حفره‌های بزرگ نظام بانکی
گروه اقتصاد کلان: نظام بانکی ایران طی سه د هه گذشته مسیر پرچالشی را طی کرد ه است. از د هه ۱۳۸۰ به بعد با آغاز خصوصی‌سازی بانک‌ها، قرار بود رقابت، کارایی و نوآوری وارد این حوزه شود . اما د ر عمل، خصوصی‌سازی ناقص و بد ون تنظیم‌گری مؤثر، باعث شد بسیاری از بانک‌ها نه تنها د ر خد مت تولید و توسعه قرار نگیرند ، بلکه خود به کانون خلق رانت، بنگاه‌د اری و سود اگری تبد یل شوند . به گزارش تجارت، بر اساس د اد ه‌های بانک مرکزی، د ر سال‌های اخیر برخی بانک‌ها زیان انباشته‌ای بیش از سرمایه ثبت‌شد ه خود د ارند . برخی بانک‌ها هم حتی برای پرد اخت سود سپرد ه‌های خود با مشکل مواجه‌اند و از منابع بانک مرکزی یا خلق نقد ینگی برای جبران استفاد ه می‌کنند . این وضعیت نگران‌کنند ه نه‌تنها ثبات مالی کشور را تهد ید می‌کند ، بلکه ظرفیت سیاست‌گذاری پولی و اعتباری را نیز به‌شد ت کاهش د اد ه است. زیان‌های انباشته بانک‌ها د ر سال‌های اخیر به یکی از نشانه‌های بارز بحران د ر نظام بانکی ایران تبد یل شد ه است. د ر حالی که صورت‌های مالی برخی بانک‌ها د ر نگاه اول سود آور به نظر می‌رسند ، با نگاهی د قیق‌تر به ترازنامه‌ها، حجم بالای د ارایی‌های موهومی، مطالبات غیرجاری و بد هی‌های سنگین، تصویر واقعی آنها نمایان می‌شود . د ر حال حاضر بسیاری از بانک‌های خصوصی‌شد ه یا خصولتی د ر واقع ورشکسته‌اند ، اما به د لیل نبود شفافیت و ملاحظات سیاسی، ورشکستگی آنها علنی نمی‌شود . ناترازی د ر ترازنامه بانک‌ها، یعنی فاصله بین د ارایی‌های واقعی و بد هی‌های قطعی، یک بحران خاموش د ر نظام بانکی است. بانک‌هایی که حجم زیاد ی از منابع را به وام‌های مشکوک‌الوصول، املاک غیرقابل فروش، یا شرکت‌های زیرمجموعه زیان‌د ه اختصاص د اد ه‌اند ، د ر عمل توان بازپرد اخت بد هی‌های خود به سپرد ه‌گذاران را ند ارند . برای مثال، گزارش‌های منتشرشد ه از صورت‌های مالی برخی بانک‌ها نشان می‌د هد که سهم مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات به بیش از ۳۰ د رصد رسید ه است؛ د ر حالی که استاند ارد جهانی، عد د ی زیر ۵ د رصد را مناسب می‌د اند . این بد ان معناست که بخش بزرگی از د ارایی بانک‌ها د رگیر تسهیلاتی است که یا بازپرد اخت نمی‌شوند یا نیاز به سنوات طولانی برای وصول د ارند . د ر عین حال، بانک موظف است سود سپرد ه مشتریان را به‌صورت روزشمار و بد ون تأخیر بپرد ازد . بانک‌ها د ر سال‌های اخیر با استفاد ه از روش‌هایی نظیر تجد ید ارزیابی د ارایی‌ها، واگذاری صوری د ارایی‌ها به شرکت‌های وابسته، ثبت سود غیرواقعی از محل فروش املاک یا د ارایی‌های غیرمولد ، تلاش کرد ه‌اند صورت‌های مالی خود را مثبت جلوه د هند . اما کارشناسان حسابرسی و نهاد های نظارتی می‌د انند که این تکنیک‌ها بیشتر از آنکه نشانه اصلاح باشد ، به مثابه پنهان‌کاری و تأخیر د ر فروپاشی هستند . نمونه بارز این موضوع را می‌توان د ر برخی بانک‌هایی د ید که با تجد ید ارزیابی ملک، د ارایی خود را صد ها د رصد افزایش د اد ه‌اند ، بد ون آنکه این افزایش د ارایی به نقد ینگی یا توان تسویه بد هی منجر شد ه باشد . نتیجه این رویکرد ، فربه‌شد ن د ارایی‌های کاغذی و عمق‌یافتن شکاف بین د ارایی‌های واقعی و بد هی‌های جاری است.
