مهار تورم از مسیر نرخ ارز
گروه اقتصاد کلان: نوسانات نرخ ارز یکی از پدیدههای پرتکرار و تأثیرگذار در اقتصاد ایران است که پیامدهای گستردهای بر ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی بر جای میگذارد. به گزارش تجارت، در میان این پیامدها، انتظارات تورمی بهعنوان یکی از مهمترین کانالهای انتقال آثار شوکهای ارزی شناخته میشود. درواقع، آنچه که یک شوک ارزی را به پدیدهای مخرب یا قابل کنترل تبدیل میکند، نه صرفاً تغییر عددی در نرخ ارز، بلکه نحوهای است که عوامل اقتصادی آن را تفسیر میکنند و بر اساس آن رفتارهای خود را تنظیم مینمایند. در ادبیات اقتصادی، "شوک ارزی" به تغییرات ناگهانی، شدید و غالباً پیشبینیناپذیر در نرخ ارز اطلاق میشود که منشأ آن میتواند عوامل داخلی یا خارجی باشد. این شوکها، در اقتصادهایی مانند ایران که وابستگی قابلتوجهی به واردات کالاهای واسطهای و نهایی دارند، آثار چشمگیری بر سطح عمومی قیمتها و در نهایت بر نرخ تورم دارند. با این حال، مهمتر از خود افزایش قیمتها، تصور عمومی از تداوم این روند است که به شکلگیری انتظارات تورمی دامن میزند و رفتارهای اقتصادی را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. انتظارات تورمی، همانگونه که از نام آن برمیآید، تصویری است که مردم، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و سیاستگذاران از روند آینده قیمتها در ذهن دارند. این انتظارات در شرایط بیثباتی ارزی، به سرعت میتواند تشدید شده و به یک مارپیچ تورمی منجر شود؛ یعنی وضعیتی که در آن افراد به دلیل انتظار افزایش مداوم قیمتها، اقدام به پیشخرید، احتکار، افزایش قیمتهای فروش یا مطالبه دستمزد بیشتر میکنند، و همین واکنشها بهنوبهی خود باعث بالا رفتن بیشتر قیمتها میشود. بدین ترتیب، انتظارات تورمی، یک نیروی خودتقویتکنندهی قدرتمند در اقتصاد ایجاد میکند. در سالهای اخیر، اقتصاد ایران شاهد چندین شوک ارزی بزرگ بوده است که هر کدام بهطور مشخص منجر به جهشهای قیمتی و افزایش سطح انتظارات تورمی شدهاند. از جمله میتوان به شوک ارزی سال ۱۳۹۰ در پی تحریمهای بینالمللی، شوک سال ۱۳۹۷ پس از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، و شوک ارزی در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در پی کاهش منابع ارزی، کسری بودجه و بیثباتی سیاسی اشاره کرد. در هر یک از این دورهها، فضای روانی جامعه و نگرش عمومی به آینده اقتصادی کشور دچار تغییرات قابلتوجهی شد که آثار آن بر تورم عمومی، رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و بیثباتی بازارها کاملاً محسوس بود. شوکهای ارزی را نمیتوان پدیدهای یکدست یا صرفاً اقتصادی در نظر گرفت؛ بلکه این شوکها ریشههای متنوعی دارند و از دل ترکیبی از عوامل داخلی، خارجی، ساختاری، سیاسی و روانی پدید میآیند. شناخت دقیق انواع این شوکها، نخستین گام در تحلیل تأثیر آنها بر انتظارات تورمی است. یکی از منابع مهم بروز شوک ارزی، سیاستهای اقتصادی دولتهاست. این سیاستها ممکن است در حوزههای مالی، پولی، ارزی یا تجاری اتخاذ شده باشند. برخی از این سیاستها میتوانند زمینهساز نوسانات شدید نرخ ارز شوند. در کنار عوامل داخلی، بسیاری از شوکهای ارزی ناشی از تحولات خارج از کشورند. این عوامل که عمدتاً از کنترل دولت خارجاند، میتوانند بهشدت بر تراز پرداختها، جریان ارزی کشور، و در نهایت نرخ ارز تأثیرگذار باشند. تحریمهای بینالمللی یکی از این عوامل است؛ مهمترین نمونه در مورد ایران، تحریمهای نفتی و بانکی است که از سال ۱۳۹۰ و مجدداً از ۱۳۹۷ اعمال شدند. این تحریمها درآمد ارزی کشور را کاهش داده و موجب رشد تقاضای احتیاطی برای ارز شدند. نوسانات قیمت نفت و کالاهای صادراتی از دیگر عوامل خارجی موثر بر انتظارات تورمی محسوب میشود. از آنجا که اقتصاد ایران تا حد زیادی به صادرات نفت وابسته است، کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی میتواند موجب کاهش عرضه ارز و افزایش نرخ ارز در داخل شود. در چنین حالتی، مردم افزایش نرخ ارز را نشانهای از افزایش نااطمینانی بینالمللی و ضعف توان ارزی کشور تلقی میکنند و این برداشتها زمینهساز تقویت انتظارات تورمی میشود.
