روزنامه جوان
1403/06/10
چالش امضا‌های طلایی با ارز تک‌نرخی
جوان آنلاین: بلای ارز چندنرخی هر روز بیشتر از دیروز بر نظام اقتصادی کشورمان سایه می‌افکند! تفاوت‌های موجود میان نرخ‌های مختلف ارز از جمله ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد، به ایجاد فساد، رانت و نابرابری در تخصیص منابع منجر شده است. شاید همین موضوع، سکاندار جدید وزارت اقتصاد را بر آن داشت در اولین حضورش در ساختمان باب‌همایون، باب جدیدی را بگشاید و از کاهش تعداد نرخ‌های ارز صحبت کند و آن را پیامی مثبت برای صادرکنندگان و بازار سرمایه بداند.این سیستم چندنرخی نه تنها باعث هدررفت منابع ملی میشود، بلکه به افزایش فعالیت‌های غیرمولد و دلالی دامن می‌زند که در نهایت به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. یکی از مهم‌ترین نقاط فساد، مربوط به شکل‌گیری امضا‌های طلایی برای مدیران بانکی حوزه تخصیص ارز است. وقتی ارز ارزان‌قیمت برای واردات پرداخت میشود، با توجه به دستکاری در قیمت‌های نسبی از سوی نظام بانکی، تقاضا برای واردات کالاها به شدت افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه صفوف طولانی برای دریافت ارز تشکیل میشود. در این بین علاوه بر اینکه مدیر بانکی به دلیل تقاضای مازاد عرضه، دارای امضای طلایی خواهد شد، هر نوع تخصیصی در این زمینه موجب وقوع فساد نیز میشود و دیگر نتیجه غلط نظام ارزی چندنرخی، مسئله مربوط به شکل‌گیری فساد و امضا‌های طلایی است.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی اقتصاد ایران، مسئله مربوط به نظام ارزی با چند نرخ متفاوت است. این موضوع سبب شده است متأسفانه از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز هزاران مشکل و نقطه وقوع فساد ایجاد شود که در نهایت به همه این فساد‌ها و رانت‌ها، هدررفت منابع ارزی محدود کشور را نیز باید اضافه کرد. یکی از مشکلات جدی در نظام ارزی چندنرخی، وجود آربیتراژ (سودجویی از تفاوت قیمت بین دو یا چند بازار) و رانت بالای ارزی بین نرخ ارز ارزان‌قیمت دولتی با نرخ ارز بازار آزاد است.
بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی و واسطه‌ای با نرخ ارز ارزان‌قیمت دولتی وارد می‌شوند ولی همه این کالاها در بازار و به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت آزاد می‌رسند، بنابراین از این اختلاف قیمت بین ارز ارزان با ارز بازار آزاد هیچ مصرف‌کننده‌ای یا فردی از مردم سود نمی‌برد و همه سود به جیب دلالان و واردکنندگان سرازیر میشود.
همچنین به دلیل مشکلات عدم‌نظارت در نظام توزیع و همچنین معایب نظام ارزی چندنرخی، امکان ایجاد بیش‌اظهاری در واردات جهت دریافت ارز بیشتر و همچنین انحراف جدی در واردات کالاها نیز اتفاق خواهد افتاد. شاید مهم‌ترین مشکل نظام ارز چندنرخی به خصوص در بخش واردات کالا‌های واسطه‌ای، مسئله مربوط به تشویق به واردات کالاها به جای حمایت از تولید داخل است.
تخصیص ارز ارزان‌قیمت به بخش مهمی از کالاها، تشدید تقاضا برای واردات و وقوع فساد در نظام تخصیص، موجب ورود کالا‌های غیرضروری بسیاری خواهد شد که تولید داخلی را تهدید می‌کند. در عوض برای صادرکنندگان کالا‌های ایرانی نیز به دلیل سرکوب در نرخ ارز برای تخصیص آن به واردات، شاهد تنبیه و تحمیل ضرر به صادرکنندگان خرد کالا‌های ایرانی هستیم که با هزاران مشکل، بازار خارجی برای محصولات ایرانی پیدا می‌کنند، بنابراین بهترین اقدام دولت چهاردهم تمرکز بر اصلاح نظام ارزی و حذف ارز چندنرخی و حرکت به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز در میان‌مدت است که از یک طرف با کاهش تقاضای کاذب برای واردات در صورت تک‌نرخی‌کردن ارز، شاهد بهبود وضعیت تراز تجاری کشور خواهیم بود و از طرف دیگر، تقاضا برای ارز کاغذی و حواله‌ای به شدت کاهش خواهد یافت و امکان مدیریت بازار ارز و کاهش نرخ ارز نیز فراهم خواهد شد.
