سرمایههای گریزان؛ از جلب تا جذب
[ملیحه محمودخواه] رشد قابل ملاحظه نقدینگی در سطح کلان و در عین حال کمبود منابع مالی در بخش تولید یا بهعبارت دقیقتر، سلطه مالی و عدمتخصیص بهینه منابع ازجمله چالشهای سرمایهگذاری در کشور ما به شمار میرود. بلندمدت بودن دوره بازگشت سرمایه در فعالیتهای تولیدی و استفاده از ابزارهای مالی کوتاهمدت برای تأمین مالی پروژهها، سنگین بودن هزینههای مالی ناشی از تورم و ناتوانی بخش خصوصی در تأمین مالی بنگاههای تولیدی و محدودیتهای شدید جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد ازجمله دیگر چالشهایی است که کارشناسان در گفتوگو با شهروند به آن اشاره میکنند. این در حالی است که علی فکری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، معتقد است که دولت چهاردهم مصمم است این چالشها را برطرف کند تا زمینه جذب بیشتر سرمایهگذاری در کشور فراهم شود.
در حوزه سرمایهگذاری خوب عمل نکردیم
جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، معتقد است که در حوزه سرمایهگذاری خارجی خوب عمل نکردهایم و باید در دولت جدید برای این موضوع برنامهریزیهای بیشتری صورت گیرد. او به شهروند میگوید: هیچ کشوری در دنیا نتوانسته بدون حضور سرمایهگذاران داخلی و خارجی به توسعه دست پیدا کند. اما متأسفانه در سالهای گذشته در کنار اینکه سرمایهگذاری خارجی نسبتاً کم بوده ما با مشکل سرمایهگذاری داخلی در بخش تولید هم مواجه بودهایم.
رازقی به چرایی این موضوع اشاره میکند و میگوید: موانع زیادی در مسیر راهاندازی کسبوکارها ایجاد شده، زیرساختها تا حدودی مشکل دارند و ناترازی در حوزه آب و برق و گاز سبب شده که سرمایهگذار خارجی کمتر به سراغ کشور ما بیاید. این در حالی است که ظرفیتهای بسیار غنی برای ایجاد کسبوکار در کشور داریم که باید آنها را به دنیا نشان دهیم.
عضو نمایندگان اتاق ایران بر این موضوع صحه میگذارد که سرمایهگذار بهدنبال سود است و قیمتگذاری دستوری و بستههای مالیاتی برای بسیاری از کسبوکارها سبب شده که سرمایهگذار یا بهکار دلالی وارد شود و یا سراغ بازارهای موازی مانند بورس و مسکن و طلا برود تا امنیت سرمایه خود را حفظ کند. او بر این باور است که در جلب سرمایهگذار موفق بودهایم اما در جذب سرمایهگذار موفق عمل نکردهایم و براساس آمار و ارقام، نرخ سرمایهگذاری ثابت از نرخ استهلاک سرمایه ثابت عقب افتاده؛ یعنی اگر درست برنامهریزی نکنیم، همین میزان سرمایهگذاری را هم از دست میدهیم. رازقی معتقد است تحریمها در این میان بیتأثیر نبوده و تا مشکل FATF برطرف نشود و قیمتهای دستوری برداشته نشود، نمیتوانیم منتظر سرمایهگذاریهای بلندمدت خارجی باشیم. او امیدوار است که دولت چهاردهم بتواند مشکلات در این حوزه را برطرف کند و گامهای بلند رو به جلو بردارد.
چالشهای فراروی سرمایهگذاری در ایران
فرشید شکر خدایی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران، بر این باور است که قسمت زیادی از چالشهای سرمایهگذاری در کشور مربوط به حوزه ریسک است.
