گروه اقتصاد کلان: در طول دهه‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای فشار بین‌المللی علیه کشورها به‌خصوص ایران، نقش پررنگی در سیاست‌گذاری اقتصادی داشته‌ است. تحریم‌ها که با هدف محدودسازی دسترسی یک کشور به بازارهای جهانی، منابع مالی و فناوری‌ها وضع می‌شوند، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی آن کشورها به جای می‌گذارند. در این میان، رفع تحریم‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی و تصمیم‌گیرندگان کلان کشور مطرح است، اما فرایند رفع تحریم‌ها، به‌دلیل پیچیدگی‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، تنها یک مسئله تکنیکی نیست؛ بلکه در آن منافع مختلف و گاهاً متعارض بازیگران متعددی دخیل هستند. این بازیگران شامل نهادهای دولتی، بخش‌های شبه‌دولتی، شرکت‌های بزرگ اقتصادی، جریان‌های سیاسی و گروه‌های ذی‌نفع متنوع می‌شود که هرکدام منافع خاص خود را دنبال می‌کنند. در چنین شرایطی، احتمال بروز «تعارض منافع» در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها بسیار بالا می‌رود. در حال حاضر حساسیت موضوع رفع تحریم‌ها به‌دلیل تأثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور و زندگی مردم، اهمیت بررسی و مدیریت تعارض منافع را دوچندان می‌کند. به عبارت دیگر، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی تحت تأثیر منافع شخصی یا گروهی خود قرار گیرند، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که برخلاف منافع ملی بوده و به تعمیق مشکلات اقتصادی و سیاسی منجر شود. بنابراین، شناخت دقیق تعارض منافع در سیاست‌گذاری اقتصادی، به ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بررسی این موضوع می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف در فرآیندهای تصمیم‌گیری، ارائه راهکارهای مقابله با فساد و افزایش شفافیت کمک کند و در نهایت زمینه‌ساز اتخاذ سیاست‌های اقتصادی بهینه و کارآمد باشد. با توجه به پیچیدگی و گستردگی تحریم‌ها، نقش سیاست‌گذاران اقتصادی در طراحی و اجرای راهکارهای رفع تحریم حیاتی است. انتخاب سیاست‌ها، مدیریت منافع مختلف و شفافیت در تصمیم‌گیری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست این فرایند ایفا کند.

پیامدهای تعارض منافع در فرایند رفع تحریم‌ها
تعارض منافع در سیاست‌گذاری اقتصادی و به ویژه در فرایند حساس رفع تحریم‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده و عمیقی داشته باشد که هم برای اقتصاد و هم برای جامعه به شکل منفی اثرگذار است.  یکی از بارزترین پیامدهای تعارض منافع، کند شدن روند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های رفع تحریم است. منافع گروه‌ها و افراد ذی‌نفع در ادامه تحریم‌ها ممکن است موجب ایجاد موانع اداری، قانونی و سیاسی شوند که سرعت پیشرفت مذاکرات و اجرای تعهدات را کاهش می‌دهد. ایجاد ناکارآمدی در سیاست‌های اقتصادی یکی دیگر از پیامد‌های این موضوع است. وقتی تصمیمات اقتصادی بر اساس منافع گروهی گرفته شود، سیاست‌ها از مسیر علمی و کارشناسی خارج شده و ناکارآمد می‌شوند. این امر موجب هدررفت منابع و ایجاد فرصت‌های از دست رفته در اقتصاد می‌شود. علاوه بر این، وجود تعارض منافع و پیامدهای آن منجر به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نهادهای تصمیم‌گیر می‌شود. این کاهش اعتماد، سرمایه اجتماعی را تضعیف کرده و مشارکت مردم در فرایندهای اقتصادی و سیاسی را کاهش می‌دهد. تضعیف موقعیت بین‌المللی کشور از دیگر پیامد‌های تعارض منافع در فرایند رفع تحریم‌ها محسوب می‌شود. سیاست‌های ناهماهنگ و ناموفق در رفع تحریم‌ها، تصویر کشور را در عرصه بین‌المللی تضعیف کرده و امکان جلب اعتماد و همکاری کشورهای دیگر را کاهش می‌دهد.