برای کالا‌های اساسی نیز طبق قانون مصوب مجلس، باید به سمت کالابرگ الکترونیک جدید مازاد بر یارانه نقدی حرکت کنیم. تک‌نرخی‌کردن ارز به عنوان راهکاری اساسی برای بازگرداندن ثبات و شفافیت به بازار ارز مطرح میشود. این فرایند، در صورت اجرای صحیح می‌تواند به کاهش فساد و بهبود تخصیص منابع منجر شود، با این حال اجرای این سیاست باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود تا معیشت مردم تحت تأثیر منفی قرار نگیرد. دولت باید تدابیر حمایتی مناسبی را اتخاذ کند تا در کنار اصلاح نظام ارزی، از قدرت خرید و رفاه اجتماعی مردم نیز محافظت شود. به باور کنشگران، سیستم چندنرخی، به ایجاد فساد، رانت و مشکلات متعدد از جمله امضا‌های طلایی منجر میشود و بستری برای امضا‌های طلایی است و باید تغییر کند، با این حال این تغییر باید به گونه‌ای مدیریت شود که به معیشت مردم آسیبی نرسد، چراکه مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام، نیازمند حمایت و توجه ویژه در هرگونه اصلاحات اقتصادی هستند.
مشکلات ارز چندنرخی برای اقتصاد ایران
مهدی کوچک‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به چالش‌های ارز چندنرخی تأکید می‌کند: ارز چندنرخی یکی از چالش‌های مهم و بحث‌برانگیز در اقتصاد کشور است. دولت برای مدیریت واردات کالاها و کنترل تورم، ارز ترجیحی یا نیمایی را به برخی از کالاها اختصاص می‌دهد. این سیاست اگرچه ابتدا با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی به اجرا درآمده است، اما به مرور زمان چالش‌هایی جدی برای تولید، کارآفرینی و صادرات ایجاد کرده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به فساد، هدررفت منابع و گسترش قاچاق اشاره کرد. ارز چندنرخی زمینه‌ساز رانتی است که می‌تواند به جای حمایت از اقتصاد کشور، موجب تحمیل بار سنگین بر دوش آن شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: یکی از مشکلات اصلی ارز چندنرخی این است که این سیستم به خودی خود فسادزا بوده و موجب از دست رفتن منابع ارزی کشور میشود. وقتی قیمت ارز در بازار چند نرخ مختلف داشته باشد، این تفاوت‌ها باعث ایجاد انگیزه برای سوءاستفاده و بهره‌برداری نامناسب میشود. همچنین این شرایط می‌تواند به قاچاق کالا و ارز دامن بزند و اقتصاد کشور را بیشتر در معرض آسیب قرار دهد، به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند ارز باید به سمت تک‌نرخی‌شدن حرکت کند تا از این مشکلات جلوگیری شود. وی ادامه می‌دهد: در روند اصلاح نظام ارزی کشور، نباید از تأثیر آن بر معیشت و زندگی روزمره مردم غافل شد. مردم اصلی‌ترین پشتوانه هر کشوری هستند و هر گونه تغییر در سیاست‌های ارزی باید با دقت و توجه به اثرات اجتماعی و اقتصادی آن بر زندگی مردم انجام شود. دولت باید با اتخاذ تدابیری، از یک سو اقتصاد را از سیستم رانتی فسادزا نجات دهد و از سوی دیگر، زندگی مردم را از تأثیرات منفی نوسانات نرخ ارز حفظ کند. هرگونه طرحی که در این زمینه اجرا میشود باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید مردم و معیشت آن‌ها حفظ شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در این میان، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های خصوصی که ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات خود با نرخ نیمایی به شبکه بانکی هستند نیز با مشکلاتی مواجه می‌شوند. این الزام می‌تواند انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری‌های آینده کاهش دهد و توسعه اقتصادی را کندتر کند، اما باید توجه داشت که این مشکل نیز ریشه در ارز چندنرخی دارد. تا زمانی که این شرکت‌ها از مزایای ارز ترجیحی برای تأمین مواد اولیه بهره‌مند می‌شوند، منطقی است که ارز حاصل از صادرات‌شان نیز در بازار کنترل شده عرضه شود، اما در صورتی که ارز تک‌نرخی شود، بهتر است اختیار عرضه ارز حاصل از صادرات به خود شرکت‌ها واگذار شود، هرچند نقش نظارتی دولت همچنان باید حفظ شود.
کوچک‌زاده در پایان تأکید می‌کند: به طور کلی، اصلاح نظام ارزی کشور نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و جامعی است که تمام جوانب اقتصادی و اجتماعی را در نظر بگیرد. اتخاذ تصمیمات ناگهانی و بدون بررسی همه عوامل نمی‌تواند مشکلات را حل کند، بلکه ممکن است شرایط را بدتر کند، بنابراین دولت باید با دقت و در نظر گرفتن تمام ابعاد، به سوی اصلاح نظام ارزی و حرکت به سمت تک نرخی‌کردن ارز گام بردارد، در حالی که از معیشت مردم و پایداری اقتصاد کشور غافل نشود.
سایر اخبار این روزنامه
دو خوانش انحرافی از فهم عدالت
استاندارد دوگانه در مواجهه با دانشگاه
چالش امضا‌های طلایی با ارز تک‌نرخی
وفاق میدان و دیپلماسی
«هنر برای هنر» در اروپا هم نخ‌نما شده است
نورافکن «زندگی بزوار» بر تاریکخانه عربستان سعودی
نوک پیکان تروریسم بر قلب پیشرفت ایران
جوان‌ترین ورزشکار ایران را وارد جدول مدال‌ها کرد
ضربه نتانیاهو به آتش‌بس با ماندن در محور فیلادلفیا
لیگی که نباید شروع می‌شد
درک فرمان «ولی» دشوار نیست
