گروه صنعت و تجارت: در حالی که سال‌هاست تعرفه واردات خودرو به عنوان یکی از ابزارهای حمایت از صنعت خودروسازی داخلی در ایران شناخته می‌شود، اکنون خبرهایی از تصمیم دولت برای کاهش چشمگیر این تعرفه به گوش می‌رسد. براساس گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان ایران، دولت طرحی را روی میز گذاشته که بر اساس آن، تعرفه واردات خودروهای سواری به کشور به ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت؛ تغییری بنیادین که می‌تواند آینده بازار خودرو در ایران را دستخوش تحولات جدی کند.

کاهش ناگهانی یک سیاست بلندمدت
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با اکوایران اعلام کرد که «وزارت صنعت، معدن و تجارت» به همراه «سازمان برنامه و بودجه» طرح کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد را تدوین کرده‌اند و این طرح هم‌اکنون در انتظار بررسی در هیئت دولت است. این در حالی است که در لایحه بودجه سال جاری، تعرفه واردات خودرو تا سقف ۱۰۰ درصد نیز لحاظ شده بود. به گفته نعمت‌بخش، در صورت اجرایی شدن این طرح، تعرفه واردات خودروهای سواری به میزان قابل توجهی کاهش یافته و به ۲۰ درصد خواهد رسید؛ تغییری که به‌طور مستقیم می‌تواند بر قیمت خودروهای وارداتی، سطح رقابت در بازار و همچنین انگیزه تولیدکنندگان داخلی تأثیرگذار باشد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند اثرات مثبتی در کوتاه‌مدت برای مصرف‌کننده ایرانی به همراه داشته باشد. نخستین پیامد این تغییر، افزایش سطح رقابت میان خودروسازان داخلی و شرکت‌های خارجی خواهد بود. تا کنون، تعرفه‌های بالا یکی از موانع اصلی حضور قدرتمند برندهای خارجی در بازار ایران بود. با حذف یا کاهش این سد تعرفه‌ای، خودروسازان خارجی می‌توانند با قیمت‌های رقابتی‌تر وارد بازار ایران شوند و استانداردهای بالاتری از کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت را به بازار تزریق کنند. از سوی دیگر، کاهش تعرفه باعث کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی برای مصرف‌کننده نهایی خواهد شد. به بیان دیگر، خودروهایی که تا پیش از این در محدوده قیمتی میلیاردی قرار داشتند، ممکن است با کاهش هزینه‌های گمرکی، در دسترس قشر وسیع‌تری از مردم قرار بگیرند.
 هشدار تولیدکنندگان: تهدید داخلی‌سازی و اشتغال
در مقابل، برخی فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته احمد نعمت‌بخش، کاهش تعرفه هرچند منجر به ایجاد رقابت می‌شود، اما از سوی دیگر «انگیزه برای داخلی‌سازی قطعات» را از بین می‌برد. این به آن معناست که وقتی واردات خودرو یا حتی قطعات آن آسان‌تر و ارزان‌تر از تولید داخلی باشد، شرکت‌های داخلی ترجیح می‌دهند به واردات وابسته شوند و سرمایه‌گذاری در تولید داخل کاهش یابد.

مصرف‌کننده در میانه بازی قدرت
در میان این دو جبهه ـ حامیان رقابت و تولیدکنندگان داخلی ـ مصرف‌کننده ایرانی قرار دارد؛ کسی که سال‌هاست از کیفیت پایین، خدمات پس از فروش ناکارآمد و قیمت‌های غیرمنطقی خودروهای داخلی گله دارد. به باور بسیاری از شهروندان، سیاست‌های حمایتی افراطی از صنعت خودرو نه تنها باعث رشد کیفی این صنعت نشده، بلکه موجب انحصار، ناکارآمدی و نارضایتی گسترده نیز شده است. اکنون بسیاری از مصرف‌کنندگان امیدوارند که کاهش تعرفه‌ها به شکسته شدن انحصار دو خودروساز بزرگ کشور منجر شود و گزینه‌های متنوع‌تر، ایمن‌تر و اقتصادی‌تری برای خرید پیش‌روی آنان قرار گیرد.
 آیا کاهش تعرفه کافی است؟
در این میان، برخی کارشناسان حوزه اقتصاد و تجارت بر این باورند که صرف کاهش تعرفه واردات، بدون اصلاح همزمان دیگر زیرساخت‌ها، ممکن است به نتایج مطلوبی منجر نشود. دکتر محمود جام‌ساز، اقتصاددان، در این خصوص می‌گوید: «کاهش تعرفه واردات باید همراه با اصلاح ساختار تولید داخلی، بهبود بهره‌وری، حذف رانت و حمایت هدفمند از صنایع نوآور باشد. در غیر این صورت، ممکن است واردات بی‌رویه جای تولید را بگیرد و در نهایت به زیان اقتصاد ملی تمام شود.» همچنین اشاره می‌کند که در نبود رقابت سالم و شفافیت در تخصیص ارز، کاهش تعرفه‌ها می‌تواند به واردات خودروهای لوکس و گران‌قیمت ختم شود، نه خودروهایی که نیاز واقعی بازار مصرف را پاسخ دهند.

چگونه تعرفه به رشد انجامید؟
نگاهی به تجربه کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می‌دهد که کاهش تدریجی تعرفه‌ها، همراه با اصلاح سیاست‌های صنعتی، توانسته به رشد همزمان واردات و تولید کمک کند. برای مثال، در کره‌جنوبی و هند، ابتدا با حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، زمینه‌سازی برای رقابت صورت گرفت و سپس با کاهش تدریجی تعرفه‌ها، صنعت خودرو مجبور به نوآوری و افزایش کیفیت شد. در ایران نیز، برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که کاهش تعرفه باید مرحله‌ای باشد، تا صنایع داخلی فرصت داشته باشند خود را تطبیق دهند و با تقویت بنیان‌ها، به جای حذف از بازار، به یک رقیب جدی در سطح جهانی تبدیل شوند. در مجموع، کاهش تعرفه واردات خودرو به ۲۰ درصد را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی ـ صنعتی سال جاری دانست؛ تحولی که می‌تواند مسیر صنعت خودروسازی کشور را دگرگون کند. این تصمیم اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به سود مصرف‌کننده، ارتقاء کیفیت و افزایش تنوع در بازار بینجامد. اما اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق، حمایت هوشمندانه از تولید داخل و نظارت شفاف انجام گیرد، ممکن است به تضعیف تولید ملی، افزایش وابستگی به واردات و حتی بیکاری گسترده در این بخش منجر شود. اکنون توپ در زمین دولت است؛ باید دید در روزهای آینده چه تصمیمی برای آینده صنعت خودرو و اقتصاد ملی گرفته خواهد شد. آیا این بار، سیاست‌گذاران میان حمایت و رقابت، تعادلی هوشمندانه برقرار خواهند کرد؟