مسیر دشوار اتابک برای ساماندهی صمت
گروه صنعت و معدن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از ۵ روز بحث و بررسی صلاحیت و برنامه‌های وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم، روز گذشته (31 مردادماه) 19 وزیر معرفی شده دولت مسعود پزشکیان را راهی پاستور کردند که در راستای آن سیدمحمد اتابک راهی ساختمان وزارت صمت شد. با انتصاب اتابک به ساختمان وزارت صمت، باید منتظر اجرایی شدن برنامه‌های ارائه شده وی با سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت که با شعار «جهش تولید» بود، باشیم. در همین زمینه نگاهی به برنامه‌هایی وزیر جدید صمت خواهیم داشت. وزیر صمت دولت چهاردهم پیش از رای اعتماد و در دفاع از برنامه‌های خود در مجلس به صراحت اعلام کرده بود که در دوره فعالیت خود، صنایع مختلف را با استراتژی صنعتی ساختم، البته بنگاه‌داری هم کردم، بنگاه‌هایی که اداره ۱۶۵ شرکت داشته و همه را به سوددهی رساندم. هلدینگ ایجاد کردم که موفق بودند و تجربه ۱۰ساله در آنها داشتم. او معتقد است که با معاونت بزرگ یک سازمان بزرگ، فهمی از تولید به وجود نمی‌آید، پس فهم از تولید از کجا شکل می‌گیرد؟ من در وزارت صنعت نبودم، اما به تمام قسمت‌ها را مراجعه کردم و تمام پیچ‌وخم‌ها را خوب می‌دانم و در جریان مشکلات کار تولیدکنندگان هستم. آنطور که اتابک گفته، برنامه‌های وی با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، تشکل‌ها، انجمن‌های مرتبط و شناخت چالشها و مولفه‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تدوین شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده است که با مشکلات بخش صنعت، معدن و تولیدکنندگان آشنا است، از همین رو ارتقای صنعت و معدن با توسعه و تکمیل صنایع پیشران و معدنی، جلوگیری از خام‌فروشی، حرکت به سمت محصولات ساخت‌محور، بهبود فضای کسب و کار، توسعه صادرات و کاهش تصدی‌گری دولت محقق خواهد شد. با توجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت، عدالت و معیشت اثرگذار است و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی، ارتقا سطح اقتصادی و رفاه در کشور داشته باشد.
چالش‌های بخش تولید و تجارت از نگاه وزیر جدید صمت
وی از عدم شبکه یکپارچه لجستیک، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، گسست بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان، سهم بسزای صادرات غیررسمی و قاچاق در بخش تجارت به عنوان چالشها و نقاط ضعف حوزه تولید و تجارت نام برده و گفته است که برای رفع این چالشها برنامه دارم.
وزیر صمت کدام موانع حوزه صنعت و معدن را برخواهد داشت؟
ارتقاء سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و معدنی، تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌فروشی و تولیدات منبع‌محور به سمت محصولات ساخت محور، بهبود فضای کسب و کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالان تولیدی، تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه صادرات، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقا خوداتکایی از طریق عمق دانش داخلی در حوزه حفاری از موارد تأثیرگذار بر رفع مشکلات معدن خواهد بود. همچنین وزیر صمت بر این باور است که توسعه و تقویت نشان سازهای داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از نوآوری و ارتقا بهره‌وری نهادهای تولید، پشتیبانی از واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه صنایع دریامحور از دیگر گام‌هایی است که باید در حوزه رفع چالش‌های صنعت، معدن و تجارت برداشته شود. او در صحن علنی مجلس برای دفاع از برنامه خود گفته بود: سهم اشتغال در بخش تولیدی و صنعتی با هدف‌گذاری کاهش نرخ بیکاری و برنامه‌های عملیاتی هدف‌گذاری شده که شامل پشتیبانی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ است؛ البته اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد و باید به این بنگاه‌ها توجه کرده و مشارکت مردمی را در آنها پیاده‌سازی کنیم.
راهی جز رقابتی‌کردن بازار خودرو نداریم
اتابک در حوزه خودرو، راهی جز رقابتی کردن این صنعت نمی‌داند. او معتقد است که مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند. ساماندهی بازار خودرو، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری، ایجاد بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات هدفمند در جهت ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت، حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس و ابربنگاه‌های تولیدی، بهبود مدیریت زنجیره تامین و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات و هوشمندسازی نظارت‌ها و بازرسی‌ها با هدف پیشگیری از تخلفات در بازار، ازجمله این برنامه‌ها محسوب می‌شوند. اظهارات خودرویی وزیر پیشنهادی صمت نشان می‌دهد که وی موافق واردات خودرو و رقابتی کردن بازار است و در عین حال، می‌خواهد خودروسازی کشور نیز همزمان به سمت ارتقای کیفی حرکت کند. وزیر صمت دولت چهاردهم طبق آنچه در نطق خود گفته، مدافع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز است.
لزوم چابک‌سازی وزارت صمت
اتابک هدف‌گذاری برای رسیدن به جایگاه اول صنعتی در منطقه را سخت و نیازمند تلاش بسیار زیاد دانسته که به راحتی قابل دسترسی نیست؛ از همین رو توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های جدید و ورود به عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود. او به چالش‌های عمده‌ای در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اشاره و در این باره گفته است: پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور از چالش‌های مهم این صنعت است. مدتی است که میزان استهلاک از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالاتر رفته است. مشکلات تامین پایدار، مشکلات ساختار نظام سیاست‌گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب‌وکار، غیرقابل پیش‌بینی است و متغیرهای اقتصادی و عدم اجرای صحیح قانون در بخش‌های مختلف باعث شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چالاک‌سازی بیشتر دارد. وزیر صمت توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیرنفتی را از جمله برنامه‌های خود در زمینه مدیریت بهینه واردات می‌داند؛ درباره شهرک‌های صنعتی برنامه وزارت صمت برای تامین مالی و تخصصی کردن شهرک‌ها و همکاری و پیگیری با سایر دستگاه‌ها جهت تسریع تامین زیرساخت آنها خواهد بود. اتابک تاکید کرد: در جهان امروز تنها چیزی که تغییر نمی‌کند خود تغییر است لذا برنامه‌ریزی همواره و ناچاراً بسته به شرایط باید به روز رسانی شود. نظام جمهوری اسلامی در طول عمر ۴۶ ساله عمر پربرکت خود دستاوردهای درخشانی داشته است و با وجود همه دشمنی‌ها، کارشکنی‌ها و شرارت‌ها، ملت بزرگ و غیور ایران در طی این سال‌ها توانسته به پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف تولید اقتصادی اعم از صنعت معدن و تجارت و سایر بخش‌ها دست یابد، لازمه تداوم پیشرفت در گام دوم انقلاب مدیریت بهینه منابع است؛ شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه برای تحلیل‌ها مبتنی بر توان داخل به ویژه در صنایع ما را به طرف اهداف عالی نظام سوق خواهد داد.
