مجردها مسکن دار می شوند!
یکی از مهمترین ویژگی های طرح ملی مسکن که اتفاقا بازخوردهای قابل توجهی در جامعه پیدا کرد این بود که قرار بود زمینه خانه دار کردن تمامی اقشار جامعه و واجدان شرایط از جمله مجردها را فراهم کند. اما با بخشنامه 29اسفند1403 وزارت راه و شهرسازی این فرایند تغیر کرد و وزارت راه از ثبت نام افراد مجرد در این طرح جلوگیری کرد. در حالی بیش از ۲ ماه از ابلاغ بخشنامه حذف مجردهای نهضت ملی مسکن با دستور وزیر راه میگذرد که دیوان عدالت اداری این اقدام را برداشت اشتباه از یک رأی اعلام کرد.بر این اساس دیوان عدالت اداری بخشنامه وزیر راه و شهرسازی برای اعمال محدودیت در ثبت نام افراد مجرد در طرح های مسکن را ابطال کرد. دیوان در نامهای به وزیر راه و شهرسازی، رسما خواستار رفع محدودیت غیرقانونی ثبتنام افراد مجرد در طرحهای حمایتی مسکن و اجرای کامل رای صادره شد. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در تاریخ ۲۹ اسفند، ۱۴۰۳ با ابلاغ بخشنامهای به مدیران کل راه و شهرسازی استانها، دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط در طرحهای حمایتی مسکن را ابطال کرد. این تصمیم انتقاد برخی از فعالان حوزه مسکن را به دنبال داشته که معتقدند محدودیتهای جدید، مشکل دسترسی جوانان به مسکن را تشدید میکند. از سوی دیگر، مسئولان استدلال میکنند که اجرای دقیق قانون، عدالت در توزیع منابع محدود مسکن را افزایش میدهد.
ثبت نام برای همه اقشار جامعه
در دوره اول ثبتنام های مسکن که از 28 مهر تا 15 دیماه 1400 به طور انجامید، حدود 2.5 میلیون نفر در نهضت ملی مسکن ثبتنام کردند. در همان روزها، معاون وزیر راه و شهرسازی وقت اعلام کرد که فهرست متقاضیان پالایششده به کارتابل استانها و سازمانهای مربوط ارسال شده است و افزود: پس از این مرحله، کنترل فیزیکی مدارک و شرط پنجم یعنی سکونت 5ساله بررسی میشود. محمودزاده ادامه داد: در دوره جدید ثبتنام، آقایان مجرد بالای 23 سال میتوانند از 20 دیماه اقدام به ثبتنام در نهضت ملی مسکن کنند. چنانچه متقاضیان در موعد تحویل واحد، متأهل نشده باشند، تمام تسهیلات و تخفیفات در نظر گرفتهشده برای آنها حذف و واحد مسکونی بهقیمت روز تحویل میشود. در صورتی که مجردها در زمان تحویل، متأهل نشده باشند، علاوه بر هزینه زمین و هزینه ساختوساز، تمام تخفیفات مربوط به پروانه ساختمانی، تسهیلات، مالیات و... حذف خواهد شد و هزینههای مربوط به واحد مسکونی، بر اساس قیمت روز از متقاضیان مجرد دریافت خواهد شد. اسفندماه سال گذشته و حدود سه سال پس از آغاز ثبتنام، فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی با استنادی نادرست به رأی دیوان عدالت اداری، طی بخشنامهای دستور حذف مجردها از نهضت ملی مسکن را صادر کرد؛ مجردهایی که تا آن زمان، بعضاً تا 300 میلیون تومان آورده واریز کرده بودند.
دیوان عدالت: شرط تأهل در ثبتنام مسکن حذف شود
در پی تصمیم وزارت راه و شهرسازی مبنی بر حذف افراد مجرد از ثبتنام در طرحهای حمایتی مسکن، دیوان عدالت اداری یکشنبه، ۴ خرداد طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط تاکید کرد. این نامه در شرایطی صادر میشود که از اسفند سال گذشته، سامانه ثبتنام مسکنهای حمایتی برای افراد مجرد با استناد به نامه رسمی وزیر، غیرفعال شده است. با اجرای این دستورالعمل، بسیاری از متقاضیان جوان از چرخه دریافت مسکن حمایتی حذف شدند؛ حذف ناگهانی این گروه از متقاضیان بدون اعلام عمومی و شفافسازی حقوقی، باعث بروز انتقادات گسترده در میان جوانان، کارشناسان حوزه مسکن و نهادهای نظارتی شد. منتقدان این تصمیم معتقدند که حذف گروهی از متقاضیان مجرد، خلاف قانون جهش تولید مسکن و حمایت از جوانی جمعیت است. از سوی دیگر، یکی از تبعات مهم این تصمیم، کاهش انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده و بیاعتمادی نسبت به سیاستگذاریهای مسکن دولت است. در شرایطی که بازار آزاد مسکن، با جهشهای قیمتی متعدد، امکان خرید یا اجاره را از اقشار ضعیف گرفته، حذف مجردها از طرحهای حمایتی، عملاً به نوعی تبعیض در تخصیص منابع عمومی تعبیر میشود. برخی کارشناسان نیز هشدار دادهاند که این اقدام میتواند روند مهاجرت معکوس جوانان به شهرهای کوچک و مناطق کمبرخوردار را متوقف سازد و حتی بر روند ازدواج و تشکیل خانواده نیز اثر منفی بگذارد. در چنین شرایطی، دیوان عدالت اداری امروز طی نامهای رسمی به وزیر راه و شهرسازی با اشاره به استنکاف برخی دستگاههای تابعه آن وزارتخانه از اجرای رأی مذکور، خواستار رعایت دقیق مفاد این دادنامه از سوی وزارت راه و شهرسازی شد. دیوان عدالت اداری اجرای این رأی را در راستای صیانت از حاکمیت قانون، تضمین حقوق شهروندی و کاهش ورودی پروندههای مشابه به دیوان عدالت اداری دانست.
