مسیر مهار تورم در دولت چهاردهم
گروه اقتصاد کلان: بدون تردید مهار تورم افسارگسیخته و بهبود قدرت خرید مردم، اولین خواسته از دولت چهاردهم محسوب می‌شود و لازم است مجموع سیاستگذاری‌ها معطوف به کنترل رشد سطح عمومی قیمت‌ها باشد.
به گزارش «تجارت»، کارشناسان اعتقاد دارند در سایه رفع ناترازی نظام بانکی و بودجه‌نویسی صحیح می‌توان آهنگ رشد تورم را کاهش داد و از افزایش پایه پولی و نقدینگی جلوگیری کرد.
بازوی پژوهشی مجلس اخیرا در گزارشی اعلام می‌کند:عوامل ایجاد تورم در اقتصاد به دو دسته عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است. عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است، البته رشد نقدینگی خود به صورت درون زا معلول ناترازی های درآمد- هزینه در اقتصاد کشور است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان، به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. در مقابل عامل ایجاد نوسانات تورم حول روند بلندمدت در اقتصاد در بازه های کوتاه مدت وابسته به لنگر انتظارات تورمی (که در اقتصاد ایران وابسته به نرخ ارز غیررسمی است) و واکنش سیاستگذار پولی به این نوسانات است. با توجه به تفکیک صورت گرفته، راهکارهای مهار تورم ناظر بر افق اثرگذاری اقدامات، در دو دسته کوتاه مدت و بلندمدت قابل بیان است. به طور خاص اقداماتی که در کوتاه مدت بر کنترل تورم تأثیر دارد شامل حداقل سازی نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدت نرخ ارز حقیقی، حکمرانی ریال و تقویت سیاستگذاری پولی توسط بانک مرکزی است و اقدامات با دامنه اثرگذاری بلندمدت نیز در موارد کنترل کمیّت و نظارت بر کیفیت نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و گزیر بانک های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی، عدم استفاده از استراتژی قیمت گذاری برای مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی خلاصه می شود.
ریشه‌های تورم بالا در اقتصاد
یک تحلیلگر حوزه اقتصاد تأکید کرد دولت شهید رئیسی تا حدی آهنگ رشد تورم را کنترل و تثبیت کرد و این رویه باید در دولت چهاردهم دنبال شود.یحیی آل اسحاق درباره وضعیت تورم اظهار کرد: تورم مثل تب در بدن است؛ یعنی وقتی بدنی با تب روبه‌رو می‌شود، ناشی از علل مختلفی است؛ ولی هر نوع بیماری آثار و نمودی به نام تب دارد. تورم در اقتصاد چنین حالتی دارد و مجموع روابط حاکم بر اقتصاد تورم را پدید می‌آورد که اوضاع نا به سامان اقتصادی را نمایان می‌سازد.وی افزود: یک‌سری آثار به واقعیت‌های اقتصادی بازمی‌گردد؛ به‌عنوان‌مثال بازیگری‌های اقتصادی نا به سامانی و تورم را به دنبال دارد. از جمله کسری بودجه یا افزایش حجم نقدینگی که تورم را در پی دارد و تغییر نرخ ارز و بدهی دولت و نیز عدم هماهنگی منابع و مصارف؛ ناترازی و در نهایت تورم را به وجود می‌آورد.وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به نوع واردات و صادرات و تحریم و نیز ورود به نهادهای اقتصادی گفت: باید دانست برداشت عمومی جامعه نسبت به آینده چیست! این مسئله بسیار تعیین‌کننده است و آثار روانی و انتظاراتی را در پی دارد.وی افزود: برخی بازیگران سود خود را در ناترازی می‌بینند و در صورت متعادل شدن وضعیت اقتصاد، بازیگران صحنة ارز و کمبود کالا سود، خواهند برد.به گفته آل اسحاق مصرف‌کننده و تولیدکننده هم انتظاراتی دارند که در مجموع تورم را شکل می‌دهد؛ اما باید دید آیا تورم یا تب اقتصادی در دنیا نیز کنترل می‌شود یا خیر؟! خوشبختانه در اقتصاد علمی کشورها، به علل و عوامل تورم دست‌یافته‌اند و تا حد زیادی کنترل شده است و لذا معدود کشورهایی در دنیا تورم دورقمی دارند و یکی از آن‌ها، کشور ماست.وی مهم‌تر از تورم را نیز عدم هماهنگی میان‌درآمد مردم و رشد تورم دانست و افزود: متأسفانه در کشور ما با عدم هماهنگی تورم و افزایش حقوق مواجه هستیم و همواره عقب‌ماندگی وجود دارد که در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری در بخش تولید انجام نمی‌شود و نبود اشتغال را نیز شامل می‌گردد.
