ترور مشکوک قضات برجسته دیوان عالی کشور
گروه سیاسی: در ساعات اولیه صبح دیروز در اقدامی بزدلانه یک فرد مسلح با استفاده از سلاح کمری در دیوان عالی وارد اتاق حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه دو تن از قضات با سابقه و شجاع دیوان عالی کشور را به شهادت رساند. این اقدام تروریستی در سطحی گسترده بازتاب رسانهای داشت و واکنشهای همدلانه وسیعی را در سطح کشور به همراه داشت.
به گزارش «تجارت»، مرکز رسانه قوه قضاییه، صبح دیروز (شنبه) اعلام کرد: فرد مسلحی نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامهریزی شده اقدام به ترور دو قاضی شجاع و پرسابقه در مبارزه با جرایم علیه امنیت ملی، جواسیس و تروریسم کرد. حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی رئیس شعبه ۳۹ و حجت الاسلام والمسلمین محمد مقیسه رئیس شعبه ۵۳ دیوان عالی کشور بودند. در تحقیقات اولیه درباره هویت فرد تروریست اعلام شد، فرد مورد اشاره نه پروندهای در دیوان عالی کشورداشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است. در ادامه نیز خبرگزاری فارس به نقل از متابع آگاه نوشت: ضارب آبدارچی دیوانعالی کشور بوده که با سلاح کلت به سمت قضات شلیک کرده است و پس از ترور اقدام به خودکشی میکند.
جزئیات کامل حادثه ترور قضات دیوان عالی
در ارتباط با جزئیات حادثه تروریستی دیروز در کاخ دادگستری کشور، علی اصغر جهانگیر با بیان اینکه این حادثه غم انگیز را به همکاران قضایی و ملت شریف ایران تسلیت عرض میکنم، گفت: متاسفانه ساعت ۱۰ تا ۱۰:۴۵ صبح امروز (دیروز 29 دی) یک فرد مسلح به سلاح کمری در دیوان عالی کشور وارد اتاق دو تن از قضات با سابقه و شجاع دیوان عالی کشور که حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای رازینی و حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای مقیسه بودند شده است.
وی ادامه داد: این دوعزیز به دلیل مسئولیتهای مهمی که در قوه قضاییه از سالهای گذشته تا کنون داشتند و منشا خدمات شایانی بودند و پروندههای مهمی را در رابطه با مسائل امنیتنی رسیدگی کرده بودند، همواره مورد بغض و کینه دشمنان نظام و اسلام بودند تا جایی که حجت الاسلام آقای رازینی یک مورد هم در سال ۷۷ مورد سوءقصد توسط جریانهای نفاق قرار گرفته بودند که به جانبازی نائل شدند. جهانگیر گفت: استحضار دارید که در سال اخیر نکتهای که وجود داشت این است که اقدامات گستردهای را قوه قضاییه برای شناسایی عوامل و عناصر وابسته به جریانهای صهیونیستی و نفاق از جمله جواسیس و گروهکهای تروریستی را در دستور کار قرار داد. نمونه آن محاکمه جریانهای نفاق و عوامل نفوذیشان در کشور بود که توسط دستگاه قضایی دارد دنبال میشود و اینها خشم و کینه دشمنان و اذناب آنها را به دنبال داشته که امروز نتیجهاش به شهادت رساندن دو نفر از قضات بزرگوار و شریف دیوان عالی کشور بوده که توسط یک فرد نفوذی با سلاح کمری اتفاق افتاده است. جهانگیر در پاسخ به این سوال که آیا فرد دیگیری در این قدام تروریستی مجروح یا شهید شده است؟ گفت: بله، یکی از محافظین رییس شعبه هم در این جریان زخمی شده است.
پیام محسنی اژهای برای شهادت قضات دیوان عالی
شهادت قضات دیوان عالی کشور با صدور پیامی از سوی غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه همراه شد. در پیام قاضی القضات آمده است: «شهادت دو تن از قضات برجسته، انقلابی و مجاهد دستگاه قضا حججاسلام آقایان علی رازینی و محمد مقیسه در اقدام تروریستی روز شنبه، همه خادمان نظام جمهوری اسلامی در عدلیه را عزادار و سوگوار نمود. این دو شهید عدلیه طی سالیان دراز خدمت در دستگاه قضا، پیوسته در خط مقدم تحقق عدالت و استیفای حقوق مظلومین از ظالمان و فاجران و تبهکاران بودند و لحظهای در محاکمه و مجازات تروریستها، جاسوسان، قاتلان مردم و تهدیدکنندگان امنیت شهروندان، دچار سستی و فترت نشدند. این دو قاضی شهید، در مقام قضا و احیای حقوق مردم، قاطعیت، شجاعت و صراحت داشتند و همین امر، ناکثان و منافقان را ناخوش میآمد. بدون تردید، شهادت بهترین و برترین عاقبت و اجر بزرگی است که از ناحیه خداوند علیم نصیب آقایان رازینی و مقیسه شد؛ خداوند ارواح مطهر این دو شهید دستگاه قضا را با اولیاء خود محشور گرداند. اینجانب شهادت این دو قاضی انقلابی و مخلص را به خانوادهی گرامی، دوستان و همکاران محترم در دستگاه قضا و به همهی ملت عزیز ایران تبریک و تسلیت عرض میکنم.
