روزنامه جوان
1403/07/23
کارشکنی ۴ دستگاه دولتی در بهبود فضای کسبوکار!
جوان آنلاین: با وجود تکلیف قانونی در برنامههای پنجم و ششم توسعه اقتصادی، تسهیل فضای کسبوکار باید در اولویت دولتها قرار میگرفت، اما مهمترین دلیل پیشرفتنکردن برنامهها در حوزه بهبود محیط کسبوکار در دولتهای پیشین این بود که این دولتها در حرف به بهبود فضای کسبوکار اعتقاد داشتند، اما در عمل، چون باید انحصار برخی از دوستانشان شکسته میشد، قدمی برای اجرای آن برنمیداشتند. در سه سال دولت مردمی که اجرای این قانون در اولویت وزارت اقتصاد قرار گرفت، وزارتخانههای کشور، صمت، ارشاد، علوم، تعاون، آموزش و پرورش، مرکز وکلای قوه، سازمان نظام مهندسی و مناطق آزاد مانع تسهیل کسبوکارها بودند. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم میگوید: قانون را اجرا کردیم، چون اراده داشتیم، اما در وزارت صمت اراده اجرای قانون وجود نداشت، به همین دلیل بهانه میآوردند. دهههاست وزارت صمت مکرر مقررات ورود و خروج کالاها را تغییر میدهد. در واقع آنها به قانون و سودآوری فعالان اقتصادی بیتوجه بودهاند. انشاءالله در دوره جدید رویکرد و روشهایشان عوض شود. بسیاری از مردم طی سالهای اخیر برای شروع فعالیت خود به سد بزرگی به نام مجوز میخوردند! طی سالهای گذشته آنها یا موفق به دریافت مجوز نمیشدند یا اینکه فرایند آن به قدری طولانی است که یا از صرفه اقتصادی میافتد یا اینکه بدون مجوز فعالیت میکنند! بنابراین شرط اولیه برای ایجاد محیط کسبوکار تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است تا هم فعالان اقتصادی افزایش پیدا کنند و هم سیاستگذار بتواند در محیطی شفاف برای این فعالان برنامهریزی کند. بهبود فضای کسبوکار در برنامههای پنجم و ششم پیشبینی شده و ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر آن تأیید کرده بود. یکی از بندهای این قانون تسهیل صدور مجوزهای صنفی است که سالها در راهروهای اتحادیهها، اداره پست، پلیس اماکن و سازمان امور مالیاتی پاسکاری میشد و پروسهای سخت و طولانی را پیش پای کارآفرینان و صاحبان کسبوکار قرار داده بود. اجرای ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی نیازمند جنگیدن با رانتخواران و انحصارگران و دارندگان امضاهای طلایی بود و این افراد راههای دورزدن قانون و توجیهات حقوقی برای استمرار انحصارات و امضاها را بلد بودند، به همین دلیل چهار بار ماده۷ اصل۴۴ قانون اساسی برای جلوگیری از این چالشهای حقوقی اصلاح شد. آخرین بار در سال۱۳۹۹ این ماده اصلاح شد و بعد از آن در سال۱۴۰۰ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار با هدف رفع انحصارات حقوقی و جرمانگاری برای مسئولانی که ماده۷ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ را اجرا نمیکنند، تدوین و تصویب شد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد یکی از نهادهای متولی این موضوع است؛ نهادی که مجری قوانین بالادستی همانند برنامههای توسعه و قوانین مجلس است بیتوجهی وزارت صمت به قانون و سودآوری فعالان اقتصادی امیر سیاح، رئیس سابق مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد در گفتگو با ایسنا میگوید: به نظر من اراده از جزئیات قانون مهمتر است. به عنوان مثال، قانون بهبود محیط کسبوکار در ماده۲۴ میگوید، مسئولان دولتی حق ندارند مقررات را ناگهان عوض کنند. سال گذشته شب عید، بعد از ۱۲سال آییننامه نوشتیم. بگذریم از اینکه برخی مسئولان اصلاً قانون برایشان مهم نیست و قانونپذیر نیستند، اما شب عید آییننامهای نوشتیم که به ضوابط تغییر تعرفه صادرات و واردات مربوط میشد و مقرر شد از اول تیر ماه۱۴۰۳ لازمالاجرا شود، اما شب عید وزارت جهاد کشاورزی ناگهان تعرفه صادرات خرما را عوض کرد. پرسیدیم چرا عوض کردید؟ گفتند شب عید است و ماه رمضان ممکن است قیمت خرما افزایش یابد، به همین دلیل تعرفه صادرات خرما را بالا بردیم. وی میافزاید: گفتیم ماده۲۴ قانون بهبود محیط کسبوکار اجازه این کار را به شما نمیدهد و این هم آییننامهای است که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. وزارت جهاد کشاورزی هم پذیرفت و تعرفه را به حالت قبل بازگرداند. بعداً به من گفتند حواستان است که آییننامه این قانون از تیرماه ۱۴۰۳ لازمالاجرا شود و هنوز سه ماه به آن زمان باقی مانده است. در واقع ما به استقبال قانون رفتیم و سه ماه زودتر آن را اجرا کردیم، چون اراده برای اجرا داشتیم، بنابراین اراده اجرا از توجه به جزئیات در متن قانون مهمتر است. ما قانون را اجرا کردیم، چون اراده داشتیم، اما در وزارت صمت اراده اجرای قانون وجود نداشت، به همین دلیل بهانه میآوردند. دهههاست وزارت صمت مکرر مقررات ورود و