گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ایران، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به‌ویژه توسط شرکت‌های پتروشیمی، به چرخه اقتصادی کشور بوده است. این مشکل نه‌تنها باعث ایجاد تنش در بازار ارز و افزایش نرخ آن شده، بلکه بر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است. این گزارش به بررسی علل این چالش، پیامدهای آن و راهکارهای دولت و بانک مرکزی برای حل این بحران می‌پردازد. به گزارش تجارت، یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی، تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد است. شرکت‌های پتروشیمی ترجیح می‌دهند که ارز صادراتی خود را خارج از سیستم رسمی نگه داشته یا با تأخیر وارد کشور کنند تا بتوانند از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد سود بیشتری کسب کنند. این اختلاف نرخ باعث شده که برخی از شرکت‌ها برای فروش ارز خود به صرافی‌های غیررسمی اقدام کنند. عدم اعتماد به سیاست‌های ارزی دولت یکی دیگر از علل این موضوع است. تغییرات مداوم در سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز و تصمیمات ناگهانی دولت، صادرکنندگان را نسبت به بازگرداندن ارز خود مردد کرده است. در مواردی، دولت سیاست‌های سختگیرانه‌ای را بر شرکت‌های صادرکننده اعمال کرده که موجب کاهش سودآوری آن‌ها شده و در نتیجه، انگیزه آن‌ها برای بازگرداندن ارز را کاهش داده است. مشکلات انتقال ارز و تحریم‌ها از دیگر چالش‌های این موضوع محسوب می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و محدودیت‌های بانکی، مسیرهای بازگرداندن ارز را دشوار کرده است. بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی ادعا می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، امکان انتقال ارز به داخل کشور را ندارند. این مشکل به ویژه در مورد ارزهایی که در کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند، بیشتر دیده می‌شود. در این میان برخی از شرکت‌های پتروشیمی استدلال می‌کنند که برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود، نیاز به ارز دارند و ترجیح می‌دهند ارز حاصل از صادرات را در حساب‌های خارجی نگه داشته و از آن برای خریدهای بین‌المللی استفاده کنند. در نبود یک سیستم شفاف برای مدیریت این منابع، برخی از این ارزها ممکن است از چرخه رسمی خارج شوند. عدم شفافیت در حسابرسی مالی و نظارت ضعیف یکی دیگر از علل عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید. نبود نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی و ضعف در سیستم‌های حسابرسی مالی باعث شده که برخی از این شرکت‌ها از بازگرداندن ارز خودداری کنند. برخی از این شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف مانند هزینه‌های عملیاتی و تعهدات مالی در خارج از کشور، از ارائه گزارش‌های شفاف خودداری کرده و ارز صادراتی را به داخل کشور بازنمی‌گردانند.

عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها چه پیامد‌هایی دارد؟
در وهله اول عدم بازگشت ارز صادراتی باعث کاهش عرضه ارز در بازار داخلی می‌شود که منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. این افزایش نرخ ارز مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده و تورم را تشدید می‌کند. کاهش منابع ارزی کشور و تضعیف بانک مرکزی دومین پیامد منفی عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. کاهش میزان ارز ورودی به کشور، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز کاهش داده و باعث ایجاد نوسانات بیشتر در بازار خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبور به استفاده از ذخایر ارزی خود برای کنترل نرخ ارز می‌شود که این امر در بلندمدت پایدار نیست. افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت از دیگر پیامد‌های این موضوع است. به عبارتی دیگر زمانی که مردم و فعالان اقتصادی شاهد افزایش بی‌ثباتی در نرخ ارز باشند، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش خروج سرمایه از کشور شود. در نهایت فشار بیشتر بر سایر بخش‌های اقتصادی آخرین پیامد منفی عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید و صنعت که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، در نبود منابع ارزی کافی با مشکل مواجه خواهند شد. افزایش هزینه‌های تولید نیز موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

چه راهکار‌هایی برای بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد؟
