چشم انداز عدالت مالیاتی در دولت وفاق
گروه اقتصاد کلان: به تازگی وزیر اقتصاد از پیشنهاد ۲ برابر شدن معافیت مالیاتی حقوق و افزایش سقف معافیت به ۲۴ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۴ خبر داده است. عبدالناصر همتی در پیامی نوشت که در راستای تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر حمایت از حقوق بگیران و ایجاد عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد 2 برابرشدنِ سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران نسبت به سال جاری، یعنی تا 24 میلیون تومان، را در لایحه بودجه سال 1404 ارائه کرد. حالا سووال این است که آیا چنین پیشنهادی در لایحه بودجه جدید و بعد از اعمال نظر مجلس محقق خواهد شد یا خیر؟ از سوی دیگر این سووال مطرح است که دولت چهاردهم برای عملی کردن عدالت در سیاست های مالیاتی چه برنامه و چه ابزارهایی برای این کار در دست دارد؟ توجه به درآمدهای مالیاتی در سال‌های گذشته افزایش یافته است؛ موضوعی قابل پیش‌بینی پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی. به دلیل وجود منابع نفتی بودجه ایران همواره بیش از درآمدهای پایدار که مهم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است، به درآمدهای نفتی که به علت شوک قیمتی و همچنین درخصوص کشوری مثل ایران به دلیل شوک ناشی از تحریم‌ها تحت عنوان درآمدهای ناپایدار شناخته می‌شود، وابسته بوده است. اما پس از تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، در دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به درآمدهای مالیاتی شد.
اگرچه تلاش دولت قبل برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی موضوع مهمی بود اما شیوه اخذ درآمدهای مالیاتی همچنان با ایرادات فراوانی در کشور روبه‌رو ست. برای مثال توجه ویژه دولت به درآمدهای مالیاتی در سال‌های گذشته منجر به شرایطی شده که مالیات کارمندان قبل از دریافت حقوق‌شان کسر می‌شود ولی برخی از کسب‌وکارها نظیر پزشکان و طلا‌فروشان به انحای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند به عبارت دیگر، همانطور که فشار تورم بر دهک‌های پایین جامعه بیش از دهک‌های بالا تحمیل می‌شود، فشار سیاست جدید دولت مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی هم بر این گروه بیشتر تحمیل می‌شود.
اثر عدالت مالیاتی در رفاه مردم
باید پذیرفت وقتی درآمدهای مالیاتی در اقتصاد اثرگذاری خود را بر جای خواهند گذاشت که در بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری آن و از همه مهم تر رشد رفاه موثر باشند. موضوعی که وزیر اقتصاد نیز به آن اشاره کرده و گفته است که مهم تر از کسب درآمد، عدالت مالیاتی و ایجاد زمینه برای اصلاح اقتصاد کشور است. به گفته همتی، در حال حاضر با وجود تلاش های بسیاری که دولت ها انجام داده اند، نظام مالیاتی کشور از نبود یک سیستم اجرایی توسعه یافته و کارآمد رنج می برد و این امر باعث رشد فرار مالیاتی شده است. به نظر می رسد که در این دولت مثل دولت گذشته، محور درآمدزایی برای تامین منابع پایدار، مالیات باشد. بنابراین تحقق عدالت مالیاتی شاه کلید این موضوع است. جایی که وزیر اقتصاد بر اجرایی شدن مواد 169 قانون مالیات های مستقیم تاکید دارد. عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مدتی پیش با تاکید بر برداشتن فشار از مشاغل خرد و حقوق بگیران گفته بود مشکل ما کسانی نیستند که حقوق می گیرند، حقوق آنان هنگفت نیست؛ بنابراین نباید از آنان مالیات گرفت؛ انرژی را باید صرف کسانی کرد که در سطح کلان هستند تا جبران دریافت مالیات شود. همتی عنوان کرده بود باید اعتماد را به مردم بازگردانیم و عنوان کنیم که ما نمی خواهیم مالیات خلاف واقع بگیریم بلکه بر اساس داده محوری مالیات عادلانه دریافت خواهیم کرد.همتی همچنین اضافه کرده است که باید با مالیات ستانی عادلانه شاهد ایجاد زمینه برای اصلاح مسیر اقتصاد باشیم که سازمان نظام مالیاتی در این زمینه تلاش هایی انجام داده است.
جمع بندی
اما فارغ از اینکه دیدگاه دولت چهاردهم نسبت به درآمدهای مالیاتی چگونه است، باید گفت که دولت باید روند افزایش وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد زیرا شوک تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی، کاهش درآمدهای نفتی، کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول و در نهایت افزایش بیشتر نرخ تورم را به دنبال دارد، بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که دولت چهاردهم هم به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است اما نکته مهم همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد سازوکار اخذ مالیات و ایجاد عدالت مالیاتی است به طوری که کمترین فشار بر دهک‌های پایینی جامعه وارد شود. با مطالعه سازوکار موفق مالیاتی در کشورهای دیگر متوجه می‌شویم که راه حل اساسی افزایش کارایی نظام مالیاتی، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار است. مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهم‌ترین اجزای نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید به طوری که در حدود ۲۸ درصد حجم درآمدهای مالیاتی این کشورها را شامل می‌شود اما در کشورهای در حال توسعه این رقم در حدود ۱۴درصد است. در ایران نیز اگرچه مالیات بر مجموع درآمد یکی از ابزارهای مالیاتی موجود در قانون مالیات‌های مستقیم بود اما این بخش از قانون عملا به صورت جدی مورد توجه مجریان مالیاتی کشور قرار نگرفت و بر این اساس در سال ۱۳۸۰ از قانون مالیات‌های مستقیم به طور کامل حذف شد. بنابراین می توان گفت که اگر دولت چهاردهم به دنبال ایجاد تحولی در سازوکار دریافت مالیات است، باید بر مالیات بر مجموع درآمد توجه ویژه‌ای داشته باشد.
