گروه اقتصاد کلان: وضیعت اقتصادی در دو دهه گذشته مناسب نبوده است. اکنون نیز به‌رغم تلاش دولت، تورم نزدیک به ۴۰‌درصد و بیکاری زیاد است؛ قدرت خرید طبقه متوسط و پایین جامعه کم شده است و کاهش آن ادامه دارد؛ سرمایه‌گذاری ناخالص ملی به قیمت ثابت در دهه گذشته رو به کاهش بوده؛ نرخ ارز افزایش داشته است و خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور زیاد است. به گزارش تجارت، در این شرایط برخی بر این باور هستند که باید به سمت سیاست های حمایتی مانند اعطای کالابرگ به شهروندان و به خصوص طبقات ضعیف حرکت کرد. این در حالی است که رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی خود بر ضرورت اصلاحات اقتصادی و پرهیز از تزریق مُسکن به اقتصاد تاکید کرد. با این وجود حالا سووال این است که آیا طرح کالابرگ ادامه می‌یابد؟ البته این پرسشی است که با تغییر دولت بارها مطرح شد. طرحی که از سال 1401 و در دولت ابراهیم رئیسی کلید خورد و تا پایان تیرماه 1403 ادامه داشت. طرح کالابرگ الکترونیکی، پس از حذف ارز 4200تومانی با تصویب مجلس در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف از این طرح رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت سال 1401 بود. این طرح تا امروز ادامه داشته است و علاوه بر آن، در این مدت دولت طرح‌های تشویقی مانند اعتبار اضافی برای خرید این کالاها در نظر گرفت.بهمن سال گذشته نیز در قالب طرح فجرانه، اعتبار اضافی برای استفاده از کالابرگ در نظر گرفته شد که قرار بود این طرح تا اردیبهشت‌ماه سال جاری ادامه یابد. طی روزهای گذشته وزیر کار از برنامه دولت برای تداوم طرح فجرانه خبر داد. موضوعی که سخنگوی دولت روز گذشته آن را منوط به تامین منابع لازم برای آن دانست. اگرچه در لایحه بودجه سال آینده رد پای این سیاست وجود دارد، اما ساز و کار اجرای آن مشخص نیست. دولتی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ و در تبصره مربوط به حمایت‌های اجتماعی (تبصره «13») با اشاره به موضوع کالابرگ الکترونیکی تاکید کردند که «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی»، امکان «تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی» وجود دارد به شرط آنکه این اقدام به صورت «داوطلبانه» و «بدون هر گونه مبلغ تشویقی (اضافه بر مبلغ یارانه نقدی)» باشد اما کمیسیون تلفیق با تغییراتی این بند را به تصویب رساند. حالا آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده این است که «در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی» مبنی بر «تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی» این داوطلبان می توانند به صورت داوطلبانه از مبالغ کالابرگ الکترونیک استفاده کنند. هرچند شیوه توزیع کالابرگ الکترونیکی و اینکه به جای توزیع کالا، اعتبار ریالی در نظر گرفته شده است را می‌توان نکته مثبتی درباره این سیاست دانست اما بار سنگین کالابرگ الکترونیکی در بودجه موضوعی است که کارشناسان پیش از این نیز به آن اشاره کرده بودند. مطابق گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس، در سال 1402 ردیف یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک با رقمی حدود 336.5هزار میلیارد تومان نزدیک به 107درصد عملکرد داشته است که عمدتا به دلیل اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیکی بوده است. مساله تامین مالی چنین طرح‌هایی زمانی پررنگ‌تر می‎شود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در آخرین اظهارات خود در رابطه با امکان تمدید طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی