وعده ۱۴۰۴ وزیر کار

جوان آنلاین: احمد میدری وزیر کار وعده داد که «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.» این خبر خوبی است. پیش از این هم یک وزیر کار دیگر در دولت قبل با افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها موافقان و مخالفان زیادی را برانگیخت. موافقان می‌گفتند حقوق بالا و متناسب با تورم، حق کارگران است و مخالفان می‌گفتند افزایش دستمزد کارگران به تورمی بالاتر منجر می‌شود و عملاً افزایش دستمزد را از جیب کارگران بیرون می‌کشد. بعد‌ها دوباره این اختلافات بالا گرفت و موافقان سعی کردند نشان دهند که برخلاف‌نظر مخالفان افزایش دستمزد کارگران به تورم وحشتناک منجر نشد. یک استدلال این بود که اصولاً وضع کارگران آن‌قدر در مضیقه است که اغلب کارگران با دستمزد افزون‌تر فقط می‌توانند برخی از مایحتاج خود را جبران کنند و تأثیر آن در بازار کم است. به هر حال آن افزایش دستمزد، کارگران را خوشحال کرد. حتی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران که مطابق قانون کار حقوق می‌گیرند و کارگر به حساب می‌آیند، راضی بودند.  حالا وزیر کار دولت چهاردهم وعده داده است که حقوق ۱۴۰۴ کارگران بر اساس تورم تعیین شود. این وعده لوازمی دارد. اول آنکه باید دید تورم را چگونه محاسبه می‌کنید و چند درصد می‌گیرید! تورم واقعی آن‌قدر بالا هست که شاید شاهد خلف‌وعده دولت شویم. هرچند این بیشتر مسئله‌ای میان کارگر و کارفرماست و کارفرمایان نیز گاهی به دلایلی از جمله اینکه نمی‌خواهند کارگران زبده خود را از دست بدهند و بحران کمبود کارگر به کارفرما ضربه جدی می‌زند، با افزایش حقوق بالا توافق می‌کنند. با این‌حال در میز مذاکرات حقوق کارگری گاهی دولت‌ها طرف کارفرمایان را گرفته‌اند و کارفرمایان همیشه طرفدار افزایش بالای حقوق نبوده‌اند.     حقوقی که تا آخر سال نصف می‌شود! اگر منطقی و اخلاقی و شرعی نگاه کنیم اصولاً وعده وزیر کار برای افزایش متناسب با تورم دستمزدها، یک حق طبیعی کارگر است و باید بدیهی تلقی شود نه اینکه آن را چونان یک کار سخت یا یک سورپرایز به کارگران بفروشیم. نباید بر سر کارگر منت حقوق متناسب با تورم گذاشت.  در بازار کار و کالا همیشه شاهد چندین نوبت گرانی لبنیات و گوشت و کالا‌های اساسی در طول سال هستیم، اما فقط یک‌بار در سال آن هم اول سال افزایش حقوق کارگران را داریم. گاهی شده است مثل همین امسال که حقوق تعیینی اول سال کارگران با جهش ناگهانی نرخ دلار در بهار یا میانه سال، عملاً به دوسوم ارزش اول سال ریزش کرده است. کارگران گاهی تناسب حقوق اول سال و آخر سال خود را با قیمت سکه و طلا مقایسه می‌کنند و هرچند این نوع مقایسه، مناقشه‌ای هم در میان اقتصاددانان دارد، ولی بی‌بهره از واقعیت‌ها نیست. در همین‌باره برخی حتی پیشنهاد می‌دهند که حقوق کارگران هر سه ماه یک‌بار متناسب با افزایش تورم بازنگری شود.     مواجهه عادلانه با چالش‌ها سال آینده چندین چالش پیش‌بینی می‌شود که کار دولتمردان را در مواجهه عادلانه با دستمزد‌ها حساس‌تر می‌کند. دولت می‌خواهد ناترازی‌های بخش انرژی را چاره کند. گفته شده است که ممکن است در قیمت برخی انرژی‌ها یا سازوکار توزیع و سهم‌بندی آن بازنگری‌هایی شود و قبل از آن چند ماه با مردم در توجیه آن صحبت خواهد شد. این تغییرات نباید برای کارگران از جهت تأثیر در وضعیت بازار غیرقابل‌تحمل شود. ترامپ نیز بازگشته است و همین دیشب رویترز از قول یک مقام امریکایی خبر داد که انتظار می‌رود ترامپ یک فرمان اجرایی امضا کند که فشار حداکثری علیه ایران را باز‌گرداند. این قضیه سابقه داشته است و دولت ایران توانسته با کمترین هزینه از پس آن برآید. اگر در پرداختی به حداقل‌بگیران، سخاوت بیشتری لحاظ شود، عبور از شرایط دشواری که دشمنان می‌خواهند بر ما تحمیل کنند، بسیار آسان‌تر خواهد شد. پشتیبان واقعی کشور همین حداقل‌بگیران هستند.  از طرفی جلسه همدلی سه‌قوه که پریروز برگزار شد، نشان می‌دهد دولت و مجلس و مدیران ارشد کشور دریافته‌اند که شرایط کشور عبور از اختلافات جناحی و وحدت کامل را ضروری کرده است. آنچه موجب قوام کشور و حکومت است، عدالت است. ضربات دشمن خارجی وقتی در کشور عدالت باشد، به هوا می‌خورد. کارگران یکی از مصادیق اجرای عدالت را همین مسئله بیمه‌ها و مالیات بر حقوق و افزایش متناسب با تورم و بی‌ارزش‌نشدن حقوق‌شان در طول سال که متأثر از افزایش چندباره نرخ برخی اقلام اساسی است، می‌دانند. این کمترین و قانع‌ترین درخواستی است که معمولاً قشر زحمتکش دولتی دارد.  وعـده وزیـر کار برای متناسب‌سـازی حقـوق ۱۴۰۳ با تـورم، وعـده سنگینـی است، اما الکـریم اذا وعد وفی! دولت وقتی وعـده مـی‌کند باید بدون کلک وعـده‌اش را عملی کنـد. هیچ‌چیـز مثل عـدالت به قـوام دولت و همـراهی مـردم با آن و احسـاس رضـایت عمـومی کمک نمـی‌کند.