علی قنبری 
اقتصاددان

 متاسفانه به وضوح مشخص است که سیاستگذاری در کشور متوقف شده است. این روزها به راحتی می‌توانیم ببینیم دستگاه تصمیم‌گیری، لااقل در حوزه اقتصاد برنامه‌ای برای اداره کشور مشاهده نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه چیز گره خورده به نتیجه مذاکرات. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که یک سوم مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند اما به جای کنترل قیمتها و تلاش برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن اوضاع معیشتی جامعه، هر روز قیمتها، به‌ویژه اقلام مهم مردم از مسکن تا خوراکی‌ها گران می‌شوند. این مهم به معنای وخامت بیشتر معیشت کشور است و به ویژه مزدبگیران وضعیت دشوارتری نسبت به بقیه اقشار پیدا خواهند کرد. مدتهاست در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کافی صورت نمی‌گیرد که به کاهش تولید و نهایتا رشد بیکاری منجر شده است. اینها را وقتی کنار هم می‌گذاریم دیگر نمی‌توان نسبت به آینده امیدوار بود و در این وضعیت مهم است سیاستگذاران فعال‌تر اقدام کنند. سیاستگذاران هر چند به دلیل موانعی چون تحریم، به اصطلاح دست‌شان بسته است اما انتظار می‌رود کسی که قبول مسئولیت کرده، بی تفاوت نباشد. فکر نمی‌کنم با این قد و قامت مدیریتی در نظام تصمیم‌گیری، جز با رفع تحریم‌ها، امکان خروج از این وضعیت وجود داشته باشد. در شرایط دشوار امروز، تنها آن دسته از مدیرانی می‌توانند منشا اثر باشند که توانایی‌ها و جسارت کافی را داشته باشند که به نظر می‌رسد اکنون تعداد آنها زیاد نیست. به همین دلیل فکر می‌کنم بدون رفع موانعی چون تحریم‌ها یا FATF کشور راه خروجی از وضعیت فعلی نخواهد داشت. اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد بحران‌زده و منزوی شده است؛ برای اینکه رشد اقتصادی بالا برود، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری داریم و برای جذب سرمایه کافی نیازمند رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم هستیم چرا که تنها با اتکا به سرمایه داخلی نمی‌توان نیازهای فراوان اقتصاد را تامین کرد. ضمن اینکه توان مدیریتی کشور هم محدودتر از آن است که امیدوار باشیم بدون حل مشکل تحریم می‌توانند کشور را به جلو ببرد. بانک جهانی در گزارشی که اخیرا منتشر شده، پیش‌بینی کرده وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری به مراتب‌ از گذشته بدتر شود. بر این اساس رشد اقتصادی را تا پایان سال -۱.۶ درصد و تورم را ۴۲ درصد برآورد کرده است. چند هفته پیش از آن نیز صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی دیگر از وضعیت نامساعد اقتصاد در سالهای ۱۴۰۴ و ‍۱۴۰۵ خبر داد. در آن گزارش گرچه رشد اقتصادی منفی نیست، اما تنها ۰.۳ درصد رشد مثبت محاسبه شده و کارشناسان صندوق بین‌المللی پول انتظار تورم ۴۳.۳ درصدی را تا پایان سال دارند. این پیش‌بینی‌ براساس تحلیل واقعیات اقتصاد ما انجام شده است و با فرض حل نشدن مشکلات فعلی است. طبعا اگر تحریم‌ها رفع شوند و اقتصاد ایران بتواند وارد یک وضعیت نرمال شود، این ارقام هم محقق نخواهند شد. من هم فکر می‌کنم اگر مشکلاتی چون تحریم رفع نشوند هم رشد اقتصادی منفی خواهد شد و هم نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید.