گروه اقتصاد کلان: جمعیت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده در فرآیند توسعه اقتصادی، نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در تعیین میزان، جهت و کیفیت این توسعه دارد. به گزارش تجارت، این عامل، نه‌تنها به‌عنوان منبع اصلی نیروی انسانی در تولید، بلکه به‌عنوان مصرف‌کننده کالاها و خدمات، یکی از پایه‌های اصلی حرکت چرخ‌های اقتصادی یک کشور به شمار می‌رود. در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، توجه به ساختار جمعیتی از این نظر حائز اهمیت است که بخش بزرگی از ظرفیت‌های رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی، متأثر از ویژگی‌های جمعیتی مانند نرخ رشد، ساختار سنی، پراکندگی جغرافیایی و میزان تحرک جمعیت است. بی‌توجهی به این شاخص‌ها، می‌تواند منجر به بروز مشکلات ساختاری در بازار کار، آموزش، سلامت، زیرساخت‌های شهری و سایر عرصه‌های کلیدی شود. در این راستا، مطالعه نظام‌مند و دقیق رابطه میان جمعیت و توسعه اقتصادی، به‌منظور شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای ناشی از تحولات جمعیتی، ضرورتی انکارناپذیر برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران حوزه اقتصاد و توسعه است. برای بررسی رابطه میان جمعیت و توسعه اقتصادی، استفاده از شاخص‌های علمی و دقیق، امری ضروری است. در حال حاضر نرخ رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخص‌های مهم این موضوع است. این شاخص، تغییرات سالانه در تعداد افراد یک کشور را نشان می‌دهد. نرخ رشد بالا می‌تواند نشان‌دهنده جوانی جمعیت و پویایی اقتصادی باشد، اما در صورت نبود زیرساخت‌های لازم، می‌تواند منجر به فشار بر منابع و خدمات عمومی شود. علاوه بر نرخ رشد جمعیت، ساختار سنی جمعیت نیز یکی دیگر از مولفه‌های مهم در خصوص توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در این شاخص تقسیم‌بندی جمعیت به سه گروه سنی زیر 15 سال (جمعیت وابسته کودک)، 15  تا 64 سال (جمعیت فعال اقتصادی) و در نهایت بالای 65 سال (جمعیت وابسته سالمند) صورت می‌پذیرد. درصد هر گروه از کل جمعیت، تأثیر مستقیمی بر بار تکفل، سطح اشتغال، میزان پس‌انداز و هزینه‌های عمومی دارد. نسبت وابستگی از دیگر شاخص‌های مهم جمعیتی به حساب می‌آید. این نسبت، میزان وابستگی اقتصادی گروه‌های غیرفعال (زیر 15 و بالای 65 سال) را به گروه شاغل (15 تا 64 سال) نشان می‌دهد. هرچه این نسبت کمتر باشد، بار اقتصادی بر دوش افراد فعال کمتر است. 