نهضت ملی مسکن در پیچ دشوار
در این راستا، فرشید ایلاتی، کارشناس بازار مسکن با اشاره به وضعیت ثبتنام مجردان در طرح مسکنهای حمایتی، اظهار کرد: اسفند سال گذشته، وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل ثبتنام افراد مجرد در طرحهای حمایتی مسکن را ابطال کرد. وی افزود: دیوان عدالت اداری نیز روز گذشته (یکشنبه، ۴ خرداد) طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی بر استمرار این موضوع و بر لزوم اجرای کامل رأی صادره و رفع محدودیت غیرقانونی ثبتنام افراد مجرد واجد شرایط تاکید کرد. ایلاتی ادامه داد: مطابق قانون جهش تولید مسکن، پیشنهادی مطرح شد که مجردان بتوانند در این طرح ثبتنام کنند، البته با این شرط که پساز تحویل واحد مسکونی، مراحل ازدواج خود را به اثبات برسانند. این موضوع به عنوان انگیزهای برای ازدواج مجردان در مدت دو تا سه سال زمان تحویل مسکن تلقی میشود. وی تاکید کرد: این امکان به ویژه برای افراد مجرد بالای ۴۰ سال و کسانی که تجرد قطعی دارند، از جمله آقایان و خانمهایی که دیگر امکان ازدواج برای آنان مطرح نیست و به دلایل اقتصادی و اجتماعی به صورت مستقل زندگی میکنند، فراهم شد تا بتوانند در سامانه ثبتنام کنند و از مزایای طرح بهرهمند شوند. کارشناس بازار مسکن بیان کرد: متأسفانه دولت جدید رویکرد مثبتی نسبت به توسعه طرح مسکنهای حمایتی برای تمام اقشار جامعه را ندارد و در زمینه تخصیص وامهای مسکنی از نظام بانکی، مشکلات جدی وجود دارد. همچنین شاهد موانعی از جمله قطعی سامانه ثبتنام و حذف مجردان از این سامانه هستیم که نشاندهنده کمتمایلی برای ادامه طرح است. وی با اشاره به چالشهای موجود در طرح نهضت ملی مسکن، افزود: این طرح آغاز شده و نیازمند تقویت است، اما با چالشهای جدی مواجه است، به ویژه تورم و افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی که پیشرفت پروژهها را دشوار کرده است.
ایلاتی تأکید کرد: بحران اخیر تأمین انرژی و توقف تولید در کارخانههای سیمان و فولاد، نوسانات قیمتها را تشدید کرده و پروژههای مسکن دولتی و خصوصی را با مشکل مواجه ساخته است. متأسفانه وزارتخانه تاکنون واکنش مؤثری نداشته و عملکرد انفعالی داشته است. کارشناس بازار مسکن افزود: وزارتخانه راه و شهرسازی میتواند با تسهیلگری و تعامل با کارخانهها، اقدام به خرید تجمیعی مصالح کند تا تأمین مصالح اصلی پروژهها تضمین و از توقف آنها جلوگیری شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال تشدید بحران انرژی در ماههای آینده، لازم است وزارتخانه اقدامات فوری برای پشتیبانی از پروژههای مسکن و کنترل نوسانات قیمت انجام دهد. به گزارش گروه اقتصادی از مهر، این اقدام دیوان عدالت اداری گامی مهم در جهت تحقق عدالت اداری، رفع تبعیض و اصلاح رویههای اجرایی ناصحیح تلقی میشود و انتظار میرود وزارت راه و شهرسازی در اسرع وقت ترتیبی اتخاذ کند تا ضمن تمکین دستگاههای ذیربط از رأی مذکور، از ورود پرونده به دیوان پیشگیری شود.