گروه صنعت و تجارت: يكی از مشكلاتی كه توليدكنندگان از حدود یکسال و نیم گذشته با آن درگیر هستند، روند طولانی‌مدت در تخصيص ارز دولتی به منظور خريد مواد اوليه است. در واقع سیاست‌گذاری‌های داخلی که اغلب فعالان اقتصادی از آن به عنوان خودتحریمی یاد می‌کنند، منجر به این شد که امروز تولیدکنندگان در یک چرخه معیوب، ناچار شوند در صف‌های طولانی تخصیص ارز معطل باشند؛ اتفاقی که خود را در آمارها نیز نمایان کرده و هنوز نیمی از سال نگذشته که مقایسه ارزش صادرات و واردات از ابتدای سال جاری تا ۲۰ مهر گویای این است که تراز تجاری کشور ۷ میلیارد دلار بدون نفت منفی بوده است. از سال‌۹۷ بخشنامه تخصیص ارز توسط سازمان توسعه و تجارت مطرح شد و بانک‌مرکزی به آن عمل کرد. از سال‌۹۹ تا اواخر سال‌۱۴۰۲ این بخشنامه شدت یافت و اکنون شرایط به‌‌‌‌گونه‌‌‌‌ای شده‌است که واحد تولیدی قدرت برنامه‌‌‌‌ریزی برای خرید و ورود مواد اولیه را ندارد. گفته‌ فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که همچنان مشخص تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه یکی از مشکلات اصلی آن‌هاست که منجر به رکورد شده است و این امر در کنار نوسانات قیمتی نهاده‌ها، تقاضای ضعیف مشتریان، کمبود نقدینگی، عدم تسویه بدهی در سمت تقاضا بنگاه‌های تولیدی را با مشکل جدی مواجه کرده است. در واقع امروز تولیدکننده و صادرکننده ناچار شده‌اند که برای تداوم فعالیت خود از روش‌های غیرقانون استفاده و به بازار آزاد مراجعه کنند. فرآیند طولانی تخصیص ارز که نتیجه آن کند شدن در واردات مواد اولیه است، منجر به کاهش رشد سرعت تولید شده و تولیدکنندگانی که طی دهه‌ها تجربه و تولید با شرایط سخت اقتصادی توانسته‌اند به برخی از بازارهای خارجی ورود کنند، را از ادامه مسیر تولید ناامید کرده است، چرا که برخی از تولیدکنندگان شرکای خارجی خود را از دست داده‌اند و این به معنای حصار برای تولیدکنندگان است که آسیب اصلی آن متحمل صنعت و اقتصاد ایران خواهد شد. تا همین چند سال گذشته زمان تخصیص ارز به فعالان اقتصادی نهایت به چند روز تا چند هفته می‌رسید؛ اما امروزه این فرایند بین 6 تا 8 ماه نیز رسیده است؛ اتفاقی که بنا به گفته فعالان اقتصادی بر روابط تجاری ایران با سایر شرکای تجاری خود هم اثر گذاشته و سبب شده تامین‌کنندگان خارجی برای کار کردن با ایران درصدی را به‌عنوان «ریسک معامله با ایران» به قیمت کالا اضافه کنند. چندی پیش نیز، پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج عنوان کرده بود که تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به 120 روز رسیده است و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی تا اواخر شهریورماه امسال هیچ‌گونه تخصیص ارزی دریافت نکرده‌اند و این مشکل در استانی مانند البرز با نزدیک به ۴ هزار واحد صنعتی بدان معنا است که فعالان حوزه تولید استان در تابستان امسال با کمبود مواد اولیه مواجه بوده‌اند. وی با طرح این موضوع که وقتی مواد اولیه تولید و صنعت فراهم نباشد و رشد تولید محقق نشود، چگونه انتظار می‌رود که طبق برنامه‌ریزی قبلی عدد صادرات استان در پایان سال جاری به ۲ میلیارد دلار برسد؟ کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این باره به ماهنامه آینده‌نگر گفته بود: سال گذشته کالاهای وارداتی برخی از این شرکت‌ها تا شش ماه روی کشتی و روی آب بود و ارز آنها تخصیص پیدا نمی‌کرد و حتی بخشی از این کالاها فاسد شد. در یک سال گذشته گاهی بیش از 50 کشتی در بندر امام خمینی منتظر تخصیص ارز می‌ایستاد. این‌ها سبب شده اعتبار عمومی شرکت‌های ما به خصوص شرکت‌های دولتی نزد شرکای خارجی خدشه‌دار شود. از آنجایی که بخش زیادی از امر واردات مرتبط با مواد اولیه است؛ تولیدکنندگان نتوانسته‌اند به تعهدات خود را برای بازارهای داخلی و حتی خارجی پایبند باشند و همین امر منجر به کاهش صادرات شده است که یکی از صنایع در حوزه لوازم خانگی است. عباس هاشمی، دبیر انجمن ملی صنایع لوازم‌خانگی ایران در این باره گفته است: با وجود تلاش وزارت صمت برای بر‌طرف شدن مشکل عدم‌تخصیص ارز به صنایع و بنگاه‌ها برای خرید مواد اولیه، این اتفاق اما به خوبی رخ نداده است. واقعیت این است که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور تلاش لازم برای سرعت بخشیدن به روند تخصیص ارز را نداشته‌اند. این درحالی است که تعدد سامانه‌ها در کشور و عملکرد فرآیند بررسی مسائل ارزی جزیره‌ای شده است. از ابتدای سال به ندرت و ۱۵ تا ۲۰‌درصد ارز تخصیصی خرید مواد اولیه در اختیار واحد‌های تولیدی قرار گرفته است. در نتیجه این شرایط برای تولیدکننده مطلوب نیست و باعث ایجاد مشکلاتی شده است. بنابراین تقاضا داریم روند تخصیص ارز سرعت بیشتری داشته تا شاهد استمرار تولید لوازم‌خانگی باشیم. در حالی تولید در کشور نیازمند حمایت دولت است و یکی از این حمایت‌ها می‌تواند تسهيل در تامين مواد اوليه موردنياز و به موقع برای بنگاه‌های توليدی باشد که این امر خود مخل رشد تولید در تابستان سال جاری شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد که فرآیند تخصیص ارز طولانی‌تر شده است و در بسیاری موارد، تخصیص ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه صورت نمی‌گیرد. سوی دیگر مشکل عدم تخصیص ارز و کمبود منابع مالی در بسیاری از شرکت‌ها به خصوص در بخش صنعت همچنان پابرجاست و تأمین مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده است. از همین رو فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز برای حل مشکلات ارزی واحدهای تولیدی کشور تأکید کردند.