شهباز حسن‌پور
نماینده مجلس

رویکــرد دولـــت چهاردهم می‌بایست مبتنی بر آرامش و ثبات بازار سرمایه باشد، با سیاست‌های مالی اتخاذ شده در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳، انتظار می‌رود ضمن هدایت نقدینگی‌ به بازار سرمایه، شاهد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باشیم. بازار سرمایه نیازمند رویکردی حمایتی از سوی دولتمردان است، هرچند تحولات موجود در بازار سرمایه متأثر از اقتصاد و تغییر در متغیرها و ریسک‌های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، و غیره است، اما انتظار می‌رود در دولت چهاردهم از نظر کمی و کیفی حمایت‌های ویژه‌ای از سهامداران صورت گیرد. سیاست‌های اقتصادی دولت می‌بایست مبتنی بر بازگشت آرامش و ثبات به بازار سرمایه باشد، با سیاست‌های مالی اتخاذ شده در برنامه هفتم توسعه و همچنین لایحه بودجه ۱۴۰۳، انتظار می‌رود ضمن هدایت نقدینگی‌های سرگردان از سایر بازارها به سوی بازار سرمایه، شاهد تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد باشیم. دولتمردان و مسئولان اقتصادی درصدد هستند، اقداماتی را به منظور بازگرداندن اعتماد به بورس انجام دهند، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه از جمله مولفه‌هایی است که می‌تواند باعث اقبال سهامداران و افزایش سودآوری شرکت‌ها شود و جانی دوباره به بازار سرمایه ببخشد. افزایش سود شرکت‌ها باعث می‌شود نسبت قیمت به سود در بازار سرمایه تعدیل و جذابیت سرمایه‌گذاری افزایش یابد. دولت چهاردهم می‌بایست با مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از این بازار حمایت کند تا شاهد چشم‌انداز مثبت بورس در آینده باشیم. کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره نیازمند هماهنگی، انسجام و وفاق همه قوا و به خصوص مجلس است، سیاست‌گذاران و متولیان بازار سرمایه می‌بایست با در نظر گرفتن منافع ملی و توجه به بنگاه‌های اقتصادی و جامعه سهامداران، تصمیمات منطقی‌تری برای رشد و رونق بازار بگیرند. این موضوع یکی از مهم‌ترین انتظارات فعالان بازار سرمایه از دولت جدید است که انتظار می‌رود اقدامات لازم برای آن عملیاتی شود تا فعالان این بازار بتوانند برای سال‌های آینده خود برنامه‌ریزی درست و مدیریت شده‌ای را اتخاذ کنند. بازار سرمایه با ابزارهای مالی جدید می‌تواند منابع زیادی را جذب و به سمت بخش تولید هدایت کند که این امر به پروژه‌های سودآور در کشور کمک خواهد کرد.