[ فرشته کیانی]  نزدیک به 15 ماه از عمر دولت جدید رجب طیب اردوغان در ترکیه می‌گذرد، اما بحران اقتصادی همچنان دامن‌گیر این کشور است و ابعاد فقر و تورم گسترده‌ است؛ چنانکه وبگاه ترکیه‌ای «ترکیش مینت» نوشت: «خط فقر ترکیه به 2000 دلار نزدیک می‌شود، یعنی چهار برابر حداقل دستمزد». وعده اصلی اردوغان گذار از بحران اقتصادی در سال ۲۰۲۴ بود، اما حالا پس از یک دوره طولانی تورم، به نوشته نشریه ترکیه‌ای «ترکیه‌ تودی»، انتظار می‌رود مشکل بزرگ‌تری در اقتصاد این کشور یعنی رکود تورمی رخ بنماید. این نشریه نوشته است اکنون اقتصاد ترکیه با تورم، کاهش ارزش لیر، رکود رشد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد بیکاری مواجه است.

رکود تورمی نمایان می‌شود
نشریه ترکیه‌ای «ترکیه‌ تودی» در مطلبی با عنوان «بحران اقتصادی ترکیه: تهدید رکود تورمی در حال نمایان شدن است»، نوشت: «ترکیه نشانه‌هایی از رکود تورمی را بروز می‌دهد، جایی که رشد اقتصادی راکد با تورم پایدار تلاقی می‌کند. این شرایط اقتصادی، در صورت تحقق کامل، ممکن است منجر به مشکلات طولانی‌مدت اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش استانداردهای زندگی شود که پیامدهای خطرناکی هم برای نیروی کار و هم مشاغل دارد. اصطلاح رکود تورمی، اقتصادی را توصیف می‌کند که در کنار افزایش قیمت‌ها، با رکود در رشد مواجه است که اغلب ناشی از سیاست‌های پولی ضعیف، بی‌ثباتی نرخ ارز و شوک‌های خارجی است. در مورد ترکیه، ترکیبی از سیاست‌های پولی انقباضی، فشارهای مالی خارجی و گام‌های نادرست سیاست داخلی به این ترکیب خطرناک اقتصادی کمک می‌کنند. نگران‌کننده‌ترین جنبه رکود تورمی تأثیر آن بر بازار کار است. از آنجایی که مشاغل با هزینه‌های بالاتر و کاهش تقاضا مواجه می‌شوند، اخراج کارکنان رایج‌تر شده که بیکاری را تشدید می‌کند. در همین حال، مصرف‌کنندگان با کاهش قدرت خرید در بحبوحه افزایش قیمت‌ها، در رنج هستند. آثار تجمیعی[این بحران‌ها]، ضعف اقتصادی عمیقی است که هم مشاغل و هم خانوارها فشار آن را احساس می‌کنند.»

کاهش مداوم ارزش لیر، بیکاری رو به رشد و کاهش رشد
«ترکیه تودی» با بیان اینکه اکنون اقتصاد ترکیه با تورم در حال افزایش، کاهش ارزش لیر، رکود رشد، کاهش سرمایه‌گذاری و رشد بیکاری مواجه است، نوشت: «این کشور با تورم سالانه 61.78 درصد تا جولای 2024، یکی از بالاترین نرخ‌های تورم را در سطح جهان دارد که ترکیه را در اتحادیه اروپا در رتبه اول و در میان کشورهای گروه 20 پس از آرژانتین در رتبه دوم قرار داده است. کاهش شدید ارزش لیر ترکیه فشارهای تورمی را تشدید کرد، به‌طوری که ارزش دلار فقط در 3 سال از 8.5 لیر به 33.7 لیر افزایش یافت. یورو نیز مسیر مشابهی را دنبال کرد و ارزش آن از 9.9 لیر به 37.2 لیر افزایش یافت. اگرچه ترکیه رشد 4.5 درصدی را در سال 2023 گزارش کرده، اما شاخص‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده کاهش رشد است. شاخص تولید صنعتی، شاخص تجارت خارجی و شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) همگی به کاهش فعالیت اقتصادی اشاره دارند.»این نشریه ترکیه‌ای ادامه داد: «تورم مداوم، دستمزدهای واقعی را تحلیل می‌برد و منجر به مشکلات مالی گسترده در بین کارگران و بازنشستگان می‌شود. در ترکیه، بیکاری در حال افزایش است و 23 هزار نفر دیگر در آگوست 2024 به جمع بیکاران پیوستند تا مجموع بیکاران به 3.16 میلیون نفر برسد. وضعیت به‌ویژه برای جوانان وخیم است و بیکاری در گروه سنی 15 تا 24 سال به 16.3 درصد در آگوست 2024 رسید. همچنین، داده‌های وزارت صنعت و فناوری حاکی از کاهش 43.6 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ماه ژوئن نسبت به سال گذشته است. در نیمه اول سال 2024، ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده از مشوق‌ها، نسبت به مدت مشابه سال قبل 42.75 درصد کاهش یافته است.»
«ترکیه تودی» نوشت: «برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که ترکیه برای تثبیت تورم باید درد کوتاه‌مدت اقتصادی را تحمل کند، در حالی که برخی دیگر معتقدند اصرار دولت بر حفظ رشد، مانع تلاش‌ها برای کنترل تورم است. مسیر غلبه بر رکود تورمی پر از مشکلات است. در حالی که کاهش تورم از طریق سیاست پولی انقباضی ضروری است، اما اغلب به قیمت رشد اقتصادی کندتر و بیکاری بیشتر است.»