نگاهی بر راهکارهای مقابله با تعارض منافع در فرایند رفع تحریم‌ها
برای به حداقل رساندن تأثیرات منفی تعارض منافع، لازم است راهکارهای جامع و عملیاتی تدوین و اجرا شود. تقویت شفافیت و اطلاع‌رسانی یکی از این راهکار‌ها است.  انتشار دقیق و منظم اطلاعات اقتصادی و سیاسی مرتبط با رفع تحریم‌ها، ایجاد سامانه‌های آنلاین برای دسترسی عموم به اطلاعات تصمیم‌گیری‌ها و تضمین شفافیت در قراردادها، مذاکرات و تخصیص منابع از جمله راهکار‌های تحقق این موضوع محسوب می‌شود. ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مستقل از دیگر راهکار‌های مقابله با تعارض منافع در فرایند رفع تحریم‌ها است. تشکیل نهادهای مستقل برای نظارت بر تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌های اقتصادی، تقویت ظرفیت نهادهای قضایی و ضد فساد برای برخورد با تخلفات مرتبط با تعارض منافع و استفاده از کارشناسان و نهادهای بین‌المللی برای ارزیابی عملکرد از جمله رویکرد‌های این راهکار است. در نهایت انچه که می‌توان به عنوان جمع‌بنید بیان کرد این است که تعارض منافع یک مسئله پیچیده و چندوجهی است که می‌تواند از سطوح شخصی تا نهادی و سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش داشته باشد. نهادهای شبه‌دولتی، گروه‌های ذی‌نفوذ، ساختارهای پیچیده قدرت و ضعف نهادهای نظارتی از عوامل اصلی تشدیدکننده این تعارضات هستند. پیامدهای تعارض منافع در مسیر رفع تحریم‌ها می‌تواند بسیار زیانبار باشد؛ از جمله کند شدن روند مذاکرات و اجرای سیاست‌ها، افزایش فساد، کاهش اعتماد عمومی، و نهایتاً تضعیف جایگاه اقتصادی و سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی. با این حال، راهکارهای متعددی برای مقابله با این چالش وجود دارد که می‌تواند باعث ارتقای شفافیت، تقویت نهادهای نظارتی، اصلاح قوانین و مقررات و فرهنگ‌سازی در حوزه تعارض منافع شود. تجربیات جهانی نشان داده‌اند که عزم جدی، شفافیت و مشارکت همه‌جانبه نهادهای دولتی، خصوصی و مدنی، کلید موفقیت در این مسیر است. برای مدیریت و کاهش تعارض منافع در فرایند رفع تحریم‌ها، پیشنهاد می‌شود اقدامات متعددی همچون تدوین و اجرای قانون جامع تعارض منافع، تقویت نهادهای نظارتی و قضایی، افزایش شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و کاهش نفوذ نهادهای غیرشفاف، حمایت از بخش خصوصی سالم و نوآو به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. مدیریت تعارض منافع در فرایند رفع تحریم‌ها نه تنها یک ضرورت اخلاقی و قانونی است، بلکه یکی از شروط اساسی برای تحقق توسعه پایدار اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی به شمار می‌رود. بی‌توجهی به این مسئله، می‌تواند فرایند رفع تحریم‌ها را مختل کرده و فرصت‌های طلایی کشور را از بین ببرد. بنابراین، اتخاذ رویکردهای جامع و راهبردی، همکاری میان همه ذی‌نفعان، و تعهد به شفافیت و پاسخگویی، کلید عبور موفقیت‌آمیز از این چالش بزرگ است. امید است با اجرای پیشنهادات مطرح شده، ایران بتواند از وضعیت تحریمی خارج شده و مسیر توسعه و پیشرفت را با قوت و اعتماد بیشتری طی کند.