باید شرایط مشارکت بخش خصوصی در تولید و اقتصاد فراهم شود
رئیس قوه قضاییه در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرادادها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابجایی دولت‌ها و مسئولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در گردهمایی ماهانه استانداران سراسر کشور، ضمن تبریک حلول ماه پرفضیلت ذی‌الحجه، اظهار کرد: امروز ما کارگزاران موظف و مکلف هستیم که کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش به رخ بکشیم. اثبات کارآمدی نظام از بالاترین واجبات است. رئیس قوه قضاییه بیان داشت: امروز همدلی و همفکری خوبی میان کارگزاران در بخش‌های مختلف نظام حکمفرما است، اما ضرورت دارد این همدلی و همفکری به میدان عمل کشیده شود و در میدان عمل به منصه‌ظهور برسد. متاسفانه ظهور و بروز این همدلی و همفکری، در میدان عمل مشاهده نمی‌شود. وجود اختلافات، امری طبیعی است، نباید از اختلافات و تفاوت در سلایق هراسید، بلکه باید با وجود این اختلافات به هماهنگی و انسجام در پیشبرد امور رسید.
رئیس دستگاه قضا با تبیین و تشریح سه ویژگی ضروری برای مدیران و کارگزاران نظام گفت: همه مدیران و کارگزاران نظام باید تعقل‌گرا، تخصص‌گرا و دارای سعه‌صدر باشند؛ مدیران نباید به واسطه وجود مشکلات و موانع، مأیوس و زمین‌گیر شوند. وی تصریح کرد: اعتقاد من آن است که مشروط به وجود همکاری‌ها و هماهنگی‌ها میان مدیران و کارگزاران، با همین قوانین و شرایط فعلی، بسیاری از مشکلات کشور قابل حل است؛ البته با عنایت به تحولات فناورانه و آثار اجتماعی که به تبع این تحولات ایجاد می‌شود، قطعاً نیاز به اصلاح برخی از قوانین است؛ اکنون برخی از قوانین ما مربوط به ۷۰ الی ۸۰ سال پیش است.
وی بیان داشت: ما کارگزاران و مسئولان باید در راستای خدمت به مردم، مأموریت‌های خطیر یکدیگر را درک کنیم و اگر خدای‌ناکرده منیّتی وجود دارد، آن را کنار بگذاریم؛ نباید اینگونه باشد که با هر حرف و نظری که مخالف حرف و نظر ماست، سریعاً و بِالمره مخالفت ورزیم، بلکه باید حرف و نظر مخالف را بشنویم و آنها را ارزیابی کنیم تا چنانچه واجد نفع عمومی هستند، به اتخاذ آنها بپردازیم. محسنی اژه‌ای اظهار کرد: حسب گزارش واصله، از ۵۶۰ پروژه متوقف در کشور، ۱۱۸ پروژه، دارای مشکلات حقوقی و قضایی است؛ من در همین جلسه تاکید می‌کنم که استانداران سراسر کشور، مصداقاً مشخصات هر کدام از این پروژه‌ها را که متعلق به استان‌های‌شان است، احصاء و تجمیع کنند و در استان‌های مربوطه با همکاری سایر مقامات استانی از جمله مقامات قضایی، به حل و رفع آنها مبادرت ورزند و چنانچه برای مرتفع کردن آن مسائل، نیازمند تفویض اختیار از مرکز هستند، مراتب را به مقامات عالی در مرکز ارجاع دهند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی جذب سرمایه‌گذاری تولیدی و اقتصادی، گفت: ما کارگزاران و مسئولان نظام باید شرایط را برای مشارکت گسترده بخش خصوصی و مردم در امر تولید و اقتصاد فراهم آوریم؛ برای تحقق این مهم، باید آسیب‌های این حوزه را برطرف سازیم؛ یکی از آسیب‌های این حوزه، آن است که سرمایه‌گذاری وارد میدان می‌شود و با صرف هزینه‌های بعضاً هنگفت و ایجاد تعهداتی، یک کار تولیدی و اقتصادی را آغاز می‌کند، اما در میانه‌های راه، ما در حاکمیت بصورت بلاوجه، رأی به توقف فعالیت او می‌دهیم! خُب، چنانچه این اتفاق برای دو سرمایه‌گذار رخ دهد، آیا سرمایه‌گذارِ سومی راغب خواهد بود که به میدان بیاید؟! بارها تاکید کرده‌ایم که قراردادهای حاکمیتی باید از متقن‌ترین و مستحکم‌ترین قرادادها باشد؛ نباید اینگونه باشد که با تغییر و جابجایی دولت‌ها و مسئولان، قراردادهایی که از جانب حاکمیت با بخش خصوصی منعقد می‌شود، مخدوش شود.
