شکسته شدن رکورد حراج شمش طلا

به گفته سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، در پنج ماه سال جاری ۶.۶ تن شمش طلا در این مرکز خریداری شد که رکورد معاملات شمش طلا نیز به این ماه تعلق دارد. اصغر بالسینی – سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، به میزان شمش خریداری شده در تالار معاملات شمش طلای این مرکز اشاره کرد و گفت: آمار مربوط به حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا ایران در مرداد ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این مدت ۱۶۰۰ کیلوگرم (۱.۶ تن) شمش طلا، به ارزش ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان (۷.۶ همت) در مرکز مبادله ایران، مورد معامله قرار گرفته است. وی افزود: رکورد معاملات شمش طلا در این مرکز مربوط به تاریخ ۱۴ مرداد ماه و حراج چهلم است که ۵۶۷ کیلوگرم شمش طلای استاندارد به عیار ۹۹۵ در هزار، طی یک جلسه معاملاتی مورد معامله قرار گرفت. سخنگوی مرکز مبادله با تشریح آمار معاملات شمش طلا در پنج ماه نخست سال جاری تصریح کرد: در پنج ماه ابتدایی سال جاری نیز، ۶.۶ تن شمش طلا به ارزش ۳۰ هزار میلیارد تومان (۳۰ همت) در این موکز مورد معامله قرار گرفته است. البته طی چهل و پنج جلسه حراج که از ابتدای راه اندازی تالار شمش طلا در مرکز مبادله تاپایان مرداد ماه در مجموع ۸.۵ تن شمش طلا با ارزش ۳۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۳۷.۲ همت) مورد معامله قرار گرفته است.

دولت نباید اجازه دهد تکانه‌های سیاسی و اقتصادی بورس را دچار نوسان کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: بازار سرمایه زنجیره کامل جمع آوری سرمایه‌های خُرد برای توسعه و تقویت تولید را کامل می‌کند لذا نباید دولت اجازه دهد یکسری شرایط جهانی و مسائل و تکانه‌های سیاسی و اقتصادی بخواهد بورس را دچار نوسان کند. روح الله عباسپور، با بیان اینکه بازار سرمایه بهترین گزینه برای تامین منابع واحدهای تولیدی در کشور است، به خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: یکی از مشکلات موجود در کشور که تولیدکنندگان را دچار چالش کرده، اداره اقتصاد کشور به شیوه دستوری است. او قیمت‌گذاری به شیوه دستوری را امری ناعادلانه دانست و افزود: امروز مهمترین مانع بخش تولید و در کل اقتصاد کشور قیمت‌گذاری دستوری است به طوریکه تاثیر منفی و آثار زیان باری که برای حوزه‌های مختلف اقتصادی به وجود آورده، روز بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود. نماینده بوئین‌زهرا با اشاره به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای دنیا، گفت: تنها عامل رشد و توسعه کشورهای دنیا، عدم مداخله دولت‌ها در اقتصاد است چرا که قیمت‌گذاری دستوری، عامل مهم و اصلی کاهش کیفیت تولیدات شده و عملا امکان رقابت سالم دربین تولیدکنندگان را از بین برده و قیمت‌ها را به صورت غیرواقعی افزایش می‌دهد.