واردکنندگان گرفتار چالش‌های ارزی
گروه اقتصاد کلان: تخصیص ارز و ترخیص کالا از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین فرآیندهای اقتصادی در هر کشور به‌شمار می‌روند، به‌ویژه در اقتصادهایی که بخش بزرگی از نیازهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی خود را از طریق واردات تأمین می‌کنند. به گزارش تجارت، در ایران نیز با توجه به ساختار اقتصاد و شرایط تحریمی، مدیریت این فرآیندها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تأمین ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی، ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مستقیماً بر تولید داخلی، اشتغال، تورم و وضعیت کلی اقتصاد تأثیرگذار است. با توجه به نقش کلیدی واردات در تأمین نیازهای بازار، هرگونه تأخیر یا مشکل در تخصیص ارز و ترخیص کالا می‌تواند زنجیره تولید را مختل کرده و باعث بروز مشکلاتی مانند افزایش هزینه‌ها، کمبود کالا، افزایش قیمت‌ها و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی به ارز و مدیریت آن به شکل مؤثر و بهینه اهمیت دوچندان پیدا می‌کند و بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار اصلی نقش کلیدی در این میان ایفا می‌کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر وظایف سنتی خود در حوزه سیاست‌های پولی و کنترل نقدینگی، به‌عنوان متولی اصلی مدیریت بازار ارز نیز شناخته می‌شود. این بانک وظیفه دارد منابع ارزی کشور را مدیریت کرده و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، شرایطی را فراهم آورد که واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به‌صورت مستمر و پایدار انجام شود. در شرایط اقتصادی فعلی ایران که تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز قرار دارد، نقش بانک مرکزی در تخصیص به‌موقع ارز و کنترل بازار ارز از اهمیت حیاتی برخوردار است. هرگونه تأخیر، محدودیت یا سیاستگذاری نادرست در این حوزه، می‌تواند باعث ایجاد صف‌های طولانی دریافت ارز، اختلال در روند ترخیص کالاها و به دنبال آن تاثیر منفی بر تولید و اقتصاد کلان شود. مدیریت بازار ارز در ایران از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است که ناشی از ساختار اقتصادی کشور، محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها، و نیاز مبرم به تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی است. سیاست‌های ارزی کشور عمدتاً به‌منظور تأمین ثبات بازار، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و حمایت از تولید داخلی تدوین می‌شوند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهاد اصلی سیاستگذار ارزی، در چارچوب قوانین پولی و اعتباری، مدیریت عرضه و تقاضای ارز را به‌عهده دارد. در طول سال‌های اخیر، به ویژه پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی با چالش‌های متعددی در مدیریت بازار ارز مواجه شده است. برای مقابله با این مشکلات، بخشنامه‌ها و سیاست‌های متعددی تدوین و اجرا شده‌اند که هر یک تأثیرات خاص خود را داشته‌اند. یکی از این سیاست‌ها، مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز تخصیص یافته در حساب‌های واردکنندگان است که به منظور جلوگیری از تقاضاهای کاذب وضع شده است. این سیاست اگرچه به کنترل بازار کمک کرده، اما موجب افزایش نیاز نقدینگی و بروز مشکلات مالی برای واردکنندگان شده است. همچنین، توقف برخی مصوبات مانند ترخیص درصدی کالا که امکان ترخیص تا ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک را فراهم می‌کرد، مشکلاتی در ترخیص کالاهای ضروری و مواد اولیه ایجاد کرده است. این تغییرات مکرر و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، باعث بروز عدم اطمینان و کاهش اعتماد در بین فعالان اقتصادی شده است.