پیامد زیان‌های انباشته بر سپرد ه‌گذاران و اقتصاد کلان
وقتی بانکی د چار زیان انباشته می‌شود ، د ر عمل توان ایفای تعهد ات خود را از د ست می‌د هد . این موضوع می‌تواند د ر بلند مد ت به بی‌اعتماد ی سپرد ه‌گذاران و بحران بانکی بینجامد . د ر غیاب نظام مؤثر ورشکستگی و پوشش بیمه سپرد ه، سپرد ه‌گذاران خرد اولین قربانیان خواهند بود . از منظر کلان نیز بانک‌هایی که زیان‌د ه هستند برای حفظ بقای خود به رقابت ناسالم د ر نرخ سود سپرد ه روی می‌آورند ، که موجب افزایش هزینه تأمین مالی برای کل نظام بانکی و کاهش سود آوری فعالیت‌های تولید ی می‌شود . این رقابت منفی، یکی از عوامل افزایش نرخ سود بین‌بانکی و بی‌ثباتی بازار پول است. بانک‌ها د ر هر نظام اقتصاد ی، باید به‌عنوان واسطه وجوه بین سپرد ه‌گذاران و متقاضیان سرمایه، نقش کلید ی د ر تجهیز منابع و تخصیص بهینه آنها به فعالیت‌های تولید ی و سرمایه‌گذاری مولد ایفا کنند . اما د ر ایران، طی د و د هه گذشته بسیاری از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی‌شد ه و بعضاً د ولتی از این مسیر منحرف شد ه و به بنگاه‌د اری و سود اگری روی آورد ه‌اند . د ر یک نمونه قابل بررسی، برخی بانک‌ها نه‌تنها به واسطه‌گری وجوه اکتفا نکرد ه‌اند ، بلکه مستقیماً وارد مالکیت شرکت‌های تولید ی، معد نی، ساختمانی و بازرگانی شد ه‌اند . این وضعیت سبب شد تا بانک‌ها به جای تأمین مالی بخش خصوصی و کارآفرینان، خود به رقیب تبد یل شوند . آن هم رقیبی که از منابع ارزان سپرد ه‌های مرد م و بعضاً رانت‌های اطلاعاتی یا سیاسی بهره‌مند است. برای مثال، بررسی صورت‌های مالی برخی بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها، نشان می‌د هد که بانک‌ها د ر د ه‌ها پروژه بزرگ مسکن، مراکز خرید ، ساخت و ساز شهری، وارد ات خود رو و کالاهای مصرفی، معاد ن و حتی تجارت خارجی حضور مستقیم یا غیرمستقیم د ارند . د ر بسیاری از این موارد ، سرمایه‌گذاری‌ها با شکست مواجه شد ه و زیان آن بر د وش بانک ماند ه است.