تأثیر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی
همانگونه که در ابتدای امر به آن اشاره شد جمعیت هر کشور به‌طور معمول به سه گروه سنی اصلی تقسیم می‌شود: زیر 15 سال، 15 تا 64 سال (گروه در سن کار) و بالای 65 سال. ترکیب و نسبت این گروه‌ها در جمعیت کل، تأثیر مستقیمی بر پویایی اقتصادی، بهره‌وری، هزینه‌های عمومی و نیز سرمایه‌گذاری‌های آینده دارد. در حال حاضر جمعیت در سن کار که عموماً بین 15 تا 64 سال تعریف می‌شود، هسته فعال اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد. هرچه سهم این گروه در ترکیب جمعیتی بیشتر باشد، پتانسیل تولید، پس‌انداز و مصرف نیز بیشتر خواهد بود. گاهاً در خصوص مسائل جمعیتی ما با اصطلاحی تحت عنوان پنجره جمعیتی مواجه می‌شویم. اصطلاح پنجره جمعیتی به دوره‌ای اشاره دارد که در آن نسبت جمعیت در سن کار به حداکثر خود می‌رسد و در مقابل، نسبت جمعیت وابسته (زیر 15 و بالای 65 سال) به حداقل می‌رسد. این دوره فرصتی طلایی برای کشورها فراهم می‌آورد تا با استفاده از نیروی انسانی گسترده و جوان، رشد اقتصادی پرشتابی را تجربه کنند.در کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و ویتنام، بهره‌برداری مؤثر از این پنجره جمعیتی منجر به جهش‌های اقتصادی قابل‌توجهی شد. این کشورها با سرمایه‌گذاری در آموزش، اشتغال و نوآوری، نیروی کار خود را به اهرم رشد اقتصادی تبدیل کردند. در صورتی‌که بسترهای لازم برای اشتغال، کارآفرینی، و بهره‌وری ایجاد نشود، افزایش جمعیت در سن کار نه تنها به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند باعث افزایش نرخ بیکاری، فقر، مهاجرت و نارضایتی اجتماعی شود. ایران نیز در دهه‌های گذشته به دلیل نرخ بالای زاد و ولد در دهه 60 شمسی، اکنون دارای بیشترین جمعیت در سن کار است. اما چالش‌هایی مانند بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان، کم‌توجهی به مهارت‌آموزی، و عدم توازن در بازار کار مانع بهره‌گیری کامل از این ظرفیت شده است. مضاف بر جمعیت آماده به کار، کودکان و نوجوانان زیر 15 سال، سرمایه‌های آینده کشور به‌شمار می‌روند. اما در حال حاضر، این گروه جزو جمعیت وابسته محسوب می‌شوند و نیازمند خدمات گسترده‌ای همچون آموزش، بهداشت، تغذیه، سرپرستی و امنیت هستند. افزایش نسبت این گروه سنی در یک کشور، به‌ویژه در مراحل ابتدایی توسعه، فشار مالی زیادی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. ساخت مدارس، تربیت معلمان، ارائه خدمات پزشکی پایه و تأمین امنیت اجتماعی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان است. در عین حال، اگر این خدمات به‌درستی ارائه شوند، زمینه برای تربیت نسلی توانمند و مولد در آینده فراهم می‌شود؛ در غیر این صورت، شاهد انباشت مشکلات اجتماعی، فقر و آسیب‌های فرهنگی خواهیم بود.  با برنامه‌ریزی مناسب، این گروه می‌تواند به موتور رشد آتی تبدیل شود. کشورهایی که بر آموزش مهارت‌محور، آموزش زبان‌های بین‌المللی، کارآفرینی و فناوری اطلاعات تمرکز کرده‌اند، توانسته‌اند کودکان را از یک "هزینه" به یک "فرصت" تبدیل کنند. مضاف بر دو گروه جمعیتی مذکور ما با دسته‌ دیگری رو به رو هستیم که در زمره افراد پیر و سالمند قرار دارند. افزایش امید به زندگی، کاهش نرخ باروری و بهبود شاخص‌های سلامت، منجر به رشد جمعیت سالمند در بسیاری از کشورها شده است. در ایران نیز روند سالمند شدن جمعیت آغاز شده و تا دهه‌های آینده به یک مسئله ملی تبدیل خواهد شد. افزایش جمعیت سالمند به‌معنای کاهش نسبی نیروی کار و افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی، مراقبتی و بازنشستگی است. این امر می‌تواند موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش هزینه‌های دولت و فشار بر سیستم تأمین اجتماعی شود. اگرچه سالمندان به‌طور سنتی جزو جمعیت غیرمولد به‌شمار می‌روند، اما با ایجاد سیاست‌هایی مانند بازنشستگی فعال، اشتغال نیمه‌وقت، مشاوره‌های تخصصی، آموزش‌های مادام‌العمر و تقویت مهارت‌های دیجیتال، می‌توان از توان بالقوه آنان استفاده کرد. همچنین، سالمندان نقش مهمی در انتقال تجربیات، مدیریت فرهنگی و حفظ انسجام خانوادگی دارند که ارزش اقتصادی غیرمستقیم زیادی دارد.

