برای چرخش نخبگانی

مهدي بيك اوغلي
هنوز دقايقي از اعلام كابينه چهاردهم سپري نشده بود كه فضاي شبكه‌هاي اجتماعي كاملا در راستاي نقد كابينه تغيير جهت داد. دريايي از پست‌ها، كامنت‌ها و هيت‌ها درباره تصميم پزشكيان براي معرفي كابينه‌اش منتشر شدند كه بسياري از تحليلگران و كارشناسان را در بهت و حيرت عميقي فرو برد. تحليلگران و استادان دانشگاهي با اشاره به اين واقعيت كه پزشكيان در راستاي ايده‌ها و وعده‌هايش عمل كرده، اعلام مي‌كردند اين حجم از انتقاد و تخريب حتما دلايل فرامتني ديگري هم مي‌تواند داشته باشد. چهره‌هايي چون عباس عبدي، احمد زيدآبادي، آذر منصوري، اسماعيل گرامي‌مقدم، حسين مرعشي، حسين نوراني‌نژاد، علي باقري و... ضمن وارد ساختن نقدهايي به برخي وزراي معرفي شده، اعلام مي‌كردند براي ارزيابي و تحليل درست عملكرد وزرا بايد فرصت كافي به پزشكيان و كابينه‌اش داده شود. بررسي‌ها اما نشان مي‌داد زير پوست برخي از تخريب‌ها و انتقادها، دلايل پنهان ديگري نهفته است. جدا از نقدهاي دلسوزانه و صادقانه برخي افراد و گروه‌ها، مشخص شد برخي از رقباي پزشكيان كه در انتخابات از او شكست خورده بودند با ايجاد جنگ‌هاي حيدري- ‌نعمتي با محوريت معرفي كابينه تلاش مي‌كردند، دولت پزشكيان را از آغاز فعاليت‌هايش با مشكل مواجه سازند. گروه ديگري از كانون‌هاي تخريب هم به افراد و جرياناتي مرتبط بود كه در قامت كانديدای وزارت مطرح شده بودند، اما زماني كه متوجه شدند جايي در ليست نهايي ندارند، شمشير را براي دولت از رو بستند. دسته سوم از انتقادات اما نقدهاي دلسوزانه و سازنده‌اي است كه تلاش مي‌كند اشتباهات دولت را يادآور شده و عيار كابينه را ارتقا بدهند. در كشاكش اين فضاي هيجاني اما فرصت براي ارزيابي دقيق و عالمانه كابينه فراهم نشد، مثلا فرصتي براي بررسي راهكارهاي حضور بيشتر زنان، اهل تسنن يا زمينه‌سازي براي حضور بيشتر جوانان در پست‌هاي معاونت و مديريت كلي فراهم نشد. «اعتماد» با توجه به رسالتي كه براي حمايت از دولت در عين نقد عالمانه و سازنده احساس مي‌كند از ابتدا تلاش كرد تا از فضاي هيجاني فاصله گرفته و زمينه را براي نقدهاي تحليلي و كارشناسي شده فراهم سازد. در نوبت گذشته سراغ موضوع «سهم زنان در كابينه» رفت و در اين نوبت تلاش مي‌كند تا درباره حضور اهل تسنن و اديان در كابينه بحث كند. بنابراين احسان هوشمند مخاطب پرسش‌هاي «اعتماد» قرار گرفت تا درباره راهكار حضور اهل تسنن در كابينه گفت‌وگو كند.هوشمند معتقد است برنامه حضور اهل تسنن در كابينه بايد در بستري كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت ديده شود. در كوتاه‌مدت بايد زمينه حضور اين قشر در پست‌هاي استاني و مياني دولت فراهم شود، پروسه ميان‌مدت تشکیل كميته‌اي است كه بتواند با نهادهاي اثرگذار براي حضور اين قشر رايزني كند و در مرحله سوم بايد زمينه توسعه در مناطق محروم و مرزي كشور ايجاد شود تا از دل فضايي توسعه يافته، افراد شايسته به عالي‌ترين مدارج مديريتي برسند.