گفت: با توجه به اینکه جداول بودجه در مجلس در حال نهایی شدن است، برای استمرار طرح ویژه کالابرگ الکترونیکی باید ببینیم منابع اعتباری لازم در بودجه چگونه امکان پیش‌بینی خواهد داشت. در سقف تامین اعتبار منابع، دولت از استمرار این طرح استقبال می‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که برای شش ماه اول سال 1402 این یارانه تنها به سه دهک اول درآمدی تعلق می‌گرفت اما در شش ماه دوم دولت هفت دهک را مشمول استفاده از یارانه تشویقی کرده است. به علاوه اینکه نحوه اجرا ابتدا به صورت تخفیف کالایی برای مشمولین بود اما در ماه پایانی سال سازوکار اجرایی تا حدی تغییر کرد و باعث شد جمعیت بیشتری از طرح استقبال کنند. مرکز پژوهش‌ها اشاره کرده است که نحوه اجرا و وسعت جمعیت گروه هدف و همچنین میزان استقبال مشمولین در سال 1403 همگی مولفه‌هایی است که ممکن است اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک را تحت‌تاثیر قرار ‌دهد. هرچند منابع در‌نظر‌گرفته‌شده برای پرداخت کالابرگ الکترونیک در بودجه سال جاری به‌وضوح مشخص نشده است، اما بر اساس جداول سنجه عملکرد سازمان‌ها در لایحه بودجه سال 1403، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به 19میلیون خانوار یارانه کالابرگ الکترونیک پرداخت کند. در چنین شرایطی کارشناسان اعتقاد دارند توزیع یارانه میان افراد جامعه زمانی اتفاق مثبتی تلقی می‌شود که منابع لازم برای آن وجود داشته باشد. در غیر این صورت، اگر پرداخت یارانه‌ها به نحوی باشد که کسری بودجه را تشدید کند، با دامن زدن به تورم اثر حمایتی یارانه‌های پرداخت‌شده را خنثی خواهد کرد. برای کاهش ناترازی منابع و مصارف، مرکز پژوهش‌ها در گزارشی پیشنهاد کرده است در صورت تمایل دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پرداخت یارانه تشویقی کالابرگ الکترونیک، محدود کردن جامعه هدف می‎تواند کارایی بیشتری از طریق کاهش هزینه‌ها و بهبود اثرگذاری داشته ‌باشد. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به پیش‌بینی وضعیت منابع یارانه‌های نقدی، معیشتی و کالابرگ در سال 1403 پرداخته است. بر این اساس در صورتی که شاهد پرداخت تداوم یارانه نقدی و معیشتی فعلی و عدم تخصیص یارانه تشویقی برای استفاده از زیرساخت کالابرگ الکترونیک باشیم، منابع 315هزار میلیارد تومانی در‌نظر‌گرفته‌شده در بودجه برای توزیع این یارانه‌ها کافی خواهد بود. اما در سناریوی دوم، شاهد پوشش هفت دهک در طرح کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه تشویقی (120هزار تومان) به آنها خواهیم بود که در این صورت پیش‌بینی می‌شود اعتبار مورد‌نیاز 402هزار میلیارد تومان خواهد بود که به معنی کسری 87هزار میلیارد تومانی این بخش با اعتبارات فعلی است. سناریوی سوم نیز پیشنهادی است که مرکز پژوهش‎ها برای مدیریت مصارف این بخش ارائه کرده که همان پوشش فرزندان زیر 18سال در طرح کالابرگ الکترونیک و تخصیص یارانه تشویقی (120هزار تومان) به آنهاست. در صورت تحقق این سناریو، پیش‌بینی می‌شود اعتبار مورد‌نیاز برای پرداخت یارانه 345هزار میلیارد تومان باشد که در این صورت، کسری مذکور به 30هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. البته در این بین مشخص نیست که آیا در این منابع، مابه‌التفاوت قیمتی کالاهای اساسی مشمول کالابرگ الکترونیک با سال 1401که دولت آن را پرداخت می‌کند در نظر گرفته شده است یا خیر، زیرا به ‎‌نظر می‌رسد تغییرات قیمت‌ها این مساله را تا حدی دشوار می‌کند و ممکن است این موضوع کسری این بخش را از اعداد ذکر‌شده نیز فراتر ببرد.