موانع و مشکلات فرآیند تخصیص ارز
در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واردکنندگان، طولانی شدن زمان تخصیص ارز است که گاهی تا بیش از ۶ ماه (260 روز) نیز به طول می‌انجامد. این تأخیر ناشی از حجم بالای درخواست‌ها، فرایندهای پیچیده اداری، و نظارت‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی است. این تأخیر باعث می‌شود واردکنندگان نتوانند به موقع کالاهای مورد نیاز خود را تأمین کنند که در نتیجه خط تولید متوقف شده یا کاهش می‌یابد. طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی، واردکنندگان باید معادل ریالی مبلغ ارز تخصیص یافته را در حساب خود مسدود کنند. این مسدودسازی باعث می‌شود بخشی از نقدینگی فعالان اقتصادی بلوکه شود و فشار مالی قابل توجهی به آنها وارد شود، به خصوص برای شرکت‌های کوچک و متوسط. بسیاری از فعالان اقتصادی از پیچیدگی و ابهام در فرآیند تخصیص ارز گلایه دارند. عدم شفافیت در معیارهای بررسی درخواست‌ها، تغییر مکرر بخشنامه‌ها، و نبود اطلاع‌رسانی کافی باعث شده است که واردکنندگان برای دریافت ارز با مشکلات زیادی مواجه شوند. کنترل‌های شدید بانک مرکزی برای جلوگیری از تقاضاهای کاذب و سوءاستفاده‌های احتمالی، منجر به تشکیل صف‌های طولانی از درخواست‌های تخصیص ارز شده است. این صف‌ها به ویژه در کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، موجب اختلال در روند تولید و واردات شده‌اند. مصاحبه با تعدادی از فعالان اقتصادی و واردکنندگان نشان می‌دهد که بسیاری از آنها با مشکلات عدیده‌ای در دریافت ارز مواجه هستند. برخی گزارش داده‌اند که برای تخصیص ارز مواد اولیه، حتی بیش از ۲۰۰ روز معطل شده‌اند و این امر باعث شده خطوط تولید آنها متوقف شود یا به شدت کاهش یابد. همچنین، برخی از شرکت‌ها مجبور شده‌اند برای تأمین نقدینگی مورد نیاز جهت مسدودسازی حساب‌ها، تسهیلات بانکی با بهره بالا دریافت کنند که این امر هزینه‌های تولید را به شدت افزایش داده است. این مشکلات علاوه بر آسیب به کسب‌وکارها، باعث کاهش توان رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای داخلی و خارجی شده است.
مانع‌تراشی‌های بانک مرکزی در ترخیص کالا
ترخیص کالا، آخرین و مهم‌ترین مرحله واردات است که کالاهای وارداتی پس از ورود به گمرک، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی قرار گیرند تا اجازه خروج از گمرک و ورود به بازار داخلی صادر شود. در این فرآیند، بانک مرکزی به عنوان نهاد تعیین‌کننده تخصیص ارز نقش حیاتی ایفا می‌کند؛ زیرا بدون تخصیص ارز و تأییدیه پرداخت ارز، امکان ترخیص کالا از گمرک وجود ندارد. در شرایط معمول، واردکننده باید مستندات ارزی شامل پروفرما، ثبت سفارش، گواهی تخصیص ارز و رسید پرداخت ارز را به گمرک ارائه کند تا بتواند کالا را ترخیص نماید. بانک مرکزی با نظارت بر این مستندات و کنترل منابع ارزی، فرآیند ترخیص را به صورت غیرمستقیم مدیریت می‌کند. در حال حاضر تأخیر در تخصیص ارز، یکی از اصلی‌ترین موانع در روند ترخیص کالا است. وقتی واردکنندگان نتوانند ارز مورد نیاز خود را به موقع دریافت کنند، کالای وارداتی در گمرک متوقف می‌شود و اجازه ترخیص صادر نمی‌شود. این توقف کالاها پیامدهای زیادی همچون افزایش هزینه انبارداری و دپوی کالا، خرابی یا کاهش کیفیت کالاهای حساس، اختلال در زنجیره تأمین تولید به همراه دارد. تغییرات ناگهانی و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی و ترخیص کالا، یکی از دلایل عمده مشکلات واردکنندگان است. این تغییرات شامل اصلاح یا لغو مصوبات، تغییر مقررات ارزی و رویه‌های گمرکی است که بدون اطلاع‌رسانی مناسب و دوره‌های انتقالی اجرا می‌شود. این وضعیت موجب سردرگمی و عدم آمادگی فعالان اقتصادی می‌شود و هزینه‌های اضافی را تحمیل می‌کند. همچنین توقف‌های مکرر در ترخیص کالا، به ویژه در کالاهای اساسی و مواد اولیه، اثر منفی بر تولید و بازار مصرف دارد و به افزایش تورم دامن می‌زند. مانع‌تراشی‌های بانک مرکزی در تخصیص ارز و ترخیص کالا به طور مستقیم بر تولید داخلی تأثیر منفی دارد. مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای که برای تولید مورد نیازند، در صورت تأخیر یا عدم تخصیص ارز کافی، به موقع وارد نمی‌شوند. این امر باعث کاهش ظرفیت تولید، توقف خطوط تولید و حتی تعطیلی کارخانه‌ها می‌شود. صنایع وابسته به واردات، مانند خودروسازی، صنایع پتروشیمی، صنایع غذایی و دارویی، به شدت از این مشکلات آسیب می‌بینند. کاهش تولید باعث از دست رفتن بازارهای داخلی و خارجی و کاهش سهم بازار داخلی به نفع کالاهای خارجی می‌شود. اختلال در روند واردات و افزایش هزینه‌های واردکنندگان، به طور مستقیم بر قیمت تمام شده کالاها تأثیر می‌گذارد. هزینه‌های اضافی ناشی از تأخیر در تخصیص ارز، مسدودسازی نقدینگی و هزینه انبارداری، به مصرف‌کننده منتقل می‌شود و قیمت کالاها افزایش می‌یابد. این روند منجر به تورم در بازار می‌شود، به ویژه در کالاهای اساسی که تأمین آنها به واردات وابسته است. تورم نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه فضای کسب‌وکار را نیز ناامن می‌کند تکرار مشکلات تخصیص ارز و ترخیص کالا، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی و بانک مرکزی می‌شود. عدم پیش‌بینی‌پذیری شرایط و پیچیدگی‌های فراوان در فرایندها، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه برای توسعه کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. این کاهش اعتماد می‌تواند باعث خروج سرمایه، کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حتی ایجاد رکود در برخی بخش‌ها شود.