خط فقر ترکیه به 2000 دلار نزدیک می‌شود

روزهای تاریک ترک‌ها؛ بحران معیشت بازنشستگان و رویای رستوران رفتن
«رویترز» اخیرا در گزارشی با عنوان «روزهای سیاه برای ترک‌ها و تاوان خطاهای اقتصادی اردوغان»، نوشت: «بسیاری از ترک‌ها با فرسایش استانداردهای زندگی، حس اضطراب و شرمندگی دارند و بهای اشتباهات اقتصادی گذشته اردوغان، رئیس‌جمهوری، را می‌پردازند. 6 سال تورم طاقت‌فرسا، فقر را بر بازنشستگان و کارگران حقوق‌بگیر تحمیل کرده است. داده‌ها می‌گوید بیش از دو دهه حکومت اردوغان ساختار اجتماعی ترکیه را بیش از هر زمان دیگری در بوته آزمایش قرار داده است. مردم می‌گویند اکنون عرف ترکیه تغییر کرده و جوانان به والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌های بازنشسته پول می‌دهند و این در شرایطی است که پرداخت قبوض ماهانه برای خودشان دشوار است و از تجملات ساده مانند رفتن به رستوران چشم‌ می‌پوشند. فتاح دنیز، 73 ساله با مستمری ماهیانه 13هزار لیره (393 دلار) سه برابر کمتر از خط فقر تعیین‌شده برای فردی در شرایط او، می‌گوید ممکن است هنوز در حال راه رفتن باشم، اما واقعا زندگی نمی‌کنم.»

هتل‌های سوت و کور، اَبَرتورم و کلاهبرداری از مسافران
همچنین «بی‌بی‌سی» در گزارشی درباره وضعیت گردشگری ترکیه نوشت: «اگرچه آمارهای رسمی نشان می‌دهد درآمد گردشگری در سه‌ماهه دوم سال ۱۲ درصد و تعداد گردشگران ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته، اما رشد بخش گردشگری ترکیه کاهش یافته است. «مهمت جِم» از فدراسیون هتل‌داران ترکیه می‌گوید اولین‌بار است که در سال‌های اخیر، در جولای شاهد خالی ماندن قابل‌توجه هتل‌ها بودیم. نرخ اِشغال هتل حداکثر به ۶۰ درصد رسید. در ترکیه، این رقم معمولا در اوج فصل تابستان حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد است.» «بی‌بی‌سی» ادامه داد: «علاوه بر این، ابَر تورم در ترکیه با ایجاد بحران هزینه‌های زندگی، سفرهای داخلی را برای مردم دشوار کرده و باعث کاهش رزرو هتل شده است. علاوه بر قیمت‌های بالا، گزارش‌های متعددی از کلاهبرداری از گردشگران در شهرهای تفریحی وجود دارد که شهرت بد ناشی از چنین اقداماتی نیز در تصمیم مسافران خارجی نقش دارد.»

بیکاری در ترکیه رو به افزایش و میزان تولیدات صنعتی در حال کاهش است
خبرگزاری «تسنیم» نیز درباره اقتصاد ترکیه نوشته است: «گزارش مرکز ملی آمار ترکیه نشان می‌دهد بیکاری در ترکیه رو به افزایش و میزان تولیدات صنعتی در حال کاهش است. این مصداق روشنی از رکود تورمی است، یعنی تجربه همزمان رکود و تورم در اقتصاد. در این شرایط، در حالی که نرخ بیکاری افزایش می‌یابد، قیمت‌ها به سرعت بالا می‌رود. بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه (TUIK)، نرخ بیکاری در ماه ژوئن با 0.7 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 9.2 درصد رسید. انقباض تولید صنعتی که از ماه می‌ آغاز شده بود، در ماه ژوئن با شتاب ادامه یافت. میزان تولید، در ماه ژوئن 2.1 درصد به صورت ماهانه و 4.7 درصد به صورت سالانه کاهش یافته است. به این ترتیب بیشترین کاهش تولید صنعتی در 16 ماه گذشته در ترکیه ثبت شده است.»

