گروه اقتصادی:اگرچه هر دو وزیر نفت و نیرو، روی کاغذ و در برنامه ارائه شده به مجلس، برای مهار ناترازی‌ها و کاهش آن برنامه دارند، اما هر دو خوب می‌دانند که در پیاده سازی برنامه‌های اعلامی راهی سخت و پرچالش را پیش رو دارند.
به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، محسن پاک‌نژاد، با کسب 222 رأی موافق و عباس علی‌آبادی با کسب 255 رأی موافق، به‌عنوان وزرای نفت و نیروی دولت چهاردهم از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. درواقع امروز یکم‌شهریورماه 1403 را می‌توان نخستین روز کاری وزرای جدید نفت و نیرو دانست. مهمترین چالش روبه‌روی وزرای جدید نفت و نیرو، مسئله ناترازی انرژی است. امروزه در وزارت نیرو با ناترازی آب و ناترازی برق مواجه‌ایم و در وزارت نفت با ناترازی بنزین، ناترازی گازوئیل و ناترازی گاز مواجه هستیم. درواقع در تمامی حامل‌های انرژی که جزو انرژی‌های اولیه زندگی مردم و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، ناترازی‌هایی بین تولید و نیاز مصرف داریم. اگرچه هر دو وزیر، روی کاغذ و در برنامه ارائه شده به مجلس، برای مهار ناترازی‌ها و کاهش آن برنامه دارند، اما هر دو خوب می‌دانند که در پیاده سازی برنامه‌های اعلامی راهی سخت را پیش رو دارند که الزامات پیمودن آن، اول انتصاباتی مبتنی بر شایسته سالاری و انتخاب مدیران و معاونان پرتلاش و متخصص برای وزارت‌خانه‌های تحت امرشان است و دوم تلاشی همگانی، مبتنی بر برنامه و خستگی‌ناپذیر در طول دوره تصدی آن‌ها در وزارتخانه‌های نفت و نیرو خواهد بود.

کارنامه کاری وزیر نفت دولت چهاردهم
پاک‌نژاد متولد 1345 در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
وی از سال 1397 تا سال 1400 معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری بوده است. وزیر پیشنهادی نفت دولت چهاردهم فعالیت کاری خود را از ابتدای دهه 1370 در وزارت نیرو آغاز کرد. از سال 1376 تا 1377 به‌عنوان مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت و از سال 1377 تا 1379 به‌عنوان مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی فعالیت کرد و در سال 1379 به‌عنوان مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت منصوب شد. پاک‌نژاد در سال‌های 1379 تا 1386 با حفظ سمت، عضو هیئت‌مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران نیز بود. پاک‌نژاد در سال‌های 1384 تا 1386 مدیر برنامه‌ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بود و سپس تا 1392 به عنوان معاون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران فعالیت کرد. مدیرکلی نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعاملی و نایب‌رئیسی هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از دیگر مسئولیت‌های وی پیش از معاونت امور تولید در شرکت ملی نفت به‌ شمار می‌رود.

کارنامه کاری وزیر نیروی دولت چهاردهم
عباس علی‌آبادی (زاده 1340 در اراک) سیاستمدار، مدیر ارشد اجرایی و استاد دانشگاه ایرانی است که از سال 1402 تا روزهای اخیر در دولت سیزدهم سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت را برعهده داشت.
علی‌آبادی دانش‌آموخته کارشناسی و کارشناسی‌ارشد مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل بوده‌است. او مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای درون‌سوز (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف کشور است. از جمله پیشینه‌های کاری و مدیریتی علی‌آبادی نیز می‌توان به فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون 3، مدیریت‌ عاملی شرکت مپنا، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی اشاره نمود. او پیشینه ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر را دارد و از دی‌ 1388 تا تیر 1402 نیز مدیرعامل گروه مپنا بوده‌ است، دستاوردهای بزرگ و مهمی در حوزه برق، توربین، طراحی مدل اولیه موتور هواپیما، طراحی و تولید خودرو هیبرید و باتری خودروهای برقی در زمان مدیریت علی آبادی در مپنا انجام شد.
علی‌آبادی در جلسه مجلس شورای اسلامی در جریان دفاع از برنامه‌های پیشنهادی خود برای وزارت نیرو گفت: ما هنوز نتواسته‌ایم گفتمان قابل فهم با مردم عزیز درخصوص نقش آن‌ها در مصرف بهینه انرژی داشته باشیم.
وزیر پیشنهادی نیرو تاکید کرد: اجرایی کردن برنامه هفتم چالش ‌های خودش را دارد، اگر چه براداران ما در سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ویژه دکتر عارف باید در راه کمک کنند و من این‌ها را مطالبه خواهم کرد. علی‌آبادی با بیان اینکه راه حل در ایجاد جذابیت در حوزه برق است، یادآور شد: با اصلاح اقتصاد برق و کاهش مداخلات قیمتی به عنوان وزارت نیرو از حوزه رقیب بخش خصوص خارج می‌شویم، زمین بازی را باید برای بهترین دونده‌ها مهیا کنیم. وی گفت: ما متاسفانه از ذخایر آب خورده‌ایم، ذخایر پایین رفته است، خواهران و برادران متاسفانه در حوزه آب وضعیت خوبی نداریم و در خطر هستیم. وی افزود: نمایندگان و ملت شریف ایران طبق برآوردهای کارشناسی ناترازی حوزه برق در سال جاری به بیش از ۱۸ هزار مگاوات رسیده است البته این عدد برآوردی است، هرچند ناترازی به وجود آمده ریشه در اقتصاد ناکارآمد برق دارد که جذابیت اقتصادی این صنعت را از بین برده و منجر به مصرف خارج از الگوهای استاندارد شده است، از طرفی دیگر بودجه وزارت نیرو در سال جاری و سال های گذشته کفاف یارانه برق را نداده و منجر به ایجاد بدهی بزرگ به شرکت های خصوصی در حوزه برق شده است.
وزیر پیشنهادی نیرو ادامه داد: همچنین انباشت تعهدات وزارت نیرو باعث شده است جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی عملا از بین برود و کسری بودجه و عدم تحقق بودجه های عمرانی نقش دولت را در توسعه صنعت آب و برق محدود کرده است لذا توجه به اقتصاد آب و برق و رفع ناترازی امری ضروری است البته جبران این ناترازی زمان بر خواهد بود و نیاز به برنامه ریزی دقیق و سرمایه گذاری قابل توجه در افزایش تولید، اصلاح شبکه و مدیریت مصرف دارد.
وزیر پیشنهادی نیرو با اشاره به استفاده منابع صندوق توسعه ملی در صنعت برق گفت: بخش قابل توجه از منابع صندوق توسعه ملی زمانی برای سرمایه‌گذاری به این بخش تعلق می‌گرفت اما متاسفانه این منابع متوقف شده است. صندوق توسعه ملی منابع کلان کشور را همواره لحاظ می‌کند اما سرمایه‌گذاری در این زمینه را از اولویت خود خارج کرده است، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از مواضع اجرایی به حوزه تنظیم‌گیری برویم و این موضوع در راستای شعار سال قلمداد می‌شود. ما می‌توانیم با اصلاح اقتصاد برق و کاهش مداخلات دولتی وزارت نیرو را از حوزه رقیب بخش خصوصی خارج کنیم.