پیگیری ویژه ترور دو قاضی دیوان عالی کشور
در سطحی دیگر، دادستان کل کشور از دادستان تهران خواست که حادثه ترور دو قاضی دیوان عالی کشور به طور ویژه پیگیری شود. به گزارش قوه قضاییه، در پی حادثه تروریستی امروز که منجر به شهادت ۲ تن از قضات برجسته دستگاه قضایی حججالاسلاموالمسلمین آقایان رازینی و مقیسه شد، حجتالاسلاموالمسلمین موحدی، دادستان کل کشور به دادستان تهران دستور داد این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی و با عاملان این حادثه برخورد قانونی شود. در دستور دادستان کل کشور به دادستان تهران تاکید شده که پرونده به سرعت مورد بررسی قرار بگیرد و با هماهنگی ضابطین، برای شناسایی و دستگیری عقبه این جنایت تمام اقدامات لازم انجام شود.
واکنش چهرههای سیاسی
حادثه ترور قضات دیوان عالی با واکنش چهرههای سیاسی کشور همراه شد. در یکی از مهمترین واکنشها، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیسجمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر وقت روزنهای از امید و گشایش برای حل مسائل پدیدار میشود، بدخواهان ایران با خشونت و بهطور هدفمند و منافقانه اقدام به ترور با عملیات خونین همانند آنچه که امروز با ترور در قوه قضاییه اتفاق افتاد، میکنند. مردم ایران همواره تنفر خود را از این تروریستهای وابسته ابراز کردهاند. هوشمندی همگانی، این توطئهها را در ادامه روند همدلی ایرانیان خنثی میکند.»
احمد زیدآبادی فعال سیاسی و نویسنده نیز در کانال تلگرامی خود یادداشتی با عنوان «تقبیح ترور» منتشر کرد و نوشت: «گرچه برای روشن شدن ابعاد ماجرای ترور قضات دیوان عالی و عوامل و انگیزههای آن باید منتظر ماند، اما ترور فینفسه اقدامی مذموم است و معمولاً پیامدهای مخرب و ناگواری برای جامعه به دنبال دارد. ترور از سوی هر کسی، علیه هر کسی و با هر انگیزهای، لازم است بهطور یکپارچه محکوم شود بخصوص در این شرایط ایران که بینهایت خطیر است.» در سطحی دیگر، حسامالدین آشنا مشاور رئیس جمهور در دولت روحانی در صفحه شخصی خود در ایکس نوشت: از دهه شصت تا کنون خطر سازمان منافقین از هر زمان بیشتر است.
سوابق و پیشینه قاضی رازینی و مقیسه
حجتالاسلام والمسلمین علی رازینی سمتهای مهمی را در عرصه قضایی بر عهده داشته است که از جمله آنها، دادستان انقلاب تهران، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، رئیس کل دادگستری استان تهران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری (۱۳۸۵–۱۳۹۵)، رئیس دادگاه ویژه روحانیت از ۱۳۶۶ تا ۱۳۹۱ و معاون حقوقی رئیس قوه قضائیه بوده است. رازینی در سال ۷۷ نیز مورد سوءقصد قرار گرفته بود، اما جان سالم به در برد. مسئول آن ترور «گروه مهدویت» معرفی شد، گروهی که به نوشته روزنامه جام جم ۲۶ عضو داشت و دور فردی به نام محمد حسینی میلانی جمع شده بودند. میلانی یک روحانی بود که در منطقه جنوب تهران (دولتآباد) فعالیت میکرد و و ادعای ارتباط با «امام زمان» داشت و خودش را «سید خراسانی» معرفی میکرد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد مقیسه نیز از قضات برجسته و شجاع دیوان عالی کشور، روز ۲۹ دیماه ۱۴۰۳، در یک اقدام برنامهریزی شده ترور و به درجه رفیع شهادت نائل شد. حجتالاسلام والمسلمین محمد مُقیسه در سال ۱۳۳۵ در شهر سبزوار خراسان رضوی، به دنیا آمد. این روحانی و قاضی خدوم و خوشنام کشور با سابقه ۳۳ سال خدمت در دادگاه انقلاب، یکی از قضات برجسته این دادگاه به شمار میرفت. اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله شهید مقیسه را در لیست تحریمهای ضد ایرانی خود قرار داد. همچنین، در ۲۸ آذر سال ۱۳۹۸ نیز وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا نام محمد مقیسه را در فهرست تحریمهای خود قرار داد و در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، وزارت خارجه کانادا نیز نام محمد مقیسه را در فهرست تحریمهای خود گنجاند.