او به شهروند میگوید: ریسک کشوری یا ریسک سرزمینی شامل عوامل متعددی است. عوامل اقتصادی مانند تورم و بهره در آن دخیل است و مسائل سیاسی و تعاملات کشور با کشورهای دیگر موضوع مهم دیگری است که در این حوزه باید به آن اشاره کرد. ریسکهای پلیتیک و عوامل جغرافیایی مانند کمبود آب و انرژی ریسکهای کشوری به شمار میروند که شرایط خوبی در آن نداریم؛ یعنی در اکثر شاخصهای حوزه ریسک کشوری جزء کشورهای پرریسک در دنیا محسوب میشویم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران ادامه میدهد: قدم بعدی ما ریسک صنعت است. مزیتهای نسبی کشور مثل انرژی، آب، نیروی کار ارزان و نیروی کار تحصیلکرده و از این قبیل در این عرصه تعیینکننده هستند. این روزها شاهد هستیم که بسیاری از این مزیتهای نسبی کمرنگ شده؛ در واقع باید بگوییم هماکنون با بحران انرژی روبهرو شدهایم. یعنی کشوری که روی دریای انرژی قرار دارد، هم در تابستان در زمینه برق و هم در زمستان در زمینه گاز دچار کمبود انرژی است و حداقل ۳۰ درصد ظرفیت صنایعش بابت کمبود انرژی در طول سال از بین میرود.
شکر خدایی در مورد نیروی کار تحصیلکرده و ارزان هم به بحث مهاجرت اشاره میکند و ادامه میدهد: صنایع بهخصوص صنایع هایتک، حوزه ای سی تی، حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی همه دچار خلأ نیروی انسانی هستند در واقع نیروی کاردر این صنایع مهارتهای لازم را کسب میکنند و کشور را ترک میکنند. در واقع بهترین نیروهای کار برای دسترسی به حقوق و مزایای بهتر، کشور را ترک و از ایران مهاجرت میکنند. او درباره بنگاهها و اقتصاد خرد نیز میگوید: در بنگاهها و صنایع کوچک در طی ۶ سال گذشته با موانع زیادی روبهرو بودهاند. مهمترین مشکل در این حوزه مربوط به ارز بود. وقتی قیمت ارز جهش پیدا میکند فرصتی فراهم میشود که شما کالا را صادر و ارز وارد کشور کنید تا قیمت ارز متعادل شود. هر موقع صادرکنندهها بعد از این افزایش قیمت تصمیم به صادرات گرفتند دچار چالش و موانعی شدند و با عناوین و مسائل مختلف جلوی این کار گرفته شد.
قیمتگذاری دستوری قاتل صنایع است
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به قیمتگذاری دستوری اشاره و تأکید میکند: قیمتگذاری دستوری در مورد کالایی مانند نان باید انجام شود و هیچ بحثی در آن وجود ندارد اما قیمتگذاری در کالاهای غیراساسی مانند خودرو و صنایع کشاورزی کار را برای سرمایهگذاری سخت میکند. قیمتگذاری دستوری قاتل بسیاری از صنایع در کشور ما بوده است.
او در مورد مشکلات ارزی در کشور نیز میگوید: حرمت مالکیت خصوصی در کشور حفظ نمیشود. تصور کنید ارز و دلار کالایی که تولیدکننده صادر کرده متعلق به شخص است؛ ضرر و زیان کالا هم با فرد صادرکننده است اما دولت چون ارز کم دارد این مالکیت را زیر سؤال میبرد و میگوید از ارز حاصل از فروش باید سهم دولت را بدهید. در واقع به این معناست که دولت مالکیت شخص بر اموالش را به رسمیت نمیشناسد. اما در ردههای میانی بهخصوص در بنیادها و در شرکتهای خصولتی و نهادهای شبهدولتی اصلاً به قانون توجه نمیشود و این موضوع دلیلی میشود که بحث سرمایهگذاری بهشدت تحتتأثیر قرار بگیرد و بخش خصوصی جرأت سرمایهگذاری را نداشته باشد، چرا که وقتی یک شرکت رشد کرده و به برند تبدیل میشود مصائب و مشکلاتش دو چندان میشود. این تخریبها گاهی از خارج از کشور است. این عدمدوست داشتن سرمایهگذار، عدمحرمت نگه داشتن و احترام به سرمایهگذار و کارآفرین و در واقع نگاه اینکه سرمایهدار حتماً زالوصفت و در واقع ظالم است در همه سریالهای تلویزیونی و رسانههای کشور هم رد پایش وجود دارد و این نگاه سبب شده فضایی ایجاد شود که تقریباً هیچکسبوکار موفقی نتواند خودش را معرفی کند. او توضیح میدهد که رهبری بارها بر توجه به بخش خصوصی تأکید کردهاند اما برخی نهادها این تذکرات را جدی نمیگیرند و این سبب شده که نه سرمایهگذار داخلی و نه سرمایهگذار خارجی موضوع سرمایهگذاری در کشور را با وجود همه ظرفیتهایی که وجود دارد جدی نگیرند.