شوکهای سیاسی و روانی
سومین دسته از شوکهای ارزی، مربوط به تحولات سیاسی و روانی است که گاه مستقل از متغیرهای واقعی اقتصادی عمل میکنند. در اقتصادهایی با ساختار نهادی ضعیف و نااطمینانی بالا، این نوع شوکها میتوانند بسیار قدرتمند و تعیینکننده باشند. در مجموع، شوکهای روانی میتوانند حتی در غیاب تغییرات واقعی، موجی از انتظارات منفی و رفتارهای اقتصادی غیرمنطقی ایجاد کنند که پیامدهای آنها بر نرخ ارز و تورم گاه از شوکهای واقعی شدیدتر است. اقتصاد ایران در دهههای اخیر بارها با شوکهای ارزی مواجه شده و هر بار شاهد رشد سریع تورم در پی آن بودهایم. در این بخش، به بررسی دقیقتر نحوه اثرگذاری شوکهای ارزی بر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران میپردازیم. ساختارهای خاص اقتصاد ایران، ویژگیهای سیاستگذاری، و رفتار روانی جامعه، این انتقال را متفاوت از برخی اقتصادهای دیگر کرده است.
مروی بر تجربههای تاریخی شوک ارزی و شکلگیری انتظارات تورمی
جهش ارزی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ یکی از نمونههای تاریخی شوک ارزی و شکلگیری انتظارات تورمی در اقتصاد ایران محسوب میشود. در آن برهه زمانی با آغاز تحریمهای نفتی و بانکی، نرخ ارز از حدود ۱۲۰۰ تومان به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسید. این جهش، همزمان با رشد انتظارات تورمی بود. در آن دوره، بسیاری از خانوارها اقدام به خرید سکه، دلار و داراییهای فیزیکی کردند. انتظارات تورمی حتی پس از ثبات نسبی نرخ ارز نیز بالا باقی ماند و تورم نقطهای در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰٪ رسید. شوک ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ یکی دیگر از این تجربهها است. با خروج آمریکا از برجام، قیمت دلار بهسرعت رشد کرد و از حدود ۴۰۰۰ تومان به بیش از ۲۵۰۰۰ تومان رسید. این افزایش با رشد سریع قیمتها، کاهش ارزش پول ملی، سقوط قدرت خرید و افزایش قابل توجه انتظارات تورمی همراه شد. بسیاری از کالاها حتی با وجود موجودی کافی، دچار افزایش قیمت شدید شدند، صرفاً به دلیل تصور گرانتر شدن آینده. شوک ارزی سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ نیز سومین شوک ارزی اقتصاد کشور به حساب میآید. در این دوره نیز، افزایش انتظارات منفی ناشی از تحولات سیاسی داخلی، تنشهای منطقهای، و اختلالات در مذاکرات هستهای موجب افزایش سریع نرخ ارز شد. این بار تجربههای قبلی باعث شد که اثر شوک ارزی بر انتظارات تورمی سریعتر و گستردهتر رخ دهد.
نگاهی بر کانالهای اثرگذار شوکهای ارزی در ایران
در حال حاضر در ساختار اقتصادی ایران، سه کانال اصلی انتقال شوک ارزی به انتظارات تورمی مشاهده میشود. کانال روانی – رسانهای نخستین وجه آن است. افزایش نرخ ارز بلافاصله در رسانهها و شبکههای اجتماعی بازتاب مییابد و مردم بهسرعت آن را به معنای افزایش تورم تعبیر میکنند. این اثر تقویتشونده است و گاه پیش از افزایش قیمت رسمی کالاها، باعث رفتارهای هیجانی مانند خرید زیاد یا تغییر قیمتها میشود. علاوه بر این کانال قیمتی – هزینهای یکی دیگر از این کانالها محسوب میشود. افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه واردات، مواد اولیه و حتی کالاهای داخلی میشود. این افزایش قیمت بهسرعت به سطح مصرفکننده منتقل میشود و خود، انتظارات تورمی را تقویت میکند. در نهایت کانال سیاسی – نهادی سومین کانال اثرگذار شوکهای ارزی به حساب میآید. بیثباتی در تصمیمگیریها، ضعف اعتماد عمومی به سیاستگذار، و نبود سازوکارهای ارتباطی مؤثر، باعث میشود مردم تصور کنند که دولت توان یا ارادهای برای کنترل وضعیت ندارد. این بیاعتمادی، به خودی خود باعث گسترش انتظارات تورمی میشود.
