گروه صنعت و تجارت: صنعت، رکن اساسی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در هر کشوری است. ایران به‌عنوان کشوری با منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی مناسب، ظرفیت بالایی برای رشد صنعتی دارد. اما متأسفانه گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۵۷ درصد از ظرفیت صنعت کشور به دلایل مختلفی غیرفعال بوده است؛ وضعیتی که بدون شک نیازمند واکاوی جدی، انتقاد از سیاست‌ها و ارائه راهکارهای اساسی است.
به گزارش روزنامه تجارت، یکی از مهم‌ترین دلایل غیرفعال بودن بخش بزرگی از صنعت ایران، بحران شدید در زیرساخت‌های حیاتی به‌ویژه انرژی است. کسری حدود ۲۵ هزار مگاواتی برق، نه فقط یک عدد خشک و صرفاً آماری، بلکه نشانه‌ای از ضعف اساسی در مدیریت و برنامه‌ریزی انرژی کشور است. این کمبود، هزاران کارخانه را مجبور به کاهش تولید یا حتی تعطیلی موقت کرده است. روشن است که صنعت بدون تأمین پایدار برق نمی‌تواند کارآمد باشد، اما چرا در طول دهه‌ها، مشکل تامین برق به یک بحران ساختاری تبدیل شده است؟ این موضوع بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، ناشی از سیاست‌های ناکارآمد، نبود سرمایه‌گذاری کافی در بخش نیروگاه‌ها و مدیریت ضعیف مصرف است. کشورهایی که موفق به توسعه صنعتی شده‌اند، زیرساخت‌های پایدار انرژی را اولویت قرار داده‌اند؛ اما در ایران شاهد تصمیماتی هستیم که نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نکرده بلکه بحران را عمیق‌تر کرده‌اند. بحران آب نیز چالشی جدی‌تر و پیچیده‌تر است که صنعت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. به ویژه صنایع کشاورزی و غذایی که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، با کاهش شدید منابع آبی مواجه هستند. حل این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و اصلاحات جدی در سیاست‌های مدیریت منابع است، اما در سال‌های اخیر شاهد تصمیمات مقطعی و بدون استراتژی بوده‌ایم که نه تنها کمکی به حل بحران نکرده بلکه مشکلات را تشدید کرده‌اند.

ناکارآمدی اقتصادی و ضعف مدیریتی؛ موانع رشد
مشکل تنها به کمبود زیرساخت‌ها محدود نمی‌شود. ضعف‌های مدیریتی و اقتصادی نیز به شدت ظرفیت‌های تولیدی کشور را محدود کرده‌اند. یکی از این ضعف‌ها، بی‌توجهی به صنایع کوچک و متوسط است که اکثریت بنگاه‌های تولیدی ایران را تشکیل می‌دهند. این صنایع به دلیل کمبود سرمایه، دسترسی محدود به بازارهای صادراتی و پیچیدگی‌های اداری، توان رقابت و رشد پایدار ندارند. ضعف حمایت‌های دولتی و عدم ایجاد بستر مناسب برای فعالیت این صنایع باعث شده تا ظرفیت‌های بالقوه کشور به هدر رود. سیاست‌های اقتصادی ناهماهنگ، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز نیز در این وضعیت تأثیرگذار بوده‌اند. این عوامل منجر به کاهش صادرات غیرنفتی و در نتیجه ایجاد تراز تجاری منفی شده‌اند؛ به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۳ کسری تراز تجاری کشور حدود ۱۳ میلیارد دلار گزارش شده است. این رقم نه تنها فشار اقتصادی بر کشور را افزایش می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی به توسعه صادرات و تنوع‌بخشی به اقتصاد است. از سوی دیگر، بوروکراسی‌های پیچیده و ضعف در اجرای قوانین باعث شده است تا بسیاری از پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام باقی بمانند یا به کندی پیش روند. نبود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی، منجر به اتلاف منابع و فرصت‌ها شده است. در حالی که بخش خصوصی می‌تواند موتور محرک رشد صنعتی باشد، نبود فضای کسب‌وکار مناسب و عدم اعتماد به سیاست‌گذاران، این بخش را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

پیامدهای خالی ماندن ظرفیت صنعت و ضرورت اصلاحات بنیادین
تأثیرات منفی خالی ماندن بیش از نیمی از ظرفیت صنعت بسیار گسترده است. نخست، کاهش تولید صنعتی به معنی کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است. جوانان تحصیل‌کرده که انتظار داشتند با ورود به بازار کار صنعتی شغل مناسب پیدا کنند، اکنون با کمبود فرصت‌های شغلی مواجه‌اند. این موضوع علاوه بر تبعات اقتصادی، به معضلات اجتماعی نیز دامن زده است. دوم، افزایش هزینه‌های تولید به دلیل عدم بهره‌وری کامل از ظرفیت‌ها، منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده کالاها شده که بار اقتصادی آن مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان است. در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم کاهش یافته، افزایش قیمت‌ها فشار مضاعفی بر معیشت خانواده‌ها وارد می‌کند. سوم، کاهش صادرات غیرنفتی و تضعیف رقابت‌پذیری ایران در بازارهای جهانی، به معنای کاهش درآمدهای ارزی و محدود شدن منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های حیاتی دیگر است. این چرخه معیوب، اقتصاد کشور را به سمت رکود و وابستگی به درآمدهای نفتی سوق می‌دهد، در حالی که تکیه بر منابع نفتی می‌تواند اقتصاد را آسیب‌پذیرتر و ناپایدارتر کند. برای خروج از این بحران، نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها، مدیریت و سرمایه‌گذاری هستیم. توسعه زیرساخت‌های برق و آب باید با اولویت بالایی دنبال شود. علاوه بر این، حمایت واقعی و عملی از صنایع کوچک و متوسط که موتور رشد اقتصادی هستند، ضروری است. ایجاد نهادهای تخصصی مثل شرکت‌های مدیریت صادرات (EMC) می‌تواند به بهبود فرآیندهای صادرات و بازاریابی بین‌المللی کمک کند و بازارهای هدف را توسعه دهد. تمرکز بر بازارهای هدف مشخص مانند چین، هند، روسیه، ترکیه و کشورهای همسایه که ظرفیت‌های بالایی دارند، می‌تواند فرصت‌های جدید صادراتی را فراهم کند. علاوه بر آن، اصلاح بوروکراسی‌های پیچیده، شفاف‌سازی قوانین و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب باید در دستور کار قرار گیرد تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند. بحران خالی ماندن بیش از نیمی از ظرفیت صنعت ایران، زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور است که بی‌تفاوتی نسبت به آن می‌تواند تبعات گسترده‌ای به همراه داشته باشد. مشکل فراتر از کمبود منابع فیزیکی است و به ناکارآمدی مدیریتی، سیاست‌گذاری نادرست و فقدان استراتژی بلندمدت بازمی‌گردد. برای تغییر این روند، لازم است همه ذی‌نفعان از دولت گرفته تا بخش خصوصی و نهادهای نظارتی، با هم افزایی و تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و کارآمد، مسیر توسعه صنعت را هموار کنند. ایران با داشتن ظرفیت‌های بالقوه فراوان، می‌تواند دوباره به جایگاه واقعی خود در عرصه صنعت و تجارت جهانی دست یابد؛ مشروط بر آنکه بحران‌های ساختاری را به صورت جدی و ریشه‌ای حل کند و از تجربه‌های گذشته درس بگیرد.