گروه اقتصاد کلان:‌ به طور کلی آنچه صاحب نظران اقتصادی بر آن توافق دارند این است که لازمه رشد و جهش تولید، تغییر قوانین یا نوسازی قوانین در راستای بهبود فضای کسب و کار است. به گزارش تجارت، فضای کسب وکار در اقتصاد ایران طی سال های اخیر تحت تاثیر مجموعه عواملی از زوایای مختلف اقتصاد کلان، فضای سیاستگذاری عمومی و محیط حقوقی با چالش ها و آسیب های متعددی مواجه شده است. در چنین شرایطی ویژگی پیش بینی پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب وکار سلب شده و توان برنامه ریزی از کسب وکارها گرفته می شود. همان گونه که کم بودن قوانین و نبود آن موجب ایجاد رفتارهای خارج از قاعده و پرهزینه ای می شود که امور جامعه را مختل می کند، چگونه فراوانی ، بی ثباتی و پراکندگی قوانین بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی می گذارد. بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند قانون گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد. کارشناسان معتقدند، پایداری و ثبات قوانین ، تقویت کننده پیش بینی پذیر بودن فضای کسب وکار است و تا حدودی می تواند نوسانات اقتصاد کلان و شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران را پوشش دهد. بنابراین پایداری یک ویژگی مهم قوانین است که می تواند تضمین کننده ثبات و امنیت اقتصادی از زاویه نگاه کسب وکار باشد. اما قانون گذاری بیش از حد در قالب تصویب مکرر قوانین جدید و اصلاح پی درپی قوانین موجود، یکی از رویه های جاری قانون گذاری در ایران است که سبب مخدوش شدن ویژگی ثبات قوانین شده است . به رغم اینکه در بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب سال 1392 «ایجاد ثبات رویه ها و مقررات حوزه صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» به عنوان یکی از مکانیزم های حمایت از صادرات ذکر شده، اما عمده ترین بی ثباتی قوانین و مقررات در کشور مربوط به قوانین و مقررات گمرکی ، ارزی و تجارت خارجی است که بیشترین لطمه را به تولید و صادرات کشور وارد کرده است . در این راستا یکی از خلاهای موجود در نظام قانون گذاری در ایران، عدم اجرای فرآیند ارزیابی تاثیرات پسینی و پیشینی هر قانون است، در حالی که این اقدام معمول برای ارتقای کیفیت قانون در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است . نبود چنین فرآیندی در نظام قانون گذاری و مقررات گذاری کشور موجب شده است تا سیاستگذار شناخت دقیقی از پیامدهای سیاست های اتخاذشده، به ویژه در بخش خصوصی نداشته باشد و مقرره های متعدد فارغ از اثرات مخرب احتمالی وضع شوند. شناسایی مقررات با قابلیت حذف و تقلیل از طریق جمع سپاری و همچنین هدف گذاری دولت برای کاهش بار نظارتی از طریق حذف قوانینی که در دستیابی به اهداف خود موثر نبوده اند، از جمله رویکردهای کشورها در باب کاهش بار مقررات دولتی بوده است که برای سیاستگذاری جاری و آینده دولت ها می تواند مفید واقع شود. در واقع در ایران شاهد هستیم که نگاه سیاستگذار به مساله قانون گذاری به عنوان راه اصلی و اولیه برای حل چالش هاست و با پدیده قانون گذاری به مثابه اولین راه حل در دسترس و فوری برای حل معضلات مواجه هستیم . در این رویکرد به جای محدود شدن دامنه فعالیت دولت ، روز به روز مداخله و نقش دولت در حوزه کسب وکار توسعه پیدا کرده و از طریق بسط مسوولیت های اداری دولت ، پدیده دولت اداری ظهور یافته است . نتیجه این رویکرد این است که پس از یک افق زمانی با انبوهی از قوانین اداری مواجه شده ایم که به موانع بزرگی در شروع کسب وکار و در مراحل بعدی فعالیت اقتصادی مبدل شده اند؛ قوانینی که روزی با اهداف عالیه ای همچون چابک سازی و ساماندهی تعارضات در فضای کسب وکار طراحی و تصویب شده اند.