شکر خدایی معتقد است که کشور یک تغییر ریل لازم دارد؛ خروج تمام نهادهای رانتی کشور که از رانت قدرت، رانت ارتباطات، رانت اتصال به نهادهای قدرت و ... برخوردارند از قلمرو تولید ضروری است و این مهم نیاز به تصمیم راهبردی بزرگ توسط مسئولان اقتصادی دارد. به اعتقاد او، راهکار رفع چالشهای سرمایهگذاری در ایران بهبود محیط کسبوکار برای بخش خصوصی و خروج بخشهای دولتی و نیمهدولتی از فرایند کار اقتصادی است. وقتی بخش خصوصی وارد کار میشود بهخاطر حفظ سرمایه خودش هم که شده راهکارها وایدههای جدید ارائه میکند؛ کاری که شاید اهمیتش برای بخش دولتی به اندازه بخش خصوصی نباشد.
مزایایی که مغفول میماند
سیدمحسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران، نیز به شهروند میگوید: برخی از مسائل و مشکلات بین جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی مشترک است.
او ادامه میدهد: ایران مزایایی زیادی برای سرمایهگذاری در حوزه هایتک و سایر حوزهها دارد و رفع موانع آن هم عمدتاً هم در بیانات مقام معظم رهبری ذکر شده است و ایشان همیشه، مخصوصاً سال گذشته، تأکید زیادی به رفع این موانع داشتند. حتی بعضی موارد را بهصورت موردی و مصداقی اسم بردند که امیدواریم با همکاری دولت جدید این موانع برطرف شوند.
رئیس کمیسیون کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق ایران در توضیح مشکلات در بخش سرمایهگذاری میگوید:
فرض کنید یکسری ماشینآلات را باید خارج از ایران خریداری کنید. در مرحله اول به مشکل تحریم میخوریم. اگر هم با کمک واسطهها ماشینآلات به کشور وارد شود، دوباره مشکل انتقال پول داریم که خوب دلیلش هم FATF است.
اگر از این دو مشکل هم عبور کنید، با مشکلات داخلی روبهرو میشوید. باید برای این ماشینآلات خرید کنید و مواد اولیه ثبت سفارش کنید. در این زمان است که با سدهای داخلی روبهرو میشوید. عبور از سد وزارت صمت و بانک مرکزی پروسه بسیار طولانی دارد و این در حالی است که قوانینش هم دائم در حال تغییر است. برای راهاندازی همین ماشینآلات نیاز دارید که مجوز بگیرید. البته باید گفت دولت در تلاش است که در واقع این مجوزها را الکترونیکی کند ولی کماکان تا رسیدن به این مرحله خیلی فاصله داریم؛ یعنی بوروکراسی اخذ مجوزها خودش مانع است.
سیدمحسن میرصدری با اشاره به مشکل تورم میگوید: وقتی سرمایهگذاری وارد یک بازار میشود و مثلاً ماشینآلاتی را خریداری میکند در واقع ارزش داراییهایش بهدلیل تورم کاهش پیدا میکند. او درباره تخصص نیروی کار نیز میگوید: با همه این مشکلات تصور کنید سرمایهگذاری وارد بازار کار میشود و در این مرحله نیاز به نیروی متخصص دارد. کسانی که در حوزههای مختلف کارآفرینی کردهاند میدانند که نیروهای متخصص بسیار کم هستند و تعداد زیادی از آنها مهاجرت کردهاند. نیروهای کار البته کار را در بنگاههای ایرانی یاد میگیرند و از آن بهعنوان سکو استفاده و مهاجرت میکنند و این چرخه یک نقطه ضعف به شمار میرود.
میرصدری به مشکل انرژی در ایران اشاره کرده و میگوید: متأسفانه قطعی برق و کمبود آب به یک مشکل بزرگ برای سرمایهگذاران در ایران تبدیل شده است و نمیتوان روی آن حساب کرد چرا که مشکل ناترازی میتواند یک کارخانه را برای روزها و هفتهها تعطیل کند و این سرمایه در گردش سرمایهگذار را با چالش روبهرو میکند.
او در مورد سرمایه در گردش نیز میگوید: برای سرمایه در گردش مشکلات اساسی در تأمین مالی داریم. تأمین مالی در ایران بسیار گران تمام میشود و برای گرفتن یک وام وثیقههای گرانقیمت میخواهند؛ داراییهای ملکی و زمین تنها بهعنوان وثیقه پذیرفته میشود که این میتواند به چالش بزرگ برای بازار کسبوکار به شمار برود.