خروج کالاها را تغییر میدهد. در واقع آنها به قانون و سودآوری فعالان اقتصادی بیتوجه بودهاند. انشاءالله در دوره جدید رویکرد و روشهایشان عوض شود. وی میگوید: همچنین شروط اضافیای که مصوبه داخلی دستگاهها را داشت، اما مرجع صدور آن شروط علت تعیین چنین شرطی را نمیدانست، همان ابتدا حذف شد. تعداد آنها را به طور دقیق نمیدانم، اما برآورد ما این است که حدود ۱۰درصد کل شروط مجوزها بود. به عنوان مثال، یکی از شروط سازمان غذا و دارو برای اینکه اجازه دهد یک نفر در خانهاش غذا درست کند و بفروشد، این بود که محیط نور به اندازه کافی داشته باشد. تهویه به میزان کافی داشته باشد. ما سؤال کردیم نور به اندازه کافی یعنی چه؟ باید به صورت مشخص تعیین کنید. برای تهویه باید به صورت کمی مشخص کنید تهویه چه مشخصاتی باید داشته باشد. مثلاً شرط دیگر شستن ظرفها با مواد شوینده مناسب بود. گفتیم شوینده مناسب را تعریف کنید و مثلاً شرط بگذارید که ظروف با مواد شوینده دارای نشان استاندارد شسته شود. این کار برای این است که مأمور نتواند اعمال سلیقه کند. برخی شروط هم که شروط عمومی برای همه مجوزهای کسبوکار بود، حذف شد، مثل گواهی سوءپیشینه و پایان خدمت سربازی. چه دستگاههایی همکاری کردند؟ وی در خصوص فرایند همکاری با دستگاههای دولتی تأکید میکند: برخی دستگاهها خوب بودند و برخی خوب نبودند. مثلاً اخیراً سازمان غذا و دارو در جلسهای که با آنها داشتیم، خیلی تلاش کرد امضای طلایی این سازمان را در قالب کمیسیون ماده۲۰ حذف کند. کمیسیون ماده۲۰ میگوید در هر شهر رئیس بیمارستان، نماینده وزیر بهداشت و رئیس اتحادیه مربوط جلسه تشکیل دهند و به درخواست مجوز بله یا نه بگویند. ما گفتیم شما شرایط را شفاف اعلام کنید، هر کسی شرایط را احراز کرد، مجوز بگیرد. دیگر نیازی به تشکیل کمیسیون نیست، اما متأسفانه تشکیل این کمیسیون پشتوانه قانونی دارد. مشاور وزیر اقتصادی میگوید: وزارت نیرو تعامل خیلی خوبی داشت و جزو بهترینها بود. وزارت جهاد و صمت وزارتخانههایی هستند که چالش زیادی در حوزه مجوزها دارند، ولی وزارت جهاد خودش قبول داشت که این مشکلات وجود دارد و با ما تعامل میکرد، اما وزارت صمت حاضر به همکاری نبود. وزارت جهاد برای ساماندهی مجوزها یک ستاد در داخل وزارتخانه تشکیل داد، چون خودشان مشکلات را میدانستند. یکی از معاونان وزیر هم برای حل این مسئله تعیین شد. وزارتخانههای دیگری مثل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خیلی در این مسیر اذیت کردند. به ترتیب وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت بهداشت و بعد وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جزو دستگاههای بد در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بودند. مسئولان ارشد برخی دستگاهها بسیار موافق هستند و معاونان آنها هم همکاری میکنند، اما از معاون به پایین که میرسیم، مقاومتها شروع میشود. تلاش بعضی دستگاههای دولتی و غیردولتی برای دورزدن قانون وی تأکید میکند: در مسیر کاری که پیش میرفت، یکسری دستگاههای غیردولتی از دیوان عدالت اداری مصوبه گرفتند تا خودشان را از قانون مستثنی کنند و عجیب اینکه سازمان ثبت اسناد هم جزو این نهادها بود؛ سازمان نظام روانشناسی بود، کانون وکلا بود، نهادها و سازمانهایی که خودشان را مستثنی کرده بودند در اصلاحیه قانون به صراحت نامشان درج شد تا نتوانند از مسیر دیوان عدالت اداری خودشان را مستثنی کنند. با تصویب این قانون در مجلس در عمل حکمی که آنها برای خودشان گرفته بودند، باطل شد. این سازمانها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند و از مسیر این درگاه درخواستهای مجوز را بررسی کنند. وی میگوید: سازمان نظام روانشناسی آمده، اما در عمل کاری انجام نداده است و ما هم مدیران آنها را به دادگاه فرستادیم. کانون وکلا هم زبانی گفته متصل میشویم و هنوز نشده است و آنها را هم به دادگاه میفرستیم. کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قطعاً به دادگاه میفرستیم. ما، چون سرگرم پروژه پاکسازی یک و ۲ بودیم از این سرگرمی سوءاستفاده کردند، اما حتماً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
سایر اخبار این روزنامه
قالیباف صدای مظلومیت بیروت را به ژنو برد
بحرانسازی دوگانهسازان را جدی بگیرید!
العربیه یا العبریه؟!
المپیادیها پاسوز امتحان نهایی شدند
کارشکنی ۴ دستگاه دولتی در بهبود فضای کسبوکار!
تماشای فیلم کوتاه با عینک مخصوص
«تاد» را با افسران امریکاییاش میزنیم
با چشمانی باز پاسخ پشیمانکننده به پیکر پوسیده دشمن وارد میکنیم
پرونده حادثه آتشسوزی شادآباد جنایی شد
منتظران حمله اسرائیل لطفاً بنشینند!
قالیباف صدای مظلومیت بیروت را به ژنو برد
