ود اع بی‌صد ای بریتانیا با برگزیت
پنج سال پس از خروج رسمی از اتحاد یه اروپا، انگلیس د ر نشستی تاریخی با مقام‌های اروپایی، گامی تازه برای همسویی با بروکسل برد اشت و توافقاتی را منعقد کرد که به باور ناظران، نشانه‌ای از عقب‌نشینی تد ریجی از سیاست‌های جد ایی‌طلبانه و پذیرش واقعیت‌های سخت اقتصاد ی و امنیتی است.
نخست‌وزیر انگلیس و سران اتحاد یه اروپا روز د وشنبه ۲۹ ارد یبهشت ۱۴۰۴ د ر نشستی تاریخی د ر عمارت «لنکستر هاوس» لند ن گرد هم آمد ند تا با صد ور بیانیه‌ها و انعقاد توافقاتی، روابط متلاطم پسابرگزیت را بازتنظیم کنند . این نخستین اجلاس رسمی سران د و طرف از زمان خروج بریتانیا از اتحاد یه اروپا بود که به ابتکار د ولت کارگری کی‌یر استارمر برگزار شد و از آن به‌عنوان آغازی بر «د وران جد ید » همکاری‌های لند ن بروکسل یاد می‌شود . توافق حاصل از مذاکرات فشرد ه لند ن و بروکسل که تا بامد اد د وشنبه اد امه یافت طیفی از حوزه‌های اقتصاد ی، بازرگانی، امنیتی و تسهیل ترد د را د ر بر می‌گیرد . مهم‌ترین بخش این توافق، حل‌وفصل یکی از مناقشه‌برانگیزترین میراث‌های برگزیت یعنی حق ماهیگیری د ر آب‌ها بود . بر اساس اعلام منابع د یپلماتیک، د و طرف موافقت کرد ند د سترسی قایق‌های اروپایی به آب‌های سرزمینی بریتانیا برای ۱۲ سال آیند ه تمد ید شود ؛ امتیازی که اتحاد یه اروپا به‌شد ت خواهان آن بود . د ر مقابل، محد ود یت‌های زمان‌بند ی‌شد ه بر تجارت مواد غذایی و کشاورزی برد اشته شد ه و کنترل‌های مرزی و بازرسی‌های بهد اشتی بر وارد ات و صاد رات محصولات کشاورزی و د امی به‌طور د ائمی تسهیل می‌گرد د . این گشایش عملاً به معنای یک توافق د امپزشکی و بهد اشتی جامع (SPS) است که روند حمل‌ونقل کالاهای غذایی را روان‌تر می‌کند و از تشریفات گمرکی پرهزینه پسابرگزیت می‌کاهد .
بخش د یگر توافق به همکاری‌های امنیتی و نظامی اختصاص د ارد . لند ن و بروکسل یک پیمان امنیتی د فاعی جد ید امضا کرد ند که د امنه همکاری‌ها را د ر زمینه‌هایی چون مقابله با تهد ید ات ترکیبی، جنگ سایبری، امنیت د ریایی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی گسترش می‌د هد . بر پایه این پیمان، بریتانیا مجاز خواهد بود د ر پروژه‌های مشترک تأمین تجهیزات د فاعی اتحاد یه اروپا مشارکت کند . همچنین مذاکراتی برای پیوستن لند ن به برنامه اروپایی تجهیز مجد د نظامی موسوم به «SAFE» به ارزش ۱۵۰ میلیارد یورو آغاز شد ه است که البته شرط اصلی آن، سهم مالی بریتانیا د ر این برنامه خواهد بود . بد ین ترتیب، پس از سال‌ها د وری لند ن از ابتکارات د فاعی اروپا، اکنون زمینه برای نقش‌آفرینی د وباره انگلیس د ر طرح‌های د فاعی قاره سبز فراهم می‌شود .
د ر حوزه انرژی نیز د و طرف توافق کرد ند همکاری‌های خود را تقویت کنند . هرچند جزئیات کامل د ر بیانیه منتشر نشد ه، گزارش‌ها حاکی است که ساختار فعلی تجارت انرژی بین بریتانیا و اتحاد یه که طبق توافق برگزیت سال ۲۰۲۰ د ر سال ۲۰۲۶ منقضی می‌شود چند ان کارآمد نبود ه و موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کنند گان و اخلال د ر سرمایه‌گذاری‌های د ریای شمال شد ه است. لذا لند ن و بروکسل خواستار جایگزین کرد ن این سازوکار با یک چارچوب نوین هستند که امنیت انرژی د و طرف را بهبود بخشد . انتظار می‌رود این موضوع د ر ماه‌های آتی پیگیری شد ه و احتمالاً توافقی جد اگانه برای همگرایی بیشتر بازارهای برق و گاز د و سوی کانال مانش حاصل شود .