پیشنهادات بخش خصوصی برای سامان دهی قوانین
در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، با اشاره به اینکه اجرا نشدن قوانین، اولین مشکل فعالان اقتصادی است، تاکید شد: مقررات و آیین‌نامه‌ها بسیار بیشتر از قوانین، مخل کسب‌وکار هستند و باید بر رفع این موارد تمرکز شود. تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار به موضوع قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، اختصاص داشت. احمد مرکز مالمیر، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس در این شورا، با ارائه گزارشی از دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار، گفت: سه موضوع پرتکرار در جلسات کمیته‌های بهبود کسب‌وکار و کارگروه‌های شورای گفت‌وگو، موضوعات ارزی، بیمه و تأمین اجتماعی و پیمانکاری بوده است. او ادامه داد: اولین درخواست بخش خصوصی و تشکل‌ها در کمیته‌های بهبود کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، درخواست اجرای قانون از جمله ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بوده است.
مرکزمالمیر با بیان اینکه عمده قوانین حمایتی کسب‌وکار اجرا نمی‌شوند، ادامه داد: دومین خواسته بخش خصوصی و تشکل‌ها در این کمیته‌ها مربوط به «مشمول یک حکم قانونی شدن» بوده است؛ از جمله شمولیت در معافیت‌های ماده 132 مالیاتی و یا قانون رفع تعهد ارزی. او با تأکید بر اینکه قانون رفع تعهد ارزی صادرات، جزو قوانین مخل کسب‌وکار محسوب می‌شود، ابراز امیدواری کرد: با اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود، تا حدی این موضوع مدیریت شود. مرکزمالمیر با بیان اینکه مشکلات مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی و مالیات نه فقط در ایران بلکه در همه دنیا، بار مقرراتی مهم برای کسب‌وکارها محسوب می‌شوند، گفت: مشکلات نظام پیمانکاری هم بیشتر به اجرای قوانین و مقرراتی برمی‌گردد که بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه است. مهم‌ترین نکته در این بخش، پایین بودن شاخص‌های تعدیل است که متناسب با تورم بالای کشور نبوده است.

عدم تعادل دولت در اجرای قوانین و مقررات
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو هم در این نشست، گفت: موضوع این است که با نوعی عدم تعادل در اجرای قوانین از سوی دولت مواجه هستیم. هر آنچه در قوانین بر دولت تکلیف شده تا فضای کسب‌وکار را تسهیل کند از جمله معافیت ماده 132 قانون مالیات، از سوی دولت اجرا نمی‌شود اما در بخش‌های مربوط به بیمه و مالیات، قوانین و مقررات به سخت‌گیرانه‌ترین حالت اجرا می‌شوند. در ادامه امیر سیاح، رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با ارائه گزارش عملکردی از پروژه شناسایی و لغو مجوزهای زائد و ساماندهی صدور مجوزهای کسب‌وکار در «درگاه ملی مجوزهای کشور» (mojavez.ir)، گفت: یک مشکل اساسی اقتصاد ایران، ناآگاهی فعالان اقتصادی از حق و تکلیف خودشان است. آن‌ها باید از حق و تکلیف خودشان مطلع بوده و اجرای این حقوق و تکالیف، واجد ضمانت اجرا باشد. سیاح با بیان اینکه اتاق ایران می تواند در پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار به دولت کمک کند، ادامه داد: در مرحله اول پروژه پاک‌سازی قوانین و مقررات مخل مشخص شد که 1822 مجوز با 33 هزار شرط برای شروع کسب‌وکارها وجود دارد و با بررسی و آنالیز این مجوزها، سه درصد از آن‌ها ناهنجار تشخیص داده شده و هزار و 142 شرط اضافه نیز حذف شد. او افزود: در گام بعدی پاک‌سازی نیز، 12 موضوع متعارف از جمله معدن، مالیات، تأمین اجتماعی، آموزش عالی، پیمانکاران دولتی و بورس را مشخص کردیم تا همه قوانین و مقررات این بخش‌ها را احصا و آنالیز و موارد مخل را مشخص کنیم.