گروه اقتصادی: دولت برای کنترل بازار اجاره‌بها باید واحدهای مسکونی خالی را شناسایی و آن‌ها را به چرخه عرضه و تقاضای بازار برگرداند. این مهم که تأثیر چشم‌گیری بر بازار اجاره دارد، جز از طریق سامانۀ املاک و اسکان اتفاق نمی‌افتد. به همین علت یکی از مهم‌ترین کارهای دولت آینده در حوزه مسکن باید تکمیل و استفاده از سامانۀ املاک و اسکان باشد.در سال‌های اخیر تولید و عرضۀ مسکن و رشد غیرمنطقی قیمت مسکن قدرت خرید و استطاعت مسکن برای مردم را بسیار کاهش داده است و بسیاری از اقشار جامعه از خرید خانه باز مانده‌اند. به همین دلیل عمدۀ خانوارهای ایران به ناچار متقاضی مسکن اجاره‌ای شده‌اند. روانه شدن مردم به سمت اجاره‌نشینی خود سبب افزایش قیمت اجاره‌بها هم شده است. این موضوع درحالی است که طبق گزارش مرکز آمار در ۱۳۹۵، حدود ۲.۶ میلیون خانۀ خالی در کشور وجود داشت. وجود خانه‌های خالی، امری ذاتی در بازار مسکن است. بسیاری از خانه‌ها به دلیل وراثت، مهاجرت یا خانۀ تعطیلاتی ممکن است خالی بمانند؛ که بسیار طبیعی است. موضوعی که وجود خانه‌های خالی در ایران مهم می‌کند، اختلاف آن با متوسط نرخ کشور است. براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، خانه‌های خالی طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدوداً چهاربرابر شده است. از ۶۳۳ هزار واحد در سال ۱۳۸۵ به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این عدد در سال ۱۳۹۵، همان‌ور که پیش‌تر ذکر شد، ۲.۶ بود. در این بازۀ زمانی ده ساله نرخ واحدهای مسکونی خالی کشور از ۴.۲ درصد به ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت. این آمار نشان می‌دهد که مسکن یک بازار کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری است. به همین دلیل مردم برای سرمایه‌گذاری به این بازار جذب شدند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به بیان توضیحاتی درباره علت عدم همکاری دستگاه‌های مختلف با سامانه املاک و اسکان پرداخت. مصطفی پور دهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با مهر درباره علت عدم همکاری دستگاه‌های مختلف برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و اینکه شناسایی خانه‌های خالی چقدر به ساماندهی وضعیت زمین و ملک در کشور کمک می‌کند؟ گفت: مسکن هم مثل همه کالاها دو طرف دارد یک طرف عرضه و یک طرف تقاضا است. مسکن کالایی است استراتژیک برای هر فردی و در همه کشورها است و در تمام مناطق مساله مسکن مورد توجه است.
وی ادامه داد: در تمام شهرها و روستاها عرضه با تقاضای مسکن دچار نوعی عدم تعادل است. به دلیل عدم عرضه مسکن با کمبود رو به رو هستیم و به واسطه اینکه این کمبود اتفاق افتاده هم قیمت مسکن و هم قیمت اجاره بالا رفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این وظیفه دولت‌ها است که زیرساخت را فراهم کنند و هم زمین و هم تسهیلات در اختیار مردم قرار بدهند تا این شرایط تغییر کند توضیح داد: یکی از حوزه‌هایی که مجلس در کنار دولت به آن ورود کرده و می‌خواهد کمک کند تا عرضه زمین و مسکن بالا برود و قیمت اجاره و مسکن را بشکند، همین قانون شناسایی خانه‌های خالی و بارگذاری اطلاعات مورد نیاز آن در سامانه املاک و اسکان است.

شناسایی دانه‌درشت‌های حوزه مسکن، هدف سامانه املاک
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اخیرا روند تکمیل سامانه املاک و اسکان را شرح داد. نوروزی گفت: «در حوزه اطلاعاتی توسط سایر دستگاه‌ها ۴۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی در سامانه املاک و اسکان ثبت شده است. همچنین، تاکنون بیش از ۲۰ وب سرویس به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شده است. پیش از فروردین ۱۴۰۲ تنها حدود ۳ میلیون نفر به صورت خوداظهاری اطلاعات سکونتی و ملکی خود را بر روی سامانه بارگذاری کرده بودند. از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا به امروز، این تعداد به ۱۲ میلیون نفر افزایش یافته است. یعنی خود اظهاری مردم رشد ۴ برابری داشته است. لازم به ذکر است، چنانچه افراد از ثبت اطلاعات خود در سامانه خود داری کنند، خانه آن‌ها خالی تلقی خواهد شد.»