الزامات مهار تورم
میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی معتقد است:برای مهار تورم یکی از مسائلی که باید به آن دقت شود، رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم است. بدون شک مواردی مثل تحمیل کسری بودجه دولت به شبکه بانکی و همچنین خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها می‌تواند از طریق رشد نقدینگی به تشدید تورم در اقتصاد ایران منجر شود، اما به دلیل پدیده درون زایی پول، کنترل رشد نقدینگی تنها با اعمال سیاست‌های پولی ممکن نیست و مواردی همچون انتظارات تورمی ناشی از جهش‌های ارزی و آزادی سوداگری در بازار دارایی‌هایی همچون ملک، طلا، خودرو و ارز نیز می‌تواند به‌طور درون زا به رشد نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم منجر شود.
وی افزود:در اقتصادهای پیشرفته درآمد دولت از مسیر مالیات تأمین می‌شود، ولی در ایران هزینه‌های دولت به‌مراتب بیشتر از درآمدهای مالیاتی وصولی است و این مسئله در کنار کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های اخیر موجب افزایش کسری بودجه و همچنین تحمیل بخشی از هزینه‌های مالی دولت همچون سیاست‌های حمایتی به بانک مرکزی و شبکه بانکی شده است. این هزینه‌ها در نهایت به افزایش رشد نقدینگی در اقتصاد منجر شده و به‌طور حتم در تورم مزمن چند دهه اخیر اقتصاد ایران نقش‌آفرین بوده است. بنابراین نظم‌بخشی به بودجه دولت از طریق کاهش فرار مالیاتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های فرابودجه‌ای به شبکه بانکی از جمله اقداماتی است که برای مهار تورم ضروری است.
رهگشای تاکید کرد:بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها در ایران نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در فعالیت‌های معمول بانکی شامل اخذ سپرده و اعطای تسهیلات زیان ده هستند و از خرید و نگهداری ملک و دیگر دارایی‌ها کسب سود می‌کنند. این عملکرد بانک‌ها از یک‌سو به منجمد شدن دارایی‌های بانک و کاهش توان تسهیلات دهی به بخش تولید منجر شده و از طرف دیگر آن‌ها را به ذی‌نفعان اصلی تورم در اقتصاد ایران تبدیل کرده است. به‌این‌ترتیب بدون اصلاح شیوه عملکرد بانک‌ها، خصوصاً در زمینه خلق پول و هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های تولیدی، امکان مهار تورم در اقتصاد ایران فراهم نخواهد بود. در واقع در شرایط فعلی، شیوه کسب‌وکار بانک‌ها به نحوی است که همواره در حال خلق نقدینگی و اعطای تسهیلات بدون توجه به ناترازی خود هستند و بانک مرکزی نظارت مطلوبی بر کیفیت و میزان خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها ندارد و بدون رفع این مشکلات، امکان کاهش تورم در بلندمدت فراهم نخواهد بود.