دست دولت در جیب مردم؛ افزایش عوارض بزرگراه به 1370 لیره
«تسنیم» افزوده است: «دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه ترکیه برای فرار از معضلات بزرگی به نام کسری بودجه، کمبود منابع ارزی و تامین هزینه‌های جاری کشور، تمام درآمدهای مالیاتی و هزینه عوارض مختلف را برای شهروندان بالا برده تا از این راه، بخشی از کسری خود را جبران کند. شاید برای یک شهروند ایرانی که با هزینه ناچیز عوارضی نهایتا در حد 50 هزار تومان، صدها کیلومتر در بزرگراه رانندگی می‌کند، عجیب به نظر برسد. ولی واقعیت این است که بر اساس تصمیم و بخشنامه وزارت ترابری و زیرساخت ترکیه، نرخ جدید عوارض برای عبور از برخی پل‌ها و بزرگراه‌های ترکیه از این قرار است: استفاده از بزرگراه آناتولی صرفاً در مسیر مواصلاتی استانبول به آنکارا برای خودروهای سواری 187 لیره، عوارض بزرگراه استانبول به ازمیر برای خودروهای سواری 1370 لیره، عوارض عبور خودروها از پل یاووز سلطان سلیم 70 لیره، عوارض عبور خودروها از پل یاووز عثمان غازی 555 لیره. علاوه بر افزایش مالیات و عوارض، همه هزینه‌های خدمات مرتبط با نهادهای دولتی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.»

چشم انداز منفی تورم و تداوم بحران اقتصادی
همچنین بر اساس گزارش‌ها، با وجود اینکه نرخ تورم سالانه در ترکیه از رقمی معادل ۶۱.۷۸درصد در ماه جولای به ۵۱.۹۷درصد در ماه آگوست کاهش یافت، اما تورم بخش مسکن و تاسیسات روند صعودی خود را ادامه داده و از 98.48درصد به 101.49درصد رسیده است. تحلیلگران بر این باورند که این تغییر در مسیر تورم نتیجه سیاست‌های پولی جدید بانک مرکزی ترکیه است؛ چراکه این نهاد با افزایش نرخ بهره به ۵۰درصد تلاش می‌کند تورم افسارگسیخته را مهار کند.

بررسی علل و ریشه‌های بحران اقتصادی- اجتماعی ترکیه در گفت‌وگو با رضا عابدی گناباد، کارشناس مسائل ترکیه
از «اردوغان که می‌خواهد همه‌کاره باشد» تا «کرونای کمر‌شکن»

[راضیه زرگری ] ترکیه در سال ۱۴۰۲ هجری شمسی، شرایط اقتصادی بحرانی و دشواری را پشت سر گذاشت. کاهش شدید ارزش پول ملی، افزایش روزافزون تورم مواد غذایی، انرژی و مسکن، ترکیه را تبدیل به کشوری کرد که بخش غالب شهروندان آن، برای تأمین نیازهای روزانه و خرید کالاهای اساسی، با مشکل جدی روبه‌رو هستند. کارشناسان و تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی ترکیه بر این باورند که بحران اقتصادی این کشور ریشه در مشکلاتی دارد که از دو سال پیش آغاز شده بود. آنان معتقدند که دخالت مکرر شخص اردوغان در تصمیمات پولی - مالی بانک مرکزی و سپردن سکان اقتصاد کشور به دامادش «برات آلبایراق»، مشکلاتی برای این کشور به‌وجود آورده که اثرات آن طولانی مدت خواهد بود. پروفسور «دارون عجم اوغلو» اقتصاددان مشهور جهان و نویسنده کتاب «ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟» در سال ۱۴۰۲ و در دو مصاحبه متفاوت، اعلام کرد که اصلی‌ترین معضل اقتصادی ترکیه «بهره‌وری پایین» و «مشکلات ساختاری» است.
رضا عابدی گناباد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس حوزه ترکیه و قفقاز، در گفت‌وگو با شهروند، علل بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ترکیه را بررسی کرده است. عابدی هم مانند بسیاری از تحلیل‌گران دیگر، سیاست‌ها و رفتارهای شخص اردوغان را مقصر اصلی وضعیت فعلی ترکیه می‌داند. عابدی معتقد است: «بخشی از بحران اقتصادی ترکیه محصول سیاست‌های شخص اردوغان است؛ چندین رئیس بانک مرکزی ترکیه در سال‌های اخیر توسط شخص رئیس‌جمهور جابه‌جا شدند به‌دلیل اینکه سیاست‌های اردوغان درباره نرخ بهره را مطلوب نمی‌دانستند. اردوغان به‌دنبال این است که خودش تمام امور را پیش ببرد؛ یعنی هم طراح سیاست داخلی ترکیه باشد و هم طراح سیاست خارجی و هم طراح بحث‌های اقتصادی. بنابراین استقلال بانک مرکزی ترکیه و دیگر نهادهای اقتصادی در چهارچوب این سیاست‌ها زیر سؤال رفته است.»