رفتار مردم در واکنش به شوک ارزی
تحقیقات میدانی و مطالعات اقتصاد رفتاری در ایران نشان میدهد که در واکنش به شوکهای ارزی، مردم معمولاً رفتارهای متعددی را از خود نشان میدهند؛ خرید طلا، سکه و ارز بهعنوان دارایی امن، خرید لوازم خانگی، خودرو یا کالاهای بادوام پیش از گرانی، افزایش تقاضای خرید ملک یا سرمایهگذاری در بخشهایی که با ارز مرتبطاند، عدم تمایل به سپردهگذاری بلندمدت در بانکها، تأخیر در فروش داراییها با هدف کسب سود از رشد قیمت از جمله رفتارهای مردم در واکنش به شوکهای ارزی محسوب میشوند. این رفتارها بهخودیخود موجب افزایش بیشتر تقاضا و فشار بر قیمتها میشود؛ نوعی تحقق پیشگویانه است.
راهکارهای کنترل و مدیریت انتظارات تورمی ناشی از شوک ارزی
مدیریت انتظارات تورمی در اقتصادهایی که با شوکهای ارزی پیدرپی مواجهاند، از حساسترین و مهمترین وظایف سیاستگذاران اقتصادی است. ایران با توجه به ویژگیهای ساختاری خاص خود، نیازمند راهبردهای مشخص، چندوجهی و هماهنگ برای مهار آثار روانی و اقتصادی این شوکهاست. در این بخش، به بررسی سیاستها و اقدامات پیشنهادی در این حوزه میپردازیم. شفافیت، یکی از مؤثرترین ابزارهای کنترل انتظارات تورمی است. وقتی دولت و بانک مرکزی اطلاعات معتبر، دقیق و بهموقع ارائه دهند، فضای شایعه و تردید کاهش مییابد. اقدامات کلیدی در این حوزه شامل مواردی مانند انتشار منظم گزارشهای اقتصادی و ارزی از سوی بانک مرکزی،اعلام برنامههای ارزی و پولی با زبان ساده و قابل درک برای عموم، اطلاعرسانی فوری درباره دلایل نوسانات ارزی و اقدامات مقابلهای،معرفی و تقویت نهادهای مستقل آماری برای افزایش اعتماد عمومی میشود. تثبیت و شفافسازی سیاستهای ارزی یکی دیگر از راهکارهای کنترل و مدیریت انتظارات تورمی ناشی از شوک ارزی است. نوسانات شدید نرخ ارز ناشی از نبود چشمانداز مشخص است. به جای آنکه نرخ ارز روزانه یا هفتگی تعیین شود، باید چارچوب سیاست ارزی بلندمدت اعلام شود. علاوه بر این، نظام چندنرخی ارز حذف و یک نرخ واقعی و شفاف تثبیت شود. کنترل نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی پولی یکی دیگر از راهکارهای کنترل و مدیریت انتظارات تورمی ناشی از شوک ارزی محسوب میشود. نقدینگی یکی از ریشههای اصلی تورم انتظاری است. بانک مرکزی میتواند با استفاده از ابزارهایی همچون، عملیات بازار باز، نرخ بهره بینبانکی، تعیین نرخ سود سپرده متناسب با تورم، کنترل ترازنامه بانکها و خلق پول بیضابطه، تقاضای پول و سفتهبازی را کنترل کند و پیام روشنی از تعهد خود به ثبات ارسال کند. در نهایت آنچه که میتوان به عنوان جمعبندی بیان کرد این است که تحلیلها نشان دادند که در کشوری مانند ایران که با ساختارهای شکننده اقتصادی، نظام چندنرخی ارز، محدودیت منابع ارزی، و نبود اعتماد عمومی مواجه است، شوکهای ارزی بهسرعت و از کانالهای روانی، رسانهای و رفتاری به تورم تبدیل میشوند. علاوه بر این، نکته مهم آن است که مدیریت انتظارات تورمی، صرفاً با ابزارهای پولی یا ارزی ممکن نیست، بلکه نیازمند حکمرانی هوشمندانه، ارتباط مؤثر با جامعه، شفافیت در سیاستگذاری، و هماهنگی نهادی است. اگر سیاستگذاران بتوانند پیش از وقوع بحران با ابزارهای ارتباطی و شفافسازی، ذهن جامعه را آماده و آرام کنند، میتوانند مانع از شکلگیری دورهای باطل انتظارات تورمی شوند.