وی ادامه داد:در حال حاضر به دلیل آزادی سوداگری در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی موجود در جامعه این قابلیت را دارد که با کوچک‌ترین تلنگر، به‌راحتی به بازارهایی همچون زمین، ملک و ارز سوق داده شود و بدون هیچ‌گونه محدودیت یا پرداخت مالیاتی، تقاضا را به‌صورت کاذب افزایش دهد. سوداگری زمین و ارز در اقتصاد ایران به التهاب قیمتی در این بازارهای مهم منجر می‌شود و به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، افزایش قیمت در این بازارها به‌سرعت به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند. نکته حائز اهمیت این است که افزایش هزینه تولید به‌طور طبیعی به افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود و به‌این‌ترتیب به جای این‌که رشد نقدینگی دلیل تورم باشد، تورم حاصل از سوداگری عملاً رشد نقدینگی را ناگزیر می‌کند. بنابراین بدون اعمال سیاست‌های مالیاتی بازدارنده و کنترل سوداگری، مهار تورم ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:یکی از مهم ترین دلایل افزایش تورم در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر بوده است. نرخ ارز نه‌تنها به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران عمل می‌کند، بلکه به دلیل وابستگی بسیاری از کالاهای تولیدی در داخل کشور به نرخ ارز، نوسانات آن بر قیمت تمام شده کالاها نیز اثرگذار است. به‌این‌ترتیب یکی از مهمترین الزامات مهار تورم در اقتصاد ایران، تلاش برای ثبات بخشی و پیش بینی پذیر کردن نرخ ارز است. برای کنترل نرخ ارز نیز از طرفی لازم است که نیازهای وارداتی مدیریت شود و از صادرات غیرنفتی حمایت گردد و از طرف دیگر باید با همکاری شرکای اصلی تجاری، یک نظام پرداخت رسمی برای تجارت خارجی ایران اجرایی گردد تا بازرگانان ایرانی بتوانند بدون نیاز به شبکه‌های صرافی که جریان مالی آن‌ها قابل رصد و اعمال حاکمیت نیست، بتوانند با کمترین هزینه و در بستری قابل مدیریت، مبادلات مربوط به تجارت خود را با شرکای اصلی تجاری ایران همچون چین، روسیه، عراق، پاکستان و ترکیه به سرانجام برسانند. در نبود این بستر رسمی تجارت خارجی، امکان اعمال حاکمیت بر بازگشت ارزهای صادراتی ممکن نیست و نمی‌توان با اقداماتی همچون تثبیت نرخ ارز ثبات را در این بازار برقرار کرد.
وی بیان کرد:علاوه بر موارد فوق لازم است سیاست‌هایی برای ایجاد ثبات در اقتصاد در دستور کار قرار گیرد، به‌طور مثال باید به سمت قراردادهای بلندمدت حرکت کنیم که اثرگذاری قابل‌توجهی در ثبات بخشی به اقتصاد دارد. بحث بعدی نظامات حاکم بر قیمت گذاری‌هاست که در حال حاضر وحدت رویه‌ای درخصوص آن مشاهده نمی شود و لازم است اصول کلی نظام قیمت‌گذاری در کشور تهیه و در دستور کار همه دستگاه‌ها قرار گیرد. تکمیل زنجیره‌های تولید و استفاده از ظرفیت آن برای تأمین مالی و ایجاد مقاصدی برای سرمایه‌گذاری مردم در شرایط تورمی نیز ازجمله این سیاست‌های ثبات‌بخش است. این ابزارسازی‌ها سخت، زمان‌بر و بعضاً پرهزینه است، ولی بدون آن‌ها امکان مهار بلندمدت تورم فراهم نخواهد بود.
این تحلیلگر اقتصادی در پایان تاکید کرد:باید توجه داشت که مهار تورم و رونق تولید دو روی یک سکه هستند و از آنجا که تورم فعلی در اقتصاد ایران ریشه در محدودیت‌های سمت عرضه دارد، هر تلاشی برای کمک به رونق تولید، در واقع تلاش برای کاهش سطح عمومی قیمت‌هاست. به‌این‌ترتیب لازم است اقداماتی همچون کاهش هزینه لجستیک در بخش تولید، تأمین به هنگام و کم‌هزینه مواد اولیه، جلوگیری از اخلال در تأمین انرژی کارخانجات و صنایع، رفع مشکل سرمایه در گردش و همچنین تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای در زمان مناسب و با نرخ مناسب نیز برای کاهش تورم در اقتصاد ایران در دستور کار قرار گیرد.به‌طور خلاصه، برای مهار تورم لازم است علاوه بر تلاش برای تأمین کسری بودجه دولت از مسیر درآمدهای مالیاتی و اعمال سیاست‌های پولی، سیاست‌های دیگری همچون محدودسازی معاملات در بازار دارایی‌ها، کنترل انتظارات تورمی، ثبات بخشی به نرخ ارز و کاهش هزینه تمام شده بخش تولید نیز در دستورکار قرار گیرد.