افزایش شفافیت راهکاری برای بهبود تخصیص ارز
یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای رفع مشکلات تخصیص ارز، افزایش شفافیت در روند بررسی و تایید درخواست‌هاست. بانک مرکزی باید معیارها و فرآیندهای تخصیص ارز را به صورت شفاف و قابل دسترس برای همه فعالان اقتصادی اعلام کند. همچنین ساده‌سازی مراحل اداری و حذف مقررات زائد می‌تواند سرعت تخصیص ارز را افزایش دهد و از اتلاف وقت و منابع جلوگیری کند. ایجاد سامانه‌های یکپارچه و دیجیتال برای ثبت، بررسی و تخصیص ارز، با قابلیت رهگیری وضعیت درخواست‌ها، می‌تواند اعتماد واردکنندگان را افزایش دهد. در حال حاضر مسدودسازی معادل ریالی ارز تخصیص یافته، یکی از چالش‌های اصلی واردکنندگان است. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری بانک‌ها، سازوکارهای مالی جدیدی طراحی کند که نیاز به بلوکه کردن نقدینگی شرکت‌ها را کاهش دهد. از جمله این راهکارها می‌تواند استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی، تسهیلات مالی کوتاه‌مدت با بهره مناسب یا ایجاد صندوق حمایت مالی برای واردکنندگان باشد تا فشار مالی بر فعالان اقتصادی کمتر شود. علاوه بر این تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی و بخشنامه‌ها، باعث سردرگمی و نارضایتی واردکنندگان شده است. توصیه می‌شود بانک مرکزی و مراجع ذیربط سیاست‌های ارزی را برای دوره‌های مشخص تثبیت کنند و پیش از اعمال تغییرات، دوره انتقالی و اطلاع‌رسانی کافی فراهم شود. این اقدام به فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی بهتر و کاهش ریسک را می‌دهد و از بروز بحران‌های ناگهانی در بازار جلوگیری می‌کند. مشکلات تخصیص ارز و ترخیص کالا ناشی از عدم هماهنگی کامل بین بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط است. ایجاد کارگروه‌های مشترک و افزایش همکاری بین این نهادها می‌تواند فرآیندها را روان‌تر و کارآمدتر کند. تعریف سازوکارهای مشترک برای تبادل اطلاعات، حل و فصل اختلافات و تسهیل امور واردات، نقش کلیدی در کاهش موانع دارد. بانک مرکزی و گمرک می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، بلاکچین و سامانه‌های آنلاین، فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا را بهینه کنند. این فناوری‌ها می‌توانند به کاهش فساد، افزایش شفافیت، کاهش زمان بررسی‌ها و تسهیل رصد جریان‌های ارزی کمک کنند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های تشویقی به واردکنندگان و تولیدکنندگان، فشارهای مالی ناشی از مشکلات تخصیص ارز را کاهش دهد. این اقدامات به حفظ پایداری زنجیره تامین، افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک خواهد کرد. روند تخصیص ارز که یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید است، با موانع جدی مواجه شده که پیامدهای آن دامنه‌دار و پیچیده است. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی بیان کرد این است که مشکل اصلی در طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز، مسدودسازی معادل ریالی، عدم شفافیت، و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های ارزی است که همه باعث اختلال در روند واردات و ترخیص کالا شده‌اند. این مسائل نه تنها کسب‌وکارها و تولیدکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه منجر به افزایش هزینه‌ها، کاهش تولید، تورم، و آسیب به اشتغال شده‌اند. راهکارهای ارائه شده، از جمله افزایش شفافیت، تسهیل دسترسی به منابع مالی، تثبیت سیاست‌ها، هماهنگی بین نهادها، استفاده از فناوری‌های نوین و حمایت‌های دولتی، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند و مانع‌تراشی‌ها را کاهش دهد. اجرای این راهکارها نه تنها به فعالان اقتصادی اطمینان خواهد داد، بلکه در نهایت به ثبات اقتصادی، رشد تولید داخلی و بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد. بنابراین، توجه جدی به اصلاح ساختارهای تخصیص ارز و ترخیص کالا و همکاری نزدیک بین بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های مرتبط، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
