی آن سال داشته است!

فراهم شدن زمینه های قانونی برای تنها مسیر حل مسئله تورم
یکی از موانع کنترل بر نظام بانکی در راستای حل مسئله تورم، اختیارات قانونی بانک مرکزی بود. با این حال در مجلس قبل، این گام مهم برداشته شد و هم اینک می توان گفت بانک مرکزی از نظر قانونی اختیارات خوبی را برای مقابله با ناترازی بانک ها، تعیین تکلیف بانک های ناتراز و .. را کسب کرده است. از سوی دیگر قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به خوبی در این زمینه هدف گذاری و احکامی را پیش بینی کرده است از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-تا پایان برنامه باید اضافه برداشت غیر مجاز بانک ها از بانک مرکزی به صفر برسد. 2-بانک‌های غیر دولتی مکلفند برنامه بهبود مالی خود را به گونه ای اجرا کنند که شاخص کفایت سرمایه آن ها (که یک شاخص مربوط به سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک هاست) در انتهای برنامه حداقل 8 درصد باشد. در غیر این صورت در نهایت اختیارات مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می شود... 3- بانک ها مکلف به واگذاری دارایی‌های مازاد (طبق تعریف قانون) تا پایان سال دوم برنامه هستند. 4- در قانون برنامه توضیحات شفافی در خصوص گزیر (به طور خلاصه انحلال) بانک ها آمده است. 5- در قانون برنامه ابزارهای نظارتی بانک مرکزی تقویت شده اند. به عنوان مثال بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه تدوین کند.

چه تصمیمات سختی پیش روی دولت چهاردهم است؟
در حال حاضر دولت چهاردهم برای رسیدن به تکلیف دشوار کاهش تورم به 9.5 درصد تا 5 سال آینده، نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت برای اصلاح نظام بانکی طبق قانون برنامه هفتم است. چرا که طبعاً این موضوع تبعات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. موضوعی که در 10 سال گذشته و در ماجرای موسسات غیر مجاز بانکی شاهد آن بودیم. در واقع به گفته مجید شاکری اقتصاددان مالی، اصلاح نظام بانکی صرفا یک تصمیم سیاستی نیست، بلکه یک تصمیم سیاسی هم هست و نیازمندیم بتوانیم پاسخ های سیاسی درست در مقابل وقایعی که در اصلاح نظام بانکی به خاطر منافع ذی‌نفعان متعدد رخ می دهد ارائه کنیم.