تسهیل ترد د شهروند ان بخش د یگری از توافقات نشست لند ن بود . به گفته استارمر، ارائه منافع ملموس به شهروند ان می‌تواند مشروعیت نزد یکی به اروپا را د ر افکار عمومی انگلیس بالا ببرد . د ر همین راستا، اتحاد یه اروپا امکان استفاد ه شهروند ان بریتانیا از گیت‌های الکترونیکی (e-gates) د ر مباد ی مرزی منطقه شنگن را بررسی خواهد کرد . این گام می‌تواند صف‌های طولانی پاسپورت را برای گرد شگران و مسافران انگلیسی د ر اروپا کوتاه کند و نوعی رفت‌وآمد آسان‌تر بد ون نیاز به رواد ید کوتاه‌مد ت به ارمغان آورد . د ر مقابل، لند ن با اصل برقراری یک طرح جابجایی جوانان (Youth Mobility) میان د و طرف موافقت اصولی کرد ه است که به موجب آن شمار معینی از جوانان و نیروی کار تازه‌کار بتوانند برای مد ت محد ود ی د ر قلمروی یکد یگر زند گی و اشتغال د اشته باشند . هرچند جزئیات این طرح از جمله سهمیه‌ها و سقف پذیرش هنوز نهایی نشد ه و قرار است د ر آیند ه مورد مذاکره قرار گیرد ، گشایش احتمالی آن می‌تواند تا حد ی خلأ ناشی از خروج بریتانیا از برنامه‌های تباد ل جوانان و د انشجویی اروپایی را پر کند . افزون بر این موارد ، بیانیه مشترک لند ن بروکسل حاوی اعلام مواضع مشترک د ر قبال برخی مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای نیز بود . از جمله، د و طرف ضمن تأکید بر پایبند ی به د یپلماسی برای حل بحران‌های جهانی، نسبت به استمرار جنگ د ر اوکراین و تشد ید تهد ید ات امنیتی د ر اروپا ابراز نگرانی کرد ند . اورسولا فن‌د رلاین، رئیس کمیسیون اروپا، با اشاره به بزرگ‌ترین مخاطرات پیش‌روی قاره اروپا طی نسل‌های اخیر تأکید کرد : «د ر د وران بی‌ثباتی جهانی، ما اروپایی‌ها د ر کنار هم می‌ایستیم».
تاکید بر «د وران جد ید »
کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و اورسولا فون‌د رلاین رئیس کمیسیون اروپا، د ر نشست لند ن کوشید ند با لحنی مثبت و امید بخش، فصل تازه روابط را ترسیم کنند . استارمر د ر کنفرانس خبری مشترک، توافق حاصله را سرآغاز «د وران نوینی» د ر مناسبات لند ن-بروکسل خواند و تأکید کرد انگلیس پس از د وره‌ای انزوا، «بار د یگر به صحنه جهانی بازگشته است». وی خاطرنشان کرد که بسته توافق‌های اخیر با «کاهش تشریفات اد اری و رشد اقتصاد بریتانیا» منافع ملموسی برای مرد م به همراه خواهد د اشت و نشان می‌د هد همکاری با اروپا لزوماً به معنای زیرپا گذاشتن حاکمیت ملی نیست.
واکنش منتقد ان: از محافظه‌کاران و حزب اصلاح تا ماهیگیران بریتانیایی
به‌رغم فضای مثبتی که د ولت استارمر و مقامات بروکسل پیرامون توافق جد ید ترسیم کرد ه‌اند ، منتقد ان سرسخت برگزیت د ر انگلیس توافق لند ن - بروکسل را آماج حملات شد ید قرار د اد ه‌اند . این منتقد ان طیفی از احزاب سیاسی مخالف تا گروه‌های ذی‌نفع (مانند صنایع ماهیگیری) و چهره‌های بانفوذ کمپین خروج را شامل می‌شوند که هر یک از زاویه‌ای خاص، مفاد توافق را به چالش کشید ه و آن را «عقب‌گرد از استقلال» کشور قلمد اد می‌کنند . د ر خط مقد م مخالفان، حزب محافظه‌کار انگلیس قرار د ارد که پس از شکست د ر انتخابات ۲۰۲۴ به اپوزیسیون تبد یل شد ه است. کمی بَد ِنوک، رهبر جد ید حزب محافظه‌کار، توافق اعطاشد ه به اتحاد یه اروپا را به باد انتقاد گرفت و د ر پیامی د ر شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «د سترسی ۱۲ ساله قایق‌های اروپایی به آب‌های بریتانیا سه برابر بیش از چیزی است که د ولت می‌خواست. ما بار د یگر به تابع بی‌چون‌وچرای قوانین بروکسل بد ل شد ه‌ایم». منظور بَد ِنوک از این جمله، نگرانی از آن است که بریتانیا د ر قبال کاهش کنترل‌های تجاری، ناچار به پذیرش مقررات اتحاد یه اروپا د ر حوزه استاند ارد های بهد اشتی و فنی شد ه و عملاً «rule-taker» (پیرو مقررات) گرد د . محافظه‌کاران معتقد ند استارمر برای کسب رضایت بروکسل «امتیازات یکجانبه و ناهم‌سنگ» د اد ه که یاد آور د وران قبل از برگزیت است. از منظر آنان، تمد ید ۱۲ ساله حقوق ماهیگیری اروپاییان، آن هم بد ون افزایش متقابل سهم صیاد ان بریتانیایی، نقض وعد ه‌های د ولت مبنی بر بازپس‌گیری کامل کنترل آب‌ها پس از برگزیت است.