 
‌ يكي از وعده‌هاي مسعود پزشكيان در ايام انتخابات زمينه‌سازي براي حضور هموطنان اهل تسنن كشور در ساختارهاي مديريتي كشورمان بود. الان رويكرد را چگونه مي‌توان ارزيابي كرد؟


‌ البته هنوز تركيب هيات دولت كامل نشده و ممكن است در بخش‌هاي باقي‌مانده مانند معاونت حقوقي و ...شاهد حضور هموطنان ايراني اهل تسنن در مديريت كشور باشيم. اما بحث به كار‌گيري نيروهاي اهل سنت در سطح هيات وزيران، هيات رييسه مجلس يا در شوراي عالي قضايي كه هر سه قوه را شامل مي‌شود از ابتداي انقلاب به يك مساله در كشورمان بدل شد. به عبارت ديگر، يك موضوع رسوب يافته از گذشته است و متعلق به امروز و اين سال و اين دهه نيست. از فرداي پيروزي انقلاب، بسياري از اهل تسنن در پست‌هاي مديريتي و اجرايي حضور داشتند . اهل سنت هر چند در قالب استاندار هم در كردستان و هم در سيستان و بلوچستان حضور جدي داشتند و حتي 4 استاندار ابتدايي استان كردستان سني بودند (يونسي، شكيبا، شاه اويسي و نهايتا مهرافزا) اما در قامت وزير و مقامات ارشد بنا به دلايل گوناگون از جمله برخي معذوريت‌هاي قانوني حضور ندارند. اين مطالبه كه مسعود پزشكيان بتواند مسائل رسوب شده از گذشته را با وجود سابقه سياسي چند دهه‌اي به سرعت و يك‌باره حل كند، چندان واقع‌بينانه نيست.
‌ يعني بايد اين مطالبه را از دستور كار خارج كرد؟
‌ خير به هيچ‌وجه؛ به كار‌گيري اهل سنت در سطح وزرا، معاونان رييس‌جمهور، هيات رييسه مجلس و مديريت كلان دستگاه قضايي نيازمند ملزومات و مقدماتي است. اين تلاش‌ها را نمي‌توان طي چند ماه به ثمر نشاند. بايد دانه تدابير لازم كاشته و در دولت دوم برداشته شود. بايد شكيبايي داشت و تلاش كرد. شاهد بوديم كه در گفتارهاي نامزدهاي پست رياست‌جمهوري 1403 به خصوص دكتر پزشكيان تاكيد بر مشاركت اهل سنت در مديريت‌هاي كلان كشور جدي بود.اما موضوعاتي كه بايد مورد توجه دولت قرار بگيرد، چند سطح دارد؛ نخست بحث استفاده از نيروهاي اهل سنت در سطوح عالي كشور است تا چرخش نخبگاني در كشور نه بر مبناي مذهب يا قوميت، بلكه مبتني بر شايستگي‌ها صورت بگيرد. این روند دقیقا در خصوص زنان و بانوان کشورمان نیز صدق می کند. چرخش نخبگانی با حضور زنان، اهل تسنن و قومیت ها و همچنین جوانان باید بر اساس شایستگی ها و کار آمدی های آنان باشد.
‌ در واقع شما معتقديد سهم‌خواهي ديني
و قوميتي از كابينه معقول نيست؟
‌ مساله كارآمدي است. شيعه و سني ندارد. معتقدم معادله اهل سنت، صرفا همين موضوع به كارگيري نيروها در مديريت نيست. افزون بر موضوع به كارگيري اهل سنت در سطوح عالي مديريت كشور، بايد به اين واقعيت توجه كرد كه اهل سنت و هموطنان سني مذهب ما در استان‌هايي كه زندگي مي‌كنند با مشكلات توسعه‌اي فراواني هم روبه‌رو هستند. دست دولت در اين بخش كاملا بازتر است تا توجه مردم را جلب كرده و با تدوين برنامه‌هاي 5ساله براي مناطق محروم مانند سيستان و بلوچستان، كردستان، جنوب كرمان و... وضعيت مردم اين مناطق بهبود يابد. در واقع دولت در دو دوره 4ساله مي‌تواند معدل توسعه اين مناطق محروم را به ساير مناطق كشور نزديك و همتراز آنها كند. به عبارت ديگر هم در زمينه توسعه شاخص‌هاي انساني و هم توسعه صنعتي و اقتصادي، دولت خود را موظف كند تا سازمان برنامه و بودجه و ساير نهادهاي اقتصادي، برنامه‌هاي توسعه‌اي اين مناطق را با نگاه ويژه با تاكيد بر محروميت‌زدايي در خراسان جنوبي، كردستان، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد و...تدوين و اجرايي كند.
