تراز منفی تجاری در انتظار ثبت رکوردی جدید
گروه صنعت و تجارت سال گذشته شاهد این بودیم که تراز تجاری کشور به شدت منفی شده و با غلبه واردات بر صادرات، کسری ۱۷ میلیارد دلاری رقم خورد؛ گمرک ایران با اعلام جزئیات صادرات و واردات در سال گذشته، کسری تجاری را نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار اعلام کرد. صادرات غیرنفتی در سال۱۴۰۲ با کاهش نزدیک به ۹درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ به ۴۹میلیارد و ۳۳۰میلیون دلار رسید و ارزش واردات با افزایش نزدیک به ۸۰درصدی نسبت به سال۱۴۰۱ رقم ۶۶میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار را ثبت کرد. این در حالی است که با احتساب صادرات نفت، برق، خدمات فنی و مهندسی و تجارت چمدانی (که از نیمه دوم سال گذشته وارد محاسبات آماری گمرک شده) شاهد مازاد تجاری بیش از ۲۰میلیارد دلار بودیم.
تراز صنعت منفی شد
این آمار در کنار آمار صنعتی که به تازگی منتشرشده، نیز نشان از تداوم تراز تجاری منفی در سال جاری است موضوعی که از ابتدای سال گذشته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار آن را سر داده بودند. آمارها نشان میدهد که تراز بخش صنعتی کشور که سهم 14 درصدی از اقتصادی غیرنفتی کشور دارد، منفی است. بررسی آمار صادرات و واردات غیرنفتی در سهماهه 1403 نشان میدهد تراز تجاری بخش صنعت از لحاظ ارزشی 7291میلیون دلار و به لحاظ وزنی 545هزار تن منفی بوده است. در این بازه زمانی میزان صادرات صنعتی کشور 1.916میلیون دلار به وزن 1797هزار تن و واردات بخش صنعت، 9207میلیون دلار به وزن 2342هزار تن بوده است. براساس این آمار از چهار بخش عمده اقتصادی شامل پتروشیمی و پایه نفتی، معدن و صنایع معدنی، کشاورزی و صنعت، تراز تجاری در دو بخش صنعت و کشاورزی منفی است. همچنین در عملکرد تجارت خارجی در سهماهه 1403 در مجموع با 72کشور دارای تراز تجاری مثبت به میزان 5میلیارد دلار بوده و با 50کشور تراز تجاری منفی 6میلیارد دلاری داشتهایم. آمارها گویای آن است بیشترین میزان کاهش ارزشی صادرات در بخش صنعت، مربوط به صنعت دارو است که در سهماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29درصد کاهش داشته است. تجهیزات پزشکی، صنایع ورزشی و خلاق، لوازمخانگی و نساجی، پوشاک و کفش نیز از جمله گروههای صنعتی هستند که نسبت به مدت مشابه سال قبل صادرات کمتری داشتهاند. صادرات صنعتی کشور در سهماهه 1403 در اکثر گروههای صنعتی کمتر از 500میلیون دلار بوده است. مدتهاست که صادرات تولیدات کارخانهای ایران همچنان محدود به چند کشور همسایه مثل عراق و افغانستان و صادرات کالاهای صادراتی نیز محدود به چند گروه کالایی مثل محصولات پلیمری، صنایع غذایی و شیمیایی است.
احتمال رکورد جدید در تراز تجاری کشور
به عقیده بسیاری از فعالان اقتصادی ادامه روند فعلی زمینهساز ثبت رکورد جدید از کسری تجاری خواهد شد. در همین رابطه اخیرا رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران پیشبینی کرد تراز تجاری کشور در سال جاری نسبت به سال گذشته منفیتر شود زیرا به گفته او تسهیلی در شرایط بازرگانان ایجاد نشده و چالشهای برآمده از موضوع پیمانسپاری ارزی هنوز برقرار است. سلاحورزی در اظهارنظر در مورد آمار ارائهشده از سوی گمرک درباره افزایش 16درصدی تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال جاری به ایلنا گفت: من این آمار را ندیدهام اما تا جایی که میدانم صادرکنندگان در موضوع صادرات اظهار رضایت چشمگیری نداشتهاند و به نظر میرسد اگر رشدی هم در تجارت اتفاق افتاده در واردات بوده است. وی خاطرنشان کرد: پیشبینی من این است که تراز تجاری کشور امسال منفیتر از سال گذشته خواهد بود زیرا با گذشت بیش از پنج ماه از سال جاری هیچ تسهیلی در توسعه صادرات غیرنفتی حاصل نشده و اکنون مهمترین چالش صادرکنندگان که همان موضوع پیمانسپاری ارزی است همچنان برقرار است و تا زمانی که از فشار این چالش کاسته نشود نمیتوان انتظار تغییر مثبتی در تراز تجاری کشور داشت.
تعهد ارزی بزرگترین دغدغه صادرکنندگان
بسیاری از فعالان بخش خصوصی خواستار تکنرخی کردن ارز و حذف پیمانسپاری ارزی هستند، چرا که این موضوع منجر به کاهش صادرات و قدرت رقابت در حوزههای
مختف شده است.
از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریمهای آمریکا، دولت اعلام کرد که برای تامین نیازهای ارزی، صادرکنندگان موظف هستند که ارز حاصل از صادرات خود را در چارچوب چند روش مشخص به کشور بازگردانند؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات، مصوبه سال ۹۸ بانک مرکزی بود که تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور با روشهای مختلف ازجمله روش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله در سامانه نیما، انتقال ارز حاصل از صادرات به بانکها و صرافیهای مجاز بهصورت اسکناس، انجام واردات در مقابل صادرات انجامشده، انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانکها و موسسههای مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و غیره کرد.
از طرفی هم عدم اجرای صحیح قانون، موانع و مشکلاتی را برای صادرکنندگان موجب شد که ثمره آن بیرونقی تجارت خارجی بوده است.
بر این اساس صادرکنندگان برای استفاده از تسهیلات صادراتی و البته جلوگیری از جرایم اقتصادی، باید ارز خود را در قالب تعهد ارزی به کشور بازگردانند. فعالان اقتصادی معتقدند سیاست تعهد ارزی، در سایه موانعی همچون تحریمها و عدم استقرار سیاست ارز تک نرخی، نه تنها باعث جلوگیری از خروج سرمایه، کنترل افزایش نرخ ارز و رشد صادرات واقعی غیرنفتی و غیر فلزی کشور نشده، بلکه برعکس موجب کاهش صادرات برخی کالاها و کاهش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی شده، به طوری که برابر آمار رسمی گمرک ایران، در سال 1402، شاهد کسری 17 میلیارد دلاری در تراز تجاری کشور بودیم و عملا تعهد ارزی به بزرگترین دغدغه و گرفتاری جاری صادرکنندگان مبدل شده این در حالی است که صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است.