در حال حاضر راهکار‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد؛ افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی نخستین راهکار این موضوع است. دولت می‌تواند با ایجاد سامانه‌های هوشمند ردیابی ارز صادراتی این مسئله را حل کند. این سامانه‌ها به‌طور لحظه‌ای اطلاعات مربوط به ارزهای حاصل از صادرات را ثبت و پیگیری می‌کنند. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی، امکان شناسایی موارد تخلف و تأخیر در بازگشت ارز فراهم خواهد شد. ارائه گزارش‌های دقیق و منظم درباره منابع ارزی شرکت‌ها از دیگر رویکرد‌های این راهکار است. در این رویکرد شرکت‌های پتروشیمی موظف خواهند شد به‌صورت دوره‌ای گزارش‌های مالی شفاف و تفصیلی درباره وضعیت ارزی خود ارائه دهند. این گزارش‌ها می‌توانند تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط بررسی شوند. الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های شفاف مالی و ارزی از دیگر رویکرد‌های این چالش محسوب می‌شود. تمامی شرکت‌های صادرکننده باید اطلاعات ارزی خود را در یک پایگاه داده ملی ثبت کرده و گزارش‌های خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی بین‌المللی ارائه دهند. وضع مشوق‌های ارزی برای بازگرداندن ارز از دیگر راهکار‌های بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود. مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه می‌توانند شرکت‌ها را ترغیب کنند تا ارز حاصل از صادرات خود را سریع‌تر و کامل‌تر به کشور بازگردانند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ویژه و مشوق‌های مالیاتی بخشی از این سیاست را پیاده کند . به بیان ساده‌تر شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازمی‌گردانند، می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. این سیاست باعث کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و افزایش انگیزه برای رعایت قوانین ارزی خواهد شد. اعطای امتیازات ویژه در تأمین مواد اولیه یکی دیگر از رویکرد های این راهکارها است. شرکت‌هایی که تعهدات ارزی خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توانند در اولویت دریافت مواد اولیه با قیمت‌های مناسب‌تر قرار گیرند. این اقدام می‌تواند مشوقی برای بازگشت سریع‌تر ارز باشد. ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز یکی دیگر راهکار‌های حل این موضوع است. در حال حاضرتحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، یکی از موانع اصلی در بازگرداندن ارز صادراتی هستند. به همین دلیل، توسعه مسیرهای جایگزین برای تسهیل مبادلات مالی ضروری است. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از بازار‌های اجرای این راهکار است. با امضای توافق‌های پولی بین کشورها، می‌توان از ارزهای محلی برای تسویه حساب‌های بین‌المللی استفاده کرد. این روش وابستگی به دلار و یورو را کاهش داده و امکان نقل‌وانتقال راحت‌تر ارز را فراهم می‌کند. استفاده از فناوری‌هایی مانند رمزارزها و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز نیز می‌تواند به کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی غربی کمک کند. البته برای استفاده از این روش‌ها، باید زیرساخت‌های قانونی و فنی مناسب فراهم شود. ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی کشور یکی دیگر از راهکار‌های بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. در حال حاضر بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی یکی از عوامل مهمی است که باعث تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی می‌شود. اگر صادرکنندگان اطمینان نداشته باشند که سیاست‌های ارزی پایدار و قابل پیش‌بینی خواهند بود، ممکن است تمایلی به بازگرداندن ارز نداشته باشند.  تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز، می‌تواند صادرکنندگان را دچار تردید کند؛لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پایدار، نرخ ارز را در یک محدوده قابل پیش‌بینی حفظ کند. اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای صادرکنندگان یکی دیگر از رویکرد‌های ثبات بخشی به سیاست‌های ارزی کشور است. در  شرایط فعلی اقتصاد کشور برخی از صادرکنندگان نگران هستند که در صورت بازگرداندن ارز، سودآوری آن‌ها کاهش یابد. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و حمایت از صادرکنندگان، این نگرانی را کاهش دهد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی گفت این است که مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها یک چالش چندبعدی است که نیازمند سیاست‌های قاطع، نظارت مستمر و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی مناسب است. دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و عملی، از یک‌سو شرکت‌های پتروشیمی را به بازگرداندن ارز تشویق کنند و از سوی دیگر، با متخلفان برخورد جدی داشته باشند. در کنار این اقدامات، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و توسعه مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز می‌تواند به کاهش مشکلات فعلی کمک کند. در نهایت، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور می‌تواند به ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. اجرای دقیق و منسجم راهکارهای پیشنهادی می‌تواند به حل این بحران کمک کند و منافع اقتصادی بلندمدتی را برای کشور به همراه داشته باشد.