توسعه اقتصادی نامتوازن و افزایش نارضایتی اجتماعی در مناطق کردنشین و ترک‌نشین
این کارشناس منطقه آسیای میانه معتقد است: «بخش دیگر از بحران به بلندپروازی‌های ترکیه برمی‌گردد؛ بخش قابل توجهی از بحران اقتصادی ترکیه به دلیل هزینه‌هایی، که این کشور برای حضورش در لیبی، قفقاز، اوکراین، آسیای مرکزی و تنش‌آفرینی در این راستا، و ایضا سیاست‌های بلندپروازانه‌ای که در حوزه انرژی دنبال کرد، بر می‌گردد. اقتصاد ترکیه به هر حال باید پاسخ‌گوی این بلندپروازی‌ها باشد. علاوه بر این مباحث، ترکیه اقتصاد نامتوازنی دارد؛ بین مناطق کردنشین و مناطق ترک‌نشین شکاف وجود دارد و در این میان مناطق شرقی(کردنشین) ترکیه همچنان از توسعه زیادی برخوردار نیستند و توسعه بیشتر در غرب ترکیه و مناطق اروپایی متمرکز است؛ یا شهرهای بزرگی مثل آنکارا، استانبول و آنتالیا، که بیشتر در مباحث توریستی مورد توجه قرار دارند. این در حالی است که مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه از وضعیت اقتصادی و معیشتی خوبی برخوردار نیستند و این شکاف‌ها و خلاء‌ها هم به‌نظر می‌رسد هم‌راستا با همان سیاست‌های اردوغان است که می‌خواهد تمام امور را خودش در دست بگیرد.»

ضربه کاری کرونا که مرزها را بست و صنعت توریسم ترکیه را زمین زد
عابدی همه‌گیری کرونا را هم در ایجاد وضعیت اقتصادی فعلی ترکیه بی‌تأثیر نمی‌داند: «کرونا به‌شدت به اقتصاد ترکیه لطمه زد و بخشی از وضعیت امروز می‌تواند پیامدهای پساکرونایی باشد؛ زیرا مرزها بسته شد. ترکیه‌ای که اقتصادش به صادرات پوشاک و صنعت توریسم و جهانگردی بسیار وابسته بود، ضربه شدیدی خورد. به‌طوری که در اوج دوره کرونا، حدود 70درصد میزان حضور توریست‌ها در ترکیه کاهش پیدا کرد. این اثرات به مرور خودش را در اقتصاد نشان داده است.»
وی با اشاره به اینکه میزان تورم در چند ماه اخیر کمی کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: «اما همچنان میزان تورم در مواد غذایی و خوراکی و به‌ویژه در بحث انرژی بسیار بالاست. تا جایی که دولت مجبور شده است برای پر کردن فاصله تورم با میزان درآمد مردم، در سال بیش از یک‌بار حقوق‌ها را افزایش دهد. اکنون ترکیه بیشترین میزان تورم را در سطح دنیا در حوزه انرژی دارد. آمارها می‌گوید انرژی در این کشور 89درصد نسبت به سال قبل گران شده است. اینها نشان‌دهنده و توجیه‌کننده شرایط فعلی ترکیه و وضعیت نامناسب اقتصاد این کشور است.»