دولت؛ رقیب بخش خصوصی
او به رقیب دولتی در صنعت اشاره میکند و میگوید: بارها در فرمایش مقام معظم رهبری شاهد بودیم که فرمودند دولت باید کار خودش را که نظارت و رگولاتوری است انجام دهد و کارهای اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند. ولی کماکان شاهد رقابت شدید در بخش دولتی و خصوصی هستیم.
به اعتقاد میر صدری، هماکنون امکانات آزمایشگاهی ما در یکسری زمینهها کم است. او این مشکل را بهعنوان یکی از موانع سرمایهگذاری اینطور توضیح میدهد که اگر امکانات آزمایشگاهی ما محدود باشد امکان تحقیق و توسعه از بین میرود؛ شما هر کالایی را که میخواهید تغییر بدهید باید در داخل آزمایشگاه ارزیابی کنید و از آنجایی که امکانات آزمایشگاهها در ایران کم است، باید از آزمایشگاههای خارجی استفاده کنید که آنها نیز دچار تحریم هستند و انتقال ارز و پول در آنها به راحتی انجام نمیشود. هماکنون وزارت صمت در تلاش است که این مشکل را برطرف کند و مرحله به مرحله نیز پیش رفته است.
میرصدری میگوید: سرمایهگذار خارجی اگر داخل کشور هم سرمایهگذاری کند با مشکل خروج پول روبهرو است و سرمایهگذار داخلی نمیتواند کالای داخلیاش را صادر کند. یک سرمایهگذار خارجی باید بتواند ریسک کند و بداند که سه سال آینده چقدر سود میبرد و مدام تغییر قوانین سرمایهاش را جابهجا نمیکند.
او معتقد است که هماکنون کشورهای همسایه ایران کشورهایی هستند که میتوان از آنها سرمایهگذار جذب کرد به شرط آنکه قوانین را تغییر دهیم و راه را برای ایجاد بازارهای بزرگ در داخل ایران باز کنیم.
ایران رشد سرمایهگذاری دو برابری داشته است
درحالیکه کارشناسان بر این باورند که سرمایهگذاری در ایران موفق نبوده است اما علی فکری، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بر این باور است که در سه سال گذشته، سرمایهگذاری خارجی رشدی دو برابری داشته است. آنچه در این رشد مؤثر بوده، تغییر راهبرد ایران است. ایران با برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و همسو، تحریمها را خنثی کرده است. باید به این نکته توجه کرد که FATF اساساً تأثیری بر جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران ندارد.
فکری درباره میزان جذب سرمایه در سه سال گذشته توضیح میدهد و میگوید: در سه سال گذشته میزان سرمایهگذاری خارجی مصوب معتبر ما از ۱۲ میلیارد دلار عبور کرد. علاوه بر این مقدار، ۳ میلیارد دلار دیگر هم سرمایهگذاری شده است که مجوز نگرفتهاند و بیشتر در حوزه نفت هستند. نسبت به چند سال قبل، میزان سرمایهگذاری در کشور، بیش از دو برابر رشد داشته است. علت این رشد هم تغییر راهبرد ایران بوده است، اما نکتهای که باید به آن توجه کرد ظرفیت کشور برای جذب سرمایه است. جذب سرمایه در این سه سال رشد داشته است، ولی تا به میزان قابلقبولی برسد خیلی کار باید انجام دهیم. او اسامی کشورهایی که بیشترین سرمایهگذاری را در کشور داشتهاند عنوان کرده و ادامه میدهد: روسیه نخستین سرمایهگذار در ایران است. این کشور ۲. ۸ میلیارد دلار در ایران سرمایهگذاری کرده است. بعد از آن چین با ۲. ۴ میلیارد دلار در رتبه دوم و امارات هم در رتبه سوم قرار دارد. رتبه چهارم، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند با ۱میلیارد ۴۱۷ میلیون دلار و در ۱۳۳ طرح سرمایهگذاری کردهاند. سرمایهها عمدتاً در طرحهای نفت و گاز، صنعت، آب، برق، گاز، خدمات، کشاورزی، ساختمان و حملونقل انجام میشود.