‌ فارغ از بحث توسعه در اين مناطق موضوع حضور اين قشر در عرصه مديريتي كشور اين روزها محل بحث‌هايي شده است. در اين زمينه چه مي‌توان كرد؟
‌ محدوديت‌هاي فعلي به منطق مناسبات قدرت در جمهوري اسلامي باز مي‌گردد. به صورت تصادفي نيست كه اين شرايط ايجاد شده است. مجموعه علل و عواملي چنين شرايطي را ايجاد كرده است. برخي گزاره‌هاي قانوني در اين زمينه اثرگذار بودند . در واقع در قانون اساسي يكي از شروط رياست‌جمهوري، بهره‌مندي از مذهب تشيع بود. اين روند باعث شد تا موضوع به ساير مسووليت‌ها هم تسري پيدا كند. البته در دوره اصلاحات براي تغيير اين روند اصلاحاتي صورت گرفت. ابتدا به عنوان فرماندار، معاونان استاندار، مديران اقتصادي و فرهنگي و...كم‌كم كار به روساي دانشگاه‌ها كشيد و نهايتا معاونان وزرا در دولت روحاني هم از اين طيف انتخاب شدند. در دولت احمدي‌نژاد اين روند و اين چرخش نخبگاني بر اساس شايستگي متوقف و باز هم در دولت روحاني از سر گرفته شد. عماد حسيني كه در دولت چهاردهم هم يكي از نامزدهاي كسب كرسي وزارت بود در دولت روحاني در شمايل معاون وزير فعاليت كرده است. نكته ديگري هم مقوم بروز شرايط فعالي شده است. سلسله بحران‌هايي كه بعضا شديد بودند و در كردستان، سيستان و بلوچستان و ساير نقاط شكل گرفتند، در شيوع اين ديدگاه موثر بودند. امروز خوشبختانه در شرايطي كه امنيت مناسبي بر كشور حكمفرماست، دولت مي‌تواند با گماردن برخي شخصيت‌هاي مورد وثوق افكار عمومي در قالب كميته‌اي كه وظيفه آنها شناسايي زمينه‌هاي به كارگيري اهل سنت و بررسي نيروهايي كه در قامت معاون وزير و معاون استاندار و...فعاليت كرده‌اند، همچنين شناسايي ظرفيت‌هايي در ساختار روحانيت در قم براي تعامل و گفت‌وگو موثر است. به نظر مي‌رسيد دولت با شوراي راهبري و كارگروه‌ها اقدام به شناسايي نيروهاي اهل سنت كرد كه كافي نبود. بهتر آن بود كه كميته مستقلي با حضور افراد مورد وثوق حاكميت تشكيل مي‌شد و براي به كار‌گيري اهل سنت از ظرفيت آن كميته استفاده مي‌شد. اين افراد هم با مراجع ديدار مي‌كردند، هم با روحانيت بلندپايه در تهران و قم و ساير نهادهاي ذي‌ربط سياسي و امنيتي و... و از ميان بزرگان اهل سنت تعدادي را معرفي مي‌كردند تا بر اين اساس، هم به كارگيري آنها موضوعيت داشت و هم در مورد آنها رايزني‌هايي صورت مي‌گرفت. در واقع لازم است اعتمادي دوجانبه و چندجانبه در اين خصوص ايجاد شود.
‌ در چه حوزه‌هايي مي‌توان اين نيروها را به كار گرفت تا حساسيت‌ها كمتر شود؟
‌ در گام نخست در سازمان‌هاي فني مثل ميراث فرهنگي، وزارت صمت و...از نيروهاي اهل سنت استفاده مي‌شود تا در دوره‌هاي آينده فرصت براي كارها و اقدامات بعدي فراهم شود.در واقع حضور اين هموطنان در كشور بايد ذيل يك برنامه مدون و مرحله به مرحله صورت بگيرد.معتقدم اين بسترسازي در دولت پزشكيان با تشكيل كميته ويژه اهل سنت آغاز شده و در ادامه نتايج مناسب‌تري به بار مي‌آورد.