چرا تأثیر تحریم‌های آمریکا و غرب بر بحران اقتصادی ترکیه، غیرمنطقی است
عابدی در پاسخ به اینکه آیا تحریم‌های آمریکا علیه ترکیه که در سال 2018 اعمال شد، تأثیر محسوسی در نرخ تورم و معضلات اقتصادی ترکیه گذاشته است، تصریح کرد: «تحریم‌های ترکیه آنقدر شدید نبوده و قابل مقایسه با تحریم‌های ایران، روسیه و کره‌شمالی نیست. تحریم‌های ترکیه مقطعی بوده و معمولا فاکتورهای خیلی شدیدی را شامل نمی‌شد. زیرا هم ترکیه به غرب و آمریکا نیاز دارد و هم آمریکایی‌ها به ترکیه نیاز دارند. به علاوه ترکیه نشان داده است که در بسیاری از مسائل، در زمین غرب بازی می‌کند. همانطور که در دور جدید ریاست‌جمهوری اردوغان مجددا سیاست‌های غرب‌گرایی ترکیه تقویت شده و خواستار پیوستن به اتحادیه اروپا است. این کشور متأسفانه به‌عنوان نخستین کشور مسلمان، رژیم صهیونیستی را به رسمیت می‌شناسد. ترکیه عضو ناتو و متحد غرب است و در بحران‌های مختلف معمولا طرف غرب را گرفته است. پس تحریم‌های ترکیه نه جدی بود نه شدید، که بخواهد بر اقتصاد این کشور اثر بگذارد.»

تأثیرات اجتماعی بحران اقتصادی؛ از کاهش نرخ زاد و ولد تا افزایش میزان مهاجرت
این کارشناس مسائل آسیای میانه، درباره اینکه بحران‌های اقتصادی چقدر بر مسائل اجتماعی تأثیر گذاشته است، یادآور می‌شود: «در ترکیه در سال‌های اخیر شاهد کاهش نرخ زاد و ولد هستیم که دلایل اقتصادی و فرهنگی دارد؛ همانطور که در کشور ما عده‌ای بحث‌های اقتصادی را برای کاهش زاد و ولد بهانه می‌کنند، با این حال بعضا بحث‌های فرهنگی هم مطرح است. جامعه ترکیه هم علاوه بر مشکلات اقتصادی به سمت مدرنیسم و غرب‌گرایی و فرهنگ غرب حرکت می‌کند و به همین نسبت، میزان زاد و ولد کاهش پیدا کرده است. مسئله اجتماعی مهم دیگر در ترکیه، میزان مهاجرت از ترکیه است که افزایش پیدا کرده است. جوانان متخصص ترکیه در سال‌های اخیر علاقه زیادی به مهاجرت داشته‌اند و میزان مهاجرت به کشورهایی مثل آلمان، کانادا و آمریکا به‌واسطه بی‌ثباتی‌های اقتصادی ایجاد شده در ترکیه رشد پیدا کرده است.»

چشم‌انداز تحولات ترکیه‌ای که الگوی توسعه منطقه نبوده است
عابدی با تأکید بر اینکه غربی‌ها تلاش کردند ترکیه را به‌عنوان الگوی توسعه سیاسی و اقتصادی، مطرح کنند، افزود: «به‌نظر من این الگو دست‌کم برای کشورهای منطقه نمی‌تواند منطقی باشد. زیرا ساختارهای اقتصادی سیاسی و فرهنگی کشورهای منطقه با ترکیه متفاوت است؛ به‌ویژه در حوزه جهان عرب، کلا مباحث فرهنگی و سبک زندگی‌شان با ترکیه متفاوت است. حتی نوع اسلام ترکیه با اسلام کشورهای عربی و خلیج‌فارس و شمال آفریقا تفاوت دارد. مثلا غربی‌ها تلاش کردند در لیبی و تونس، الگوسازی داشته باشند ولی دیدیم که کشورهای عربی به سمت الگوی ترکیه نرفتند.این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان درباره چشم‌انداز تحولات ترکیه توضیح می‌دهد: «شخص رئیس‌جمهور ترکیه و دیگر چهره‌های شاخص سیاسی این کشور به‌دنبال این هستند که به مرور جانشینی برای اردوغان انتخاب شود؛ زیرا شرایط اقتصادی ترکیه پیچیده شده و هم‌اکنون با نسل «زد» مواجه هستند که غیر از اردوغان شخص دیگری را در راس هرم قدرت این کشور ندیده‌اند. این نسل که بعد از سال 2000 به دنیا آمده، مطالبات متفاوتی دارند؛ به همان نسبت هم نوع نگاه‌شان به مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور متفاوت است. در انتخابات قبلی هم که حزب اردوغان شکست خورد، او مشخصا اذعان کرد که پیام این انتخابات را گرفته و باید به‌دنبال پاسخ به مطالبات نسل جدید باشد.»