گروه صنعت و تجارت: اختلاف قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه، خرید بدون واسطه را برای مصرف کنندگان واقعی به یک بخت آزمایی تبدیل کرده که کارشناسان معتقدند رهایی از آن در گرو حذف قیمت گذاری و فروش دستوری خودرو است.
به گزارش «تجارت»، بیش از ۱۲ سال از واگذاری قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت می گذرد؛ زمستان ۹۱ و در بحبوحه تحریم های اقتصادی علیه ایران که بازار خودرو را نیز متلاطم کرده بود، رئیس دولت وقت تصمیم گرفت تا برای کاهش اختلاف میان خودروسازان و وزارت صمت و کنترل بازار شورای تازه تاسیس رقابت را وارد گود کند و مرجعیت قیمت گذاری را به اعضای این شورا بسپارد. تجربه این سال ها نشان داد که قیمت گذاری دستوری چه از سوی وزارت صمت باشد و چه شورای رقابت، تاثیری در نتیجه نخواهد داشت؛ نه تولیدکننده، نه مصرف کننده هیچ کدام از شرایط رضایت ندارند؛ تولیدکننده قیمت ها را متناسب با هزینه تولید نمی داند و مصرف کننده دستش از محصول کوتاه است. در چنین شرایطی است که کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند قیمت گذاری دستوری، آن هم بدون توجه به عرضه و تقاضا در بازار، نه تنها منجر به زیان انباشته خودروسازان به زنجیره تامین خودرو و بانک ها شده بلکه با ایجاد شکاف قیمتی کارخانه با بازار آزاد، منجر به رانت و فساد نیز شده است.

دودی که به چشم خریداران واقعی خودرو می رود
نگاهی به رویه قیمت گذاری دستوری خودروها در بیش از یک دهه گذشته نشان می دهد که هرچند قیمت گذاری دستوری مانع از افزایش قیمت خودرو می شود اما این قیمت ها همزمان ها با افزایش قیمت مواد اولیه و نوسان دلار در بازار شرایط را برای تولید کم کرده و منجر به کاهش تولید می شود که در نهایت با کاهش عرضه در بازار دود آن به چشم خریداران واقعی رفته و سودهای کلان و حاشیه بازار را نصیب دلالان و واسطه گران می کند. به همین دلیل است که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند قیمت‌گذاری دستوری در این سال ها سبب شده تا به خاطر اختلاف قیمتی بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها تنها خریداران غیر واقعی سود ببرند و قیمت خودرو به‌تدریج بالا رفته و قدرت خرید مردم پایین بیاید.
بر این اساس می توان گفت که نظام قیمت‌گذاری دستوری از یک سو به ضرر خودروسازان و از سوی دیگر به ضرر خریداران واقعی است؛ چنانچه خودروسازان به زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی رسیده اند در حالی که با بهبود شرایط نه تنها می توانستند افزایش تولید داشته باشند بلکه طبق گفته کارشناسان، خودروسازان با این زیان ها می توانستند ۲ کارخانه بزرگ و پیشرفته تولید خودرو راه اندازی کنند.

حذف قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان خرداد ماه

قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است
آرش محبی‌نژاد دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو است، می‌گوید: چاره‌ای جز حذف قیمت گذاری دستوری نیست و همه دست اندر کاران بخش خصوصی، دولتی و مجلسی به این موضوع واقف هستند که قیمت گذاری دستوری آفت همه تولید و صنعت است. وی ادامه می دهد: رانتی که در قیمت گذاری دستوری وجود دارد، منجر به ایجاد رانت و فساد شده است و خودرو سازان و مردم به عنوان خریداران واقعی در این میان ضرر کردند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با اشاره به اختلاف قیمت بازاری و کارخانه‌ای خودرو می گوید: قیمت های درب کارخانه پایین تر از نرخ جهانی است و حتی با قیمت مواد اولیه در بورس نیز تناسب ندارد این در حالی است که تنها عده‌ای از قیمت‌های کارخانه‌ای سود می برند و آن را در بازار به قیمت آزاد عرضه می‌کنند.

زیاندهی و کاهش نقدینگی ثمره قیمت گذاری دستوری
وی به زیان صنعت خودروسازی در کشور اشاره کرده و می گوید: این زیان ۲ اثر دارد که یکی سود و زیان صورت های مالی است که بانک ها و سهامداران متضرر می شوند و اثر دوم از دست رفتن نقدینگی است؛ شرکتی که زیان می دهد، اگر مطابق منافع خود عمل کند و زیر نقطه سر به سر تولید کند، باید تولید را متوقف کند اما خودروسازان مکلف به ادامه تولید هستند هر قدر بیشتر تولید کنند، زیان بیشتری خواهند داشت. محبی نژاد بیان می کند: به عنوان مثال هر دستگاه خودرویی که درب کارخانه به مشتری تحویل داده می شود، مانند این است که در صندوق عقب آن ۱۰۰ میلیون پول قرار می دهند و تا این خودرو به دست خریدار واقعی برسد این پول بین واسطه گران و دلالان تقسیم می شود.

۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ ها خاک می خورند
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود، می گوید: اگر قیمت گذاری دستوری حذف شود و اصلاح اتفاق بیافتد تعداد زیادی خودروهای پارک شده در منازل مردم وارد بازار می شود و شاهد تشدید عرضه خواهیم شد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور اضافه می کند: بر اساس آمارها، حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو که تردد نمی شود، در پارکینگ‌ها خاک می خرد و عده‌ای از افراد به دنبال افزایش قیمت خودرو و عرضه آن در بازار برای کسب سود بیشتر هستند.