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که خدمات عمومی به افرادی ارائه می‌شود که اطلاعات ملکی خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، وی ادامه داد: «در حال حاضر ارائه کلیه خدمات مسکن وزارت راه و شهرسازی و خدمات مربوط به دسته چک درصورتی ارائه می‌شود که اطلاعات ملکی افراد در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد. زیرا، ثبت اطلاعات ملکی خانوارها، فرصت مناسبی را برای قانون‌گذار فراهم خواهد کرد تا با یک چشم‌انداز دقیق و واقع‌بینانه برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی کند. از سوی دیگر، دولت می‌تواند محتکر و دلال حوزه مسکن را شناسایی کند. همچنین، توسط ۴۵۰ دستگاه اطلاعاتی، درستی ۱۱ میلیون مالکیت ثبت شده در سامانه مذکور شناسایی شده است. از سوی دیگر، ۷۵ میلیون و ۱۸۹ هزار کد ملی در این سامانه ثبت شده و سکونتگاه‌های آن‌ها شناسایی شده است.»
او با تاکید بر اینکه از بین ۲۱ میلیون سکونتگاه شناسایی شده، ۴‌میلیون آن به صورت خوداظهاری بوده است و ۱۱ میلیون را وزارت راه و شهرسازی شناسایی کرده است، بیان کرد: «برخی به اشتباه تصور می‌کنند سامانه املاک و اسکان برای اخذ مالیات از همه مالکین است. اما هدف راه‌اندازی این سامانه اخذ مالیات از دانه درشت‌ها و بانک‌هایی است که چندین خانه خالی دارند. در نتیجه اقدامات انجام شده، ۵۰۰ هزار خانه خالی شناسایی شد. بیشترین خانه خالی برای سه بانک بود. پس از شناسایی، پیگیری‌های لازم انجام شد. در نتیجه اقدامات انجام شده، امروز ۱۸۲ هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. باید در اینجا ذکر کرد که برخی از اشخاص و بانک‌ها بیش از ۱۰۰ واحد خالی داشتند و بخش عمده آن در استان‌های تهران، تبریز و اصفهان بوده است. همین اقدامات عاملی شد تا قیمت مسکن کاهش پیدا کند.» نوروزی با اشاره به کاهش تورم نقطه به نقطه مسکن به ۹.۴ درصد گفت: «از سال ۱۴۰۰ تاکنون تنها ۱۲۰ هزار خانه به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است. البته باید توجه داشت که خانه‌های خالی شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، خانه‌های خالی فرسوده و واحدهای مسکونی روستایی شامل دریافت مالیات نیستند.
رحیمی مدیر کل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر مهمان این برنامه بود. او درباره میزان مالیات اخذ شده از خانه‌های خالی گفت: «براساس اطلاعاتی که توسط سامانه املاک و اسکان در سال ۱۴۰۰ به دست آمد، ۶۶ هزار و ۴۸ واحد مسکونی خالی از سکنه شناسایی شد که یک و نیم همت از آن‌ها مالیات اخذ شده است. بسیاری از مالکین خانه‌های خالی شناسایی شده، به برگه‌های مالیاتی شکایت داشته‌اند. برای این افراد رسیدگی مجدد انجام شده است و درخواست آن‌ها در مرحله دادرسی قرار دارد. به غیر از این تعداد هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی به طور حتم خالی هستند.»
رحیمی در ادامه افزود: «تا امروز هزار و ۸۸ واحد، مالیات خود را پرداخت کرده‌اند. در مجموع حدود ۱۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ مالیات پرداخت شده است. همچنین، در سال ۱۴۰۱ وزارت راه و شهرسازی ۵۹ هزار و ۱۱۰ واحد مسکونی خالی را به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی کرد.» او در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «هر فردی که بیش از ۵ خانه خالی داشته باشد، مشمول مالیات می‌شود. تا امروز بیشترین صاحبان خانه‌های خالی بانک‌های خصوصی، مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی بوده‌اند. پیش‌بینی می‌شود، از سال ۱۴۰۰ تاکنون بتوان ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی دریافت کرد. باید تاکید کرد که این میزان مالیات تنها یک درصد مجموع کل درآمد مالیاتی کشور می‌شود.»