زنگ خطر برای تولید ملی
گروه صنعت و تجارت: در روزهایی که اقتصاد کشور با چالش‌های متعددی مواجه است، خبر قطعی برق صنایع بزرگ به‌ویژه در حوزه فولاد و سیمان، نگرانی‌های جدی را در میان فعالان صنعتی، نهادهای صنفی و حتی نهادهای دولتی به‌دنبال داشته است. به گزارش روزنامه تجارت، واکنش‌های پی‌در‌پی از سوی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌های صنفی و حتی برخی نمایندگان مجلس، حکایت از بحرانی دارد که اگر فوراً برای آن چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به پیکره صنعت و اقتصاد کشور وارد کند.
اعتراض وزارت صمت و انجمن فولاد
ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت نیرو با هدف مدیریت مصرف برق در فصل تابستان، تصمیم به اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق صنایع سیمان و فولاد گرفت. تصمیمی که به‌سرعت با واکنش تند سیدمحمد اتابک، وزیر صمت مواجه شد. وی در اظهاراتی صریح این اقدام را برخلاف مفاد تفاهم‌نامه اخیر میان وزارت صمت و وزارت نیرو دانست و نسبت به پیامدهای اجرای چنین تصمیمی هشدار داد. بلافاصله پس از موضع‌گیری وزیر صمت، انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز با صدور بیانیه‌ای رسمی، این اقدام را غیرکارشناسی، بدون هماهنگی و آسیب‌زا توصیف کرد. سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر این انجمن، با تاکید بر اینکه چنین تصمیماتی بدون حضور نمایندگان وزارت صمت و تشکل‌های صنعتی گرفته شده، از رئیس‌جمهور و معاون اول خواست که فوراً برای توقف این محدودیت‌ها ورود کنند.
وی تصریح کرد: «محدودیت شدید برق نه‌تنها اشتغال هزاران کارگر را تهدید می‌کند، بلکه اجرای تعهدات داخلی و خارجی تولیدکنندگان فولاد را با اختلال جدی مواجه می‌سازد.»
تفاهم‌نامه‌ای که زیر پا گذاشته شد
حدود دو هفته پیش، تفاهم‌نامه‌ای میان دو وزارتخانه نیرو و صمت به امضا رسید که هدف آن تأمین پایدار انرژی صنایع مادر، به‌ویژه در فصل گرم سال بود. بر اساس این تفاهم‌نامه، مقرر شده بود که صنایع فولاد و سیمان از اولویت‌های قطعی برق خارج شوند و در عوض با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و مدیریت مصرف، فشار کمتری به شبکه برق کشور وارد کنند. اما به‌گفته مقامات صنعتی، این تفاهم‌نامه هنوز جوهرش خشک نشده بود که تصمیماتی مغایر با آن گرفته شد. خلیفه سلطانی این تناقض را ناشی از نبود نگاه یکپارچه و عدم هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت دانسته و تاکید کرده است که اگر دولت نتواند به تعهدات خود در قبال صنایع پایبند بماند، چگونه می‌توان انتظار داشت که صنایع نیز به تعهدات خود در قبال دولت و بازار وفادار بمانند؟
خسارات انباشته صنعت فولاد در سال‌های اخیر
صنعت فولاد، به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر بارها با مشکل قطعی یا محدودیت شدید در تامین برق و گاز مواجه شده است. طبق آمار ارائه‌شده از سوی انجمن فولاد، در چهار سال گذشته بیش از ۱۴ میلیارد دلار از ارزش تولید این صنعت به دلیل کمبود انرژی از بین رفته است. این عدد نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که در سایه سوءمدیریت‌های ساختاری در حوزه انرژی در حال وقوع است. علاوه بر زیان‌های مستقیم مالی، کاهش تولید فولاد به معنای تضعیف زنجیره تامین بسیاری از صنایع پایین‌دستی مانند خودرو، ساخت‌وساز، لوازم خانگی، نفت و گاز و حتی صادرات غیرنفتی است.
پیامدهای قطعی برق بر صنعت سیمان
صنعت سیمان نیز که هم‌اکنون با افزایش شدید هزینه‌های تولید و افت فروش داخلی مواجه است، از تصمیمات اخیر وزارت نیرو متأثر شده است. کارشناسان معتقدند که قطعی برق در این صنعت می‌تواند منجر به توقف کوره‌ها، سرد شدن مواد نیم‌پخته و وارد آمدن خسارات فنی سنگینی به تجهیزات شود. از سوی دیگر، کاهش عرضه سیمان به بازار، در شرایطی که صنعت ساخت‌وساز در کشور نیاز فوری به این مصالح دارد، می‌تواند به افزایش قیمت مسکن و پروژه‌های عمرانی دامن بزند.
تهدید اشتغال و امنیت روانی کارگران
یکی از نگرانی‌های جدی ناشی از قطعی برق، به حوزه اشتغال بازمی‌گردد. در صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان، هزاران کارگر به‌طور مستقیم و ده‌ها هزار نفر دیگر به‌صورت غیرمستقیم فعالیت می‌کنند. هرگونه توقف تولید یا تعطیلی واحدهای صنعتی می‌تواند به بیکاری گسترده، کاهش سطح معیشت و حتی ناآرامی‌های اجتماعی بینجامد. دبیر انجمن فولاد در این زمینه هشدار داد: «وقتی تولید کاهش یابد و کارخانه‌ها نتوانند حقوق کارگران را پرداخت کنند، تبعات اجتماعی سنگینی به‌دنبال خواهد داشت که صرفاً به صنعت محدود نخواهد ماند.»
ناهماهنگی ساختاری؛ چالش مزمن دولت
یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که در این ماجرا مطرح شده، ناظر بر ناهماهنگی ساختاری در بدنه دولت است. در حالی که وزارت صمت در حال برنامه‌ریزی برای رشد تولید صنعتی است، وزارت نیرو تصمیماتی اتخاذ می‌کند که خلاف جهت آن است. این تضادهای درون‌دولتی، نه‌تنها باعث سردرگمی تولیدکنندگان شده، بلکه پیام منفی به سرمایه‌گذاران و بازارهای بین‌المللی مخابره می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که دولت باید با تشکیل ستاد هماهنگی دائمی انرژی و تولید، مسیر تعامل بلندمدت و قابل پیش‌بینی میان صنایع و تامین‌کنندگان انرژی را هموار کند تا از تصمیمات مقطعی و پرهزینه پرهیز شود.
درخواست ورود رئیس‌جمهور و شورای عالی امنیت ملی
در پایان، انجمن فولاد ایران و سایر نهادهای صنعتی خواستار ورود مستقیم رئیس‌جمهور و در صورت نیاز، شورای عالی امنیت ملی برای رسیدگی به این موضوع شدند. آنها معتقدند که بحران انرژی، به‌ویژه برای صنایع مادر، می‌تواند به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دامن بزند و باید در سطح عالی مدیریت شود. اگرچه تامین برق خانگی در تابستان اهمیت دارد، اما راه‌حل آن، فداکردن تولید و اشتغال نیست. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اصلاح الگوی مصرف عمومی، سرمایه‌گذاری در تولید انرژی تجدیدپذیر و ارتقای بهره‌وری شبکه برق راهکارهای اساسی برای گذر از بحران هستند؛ نه تصمیمات مقطعی که به قیمت تعطیلی کارخانه‌ها تمام می‌شود.
