مسیر دشوار ساماندهی بازار خودرو
گروه صنعت و تجارت: اخیرا معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گزارشی با موضوع «نگاهی به سیاست واردات خودروهای کارکرده؛ چالش‌ها و اثرات آن بر بازار خودرو» منتشر کرده که در بخشی از آن اشاره شده مطابق با آخرین آمار، تولید خودرو در بهار 1403 نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افت داشته است و طبق ادعای فعالان خودروسازی، روند نزولی تولید زیر سایه کمبود نقدینگی و ارز ادامه خواهد داشت. موضوع ساماندهی بازار خودرو که سالهای متمادی در دستور کار وزارت صمت قرار داشته است، بدون شک یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در این صنعت به‌ویژه برای دولت چهاردهم است؛ اما سیاستگذاری برای ایجاد اصلاحات در ساختار بازار خودرو با توجه به مسائل متعدد این حوزه اعم از قیمت‌گذاری دستوری، رقابت‌پذیری پائین تولیدات داخلی، زیان انباشته خودروسازان، حجم پائین تولید و تقاضای سوداگرانه شکل گرفته طی سالیان اخیر و مسائل بسیاری از این دست مستلزم احتیاط و در نظر گرفتن جوانب متعدد اثرگذاری بر تولید، مصرف و قیمت نهایی است. طبق نظر کارشناسان، طی دهه‌های گذشته اصل حمایت از تولید داخل، همواره به عنوان مهمترین عامل ایجاد محدودیت‌‌ها و ممنوعیت‌های مربوط به واردات خودرو و همچنین وضع تعرفه‌های بالای گمرکی مطرح بوده است. بنابراین در یک نگاه کلی می‌توان گفت سیاست‌های محدودیت واردات اساسا با هدف حمایت از بخش تولید و صنعت و آزادسازی واردات معادل با تغییر رویکرد سیاست‌گذار به حمایت از بازار و مصرف‌کننده تفسیر میشود. اما لازم است به این نکته توجه شود که واردات برنامه‌ریزی شده، هدفمند و شفاف از طریق تقویت رقابت و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و منطقی شدن قیمت‌ها، می‌تواند منجر به رونق تولید شود. پر واضح است سیاست انحصار تولید خودرو در دهه‌های گذشته اثراتی چون کاهش کیفیت، افزایش قیمت، ضعف خدمات و توزیع رانت گسترده به همراه داشته است. ابلاغ آئین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور که از سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شده بود، پس از گذشت یکسال آن هم در آستانه آغاز دوره چهاردهم ریاست جمهوری حاوی پیام‌های متعدد سیاستگذاری است که در این گزارش به این مهم از حیث کارشناسی و پیامدهای سیاستگذاری پرداخته شده است. سیاست واردات خودروهای کارکرده به‌زعم تصمیم‌گیران آن با هدف ایجاد تعادل در بازار خودرو تصویب شده است، اما در واقع طبق نظر کارشناسان این حوزه تعادل بازار خودرو از مسیر کاهش مداخلات دولت در این صنعت و خروج از قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد.
تحلیل عملکرد دولت سیزدهم در حوزه خودرو
در یک نگاه کلی رویکرد دولت سیزدهم در صنعت خودرو را می‌توان مبتنی بر تلاش برای رشد تولید، کنترل قیمت و نظارت بر عنوان کرد. رویکردی که در آن رشد تولید بدون توجه به رشد متناسب قیمت مهمترین مسیر اشتباه سیاستگذاری در این حوزه را رقم زده است. طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت در سال 1402، تولید کل خودرو به یک میلیون و 338 هزار و 856 دستگاه رسیده است که 38.5 درصد این تولیدات مربوط به گروه ایران خودرو و 27.2 درصد مرتبط با گروه سایپا است. با توجه به وعده حداقل یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو در سال 1402، این آمار نشان از عدم تحقق حدود 19درصد برنامه وعده داده شده دارد. در مجموع تولید خودرو در سه سال دولت سیزدهم روندی نسبتا صعودی داشته است که در سال 1402 به اوج خود رسیده است. شایان ذکر است که تولید خودروسازان خصوصی در قالب مونتاژ، نقش اساسی در این رشده به‌ویژه در اسل 1402 ایفاء نموده است. مطابق با آخرین آمار، تولید خودرو در بهار 1403 میز نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 10 درصد افت کرده است و طبق ادعای فعالان خودروسازی، روند نزولی تولید زیر سایه کمبود نقدینگی و ارز ادامه خواهد داشت. ذیل حوزه سیاستگذاری قیمتی نیز علیرغم مخالفت ظاهری دولت سیزدهم با نرخ‌گذاری دستوری، طی سالهای اخیر در عمل اقدام موثری برای حذف خودرو از سیطره قیمت‌گذاری دستوری صورت نپذیرفته است. در سوی دیگر شاهد هستیم که عدم اصلاح قیمت خودرو، موجب فشرده‌تر شدن فنر قیمت کارخانه‌ای خودروهای شده است که این موضوع خود چالشی بزرگ برای دولت چهاردهم خواهد بود. تحویل 130 هزار خودروی پیش فروش شده وارداتی و تحویل حدودا 10 هزار دستگاه خودروی برقی وارداتی نیز تعهدات دیگری هستند که دولت بعدی باید در ماه‌های پیش رو برای آن برنامه‌ریزی کند. بنابراین دولت چهاردهم صنعت خود را در شرایط افت تولید و کیفیت تحویل می‌گیرد و علاوه‌بر آن باید برای عمل به تعهد چندصد هزار دستگاهی به جا مانده از دو مرحله فروش خودرو نیز برنامه‌ریزی نماید.
