مصدق مصدق پور 
کارشناس مسائل منطقه

توافق بین دولت موقت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) ابعاد مختلفی دارد و برخی آن را گام محوری در بازسازی تعادل‌های سیاسی و نظامی در شمال شرق سوریه می‌دانند. در حالی که این توافق نوید ادغام نهادها و تحکیم قدرت را می‌دهد، پرسش هایی در مورد توانایی آن .برای ایجاد ثبات در کشور ایجاد کرده است‌. این توافق پس از آن صورت گرفت که دولت جدید سوریه چندین بار از موافقت با شرایط نیروهای دموکراتیک سوریه خودداری کرد و زمانی رخ داد که قتل‌عام‌های زیادی در مناطق ساحلی سوریه که علویان در آن زندگی می کنند، به بهانه تعقیب عناصر نظام سابق رخ داده است. این توافقنامه ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی در شمال شرق سوریه، از جمله گذرگاههای مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز را تحت اختیار دولت سوریه پیش بینی می‌کند؛ به ویژه از آنجایی که مناطق نیروهای دموکراتیک سوریه یک سوم مساحت کشور را تشکیل می‌دهند و شامل منابع طبیعی و نفتی حیاتی هستند. در بخش دیگری از توافق، جامعه کرد به عنوان بخشی جداییناپذیر از دولت سوریه پذیرفته شده و تمامی حقوق قانونی آن توسط دولت سوریه تضمین خواهد شد.
این توافق در میان موازنه های پیچیده منطقه‌ای صورت می‌گیرد. ترکیه که زمانی نیروهای دموکراتیک سوریه را امتداد پ.ک.ک می دانست و آن را به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین می‌کرد، ممکن است با نگرانی به این توافق نگاه کند. اما هنوز یک نقطه اختلاف اساسی در رابطه با زندان های داعش وجود دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه از واگذاری کامل آن به دمشق خودداری می‌کنند. ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه ممکن است توجیه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را کاهش دهد، اما در عین حال ممکن است آنکارا را وادار کند تا حضور نظامی خود را در مناطق مرزی تقویت کند تا امنیت ملی ترکیه تضمین شود. علاوه بر این، ترکیه ممکن است به دنبال ارزیابی مجدد روابط خود با دمشق برای تضمین منافع استراتژیک خود در منطقه باشد. طیف دیگر معتقد هستند که این توافق با تصمیم آمریکا و موافقت ترکیه حاصل شده است، با توجه به اینکه آنکارا بر تصمیم حاکمان جدید در سوریه تسلط دارد و این توافق در محتوای اعلام‌نشده خود تضمین‌های امنیتی را برای ترکیه فراهم می‌کند و به ترکیه اجازه می‌دهد هژمونی خود را حفظ کرده و دیگر مجبور به نگه داشتن پناهجویان سوری در خاک خود نباشد.