نرخ رشد جمعیت و توسعه اقتصادی
نرخ رشد جمعیت، یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌هایی است که نه‌تنها روند افزایش یا کاهش جمعیت یک کشور را مشخص می‌کند، بلکه تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر ابعاد مختلف اقتصادی دارد. بسته به سطح توسعه‌یافتگی کشور، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت جذب نیروی انسانی، نرخ رشد جمعیت می‌تواند نقش محرک یا مانع در رشد اقتصادی ایفا کند. در مراحل اولیه توسعه، نرخ رشد جمعیت بالا می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات شود و از این طریق، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را تحریک کند. همچنین، جمعیت جوان و در حال رشد، زمینه‌ساز گسترش نیروی کار و پویایی بازارهای اقتصادی است. افزایش جمعیت به‌ویژه در سنین فعال اقتصادی (15 تا 64 سال)، موجب گسترش عرضه نیروی کار می‌شود. اگر این نیروی کار از آموزش و مهارت کافی برخوردار باشد، می‌تواند به ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP) کمک کند. کشورهایی مانند هند و اندونزی، در حال حاضر با جمعیتی جوان و در حال رشد، فرصت‌های اقتصادی بالقوه فراوانی در اختیار دارند. جمعیت بیشتر، به‌ویژه در طبقه متوسط، به معنای افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات مصرفی است. این امر تولید داخلی را افزایش داده و کسب‌وکارها را به گسترش فعالیت‌ها ترغیب می‌کند. در چین، طی دهه‌های گذشته، گسترش بازار مصرف ناشی از رشد جمعیت، به موتور رشد اقتصادی تبدیل شده است. علاوه بر این، افزایش جمعیت می‌تواند هزینه‌های سرانه تولید و ارائه خدمات را کاهش دهد. برای مثال، ارائه خدمات زیرساختی مانند برق، حمل‌ونقل، آموزش و بهداشت در جمعیت‌های متراکم اقتصادی‌تر از مناطق پراکنده و کم‌جمعیت است.

رشد جمعیت، عاملی به‌عنوان چالش اقتصادی
 بر خلاف حالت نخست که افزایش جمعیت می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، در شرایطی که زیرساخت‌ها، منابع طبیعی، آموزش، سلامت و اشتغال متناسب با رشد جمعیت توسعه نیافته باشند، افزایش جمعیت می‌تواند منجر به فشار بر منابع، کاهش کیفیت زندگی، بیکاری و نابرابری اقتصادی شود. رشد جمعیت بی‌رویه در کشورهایی با منابع محدود، به بهره‌برداری بیش از حد از زمین، آب، انرژی و منابع تجدیدناپذیر منجر می‌شود. این امر تخریب محیط زیست، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی را در پی دارد. در صورت نبود فرصت‌های شغلی کافی، افزایش جمعیت به‌ویژه در سنین جوان، موجب افزایش بیکاری می‌شود. این مسئله در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به‌شدت محسوس است، جایی که نرخ بیکاری جوانان بیش از دو برابر میانگین ملی است. در نتیجه، سطح درآمد خانوار کاهش یافته و فقر گسترش می‌یابد. با افزایش جمعیت، در صورتی که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و آموزش متناسب رشد نکند، سهم هر فرد از سرمایه اجتماعی و اقتصادی کاهش می‌یابد. این کاهش می‌تواند منجر به افت بهره‌وری نیروی کار، کاهش سطح کیفیت خدمات عمومی و در نهایت، کاهش رشد اقتصادی شود. افزایش جمعیت بدون تناسب با ساختارهای حمایتی و رفاهی، فشار زیادی بر نظام تأمین اجتماعی وارد می‌کند. در آینده، در صورتی که تعداد بازنشستگان افزایش یابد و نسبت جمعیت شاغل کاهش پیدا کند، منابع مالی صندوق‌های بازنشستگی و خدمات درمانی با بحران مواجه خواهد شد.

تجربه ایران: چالش‌های رشد نامتوازن جمعیت