تامین ارز
فرای ابهامات خرد مصوبه واردات خودروهای کارکرده، مهمترین ایرادی که این سیاست در سطح کلان دارد، عدم تطابق آن با اقتضائات فضای اقتصادی حاکم بر کشور است. در یک نگاه کلی شاهد این هستیم که دولت طی سالهای اخیر به شدت با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده و حتی ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی به صورت قطره‌چکانی تخصیص پیدا کرده است. حال در شرایطی که طی ماه‌های اخیر فشار مضاعف منفی شدن تراز تجاری و رشد منفی و فزآینده خالص دارایی‌های بانک مرکزی توام شده است، ابلاغ چنین آیین‌نامه‌ای نشان از عدم امکان اجرای آن حداقل در شرایط فعلی دارد که می‌تواند موجب بهم‌ریختگی بازار ارز و ایجاد رانت و تحمیل هزینه بر اقتصاد باشد. همچنین صرف داشتن ارز یا انجام ثبت سفارش برای واردات خودرو ذیل این آئین‌نامه کفایت نمی‌کند، بلکه مجوز بانک مرکزی برای تخصیص ارز نیز ضروری است که این موضوع، مسئله دیگری است که می‌تواند محدودیت‌های بیشتری برای واردات خودرو ایجاد کند.
استانداردهای خودرو
عدم اطمینان واردکننده از دارا بودن استانداردهای قابل قبول برای اقدام به واردات، هزینه و زمان جستجو را افزایش داده و میزان موفقیت در ثبت سفارش را کاهش می‌دهد. همچنین واردات این خودروها با ملاحظاتی همچون عدم سازگاری با شرایط اقلیمی و کیفیت سوخت ایران مواجه است.
تامین قطعات
در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها در زمینه تامین قطعات موردنیاز خودروهای وارداتی نو مشکلاتی وجود دارد، لذا سیاست واردات خودروهای کارکرده بدون برنامه مشخص و در فقدان نظام پشتیبانی قطعات یدکی، تا زمانی که مسئله تحریم و تنگناهای تامین منابع ارزی برای واردان قطعات وجود دارد به مشکلات موجود می‌افزاید و این صنعت را با بحران تامین قطعات مواجه خواهد کرد.
استانداردهای زیست محیطی
خودروهای دست دوم وارداتی با موتورهای قدیمی، مصرف سوخت و آلایندگی بیشتری دارند که این موضوع ضمت افزایش چالش‌ها برای خریداران، تهدید مهمی برای افزایش آلایندگی هوا به‌ویژه در کلان‌شهرها محسوب میشود.
توزیع رانت
در صورتی که در این آئین‌نامه هر کسی که در خارج از کشور حساب ارزی داشته باشد، بتواند خودرو وارد کند، می‌توان این دستورالعمل را از این منظر که رانتی به اشخاصی که در خارج از کشور حساب دارند، اعطا می‌کند، فسادزا تلقی کرد. با توجه به اینکه این افراد مهاجرت کرده و احتمالا پیش از این خروج سرمایه داشته‌اند، اکنون این فرصت را می‌یابند که از رانت واردات خودرو استفاده کند و تفاوت آن در بازار خودرو را دوباره تبدیل به ارز نموده و به خارج از شکور برگشت دهند، از همین رو نحو برنامه‌ریزی برای تائید منشاء ارز واردات در این مقوله حائز اهمیت است.