هدف اصلی سرمایهگذاری خارجی، توسعه زنجیرههای ارزش است
وی درخصوص مدلهای گوناگون سرمایهگذاری در کشور توضیح میدهد: برخی از سرمایهگذاران در طرحها مشارکت میکنند. سرمایهگذارانی هم هستند که میبینند فرصتی در ایران وجود دارد. این گروه هم برای توسعه کار و هم برای سهیم شدن در طرح، منابع مالی خودشان را وارد میکنند. بخش دیگری از سرمایهگذاران از نقطه صفر سرمایه خودشان را میآورند و کار خودشان را در ایران آغاز میکنند. فکری میافزاید: ایران سه گونه مختلف از سرمایهگذاری را به رسمیت میشناسد. منابع مالی، خطوط تولید، تجهیزات و مواد اولیه و دانش فنی، این سه گونه قانونی سرمایهگذاری خارجی در ایران است. هماکنون ما هر سهگونه را در ایران داریم. هدف اصلی ما توسعه زنجیرهای ارزش است. این اهداف در برنامههای توسعه کشور تعریف میشوند و اولویت سرمایهگذاری خارجی مبتنی بر آن تعریف میشود. سرمایهگذار اگر بخواهد سرمایه را بهصورت نقدی تزریق کند، استقبال میکنیم. اگر بخواهند خطوط تولید را وارد کنند هم حمایت میکنیم. وارد کردن خطوط تولید مشروط به این است که این خطوط تولید را در ایران نداشته باشیم یا به تعداد کافی در کشور نباشد.
FATF تأثیری در جذب سرمایهگذاری خارجی ندارد
موضوعی که درباره سرمایهگذاری مورد بحث است، مسئله FATF و تحریمها است. فکری درباره تأثیر FATF بر جذب سرمایه خارجی تصریح میکند:FATF ارتباطی با سرمایهگذاری خارجی ندارد. باید دو نکته را از هم تفکیک کنیم. نکته اول این است که کشورهای دیگر استانداردهای FATF را در کشور خودشان به اجرا در میآورند که تأثیری بر جذب سرمایه خارجی در ایران ندارد. نکته دوم هم دستورالعملهایی است که FATF برای کشور ما مشخص کرده است. هیچکدام از اینها به سرمایهگذاری خارجی در ایران ارتباط ندارد. وی با بیان تعریف خود از تحریم میگوید: بهنظر من تحریم بهمعنای این است که توسعه جمهوری اسلامی با این هویتی که دارد به نفع کشورهای تحریمکننده نیست؛ پس باید سراغ راههای دیگر برویم. دنیا فقط یک کشور، دو کشور نیست. همین کشورهای تحریمکننده هم رقبایی دارند. اگر به سمت توسعه روابط با کشورهای رقیب تحریمکنندگان برویم، عملاً تحریم را به گوشهای هدایت کردهایم. تحریم قطعاً هزینه دارد و قطعاً بر حوزه سرمایهگذاری تأثیر دارد، اما راهبرد ما مهم است. فکری درباره راهبرد ایران در مواجه با تحریمها توضیح داد: راهبرد ما توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو است. کشورهای همسایه با ما سرنوشت مشترکی دارند و نمیخواهند تمام منافعشان را به تحریم گره بزنند. کشورهای همسو هم رقبای کشورهای تحریمکننده هستند که باید منافع راهبردی با آنها تعریف کنیم. راهحل مقابله با کشورهای تحریمکننده این است که به سراغ کشورهای همسو برویم. تجربه بقیه کشورهایی که تحریم شدهاند هم این است. باید بدانیم کشور تحریمکننده موافق توسعه ما نیست. این توسعه ابعاد متفاوتی دارد و اینها با هویت و مجموعه توسعه این کشور همراهی ندارند و پیشرفت ما را در جهت منافع خود نمیببینند. بنابراین باید به سراغ کشورهایی برویم که منافع مشترک داریم.
چالشهای سرمایهگذاری در ایران
رئیس سازمان سرمایهگذاری خارجی از چالشهای سرمایهگذاری در ایران میگوید: اولین چالش نبود ارز رقابتی است که اطلاع دارم بانک مرکزی بهدنبال رفع این مشکل در آینده نزدیک است. چالش دوم بیثباتی قوانین و مقررات است. در سه سال گذشته سعی کردیم این مشکلات را کاهش دهیم؛ ولی هنوز خیلی راه است. سرمایهگذار باید بتواند نسبت به آینده حوزهای که وارد آن شده است، پیشبینی داشته باشد.