چرخه معیوب تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه
یکی از مهم‌ترین مشکلات د ر بنگاه‌د اری بانک‌ها، اعطای تسهیلات به شرکت‌های اقماری یا زیرمجموعه خود بانک است. این موضوع که د ر اد بیات مالی به آن تسهیلات مرتبط گفته می‌شود ، د ر ایران به معضلی فراگیر بد ل شد ه است. بانکی که منابع سپرد ه‌گذاران را به شرکت وابسته خود (مثلاً یک شرکت ساختمانی یا فولاد ی) اعطا می‌کند ، عملاً د ر معرض تضاد منافع قرار د ارد . د ر بسیاری از این موارد ، شرکت زیرمجموعه توان بازپرد اخت تسهیلات را ند ارد ، اما به د لیل روابط د رون‌گروهی، اخطار، پیگیری حقوقی یا شفاف‌سازی د ر کار نیست. این چرخه به تولید د ارایی‌های موهومی د ر سمت د ارایی و زیان پنهان د ر تعهد ات منجر می‌شود . علاوه بر این موضوع، ورود بانک‌ها به فعالیت‌های اقتصاد ی، نه‌تنها موجب از بین‌رفتن رقابت سالم د ر بازار شد ه، بلکه بستر شکل‌گیری فساد را نیز فراهم کرد ه است. وقتی بانکی د ر عین حال تأمین‌کنند ه مالی، سرمایه‌گذار، مجری و فروشند ه یک پروژه باشد ، چه نهاد ی می‌تواند شفافیت عملکرد آن را تضمین کند ؟ مضاف بر این، بعضاً مشاهد ه شد ه است که بانک‌ها از موقعیت خود د ر تسهیلات‌د هی، برای تملک املاک و د ارایی‌های ارزشمند بد هکاران استفاد ه کرد ه‌اند . این پد ید ه، موسوم به تملک د ارایی د ر قبال بد هی اگرچه د ر ظاهر راهکاری برای وصول مطالبات است، اما د ر عمل به گسترش د ارایی‌های غیرمولد و بلوکه شد ن منابع د ر بخش غیرواقعی اقتصاد منجر می‌شود . د ر نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بند ی بیان کرد این است که نظام بانکی ایران امروز نه‌تنها د ر ایفای نقش سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع برای تولید ناکارآمد عمل می‌کند ، بلکه به‌د لیل انباشت تخلفات، بی‌انضباطی مالی، بنگاه‌د اری گسترد ه و ضعف نظارت، به یکی از عوامل اصلی تشد ید بحران‌های اقتصاد ی بد ل شد ه است. بانک‌های خصوصی‌شد ه، به‌جای ارتقاء بهره‌وری و رقابت سالم، عمد تاً د ر مسیر سود اگری، ایجاد رانت، فرار از نظارت و تامین مالی فعالیت‌های غیرمولد حرکت کرد ه‌اند . این د ر حالی است که بار همه این انحرافات، د ر نهایت بر د وش بانک مرکزی، منابع عمومی و سفره مرد م گذاشته شد ه است. تجربه‌های پیشین و بررسی روند های موجود نشان می‌د هد که اصلاحات جزئی، توصیه‌نامه‌ای و صرفاً آیین‌نامه‌محور نمی‌توانند بر این بحران ساختاری فائق آیند . برای نجات نظام بانکی ایران، اصلاحی عمیق، ساختاری و چند لایه ضرورت د ارد که بد ون شفافیت مالی کامل، مقابله با تعارض منافع، برخورد قاطع با متخلفان و تد وین قوانین به‌روز و مد رن ممکن نخواهد بود . هرگونه تأخیر د ر آغاز اصلاحات بنیاد ین، به معنای تشد ید بحران‌ها، فروپاشی تد ریجی اعتماد عمومی و افزایش هزینه نجات بانک‌ها از محل منابع ملی خواهد بود . د ر شرایط فعلی و بد ون اصلاح واقعی نظام بانکی، اهد اف کلان اقتصاد ی کشور میسر نخواهند شد . تولید بد ون تأمین مالی سالم و مهار تورم بد ون انضباط د ر خلق پول و سیاست‌گذاری پولی، قابل تحقق نیست. بنابراین، اکنون زمان آن فرارسید ه که حاکمیت، د ولت و مجلس با همکاری و شجاعت، یک بسته اصلاحی جامع برای نجات نظام بانکی تد وین و اجرا کنند ؛ بسته‌ای که نه از سر اجبار، بلکه به‌عنوان اقد امی هوشمند انه برای حفظ ثبات اقتصاد ی، ارتقاء اعتماد عمومی و تضمین آیند ه تولید د ر کشور باشد .
